هدیه ریاست جمهوری به مستندسازان

ایسنا: دبیر هیأت ساماندهی صنوف سینمایی اعلام کرد: کارت هدیه ۶۰۰ هزار تومانی ریاست جمهوری جمعه همین هفته ۳۰ فروردین ماه سالجاری بین مستند سازان و فعالان حوزه فیلم کوتاه توزیع می شود.

سعید الهی دبیر این هیأت همچنین گفت: اعضای صنف مستند سازان و فیلم کوتاه می‌توانند در مرحله سوم توزیع کارت‌های هدیه رئیس جمهوری، از ساعت ۹ تا ۱۶ روز جمعه شخصاً با در دست داشتن اصل و کپی کارت ملی و صنفی و مراجعه به ساختمان جامعه صنفی تهیه کنندگان سینمای ایران واقع در خیابان ایرانشهر شمالی- تقاطع کلانتری- پلاک ۴۴- واحد ۴ کارت هدیه خود را دریافت کنند.

وی خاطرنشان کرد: اگر چه عزیزان فعال در صنف مستندسازان و فیلم کوتاه در اولویت اول توزیع کارتها به سینماگران نبودند لیکن با تلاش بسیار به ویژه با همکاری رئیس و اعضای شورای مرکزی جامعه صنفی تهیه کنندگان این امر میسر گردید که جا دارد از مساعدت مدیران و عوامل محترم ذیحسابی نهاد ریاست جمهوری نیز در این میان قدردانی شود.

سعید الهی گفت: تا کنون اعضای ۱۱ صنف قانونی براساس اسامی ثبت شده در سیستم‌های رایانه‌ای ریاست جمهوری و نیز فعالان برخی صنوف سینمایی دیگر بر مبنای فراخوان عمومی و در چارچوب ضوابط و مقررات مالی، کارت هدیه ۶۰۰ هزار تومانی خود را دریافت نموده‌اند که آمار دقیق آن متعاقباً اعلام خواهد شد.

دبیر هیأت ساماندهی توضیح داد: بحث ضرورت قانونی شدن صنوف سینمایی برای اکثریت اهالی سینما روشن ، قطعی و عقلانی است و متولیان و بزرگان صنوف در صورت بهره‌مندی از این فرصت تاریخی پیش آمده، گامی بزرگ در جهت هویت بخشی به صنف متبوعه خود بر می دارند.

"ایسنا: دبیر هیأت ساماندهی صنوف سینمایی اعلام کرد: کارت هدیه ۶۰۰ هزار تومانی ریاست جمهوری جمعه همین هفته ۳۰ فروردین ماه سالجاری بین مستند سازان و فعالان حوزه فیلم کوتاه توزیع می شود"

وی تاکید کرد: هیأت ساماندهی به هیچ وجه رغبتی به ایجاد برخی افتراق‌های احتمالی میان صنوف ندارد و لیکن در صورت مشاهده درخواست‌های جمعی از فعالان صنوف برای تشکیل صنف قانونی، به وظایف خود عمل خواهد کرد.

الهی یادآور شد: در حال حاضر فعالان ۶ صنف دیگر برای ارائه اساسنامه جدید و اعلام اسامی هیأت موسس و برگزاری انتخابات اعلام آمادگی کرده‌اند که هیأت ساماندهی در حال بررسی درخواست آنان است.

وی گفت: باز یا بسته بودن خانه سینما، نافی استقلال و ثبت قانونی صنوف در مراجع ذیصلاح نیست و حاشیه سازی و تعلل ها در این مسیر، فقط اعضای صنوف را به مرور زمان از دستیابی به حقوق حقه خود باز می دارد