بچه های اعماق؛ نگاهی به وضعیت کودکان کار در ایران

رادیو فردا، عزت پوینده : پدیده کودک کار در ایران کم‌کم دارد به موضوعی پیش‌پاافتاده تبدیل می‌شود. کودکان کار به چشم شهروندان تبدیل به دکورهای تیره‌ای شده‌اند که حضورشان بر سر چهارراه عادی‌تر از چراغ راهنمایی است. حال آن که این پدیده عمقی فاجعه‌بارتر از آن دارد که به سادگی ِخرید از یک کودک دست‌فروش و تحویل دادن لبخندی، بتوان از کنار آن گذشت. در تعریف کودک کار آمده است که هر فرد زیر ۱٨ سال که به طور دائمی یا فصلی با خانواده یا جدا از خانواده در خیابان یا کارگاه یا هر جای دیگری کار حرفه‌ای انجام دهد و به خاطر شرایط استثماری کار و سرمایه از کودکی‌اش محروم شود کودک کار نامیده می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از کودکان در خانواده به کار گرفته شده و از سن ۴ تا ۱۷سالگی به عنوان بازوی فعال خانواده، انواع مسئولیت، از نگهداری از خواهر و برادرهای کوچک‌تر تا کار بر روی زمین زراعی را می‌پذیرند.

"رادیو فردا، عزت پوینده : پدیده کودک کار در ایران کم‌کم دارد به موضوعی پیش‌پاافتاده تبدیل می‌شود"به طور کلی کودکان در معرض آسیب به چهار گروه تقسیم می‌شوند: کودکان مهاجر، کودکانی که در خانواده‌های پرتنش زندگی می‌کنند یا کودکان طلاق، کودکان خانواده‌های فقیر و کودکان بی‌سرپرست. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که بیش از سه درصد کودکان ایرانی بین ۱۴-۶ سال به کار اشتغال دارند و به مدرسه نمی‌روند. این رقم در مناطق شهری نیم درصد و در مناطق روستایی دو و چهاردهم درصد است.» (روزنامه شرق، یک‌شنبه ۱۷ مهر ۱۳۸۴). علی‌رغم این واقعیت، می‌توان گفت که در ایران آمار رسمی جهت برشمردن وضعیت دقیق این کودکان وجود ندارد. ولی مطابق با آمارهای غیررسمی، یک میلیون و ۷۰۰ هزار کودک در سن مدرسه در کشور وجود دارند که به مدرسه نمی‌روند و بیش از ۷۰۰ هزار نفر در سن ابتدایی از تحصیل محروم‌اند.

طبق برآورد سازمان بین‌المللی کار، حدود ۵ میلیون و ٧٠٠ هزار کودک در ایران مشغول به کارند (هرانا؛ خرداد ٨٩). با این حال، فعالان حقوق کودک، شمار کودکان کار در ایران را بیش از این تخمین می‌زنند. به گزارش رسمی مرکز آمار، تعداد کودکان کار در کشور دو میلیون و پانصد هزار نفر تخمین زده شده است (ابتکار؛ اسفند ٨٩). دولت جمهوری اسلامی ایران چهار سال پیش برای حذف کار نوجوانان مقررات تازه‌ای وضع کرد و بر اساس آن، ۲۳ نوع شغل برای افراد ۱۵ تا ۱۸ ساله‌ای که با عملیاتی نظیر جوشکاری و کار با وسایل با ارتعاش بالا سرو کار دارند، ممنوع شد. بر اساس این قانون، استفاده از کودکان و نوجوانان در حفر قنات، کار در دامداری‌ها، کشتارگاه‌ها، کارگاه‌های قالی‌بافی و زیلوبافی، کوره‌پزخانه‌ها و نانوایی‌ها ممنوع شده است.

"کودکان کار به چشم شهروندان تبدیل به دکورهای تیره‌ای شده‌اند که حضورشان بر سر چهارراه عادی‌تر از چراغ راهنمایی است"این تصمیمات با توجه به مواد ۸۲ تا ۸۴ قانون کار انجام شد که سال‌ها به اجرا در نیامده بود. این مواد، شرایطی برای کار کودکان قائل شده است که از آن جمله منع اضافه‌کاری، انجام کارهای سخت و زیان‌بار و شبانه است. اما بر اساس ماده ۱۸۸ قانون کار، کار کودکان در کارهای خانگی و به موجب ماده ۱۹۶، کار آنها در کارگاه‌های کوچک زیر ۱۰ نفر ممنوعیت ندارد. بنابراین قانون کار با استثنا کردن کودکان شاغل در کارگاه‌های کوچک و خانگی، از اصل ماده ۷۹ و مواد ۸۲ و ۸۳ و ۸۴ قانون کار که اشتغال به کار کودکان زیر ۱۵ سال را منع کرده، زمینه استثمار کودکان را فراهم کرده است. علاوه بر این، بر اساس ماده ۸۴، در مشاغلی که به دلیل ماهیت برای سلامتی و اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیان‌آور است، حداقل سن کار ۱۸ سال تعیین شده و این بدان معنی است که اگر زمینه زیان‌باری برای کار کودکان و نوجوانان مرتفع شود، کارفرما می‌تواند از کار کودکان استفاده کند.

در نتیجه، این ماده نیز زمینه استثمار کودکان را فراهم کرده است. حقوق و دستمزد پایین و نبود حمایت‌های بیمه‌ای نیز کارفرمایان را به استفاده از کودکان و نوجوانان ترغیب می‌کند. در جامعه ایران، گرچه مخالفت‌هایی با کار کودک ابراز می‌شود، اما این مخالفت‌ها در بسیاری موارد به فرم آن مربوط است. در واقع، آن چه بیشتر مورد نظر قرار می‌گیرد، معمولا فرم کار، از قبیل سختی شرایط کار و یا طولانی بودن زمان آن و ... است.

"حال آن که این پدیده عمقی فاجعه‌بارتر از آن دارد که به سادگی ِخرید از یک کودک دست‌فروش و تحویل دادن لبخندی، بتوان از کنار آن گذشت"آن چه در این میان کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد نفس کار کردن کودک است که نه تنها اثرات مخربی در جسم او بر جای می‌گذارد و بقای او را تهدید می‌کند، بلکه بیشتر از آن، تاثیر منفی بر رشد و تکامل روحی و روانی کودک دارد؛ خواه این اثر حاصل شرایط نامناسب محیطی باشد و خواه به دلیل محروم نمودن کودک از بهره‌مندی از آموزش و تفریح. تجاوز به این گروه از کودکان در محیط‌های کاری نیز از جمله مسائلی است که به خاطر شرایط خاص رسانه‌ای و فرهنگی موجود، کمتر به آن پرداخته شده است. این نکته به‌خصوص در  مورد کودکان کار دختر نمود بیشتری دارد که به راحتی می‌تواند این کودکان را حتی از  سنین نوجوانی به سمت کارگری جنسی سوق دهد. در سال‌های گذشته، مسئولان دولتی با تلاش برای باند جلوه دادن کودکان کار و هم‌چنین موضع‌گیری‌هایی از قبیل این که "اکثریت کودکان کار را کودکان مهاجر افغان تشکیل می‌دهند" سعی در سلب مسئولیت از خود در قبال پدیده‌ کودک کار داشته‌‌اند. شهرداری و سازمان بهزیستی به عنوان متولیان این امر، درحالی با برپایی بنرهای تبلیغاتی، عدم مسئولیت خود را در ارتباط با کودکان کار مهاجر به نمایش می‌گذارند که هر ساله امکانات فراوانی برای همیاری با این مهاجران،از سازمان ملل متحد دریافت می‌کنند.

همچنین جمهوری اسلامی ایران همواره از شعار کمک به مهاجرین افغان به عنوان اهرمی در سیاست خارجی خود سود جسته است، حال آن که در عمل، رویکرد بهتری جز سرکوب بی‌منطق و در بهترین حالت، بی‌تفاوتی در برابر این قشر رو به گسترش نداشته است. دولت همواره سعی داشته است مسئله کودک کار را تا سطح یک معضل تنزل بخشد تا به جامعه بقبولاند که این پدیده، نتیجه درست عمل نکردن بخشی از یک سیستم درست است. حال آن که به وضوح، پدیده کودک کار معلول یک سیستم غلط اقتصادی است که این پدیده به درستی و به نفع آن شکل می‌گیرد. در سیستمی که منفعت‌طلبی حرف اول و آخر را می‌زند و بی هیچ ساختار و در عین حال، نظارتی درست به پیش می‌رود، چه راهکاری بهتر از استفاده از کودک بی‌گناهی که گاه یک دهم کارگران بزرگسال حقوق می‌گیرد و هیچ نیازی به قرارداد‌، بیمه و دیگر ملزومات کار ندارد! در خیلی از موارد و در حالی که این کودکان توان اعتراض و احقاق مطالبات به‌حق خود را ندارند، دیده شده است که حتی کارفرمایان سودجو از پرداخت دستمزد آنها خودداری می‌کنند. بنا به همین رویکرد است که سازمان‌های غیردولتی فعال در موضوعات کودکان کار، تنها زمانی با حمایت‌ نهادهای مرتبطی چون شهرداری یا سازمان بهزیستی مواجه می‌شوند که سیاست‌های آن‌ها را پیگیری کنند و تحت کنترل آنان به کار بپردازند.

"به طور کلی کودکان در معرض آسیب به چهار گروه تقسیم می‌شوند: کودکان مهاجر، کودکانی که در خانواده‌های پرتنش زندگی می‌کنند یا کودکان طلاق، کودکان خانواده‌های فقیر و کودکان بی‌سرپرست"دولت نیز با کمک‌های اندک مانع فعالیت‌های جدی آنان می‌شود و آنان را به عنوان ابزاری برای انجام آن چه وظیفه دولت است و بدان عمل نمی‌کند بدل کرده‌اند. در این میان، آن دسته از سازمان‌های غیر دولتی که روندی غیر از این در پیش گرفته و تلاش داشته‌اند مستقل عمل کنند، نه تنها از حمایت حداقلی دولت برخوردار نبوده‌اند، بلکه بارها توسط نیروهای انتظامی پلمب شده و از فعالیت آن‌ها جلوگیری به عمل آمده است. متاسفانه و با توجه به این سیاست‌های دولت و همچنین در میان بی‌تفاوتی جامعه به مسئله کودک کار، آن چه بیش از همه دست‌نیافتنی می‌نماید، تحقق شعار انسانی «لغو کار کودک» است.