مولاوردی: عضویت در فیس بوک جرم نیست

چکیده :معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: عضویت در فیس بوک جرم نیست مگر اینکه این کار به هنجارشکنی منجر شود و امنیت ملی را به خطر اندازد....

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: عضویت در فیس بوک جرم نیست مگر اینکه این کار به هنجارشکنی منجر شود و امنیت ملی را به خطر اندازد.

به گزارش ایرنا، شهیندخت مولاوردی درخصوص اقدامات معاونت امور زنان و خانواده در زمینه گشت ارشاد، گفت: ۲۸ دستگاه در قانون راهکارهای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب نقش دارند و اگر اقدامات و سیاست های نرم آنها موثر نباشد، در نهایت نیروی انتظامی مداخله می کند؛ هرچند از زمان تشکیل دولت یازدهم شاهد تفاوت های فاحشی در برخوردهای صورت گرفته در حوزه گشت ارشاد بوده ایم.

معاون رئیس جمهوری تصریح کرد: این موضوع در وزارت کشور و شورای اجتماعی در حال بررسی است، علاوه بر اینکه با پلیس امنیت تهران مکاتبه داشته و درخواست بازدید از پشت صحنه گشت ارشاد را کرده ایم.

وی اضافه کرد: هرگونه برخورد با موضوع عفاف و حجاب باید با حفظ کرامت انسان ها و با احترام به آنها و به دور از امنیتی کردن مساله باشد.

مولاوردی درباره استفتا از مراجع عظام در خصوص مجاز بودن ازدواج فرزند خوانده با سرپرست خود گفت: قصد داریم لایحه ای در این زمینه به مجلس شورای اسلامی ارائه دهیم؛ هرچند لازم است از نظر فقهی نیز این موضوع را بررسی کنیم.

به گفته وی، علاوه بر استفتا از مراجع ، مکاتباتی با سازمان بهزیستی صورت گرفته که آنها هم اعلام کردند، قصد دارند اقداماتی را برای حذف تبصره امکان ازدواج فرزند خوانده با سرپرست خود انجام دهند.

معاون رییس جمهوری با بیان اینکه عضویت در فیس بوک جرم نیست ، گفت: در صورتی که این کار به هنجارشکنی منجر شود و امنیت ملی را به خطر اندازد، آن زمان جرم محسوب می شود .

وی ادامه داد: ما نباید خود را از فضاهای مجازی و امکانات پیشرفت به روز مبتنی بر فن آوری و علم محروم کنیم، این فضاها بیشترین تاثیر گذاری را بر مخاطبان دارد برای اینکه بازخورد آنچه را انجام می دهیم، بلافاصله دریافت می کنیم.

معاون رییس جمهوری با بیان اینکه بخشنامه الزام حذف پست مشاوره در دستگاه ها به معنای حذف پست مشاوره نبود، افزود: دستگاه ها فرصت سه ماهه ای برای ارائه پیشنهادات خود به منظور ایجاد ساختار مناسب برای حوزه زنان و خانواده داشتند و اخیرا با تمام وزارتخانه ها و سازمان ها مکاتبه کردیم تا گزارشی از پیشنهادات ارائه شده خود به دولت را در این زمینه ارائه دهند که تاکنون سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش های خود را ارسال کرده اند.