نقد صریح توکلی بر اولین بودجه دولت دهم

دکتر احمد توکلی با اشاره به دیدار شب گذشته نمایندگان مجلس و رییس‌جمهور، با بیان این مطلب که در این جلسه به عنوان سخنران اول، همراهی و همکاری مجلس و دولت برای اداره‌ کشور را خواستار شده است،‌ گفت:« قانون اساسی در هر کشوری برای جمعی نوشته می‌شود که می‌خواهند با هم در خدمت مردم و کشورشان باشند. در ایران نیز طبیعتا باید همین‌طور باشد و یکی از لوازم همکاری و همراهی این است که افراد به یک هم‌نظری برسند.» به گزارش جهان،دکتر احمد توکلی در گفت‌وگو با ایسنا، افزود:« حتی کسانی که هم‌مبنا، هم‌منطق و هم‌مقصد هم باشند همیشه هم‌نظر نمی‌شوند و اختلافات نیز طبیعی است؛ لذا برای این‌که این اختلافات به همکاری و همراهی لطمه نزند لازم است مرجع مورد توافقی دراختلافات به آن رجوع کند و این مرجع، مرجعی جز قانون و فرامین رهبری نیست. سپس اضافه کردم که بی‌مقدمه می‌گویم که در لایحه‌ بودجه‌ ۱۳۸۹ مواردی است که مانع تحقق همکاری و همدلی است.» این عضو کمیسیون برنامه و بودجه‌ مجلس با اشاره به اولین مانع موجود در بودجه سال ۱۳۸۹ از نگاه خود، گفت:« اولین مورد پیش‌بینی درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی از قبل اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها بود. در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها که حدود چهار هفته پیش به دولت ابلاغ شد صراحتا آمده است که دولت در سال اول باید بین ۱۰ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد. به عبارت دیگر دولت باید جدول قیمت‌ها را به گونه‌ای ببندد که حداکثر ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند.» نماینده‌ مردم تهران در خانه ملت، افزود:« اما دولت دو برابر سقف مصوب قانون لایحه‌ هدفمندسازی یارانه‌ها را در لایحه بودجه‌ سال ۱۳۸۹ منظور کرده است. معنی این کار این است که دولت بدون اعتنا به یکسال زحمات مشترک بین مجلس و دولت، دوباره به لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها برگشته است. وقتی دولت سقف درآمدهای حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها را از بالاترین سناریوی پیشنهادی‌اش در لایحه‌ی هدفمندسازی یارانه‌ها بالاتر می‌گیرد به این معناست که دوره‌ی اجرا را که مجلس اصرار دارد پنج سال باشد، تصمیم دارد کوتاه‌تر کند، یعنی لایحه‌ی خودش را انجام دهد.» توکلی با اشاره به مصادیق آنچه از آن به عنوان بی‌اعتنایی دولت به تاکیدات قانون‌گذار یاد می‌کرد، گفت: « اینکه دولت سقف درآمدهای حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها را حتی از لایحه‌ خودش نیز بالاتر گرفته، دوره اجرا را هم کوتاه کند، شیب مورد اصلاح مجلس را نیز نادیده بگیرد و حقوق کارکنان دولت را نیز ثابت نگه دارد و مالیات و عوارض بنزین را در این درآمدها لحاظ نکند، همه اینها را عنوان مصداق عدم همکاری و عدم تمکین به قانون و بی‌اعتنایی به قانون ذکر کردم تا بگویم طبیعی است که مجلس در دفاع از قانون به واکنش وادار می‌شود و نیت دولت را تامین نمی‌کند و دولت نیز دلخور شده و واکنش نشان می‌دهد که به هر صورت مسیر همکاری باز نمی‌شود.

“در این قانون تاکید شده است هر لایحه‌ای که دولت به مجلس ارسال می‌کند، کمیسیون‌ها و مجلس می‌توانند آن را تصحیح کنند، تغییر دهند و تکمیل کنند.”

» این عضو کمیسیون برنامه و بودجه‌ی مجلس، با اشاره به دومین مصداق آنچه آن را بی‌اعتنایی دولت به قانون می‌دانست، گفت:« صندوق توسعه‌ی ملی دومین مصداق بی‌اعتنایی به تاکیدات قانون‌گذار است. تشکیل این صندوق در سیاست‌های کلی برنامه‌ی پنجم توسعه از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است و در آنجا تاکید شده حداقل ۲۰ درصد درآمدهای نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی به این صندوق واریز شود برای سرمایه‌گذاری بدست بخش خصوصی، تعاونی و بخش عمومی غیردولتی. شما آقایان دولتی در لایحه‌ی بودجه‌ی ۸۹ صندوق را تاسیس کرده‌اید و گفته‌اید که خودمان اساسنامه‌اش را تصویب می‌کنیم. در حالی که در سیاست‌های کلی آورده شده که مجلس باید اساسنامه‌ی صندوق را تصویب کند. بعد ۱۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به این صندوق واریز کردید و پول نفت را در آن نظر گرفتید و همه‌ی آن را برداشت کردید و یک صندوق خالی باقی گذاشتید.» وی تاکید کرد:« این در واقع نادیده گرفتن سیاست‌های کلی است که باید در لایحه‌ی برنامه‌ی پنجم توسعه قانون شود. این هم که گفته شود خودمان (دولت) می‌گیریم، از صندوق برداشت و به بخش خصوصی پرداخت می‌کنیم، چنین کاری را نه سیاست‌های کلی اجازه می‌دهد نه تدبیر عاقلانه چنین اجازه‌ای می‌دهد.» نماینده‌ی مردم تهران در خانه‌ی ملت، گفت:« نکته‌ی دومی که عرض کردم این است که همه‌ی دولت‌ها سعی دارند که اختیارات‌شان را زیاد کنند و از مجلس جوازهای زیادتری برای حرکت‌شان داشته باشند. این موضوع به یک دلیل منطقی اتفاق می‌افتد و آن دلیل هم این است که دولت معمولا در برخورد با مشکلات پیشگام است. همان‌طور که اجرا در اختیار دولت است موانع را دولت زودتر حس می‌کند. طبیعی است که برای رفع مانع خیلی دلش می‌خواهد که بدون معطلی کارش را انجام دهد. این موضوع یک میل طبیعی است. یک میل دیگر نیز وجود دارد که درصدد گسترش حیطه‌ی قدرت است که این دو مشکل از نظر تاریخی در همه‌ی دولت‌ها وجود داشت ولی در این دولت شدیدتر است.» وی با اشاره به مثالی که در این جلسه بیان کرده بود، گفت:« در این جلسه گفتم در لایحه پیشنهادی شما (دولت) به عناوین مختلف اجازه جابجایی اعتبارات را از مجلس گرفتید. با مجموع این اجازه‌هایی که شما از مجلس می‌خواهید هر ردیف اعتباری برای هر دستگاه یا هر برنامه‌ای را حداکثر می‌توانید تا ۶۳ درصد (یک سه درصد و سه ۲۰ درصد) تغییر دهید.

“در امر کارشناسی مخصوصا در حوزه‌ی علوم انسانی و حکومت‌داری اختلاف‌نظر زیاد است، باید از کارشناسی دولت که زحمت می‌کشد تشکر شود، در جای خودش قابل احترام است اما کارشناسی مجلس حرف آخر را می‌زند.”

معنی این حرف این است که اصلا بودجه‌ای نوشته نمی‌شود و هیچ رقمی قابل اتکاء نیست.و یا در بند دیگری تقاضا کرده‌اید که سه درصد درآمد عملیاتی شرکت‌های دولتی در اختیار معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور آقای عزیزی قرار گرفته و ایشان برای کارهای فرهنگی خرج کنند. گفتم معنای این حرف این است که حتی نگفتید سود شرکت‌های دولتی بلکه گفته‌اید درآمد عملیاتی. این حرف به این معناست که شما پنج هزار و ۸۸۵ میلیارد تومان را در اختیار یک فرد قرار می‌دهید. یعنی حدود شش میلیارد دلار را در اختیار ایشان قرار می‌دهید که او تصمیم بگیرد این بودجه را چگونه خرج کند و به هر دستگاهی چقدر بدهد. این به معنای بی‌انضباطی است. هر کس با اقتصاد توسعه آشنا باشد می‌داند که انضباط مالی یکی از ارکان ضروری توسعه‌یافتگی است و اگر بقیه‌ی جوازهایی که خواسته‌اید به این جواز اضافه کنیم به بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد که باید در اختیار معاون رییس‌جمهور باشد که کسی هم نمی‌تواند از او سوال کند.» توکلی متذکر شد:« از رییس‌جمهور نیز در این باره نمی‌شود سوال کرد، چرا که از نظر سیاسی سوال از رییس‌جمهور پرهزینه است. در نتیجه این‌که می‌گویید بودجه‌ها را متمرکز می‌کنیم که بتوانیم خوب پاسخ دهیم، در این مورد پاسخ خواستن امکانپذیر نیست به اضافه این‌که حتما بی‌انضباطی مالی قطعی خواهد بود.» نماینده‌ی مردم تهران در خانه‌ی ملت، با اشاره به مصداق سوم آنچه وی آن را بی‌اعتنایی دولت به قانون می‌نامید، گفت:« بودجه در علم اقتصاد، انعکاس مالی انجام وظایف دولت در قبال مردم و انجام وظایف مردم در قبال دولت است. یعنی آنجایی که دولت از مردم پول می‌گیرد و مردم بخشی از درآمدشان را به دولت می‌دهند برای این‌که وظایفش را انجام دهد، این جزء درآمدهای دولت محسوب می‌شود و آنجایی که دولت شروع به خرج کردن می‌کند برای این‌که خدماتش را به مردم عرضه کند، از آموزش و پرورش گرفته تا بهداشت و درمان، ثبت احوال، گذرنامه، پلیس، ارتش، سپاه و غیره انعکاس خدمات و وظایف دولت به ملت را نشان می‌دهد. در نتیجه تمام ارقام بودجه‌ی دولت مربوط است به وجوه قانونی برای دخل و خرج دولت. در نتیجه نحوه محاسبه‌ی ارقام باید متکی به قانون باشد. همان‌طور که وقتی قانون تاکید می‌کند که در سال اول اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها بیشتر از ۲۰ هزار میلیارد تومان نمی‌توانید درآمد کسب کنید، پس نمی‌توان ۴۰ هزار میلیارد تومان در لایحه‌ی بودجه قرار داد.» وی افزود: « و یا اگر دولت گفت که سال آینده تصمیم دارم مالیاتم را دو برابر کنم می‌گوییم چطور می‌خواهید دو برابر کنید؟ مگر مؤدیان بیشتری پیدا کرده‌اید؟ پاسخ می‌دهید نه، نرخ مالیات را دو برابر کرده‌اند.

“با مجموع این اجازه‌هایی که شما از مجلس می‌خواهید هر ردیف اعتباری برای هر دستگاه یا هر برنامه‌ای را حداکثر می‌توانید تا ۶۳ درصد (یک سه درصد و سه ۲۰ درصد) تغییر دهید.”

ما می‌گوییم نرخ مالیات در قانون مشخص است. شما نمی‌توانید با افزایش نرخ به اراده‌ی خودتان اعداد را دو برابر کنید.» این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس، تصریح کرد: « در بودجه‌ریزی نیز قواعد قانونی وجود دارد که باید رعایت شود. این‌که چه دستگاهی مستقل تلقی شود قانون داریم. این‌که دولت می‌گوید من همه‌ی امور را متمرکز می‌کنم در دست ۴۲ دستگاه اجرایی که کنترل بیشتر شده و نظارت بهتر شود و این مصلحت است، این مصلحت را قانون باید تشخیص دهد نه افراد. رییس قوه‌ی مجریه مجری قانون است و نه بیشتر. اگر مصلحت این را تشخیص می‌دهد که ممکن است حق با ایشان باشد باید به مجلس آمده، نحوه‌ی تهیه و تنظیم بودجه را که اکنون در برنامه بودجه مصوب ۱۳۵۱ در قانون محاسبات عمومی تشریح شده و تعریف دستگاه‌های اجرایی که در قانون مدیریت خدمات کشوری آمده طبق این قوانین باید گفته شود، چند ردیف باید باشد،‌را تشریح کند.» توکلی افزود:« اگر ردیف سازمان‌هایی را که قانون مستقل تشخیص داده و ردیف مستقل برای آنها منظور کرده وقتی پول به آنها داده می‌شود، دستگردان نشود و هی کنترل نکند، ترمز نکند، بخشی‌اش را بگیرد یا بخشی را نگیرد، برای این‌که قانون خواسته آن دستگاه مستقل باشد، ما نمی‌توانیم آن دستگاه را غیرمستقل تشخیص بدهیم و بگوییم مصلحت است و زیر نظر وزیر قرارش دهیم و بگوییم چون از وزیر می‌خواهیم سوال کنیم وزیر باید اختیار داشته باشد که بودجه‌ی سازمان مستقل زیر نظرش را در مشتش بگیرد. در حالی که اگر قانون اجرا شود این وزیر در وقتی که این دستگاه می‌خواهد بودجه‌اش را بنویسد باید به امضای وزیر برساند، پس وزیر اعمال نظر می‌کند، ولی در پرداخت قانون وزیر را از این وسط حذف کرده است. قانون تاکید کرده است که پول مستقیم به دستگاه پرداخت شود و دیوان محاسبات نیز بر نحوه‌ی عملکرد آن نظارت کند.» رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، خاطرنشان کرد:« قانون چنین تاکید دارد ولی دولت در سال ۸۶ لایحه‌ی بودجه را این‌گونه تحویل مجلس داد، مجلس مباحثات و مذاکرات طولانی برگزار کرد، پنج جلسه‌ی کارشناسی با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و دولت تشکیل شد، در دو جلسه آقای داودی معاون اول رییس‌جمهور و محمدرضا باهنر نایب رییس مجلس حضور داشتند، توافق شد که هر چه قانون می‌گوید، در بودجه ردیف گذاشته شود. بدین ترتیب ۲۶۸ ردیف تشکیل شد ولی متاسفانه دولت توافق را انجام نداد.

“متاسفانه در لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۸۹ نیز لایحه‌ی بودجه به صورت غیرقانونی تصویب و به مجلس داده شد، و کلیه‌ی اعتبارات در ۴۲ دستگاه خلاصه شده است.”

» وی گفت:« به آقای احمدی‌نژاد گفتم که جنابعالی آن سال دستور دادید ولی دستور شما رعایت نشد. بعد لایحه‌ی بودجه‌ی ۸۶ به همان شکل قانونی تصویب شد یعنی مجلس اصلاح کرد. سال بعد با کمال تعجب مشاهده کردیم که لایحه‌ی بودجه به همان شکل غیرقانونی تنظیم شد، باز مجلس آن را اصلاح کرد. همین روال در بودجه‌ی سال ۸۸ نیز تکرار شد که باز مجلس آن را اصلاح کرد. متاسفانه در لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۸۹ نیز لایحه‌ی بودجه به صورت غیرقانونی تصویب و به مجلس داده شد، و کلیه‌ی اعتبارات در ۴۲ دستگاه خلاصه شده است.» این عضو کمیسیون برنامه و بودجه‌ی مجلس تاکید کرد:« ما این موضوع را غیرقانونی دانسته و مجبوریم آن را باز تصحیح کنیم. به دولت عرض کردم که شما باید بیشتر همکاری کنید برای این‌که تنظیم بودجه امسال مشکل‌تر است و مسائل عدیده‌ای دارد که به همکاری نیازمند است.» توکلی در ادامه گفت:« هدف‌های آقای رییس‌جمهور هم غیرقانونی است و هم غیرعقلانی. غیرقانونی است به این دلیل که قانون اساسی، مجلس را فرادست دولت قرار می‌دهد و لوایح دولت را باید مجلس رسیدگی و تصویب کند. طبق آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس که قوی‌ترین قانون عادی مجلس است، بعد از قانون اساسی، چون با دو سوم رای نمایندگان تصویب شده است. در این قانون تاکید شده است هر لایحه‌ای که دولت به مجلس ارسال می‌کند، کمیسیون‌ها و مجلس می‌توانند آن را تصحیح کنند، تغییر دهند و تکمیل کنند. بنا به همین دلیل توقع رییس‌جمهور مبنی بر این‌که هر چه من می‌آورم دست به هیچ جایش نزنید، بسته‌ای منسجم است، شما فقط رای دهید. اظهارات رییس‌جمهور عقلانی نیست، با فرض این‌که به کارشناسان دولت و هیات دولت وحی می‌شود و هر چه می‌گویند هیچ خللی در این نیست، این نیز درست نیست. هیچ عقل سلیمی این را نمی‌پذیرد. در امر کارشناسی مخصوصا در حوزه‌ی علوم انسانی و حکومت‌داری اختلاف‌نظر زیاد است، باید از کارشناسی دولت که زحمت می‌کشد تشکر شود، در جای خودش قابل احترام است اما کارشناسی مجلس حرف آخر را می‌زند.» وی تاکید کرد: « لایحه‌ بودجه‌ی سال ۸۹ واقعی نیست. وقتی که دولت تصمیم می‌گیرد درآمدهای حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها را به ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش دهد، از رییس سازمان مالیاتی کشور پرسیدم، پیش‌بینی شما چند درصد تورم است، تورمی که دولت گفته که قطعا اتفاق می‌افتد یعنی تورم اضافی ۱۷ درصدی که دولت خودش قبول دارد، ما که می‌گوییم تورم اضافی به بیش از ۴۰ درصد افزایش می‌یابد، اگر ۱۷ درصد دولت را مبنا قرار دهیم و ۱۳ درصد موجود را به آن اضافه کنیم تورم به ۳۰ درصد افزایش می‌یابد، آیا برای این تورم ارقام مالیاتی پیش‌بینی شده است که ایشان در جواب گفت خیر.

“معنی این کار این است که دولت بدون اعتنا به یکسال زحمات مشترک بین مجلس و دولت، دوباره به لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها برگشته است.”

» نماینده‌ مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به بودجه‌ی عمرانی سال آینده نیز گفت:« بودجه‌ی عمرانی سال آینده ۳۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. در حالی‌که عملکرد ۹ ماهه‌ی سال جاری ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.» توکلی گفت:« از دیگری پرسیدم شما که هزینه‌ها را پیش‌بینی کرده‌اید، آیا پیش‌بینی کرده‌اید چه درصد تورم دولت افزایش می‌یابد؟ پاسخ دادند خیر. وقتی این کار انجام می‌شود یعنی محاسبه شده است که هزینه‌های طرح‌های عمرانی چقدر افزایش می‌یابد. معلوم نیست چون پیش‌بینی نشده است کجای این بودجه منسجم است. این یک نمونه است. ده‌ها نمونه می‌توان عنوان کرد که انسجام داخلی ندارد. ما نمی‌گوییم دولت هر لایحه‌ای می‌آورد نباید هیچ اشکالی داشته باشد، ولی این را معتقدیم که هیچ رییس دولتی نمی‌تواند ادعا کند آنچه من می‌آورم حرف اول و آخر است و کسی نباید به آن دست بزند.» این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس، تاکید کرد:« همانطور که عرض کردم توقع دست نزدن به لایحه‌ی بودجه‌ی ۱۳۸۹ نه قانونی است، نه عقلانی است و نه واقع‌گرایانه.» توکلی با اشاره به واکنش مجلس به لایحه‌ بودجه‌ی ۱۳۸۹، گفت:« طبیعی است که مجلس با خیرخواهی و تلاش برای همراهی جهت خدمت به مردم و اعتلای کشور بکار و زحمت دولت نظر می‌کند. سعی می‌کند خوبی‌هایش را حفظ و اشکالاتش را برطرف کند. البته بنده عرض می‌کنم لایحه‌ی بودجه‌ی ۱۳۸۹ بودجه‌ی تورمی است و تلاش‌های مجلس در این فرصت کوتاه لایحه را از عیب بری نمی‌کند.» رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، تاکید کرد: « مطمئنم قانونی که تصویب می‌شود دچار اشکالات قابل توجهی است؛ چرا که همه‌ی عیب‌های لایحه‌ی دولت را نمی‌توان برطرف کرد.» وی افزود:« مثلا دولت در یک جدول در لایحه گنجانده که ۳۵۹ طرح و پروژه راهسازی که همه راه و بزرگراه، قطار و فرودگاه است فقط ۳۵۰ میلیارد تومان بودجه تعیین شده است. یعنی هر پروژه‌ای کمتر از یک میلیارد تومان. این خنده‌آور است. طبق قانون هر طرحی که اسمش در لایحه‌ی بودجه مندرج می‌شود ماده‌ی ۳۲ را باید گذرانده باشد. ماده‌ی ۳۲ برنامه‌ی چهارم که می‌گوید توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی داشته باشد. در حالی که کثیری از طرح‌هایی که در لایحه‌ی بودجه‌ی ۱۳۸۹ آمده است این را ندارد. زیر جداول نوشته شده است که بعدا می‌گیریم.

“این هم که گفته شود خودمان (دولت) می‌گیریم، از صندوق برداشت و به بخش خصوصی پرداخت می‌کنیم، چنین کاری را نه سیاست‌های کلی اجازه می‌دهد نه تدبیر عاقلانه چنین اجازه‌ای می‌دهد.”

این کار اقدامی غیرقانونی و عبث است برای راضی کردن چند نماینده و جلب آرای آنان. اینها که یک مجموعه‌ی منسجم در لایحه درست نمی‌کند.» این عضو کمیسیون برنامه و بودجه‌ی مجلس، افزود:« از این نمونه‌ها و عیوب در لایحه‌ی دولت زیاد است. برخی از عیوب لایحه‌ی بودجه ریشه‌ی تاریخی داشته و کار این دولت نیست.» توکلی تاکید کرد:« بودجه سال آینده بودجه‌ای تورمی و غیرواقعی است و در این فرصت کوتاه همه‌ی عیوب آن قابل برطرف شدن نیست. به آقای احمدی‌نژاد عرض کردم در سال ۸۴ که شما اصرار داشتید از نفت برای بودجه‌ی عمرانی زیاد خرج کنید بنده مخالفت کردم و هشدار دادم که تورم‌زا خواهد شد، اعتنا نکردید. مجلس نیز بین پیشنهاد دولت و پیشنهاد بنده، پیشنهاد دولت را مبنا قرار داد، در نتیجه تورم آشکار شد. نتیجه این شد که اکنون مجبورید سیاست‌های انقباضی را اعمال کنید که رکود تشدید می‌شود.» نماینده مردم تهران در خانه‌ی ملت، افزود:« ولی آقای رییس‌جمهور با همان اعتماد به نفس همیشگی سخنانی که منتشر شد را بیان کردند.».