قائم‌مقام صدا‌وسیما: روایتگر مستند هسته‌ای مقامات دولتی بودند

قائم مقام صدا و سیما در پاسخ به برنامه‌سازان و مدیرانی که پروژه‌های خود را منوط به مشخص شدن حکم جدید رییس سازمان صدا‌وسیما می‌کنند، گفت: ان‌شاء‌الله مهندس ضرغامی برای دوره‌ی بعد نیز ریاست سازمان را برعهده دارند و امیدواریم حکم ایشان نیز به زودی صادر شود. دکتر علی دارابی هم‌چنین در گفتگو با ایسنا درباره‌ی اقدامات سازمان درباره‌ اجرایی کردن قانون احقاق حق در برنامه‌های صدا و سیما توضیح داد و گفت: با توجه به پیچیدگی‌های این مصوبه اکنون در حال تبیین آیین نامه‌های اجرایی آن هستیم. قائم مقام صدا و سیما در ادامه این بحث درباره پاسخ صداوسیما به نامه انتقادی کمال خرازی به محتوای مستند هسته‌یی پخش شده از شبکه سه سیما به خبرنگار سرویس تلویزیون خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت: آن نامه در واقع به ما داده نشد، بلکه گلایه‌ای بود که به دفتر کرده بودند. دارابی با بیان این که «حوزه‌های برنامه‌سازی، براساس مستندات و گزارش‌ها، عمل می‌کنند» گفت: ممکن است به خیلی از روایت‌هایی که در مستند هسته‌یی آورده شد نقد‌هایی وارد باشد، ولی روایتگر آن، مقامات دولتی بودند. وی سپس در ادامه مطلب بالا به طرح این پرسش پرداخت: در این زمینه این بحث مطرح است که در مورد آن مقام دولتی ـ که در برنامه‌ای نقدی به عملکرد گذشته کرده است ـ ما در رسانه باید پاسخ‌گو باشیم یا آن مقامی که الان در این حوزه مسؤولیت دارد و آن بحث را مطرح کرده است؟ وی با بیان این که در موضوع مستند هسته‌یی هم نقد‌هایی وجود داشت و هم دفاعیاتی صورت گرفت، گفت: قانون احقاق حق در برنامه‌های صداوسیما، مراقبت همکاران ما را در رسانه بیشتر کرده است؛ ما تلاش می‌کنیم که با در نظر گرفتن همه جوانب، برنامه‌ها را دنبال کنیم؛ به‌خصوص برنامه‌هایی را که به سیاست‌های کلان نظام برمی‌گردد و نباید با آمد و شد دولت‌ها و فراز و فرود جریانات سیاسی، این جایگاه‌ را دچار خدشه شود.

"دارابی در پایان خاطرنشان کرد: اصل موضوع مورد تایید است، ولی مشکلاتی از نظر نحوه‌ی اجرا وجود دارد"دارابی در پاسخ به این پرسش که با توجه به این‌که از ویژگی‌های رسانه‌ی دینی، اخلاق‌گرا بودن و توجه به آحاد مخاطبان و اعتماد‌سازی است، از زمان تصویب قانون احقاق حق در برنامه‌های صدا‌وسیما چقدر در جهت اجرایی‌کردن این قانون گام برداشته‌اند و شرایط را برای مواردی که در این باره پیش آمده است فراهم کردند تا از خودشان دفاع کنند، گفت: اصولا این مصوبه نیاز به آیین‌نامه‌های اجرایی دارد که این آیین‌نامه‌ها را باید صدا‌وسیما با همکاری شورای نظارت بر صدا‌وسیما که نمایندگان قوای سه‌گانه در آن هستند تبیین کند و بخشی را نیز خود رسانه تنظیم کند. قائم مقام سازمان صدا وسیما ادامه داد: همکاران ما اکنون بحث آیین‌نامه را در دستور کار دارند؛ چرا که اعتقاد ما براین است که اگر رسانه بحث پاسخ‌گویی را به نمایندگی از افکار عمومی مطالبه می‌کند، حتما خود نیز باید در قدم اول پاسخ‌گو باشد. وی در ادامه تصریح کرد: این قانون اصلا به مقوله‌ی انتخابات یا رخدادهای پس از آن مربوط نیست، در زمانی که این قانون تصویب شد اصلا حوادث انتخابات اخیر اتفاق نیفتاده بود، بنابراین ما در رسانه از این موضوع استقبال کردیم و رییس سازمان نیز آن را به عنوان یک فرصت مغتنم برای رسانه تلقی کردند. دارابی با بیان این‌که اجرای کردن این قانون پیچیدگی‌هایی نیز دارد گفت: به عنوان مثال در قانون مطبوعات اگر کسی مورد تعرض قرار گرفته باشد، باید دو برابر همان زمان برای پاسخ‌گویی به او فرصت داده شود؛ در رسانه به‌ویژه در حوزه‌ی خبر، این اتفاق ثانیه‌ای است بنابراین واقعا این که چه میزان زمان برای پاسخ‌گویی باید در نظر گرفته شود کار سختی است؛ مشکلی که اکنون وجود دارد این است که حجم خبر مهم نیست، بلکه آن نکته‌ای که مطرح شده گاهی آن قدر بار معنایی دارد که اگر ساعت‌ها هم برنامه به آن اختصاص دهید، باز هم پاسخ‌گوی آن مطلب نخواهد بود. وی ادامه داد: اولا همه ما چه در رسانه‌، چه مطبوعات، چه خبرگزاری‌ها و دست‌اندرکاران امر، در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که دین‌محور و اخلاق‌محور است و حقوق مردم باید واقعا گرامی داشته شود و ما نیز واقعا دراین زمینه تلاش می‌کنیم.

دارابی تصریح کرد: من این نوید را می‌دهم که پس از تبیین آیین‌نامه‌های اجرایی قانون احقاق حق در صداوسیما، سازو‌کارهای آن را رسما اعلام کنیم؛ فکر می‌کنم که ما شاهد تعامل خوبی بین رسانه، مردم و کسانی که احیانا مدعی هستند که حقوقی از آنها تضیع شده است، باشیم. وی درباره‌ی این‌که چرا پس از گذشت چندین ماه از تصویب این قانون هنوز سازو‌کارهای اجرایی آن تبیین نشده است، اظهار کرد: چون واقعا این کار سختی‌ها و پیچیدگی‌هایی دارد و ثانیا برای اولین‌بار است که چنین اتفاقی می‌افتد. قائم مقام صدا‌وسیما توضیح داد: مثلا در موردی که اخیرا رخ داد در یک خبر در یکی از استان ها در دو یا سه ثانیه اعلام شده بود ‌که فلان نهاد در انجام وظیفه‌اش نسبت به مردم تعلل کرده است، آن نهاد نیز از طریق مراجع قضایی پیگیری کرد و ما را محکوم کرد؛ ما نیز بر اساس این قانون دو ساعت برنامه برای این‌که آن خبر را جبران کند تولید کردیم ولی نظر آن نهاد تامین نشد. دارابی در پایان خاطرنشان کرد: اصل موضوع مورد تایید است، ولی مشکلاتی از نظر نحوه‌ی اجرا وجود دارد