احمد مازنی هم خواستار توضیح در مورد حساب‌های شخصی رئیس قوه قضاییه شد

چکیده : احمد مازنی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در سوالی رسمی از وزیر دادگستری خواسته است که توضیح دهد که «قوه قضایبه بر مبنای چه قانونی حساب‌های سپرده باز کرده است؟ تعداد این حسابها، میزان وجود واریزی و موارد مصرف آن را بیان کنید.». او دومین نماینده‌ای است که از وزیران کابینه درباره حساب‌های قوه قضاییه پاسخ خواسته‌...

کلمه – گروه خبر: احمد مازنی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در سوالی رسمی از وزیر دادگستری خواسته است که توضیح دهد که «قوه قضایبه بر مبنای چه قانونی حساب‌های سپرده باز کرده است؟ تعداد این حسابها، میزان وجود واریزی و موارد مصرف آن را بیان کنید.»

احمد مازنی دومین نماینده‌ای است که از وزیران کابینه درباره حساب‌های قوه قضاییه پاسخ خواسته‌ است. در روزهای گذشته محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس هم از وزیر اقتصاد پرسیده بود که مبنای قانونی افتتاح حساب‌های سپرده قوه قضائیه چیست و سود آنها چه می‌شود؟

این سوال نماینده مجلس به مذاق رییس قوه قضاییه خوش نیامد و در سخنانی تند گفت: «شما برای یک لغو سخنرانی گفتید مایه شرمساری است، اما نماینده‌ای از فراکسیون امید باکمال وقاحت از پشت تریبون رییس قوه را متهم کرده که هزار میلیارد را به‌حساب شخصی ریخته است که صد درصد دروغ است؛ این مایه شرمساری نیست. من گلایه از رییس مجلس دارم. دیروز در سخنرانی اظهار تأسف کردند ولی گفته قضاوت نمی‌کنم.

من به رییس مجلس می‌گویم که در محضر نمایندگان به رییس قوه تهمت زدند. شما اظهار تأسف نکردید، البته شنیدم که در مجلس نبوده ولی بعدش که بوده. من به حول قوه الهی راهم را ادامه می‌دهم و به شماها هیچ نیاز ندارم.»

البته یک روز بعد، محمود صادقی پاسخ رییس قوه را داد و از او خواست شفاف گزارش دهد و همچنین درباره حقوق نماینده در بخشی از پاسخ خود گفت: «نماینده مجلس حق قانونی اظهار نظر، حق پرسش و حق تذکر در همه امور را دارد، در خصوص اظهارات و تذکر درمورد حساب‌های جاری در دستگاه قضا به صورت مکتوب وجود دارد، این تذکر حاوی جمله خبری نبود در واقع حاوی چند پرسش و سوال از وزیر اقتصاد و دارایی بود، چراکه وزیر اقتصاد و دارایی حساب های سپرده قوه قضاییه را تایید کرده است.»

وی افزوده بود: «به هر صورت رئیس قوه قضائیه توضیحاتی را ارایه کردند که جای خوشبختی دارد و البته مجلس نیز ابزارهای نظارتی خود را دارد که می تواند به آن ابزارها متوسل شود. ما از دیوان محاسبات خواستیم که گزارش تفریق بودجه را بدهد.»

صادقی همچنین خبر داد که در همین ارتباطتعداد دیگری از نمایندگان نیز طرح سوال از وزیر دادگستری را کلید زده‌اند.

حال احمد مازنی نیز در سوالی از وزیر دادگستری خواستار شفاف‌سازی در همین زمینه شده است. مازنی در شرح سوال خود آورده است: «با توجه به اخبار و اطلاعات منتشره در خصوص حساب‌ها و سپرده‌های سپرده به نام رئیس محترم قوه قضائیه و با عنایت به اصل پنجاه و سوم قانون اساسی (ناظر به لزوم تمرگز کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل و انجام همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب) و حسب اصل یک‌صدوشصتم قانون اساسی و ناظر به مسئولیت وزیر دادگستری نسبت به کلیه مسائل مربوط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه، گزارش شفاهی از تعداد این جساب‌ها، میزان و وجود واریزی، گردش مالی و موارد مصرف آن را ارائه بفرمایید.»

.