اقتصاد دولتی ـ نفتی ـ رانتی و فراگیری فساد
چکیده : آیا به رغم هم تاکیدات و تصریحاتی که برای گذر از «اقتصاد دولتی – نفتی – رانتی و فراگیری فساد» توسط نهادها و مقامات حاکم میشود اینها چقدر حاضرند به الزامات آن در عرصه عمل پایبند بوده و آنها را اجرایی سازند؟ طبعاً تا زمانی که چنین اجماعی در عرصه نظر و عمل حاکمیت انجام نگیرد تحقق اقتصاد سالم و رفع فساد ساختاری ممتنع خواهد بود هرچند نهاد دولت به تنهایی میتواند نقشی موثر در این باره داشته باشد....
علی مزروعی
ویژگیهای اقتصاد ایران تا اواخر دوره قاجاریه «معیشتی – غارتی – رانتی» بوده است اما با کشف و استخراج نفت، و تزریق منابع مالی حاصل از آن به اقتصاد از مسیر بودجه دولت از زمان روی آمدن رژیم پهلوی، بتدریج اقتصاد ایران به ویژگیهای «دولتی – نفتی – رانتی» تغییر ماهیت داد، و به رغم فراز و فرودهای سیاسی یک قرن اخیر همچنان این ویژگیها را حفظ کرده و نظام اقتصادی متمایزی را در مقایسه با نظامهای اقتصادی موجود و حتی نظریههای اقتصادی رایج به نمایش گذاشته است.
دولتی بودن اقتصاد ایران: شواهد فراوان اینرا گواهی میدهد که از جمله میتوان به نسبت بودجه کل سالانه کشور به تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری استناد کرد. این نسبت برای سالهای اخیر حدود ٨٠٪ بوده است که بخوبی نشاندهنده میزان نفوذ و مداخله دولت در اقتصاد ایران بدون محاسبه نهادهای اقتصادی حکومتی و بخش عمومی دراین نسبت است. شاهد مهم دیگر اینکه حدود نیمی از جمعیت کشور بطور مستقیم نان خور دولتاند! و دیگر اینکه حدود یک سوم بودجه عمومی دولت به پرداخت یارانه نقدی و کمکهای اجتماعی تعلق دارد.
برپایه آمار رسمی ۴ میلیون نفر حقوق بگیر مستقیم از بودجه عمومی دولت هستند که حاکی از یک دیوانسالاری عظیم و ناکاراست که همچون بختک بر سر اداره کشور آوار شده است!
تعداد حقوق بگیران دستگاههای اجرایی در سال ۱۳۹۳
عنوان تعداد
وزارتخانهها، موسسات سازمانهای دولتی ۲۰۳۴۰۰۰ نفر
کارکنان نیروهای انتظامی و نظامی ۶۰۰۰۰۰ نفر
شرکتهای دولتی ۴۳۶۴۸۸ نفر
نهادهای عمومی و غیردولتی ۶۰۳۰۰۰ نفر
حقوق حالت اشتغال ایثارگران و مستمری والدین ۳۱۲۰۰۰ نفر
جمع کل حقوق بگیران دستگاههای اجرایی ۳۹۸۵۴۸۸ نفر
و تعداد حقوق بگیران و مستمری بگیران صندوقهای بازنشستگی سال ۱۳۹۳
عنوان محل تامین منابع تعداد
صندوقهای بازنشستگی کشوری ۸۰ درصد بودجه عمومی ۱۲۴۷۰۰۰ نفر
صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح ۹۸ درصد بودجه عمومی ۶۵۸۰۰۰ نفر
صندوق تامین اجتماعی صندوق + بودجه عمومی ۲۳۸۶۰۰۰ نفر
سایر صندوقهای بازنشستگی صندوق + بودجه عمومی ۲۰۰۰۰۰ نفر
جمع کل تعداد بازنشستگان ۴۴۹۱۰۰۰ نفر
ملاحظه میشود حدود ۵/٨ میلیون نفر شاغل و بازنشسته حقوق بگیر و کمک بگیر مستقیم از دولت هستند که اگر هر فرد را صاحب یک خانواده ۴ نفره بدانیم دریافت میشود که حدود ٣۴ میلیون نفر نان خور دولت هستند. اگر به اینها حدود ۶ میلیون نفر افراد تحت پوشش کمیته امداد را اضافه کنیم آمار به ۴٠ میلیون نفر میرسد که نیمی از جمعیت کشور میشود. البته مابقی جمعیت کشور نیز به گونهای غیرمستقیم نان خور دولت هستند.
"این نسبت برای سالهای اخیر حدود ٨٠٪ بوده است که بخوبی نشاندهنده میزان نفوذ و مداخله دولت در اقتصاد ایران بدون محاسبه نهادهای اقتصادی حکومتی و بخش عمومی دراین نسبت است"یادآور میشود که متوسط بار تکفل در ایران ۴ نفر است یعنی یک نفر باید برای تامین یک خانواده ۴ نفری کار کند در حالیکه در کشورهای توسعه یافته متوسط بارتکفل دونفر و کمتر است و طبعا این نشاندهنده وضعیت بد رفاه و اشتغال و فقر درجامعه است.
نفتی بودن اقتصاد ایران: با مرور سهم درآمد نفت در قوانین بودجه عمومی دولتها در شش دهه گذشته دریافت میشود که بسته به میزان درآمد برونزای حاصل از فروش نفت و گاز و قبض و بسطی که این درآمد داشته است وابستگی بودجه دولت به درآمد نفت پائین و بالا شده و سهمی بین ٣٠ تا ٧٠ درصد را به خود اختصاص داده است. درعین حال درآمدهای ناشی از مالیات و عوارض گمرگی در بودجه هم به گونهای وابستگی به درآمد نفت داشته و با آن قبض و بسط یافته است، و در سایه چنین وضعیتی مجموعه شاخصهای اقتصاد کلان از قبیل تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری، تورم، بیکاری، واردات و… نیز همبستگی با این درآمد را نشان میدهد و در واقع نبض اقتصاد ایران با درآمد نفت میزند و نفت همچون خونی در رگهای آن جریان داشته و حیاتش را تغذیه و تضمین میکند و البته تصور فقدانش هم دهشتناک است!
رانتی بودن اقتصاد ایران: در علم اقتصاد رانت درآمد مازادی است که زمانی حاصل میشود که یک منبع (مادهٔ اولیهٔ خاص، زمین و غیره) یا کالا در عرضه ثابت باشد (نمودار عرضهٔ آن عمودی باشد)، ولی قیمت آن در بازار بیشتر از هزینههای لازم برای آوردن آن منبع یا کالا به بازار به اضافهٔ سود نرمال تولید کننده باشد. مصداق بارز این نوع رانت در اقتصاد ایران وفور منابع طبیعی به ویژه نفت و گاز است، بدین معنا که کشورما به علت برخورداری از این منابع نسبت به سایر کشورها از مزیتی برخوردار است که هزینه دسترسی به منابع مورد نیاز را به شدت کاهش میدهد اما نکته مهم اینکه استفاده از این منابع انحصاراً دراختیار دولت است و در واقع میتوان گفت دولتها به نوعی از طریق بودجه عمومی توزیع کننده این رانت در جامعه و شریانهای اقتصاد ایرانند و طبعاً نقشی تعیین کننده در توسعه یا عقب افتادگی مناطق کشور و توزیع درآمد در جامعه دارند.
در علم اقتصاد همچنین رانت درآمدی است که بیتلاش به دست میآید. رانت خوارها با استفاده از نفوذ سیاسی و اقتصادیشان یا از طریق آشنایانی که صاحب این نفوذ هستند به صورت غیرقانونی یا استفاده از امکانات و خلاءهای قانونی به منابع مالی دست پیدا میکنند و به کسب ثروت میپردازند. بطور مثال اگر امتیاز یا انحصار خاصی برای تولید و عرضه کنندهٔ محصول خاصی در نظر گرفته میشود، که دیگران نمیتوانند از آن بهرهمند باشند، عرضهٔ آن محصول محدود خواهد بود و در نتیجهٔ افزایش تقاضا، قیمتها افزایش یافته و رانت اقتصادی را نصیب آن تولید کننده یا وارد کننده میکند.
بنابرنظر اقتصاددانان، درآمدهایی که خارج از فعالیتهای مولد اقتصادی و با بهرهگیری از قدرت و نفوذ سیاسی یا اقتصادی نصیب رانت خواران میشود همیشه به عنوان آفتی برای نظام اقتصادی هر کشوری حساب شدهاست. از آنجا که حاکمیت و دیوانسالاری عظیم و گسترده درایران منبع توزیع رانت است طبعاً مرکز توجه رانت خواران از درون و برون است و همین زمینه مطلوبیت استخدام دولتی و رانت خواری و «فساد فراگیر» را در اقتصاد ایران رقم زده است. رانتخواری و فساد پدیدهای است که آسیبهای فراوان اجتماعی و اقتصادی فراوانی به همراه دارد که آثار آنرا براحتی میتوان در جامعه مشاهده کرد.
در ادبیات سیاسی، شرایطی که ویژگی و امتیاز خاصی برای افراد در نظر گرفته میشود، که دیگران نمیتوانند از آن بهرهمند باشند، رانت سیاسی نامیده میشود که البته نتیجهاش بهرهمندی از منابع کمیاب منزلت، قدرت و ثروت است. مصداق چنین رانتی را در ایران میتوان در تقسیم بندی شهروندان به خودی و غیرخودی از سوی حاکمیت دید که بصورت بسیار بارز در دستیابی افراد به فرصتهای شغلی حکومتی به ویژه مناصب و مقامات ارشد سیاسی خود را نشان میدهد و در مورد نهادهای انتخابی هم از طریق نظارت استصوابی شورای نگهبان اعمال میشود.
«اقتصاد دولتی – نفتی – رانتی» پیامد ناگزیرش «فراگیری فساد» در همه قوا و نهادهای حکومتی است و از اینروست که در یک قرن گذشته همواره موضوع فساد و مبارزه با آن یکی از اصلیترین مباحث در کشورمان بوده است. اگر برنامه دولتهایی را که از زمان کودتای سوم اسفند ١٢٩٩ تاکنون برسرکارآمدهاند مرور کنیم (بطور مثال برنامه سید ضیاء در دولت پس از کودتای سوم اسنفند تا مدعاهای دولت احمدینژاد یا برنامه دولت کنونی) ملاحظه میشود که شعار مبارزه با فساد یکی از محورهای اصلی برنامهشان بوده است اما غالب آنها نه تنها کارنامه موفقی در این باره نداشتهاند بلکه میراثی از فساد بیشتر را برجای گذاشتهاند! برپایه کارنامه برجای مانده دولتها میتوان گفت قبض و بسط میزان فساد در کشور همبستگی کاملی با دومتغیر درآمد نفت و فضای سیاسی و اجتماعی در جامعه داشته است به گونهای که قبض و بسط درآمد نفت و باز و بسته بودن فضای سیاسی و اجتماعی بازتاب خود را در شاخص فساد نشان میدهد.
"اگر به اینها حدود ۶ میلیون نفر افراد تحت پوشش کمیته امداد را اضافه کنیم آمار به ۴٠ میلیون نفر میرسد که نیمی از جمعیت کشور میشود"بطور اشاره در مقطع افزایش جهشی درآمد نفت در سالهای ۵١ الی ۵۶، که همزمان با بسته ترشدن فضای سیاسی بود، رانت خواری و فساد فراگیر و توزیع درآمد ناعادلانه به نفع دودهک درآمد ثروتمند و گسترش شکاف طبقاتی بارز شد به گونهای که غالب نظریه پردازان این وضعیت را یکی از علتهای انقلاب دانستهاند. سوگمندانه عین همین تجربه در دوره هشت ساله دولت احمدینژاد (٨۴ الی ٩٢) با درآمد افسانهای نفت و فضای بسته سیاسی تکرار شد، در حالیکه در دوره هشت ساله دولت خاتمی (٧۶ الی ٨۴) بدلیل کاهش شدید درآمد نفت و فضای باز سیاسی (بدلیل آزادی مطبوعات، احزاب و نهادهای مدنی و انتخاباتهای بالنسبه رقابتی) میزان فساد کاهش یافته و توزیع درآمد بهتر شده بود. بازتاب این وضعیت را به خوبی میتوان در گزارشهای جهانی از جمله گزارشهای سالانه سازمان شفافیت بین الملل مشاهده کرد. برپایه گزارشهای این سازمان وضعیت ایران به لحاظ «شاخص فساد» در سال ۲۰۰۳ میلادی (سال ماقبل آخر دولت خاتمی) رتبه ۷۸ بوده است، اما در سال ٢٠١٢ رتبهاش به ١۳۳ کاهش یافته، و برای سال ٢٠١۳ (سال پایانی دولت احمدینژاد)، ایران با ١١ پله سقوط، در میان ۱۷۷ کشور، با ۲۵ امتیاز (از صد امتیاز) در رتبه ۱۴۴ فساد اداری قرار گرفته است، یعنی دولت مدعی مبارزه با فساد و پاکدستی نه تنها موفق به کاهش فساد نشد بلکه با سوء مدیریت و هزینه غیراقتصادی و رانتی منابع سرشار نفتی و عملکرد غیر قانونی و ناشفاف باعث شد که ایران در دوره حاکمیت یکدست اقتدارگرایان ۵٧ رتبه سقوط آزاد در فساد کند و در پائین جدول فساد و کشورهای فاسد قرار گیرد.
خوشبختانه در سایه انتخابات ریاست جمهوری سال ٩٢ دولت روحانی بر سرکارآمد که عزم مبارزه با فساد دارد. روحانی به درستی در دوران تبلیغات انتخاباتی برای ریاست جمهوری گفت: «مبارزه با فساد، با تضمین آزادیهای سیاسی و مدنی مصرح در قانون، در حوزه رسانهها، احزاب و تشکلها و شفافیت نهادهای حکومتی و عمومی و نیز پاسخگویی در برابر مردم، به نتیجه مطلوب خواهد رسید.» درعین حال همزمانی این دولت با کاهش درآمد نفت و بازشدن بالنسبه فضای سیاسی فرصت خوبی را برای این دولت فراهم آورده است تا در مقابله با رانت خواری و «فراگیری فساد» دست به اقدام زند.
از آنجا که روحانی در کتاب «امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران» فصلی را با عنوان «فساد اقتصادی، به مثابه تهدید امنیت ملی» به این موضوع اختصاص داده و از لحاظ نظری به کالبدشکافی آن پرداخته است طبعاً انتظار میرود در عرصه عمل دولتش بیشترین اهتمام و برنامه را در این باره داشته و با انجام اصلاحات لازم به سالم سازی نظام اقتصادی و اداره کشور بپردازد. در فرازی از این فصل کتاب آمده است: «در بین عوامل مختلفی که امنیت ملی و نظم عمومی را در یک جامعه به مخاطره میاندازد، مسئله فساد میباشد که بدلیل ناکارآمد نمودن نهادهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه و ایجاد انحراف کارکردی درآنها، نظم و امنیت ملی و اجتماعی را با چالشی عمیق مواجه میسازد. از جمله هزینههای فساد اقتصادی و سیاسی، میتوان به افزایش شکاف بین طبقات اجتماعی و افزایش بیاعتمادی مردم نسبت به دولت و به یکدیگر اشاره کرد. در اثر گسترش فساد، این پندار در بین مردم تقویت میشود که مقامات دولتی و نخبگان اقتصادی منافع ملی را به یغما برده و حیف و میل میکنند. این بیاعتمادی میتواند به بحرانهای سیاسی با پیامدهای جدی امنیتی در سطح ملی و حتی در سطوح بالاتر منطقهای و بین المللی منتهی شود.
"بازتاب این وضعیت را به خوبی میتوان در گزارشهای جهانی از جمله گزارشهای سالانه سازمان شفافیت بین الملل مشاهده کرد"به علاوه گسترش این معضل اجتماعی در ابعاد و سطوح مختلف آن تاثیری عمیق در ایجاد شکاف بین مردم و حکومت و به تبع آن کاهش مشارکت مردم در همراهی و همکاری با دولت در اداره جامعه برجای گذاشته و به بحران ناکارآمدی و مشروعیت نظام سیاسی دامن میزند و از این رو امنیت ملی را به گونهای با تهدید مواجه میسازد که آسیبهای درونی و تهدیدات بیرونی به آسانی خواهد توانست موجودیت نظام سیاسی را به مخاطره اندازد.» (صص۶۵٩- ۶۶٠)
برای گذار از «اقتصاد دولتی – نفتی – رانتی و فراگیری فساد» نیاز به اجرای برنامهای با دو محور اصلی «اصلاحات نهادی» و «اصلاحات سیاستی» است.
برای «اصلاحات نهادی» میتوان به این موارد اشاره کرد:
١- قانون به معنای واقعی حاکمیت یابد و روابط بین حاکمیت و مردم تنها بر مبنای مواد قانونی از پیش تعیین شده تعریف گردد و حقوق شهروندی تامین و تضمین شود.
٢- دولت از لحاظ ساختاری کوچک و چابک شده و فضای کسب و کار به روی بخش خصوصی گشاده شود و بخشهای تصدیگری و اقتصادی دولتی در یک فضای رقابتی و شفاف به بخش خصوصی واگذار گردد و ازدست اندازی و فعالیت نظامیان بر امور اقتصادی و سیاسی جلوگیری شود.
٣ – مداخلات دولت در امورات شهروندان به کمترین میزان خود رسیده و روال پیچیده اداره کشور بگونهای ساده و الکترونیکی شود که دولتیان از کمترین امکان برای سوء استفاده از موقعیت خود برخوردار باشند.
۴ – شفافیت عملکرد و تصمیم گیری دولت به بالاترین میزان خود رسد و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اجرایی شود تا امکان رانت خواری کاهش یابد.
۵ – رسانههای آزاد، مطبوعات مستقل، احزاب و منتقدان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دائما و براحتی بتوانند موقعیت و عملکرد قوا و نهادهای حاکم را رصد کنند و در صورت بروز کمترین خطا و فسادی با اعلام آن به افکار عمومی به سرعت از گسترش آن جلوگیری کنند.
۶ – اسباب مشارکت هرچه بیشتر شهروندان در اداره امور از طریق دامن زدن به فعالیت نهادهای صنفی و مدنی، تقویت نشاط درجامعه مدنی، و تامین انتخابات آزاد و رقابتی و منصفانه فراهم شود.
برای «اصلاحات سیاستی» نیز توجه به موارد زیر ضروری است:
١- نظام گزینش مستخدمین، ٢- ضابطهمندی شفاف چگونگی ارتقاء در نظام اداری و دستیابی به پستهای مدیریتی برپایه شایسته سالاری، ٣- در پیش گرفتن سیاستهایی که بیشترین اجماع را در بین مردم ایجاد کند و سطح رفاه و رضایتمندی عمومی را بالا برده و امکان فساد پذیری را کاهش دهد.
آنچه در پایان این مقال جای پرسش دارد اینکه حتی اگر دولت روحانی عزم راسخ در گذار از «اقتصاد دولتی – نفتی – رانتی و فراگیری فساد» داشته باشد آیا دیگر قوا و نهادهای حاکم با دولت همراهی و همکاری خواهند کرد؟ چرا که گذر از این وضعیت جز با اجماع کل حاکمیت ممکن نخواهد شد. سئوال این است که آیا به رغم هم تاکیدات و تصریحاتی که برای گذر از «اقتصاد دولتی – نفتی – رانتی و فراگیری فساد» توسط نهادها و مقامات حاکم میشود اینها چقدر حاضرند به الزامات آن در عرصه عمل پایبند بوده و آنها را اجرایی سازند؟ طبعاً تا زمانی که چنین اجماعی در عرصه نظر و عمل حاکمیت انجام نگیرد تحقق اقتصاد سالم و رفع فساد ساختاری ممتنع خواهد بود هرچند نهاد دولت به تنهایی میتواند نقشی موثر در این باره داشته باشد.
منبع: نوروز
اخبار مرتبط
دیگر اخبار این روز
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران