ترکیه مصونیت دهها نماینده پارلمان را لغو می‌کند

ترکیه مصونیت دهها نماینده پارلمان را لغو می‌کند
خدمت
خدمت - ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

به گزارش خدمت؛ کمیسیون قانون اساسی پارلمان ترکیه، دوشنبه (دیروز)، لایحه دولت برای اجرای اصلاحات موقت در قانون اساسی با هدف سلب مصونیت از برخی نمایندگان متهم به «حمایت از تروریسم»، را تصویب کرد.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که نمایندگان حزب «دموکراتیک خلق‌ها» به ریاست «صلاح‌الدین دمیرتاش» از این کمیسیون خارج شدند.

بر اساس این گزارش، اعضای این کمیسیون که از احزاب عدالت و توسعه، حرکت ملی و جمهوری‌خواه خلق بودند، با اجماع به لایحه پیشنهادی دولت رای مثبت دادند.

تنش و درگیری دوباره در پارلمان ترکیه
این کمیسیون، طی چند روز اخیر تاکنون، سه بار عرضه درگیری لفظی و فیزیکی بوده است که آخرین آن، دیروز روی داد و نمایندگانی از حزب عدالت و توسعه با نمایندگان حزب کردی دموکراتیک خلق‌ها درگیر شدند زیرا این لایحه به طور مشخص نمایندگان این حزب کردی را هدف قرار داده است که متهم به حمایت از حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک‌) هستند.

روز دوشنبه (دیروز)، تلویزیون ترکیه، تصاویری از مشاجره در پارلمان را پخش کرد که در آن درگیری لفظی و فیزیکی نمایندگان کاملا مشهود بود. در این تصاویر دیده می‌شود که چند نماینده روی میز پریده و با یکدیگر گلاویز شده بودند، یا برخی به طرف هم بطری آب پرتاب کردند.

«لغو مصونیت» برخی نمایندگان کرد، تصویب می‌شود
به نوشته پایگاه خبری «العربی الجدید»، قرار است این لایحه که به تایید کمیسیون قانون اساسی پارلمان ترکیه رسیده، در صحن عمومی این پارلمان به رأی گذاشته شود و احتمال می‌رود که با اکثریت آراء به طور نهایی تصویب شود زیرا علاوه بر حزب عدالت و توسعه، احزاب حرکت ملی و جمهوری‌خواه خلق با آن موافقت کرده‌اند.

البته این قانون در صورت تصویب تنها، حزب دموکراتیک خلق‌ها را هدف قرار نداده است زیرا اخیرا، دادخواست‌های دستگاه قضایی ترکیه علیه سایر نمایندگان پارلمان از احزاب دیگر مطرح شده است.

اکنون، درخواست برای سلب مصونیت قانونی ۲۷ نماینده از حزب عدالت و توسعه، ۵۱ نماینده از حزب جمهوری‌خواه خلق از جمله «قلیچدار اوغلو» رئیس این حزب، ۵۰ نماینده از دموکراتیک خلق‌ها از جمله روسای مشترک این حزب یعنی دمیرتاش و «فیگن یوکسکداغ» و سایر رهبران برجسته این حزب و ۷ نماینده از حزب حرکت ملی از جمله «دولت باغچه‌لی» رئیس آن وجود دارد.

بر اساس قانون اساسی ترکیه، اصلاحات قانونی اساسی نیازی به همه‌پرسی ندارد و تنها موافقت ۲۷۶ نماینده از اصل ۵۵۰ نماینده پارلمان کفایت می‌کند

منابع خبر

اخبار مرتبط