نامه رهبری حجت شرعی رفع تبعیض ها است/مراقب روح امید در جامعه باشیم

نامه رهبری حجت شرعی رفع تبعیض ها است/مراقب روح امید در جامعه باشیم تهران-ایرنا-رفع تبعیض و برابری در برابری در هزینه و فایده، صریح ترین و بنیادی ترین اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی است. قانونی که با پذیرش تنوع فرهنگی، قومی و مذهبی در ایران پهناور نگاشته شد و با تکیه بر همین اصل تنوع، ایران را برای همه ایرانیان تعریف و هرگونه تبعیض در امور اقوام و مذاهب را در تضاد با منافع ایران تقنین و مقرر کرد.

به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، نگارش نامه به رهبر انقلاب در عرصه سیاسی ایران، موضوع تازه ای نیست، اما هفته گذشته نامه «مولوی عبدالحمید » امام جمعه اهل سنت شهر زاهدان به رهبری به سبب اهمیت موضوع و طرفین مکاتبه در رسانه های خبری و عرصه سیاسی بازتاب های فراوانی داشت. مولوی در این نامه وطن دوستی و همدلی اهل سنت با ایران و نظام را آشکارترین ویژگی معتقدان به سنت دانسته و از تبعیض های غیرشرعی، غیرعقلی و غیرقانونی در سطوح اجرایی و قانون گذاری علیه اهل سنت ایران سخن گفته است. پاسخ رهبر انقلاب به نامه مولوی عبدالحمید و تاکید بر این نکته که همه ارکان جمهوری اسلامی موظفند هیچ‌گونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهبی روا ندارند، فصل الخطاب و پایان بخش برخی رفتارهای سلیقه ای و غیرقانونی علیه اقوام و مذاهب است.بسیاری از فعالان و جریان های سیاسی با استقبال از مکاتبه انجام یافته، نوع تعامل ارکان تصمیم گیر نظام با اقوام و اقلیت های قومی و مذهبی را آغازگر مسیری دانستند که به اتحاد بیشینه ایرانیان و حفاظت تام از منافع ملی در سایه این اتحاد است.

"نامه رهبری حجت شرعی رفع تبعیض ها است/مراقب روح امید در جامعه باشیم تهران-ایرنا-رفع تبعیض و برابری در برابری در هزینه و فایده، صریح ترین و بنیادی ترین اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی است"گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا برای واکاوی اهمیت تاکید رهبری بر رفع تبعیض علیه اقوام و اقلیت ها و همچنین عملکرد دولت اول و کابینه دولت دوم تدبیر و امید در حوزه های مختلف اجرایی، چشم اندازهای جریان اصلاحات و ارزیابی عملکرد مجلس دهم و فراکسیون امید با «جلال جلالی زاده» نماینده اهل سنت مجلس ششم و رییس ستاد انتخاباتی رییس جمهوری در منطقه کردستان استاندار پیشین کردستان، به گفت وگو نشسته است. متن گفت وگوی کامل ایرنا با جلالی زاده به این شرح است:** نامه مولوی عبدالحمید به رهبر انقلاب و پاسخ ایشان به این نامه، در رسانه ها و فضای سیاسی کشور بازتاب فراوانی داشت. از نظر شما اهمیت و ضرورت این مکاتبه در شرایط کنونی چیست؟**جلالی زاده: قانون اساسی ایران مبتنی بر کرامت انسانی، حقوق شهروندی و مساوات و عدالت میان همه ایرانیان است و این اصلی است که مورد بی توجهی واقع شد. نامه رهبری به مولوی عبدالحمید و تاکید بر رفع تبعیض در راستای اجرای همین قانون اساسی است. معتقدم نامه امیدوار کننده ای است از این جهت که ایشان در این نامه به همه ارکان نظام فرمان داده اند تا تبعیض ها برداشته شود.

این نامه منشور و فصل الخطابی برای همه ارگان ها و مسوولین است که اهل سنت کمترین حضور را در آن ها دارند. سخن و نظر رهبری در نظام جمهوری اسلامی از نظر سیاسی و مذهبی برای مسوولین تعیین کننده است. در این نامه رهبری بر اساس معارف دینی و قانون اساسی، بر رفع تبعیض تاکید کرده اند. اشاره به موضوع وحدت و رفع تبعیض نشان از دغدغه ایشان دارد. مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه قضاییه، شورای انقلاب اهل سنت حضور ندارند و دقیقا به همین دلیل است که رهبری همه ارکان را مورد خطاب قرار داده اند.

"متن گفت وگوی کامل ایرنا با جلالی زاده به این شرح است:** نامه مولوی عبدالحمید به رهبر انقلاب و پاسخ ایشان به این نامه، در رسانه ها و فضای سیاسی کشور بازتاب فراوانی داشت"تبعیض در هر حوزه ای موجب ناهمسانی و شکاف می شود، با برداشته شدن این تبعیض ها، وحدت ریشه می گیرد و ثمر می دهد. باید از دوران حرف عبور کرد و با این نامه به مرحله اجرا و استفاده از ظرفیت اهل سنت و اقوام در ارکان اجرایی کشور رسید. **ایرنا: اجرا و عملی ساختن بندهای این نامه از چه سطحی باید آغاز شود؟**جلالی زاده: نهادهای زیر نظر رهبری باید خود آغاز کننده این فرآیند باشند. تا به سطوح پایین تر مدیریتی هم به صورت دستورالعمل به نهادها ارسال شود و حتی معتقدم در برخی موارد نسبت به اقوام و اهل سنت باید تبعیض مثبت هم اعمال شود تا به نوعی جبران ناکامی ها و بی توجهی های صورت گرفته باشد. اگر پیش از این درباره استفاده از اهل سنت در مدیریت ها با ابهام مواجه بودیم و در منطقه ای مانند کردستان اعلام می شد که حجت شرعی برای استفاده از اهل سنت ایران در پست ها وجود ندارد پس از این نامه دیگر هیچ وزیر و مسوولی عذر و بهانه ای نباید داشته باشند و این نامه همان حجت شرعی مورد نیاز برای رفع تبعیض ها است.

**ایرنا: اقدامات دولت در رفع تبعیض در مناطق با تنوع اقوام راضی کننده بوده است؟**جلالی زاده: تقارن پاسخ رهبری و شروع به کار دولت روحانی، می تواند حسن آغازی برای اجرای کامل قانون اساسی و رفع محرومیت و نابرابری ها باشد. با توجه به توطئه هایی که در منطقه برای کشاندن جنگ شیعه و سنی به داخل کشور وجود دارد، معتقدم بهترین روش دولت برای ایجاد وحدت و مقابله با این نقشه های شوم رفع نابرابری هاست. دولت آقای روحانی، بر پایه وعده ها، رشته زبان و ادبیات کردی در دانشگاه های کردستان تاسیس و امید به تغییر را در میان مردم تقویت کرد. در دوره وزارت آقای علی اصغر فانی (وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم ) طرحی هزار صفحه ای در وزارت آموزش و پرورش تدوین شد که اکنون منتظر یک دستورالعمل برای اجرا است و اجرای آن عمل به وعده تدریس زبان کردی در مدارس در پی خواهد داشت. **ایرنا: موضوع کولبران در استان کردستان و شهرهای مرزی همچنان از معضلات حل نشده و گاهی تنش زا برای کشور است.

"نامه رهبری به مولوی عبدالحمید و تاکید بر رفع تبعیض در راستای اجرای همین قانون اساسی است"به نظر شما در این زمینه چه اقداماتی باید صورت گیرد؟ **جلالی زاده: هم دولت و هم سرمایه داران کردستان مسوول هستند. کولبری برای کشور و حتی انسان ها ننگ است، شغل نیست. اگر در مرزها زیربنای توسعه مانند کارخانه ها و صنایع وجود داشته باشد قطعا کسی سراغ کولبری با همه این خطرات نخواهد رفت. مرگ این کولبرها بسیار دردناک است و دولت باید با این موضوع مانند یک بیماری برخورد کند. در این زمینه دولت لایحه مناطق آزاد بانه و مریوان را به مجلس قبل برد که مورد تصویب قرار نگرفت.

با تصویب این لایحه و انضباط بخشی به واردات کالا معضل کولبری از کردستان زدوده می شود. دولت باید موضوع کولبرها را در راس برنامه های خود قرار دهد. برای حل این معضل بهتر است کمیته ای با حضور کارشناسان اقتصادی و استانداران شهرهای مرزی و با تخصیص بودجه کافی تشکیل شود تا شاهد کشته شدن افراد زحمت کش در این مناطق نباشیم. **ایرنا: ارزیابی شما از دولت اول روحانی چیست؟ این دولت با همه محدودیت ها انتظارات افکار عمومی را تا چه حد برآورده ساخت؟ **جلالی زاده: هرچند عملکرد دولت اول آقای روحانی باید هم به صورت اجمالی و هم تفضیلی مورد بررسی قرار گیرد، اما اگر مقایسه ای کلی بین دولت های دهم و یازدهم داشته باشیم، می توان گفت دولت روحانی موفق بوده است. در بسیاری از حوزه های فرهنگی، دیپلماسی و سیاسی این دو دولت قابل مقایسه نیست.

"معتقدم نامه امیدوار کننده ای است از این جهت که ایشان در این نامه به همه ارکان نظام فرمان داده اند تا تبعیض ها برداشته شود"یکی از مهمترین تفاوت های دولت آقای احمدی نژاد و آقای روحانی این است که در دولت های نهم و دهم، تقریبا همه قوا و ارکان با دولت همدل و هم موضع بودند. در کنار این موضوع درآمدهای کلان اقتصادی حاصل از فروش نفت را هم در اختیار داشتند. روحانی اما از این دو موهبت تقریبا محروم بود.با وجود همه کارشکنی ها ، دولت روحانی توانست در بسیاری از حوزه ها به ویژه دیپلماسی بین المللی و برجام به موفقیت های خوبی دست یابد. اما معتقدم چون بسیاری از مدیران و زیردستان آقای روحانی با ایشان همراه و همدل نبودند، آن وعده های ابتدایی چندان به اجرا نزدیک نشد. مدیران دولتی ناکارآمد بودند و جبر روزگار موجب شده بود که روحانی آن ها را برای کارهای اجرایی دعوت کند.

با ارزیابی اجمالی از چهار سال گذشته می توان گفت دولت روحانی یک گام از دولت قبل خود، پیش است.**ایرنا: نقاط ضعف و قوت دولت اول تدبیر و امید را در چه حوزه هایی ارزیابی می کنید؟** جلالی زاده : دولت اول در زمینه فرهنگی و اجتماعی به ویژه در حوزه رسانه ها و نشریات محلی عملکرد موفقی داشت. سیاست خارجی هم برگ برنده آقای روحانی است. در حوزه های دیگر اما نمی توان به صورت مثبت یا منفی و سیاه و سفید مطلق حرفی زد و قضاوت ارزیابی کرد. در حوزه تغییر مدیران کارنامه دولت اول روحانی چندان پربار نیست. در استان ها، استانداران برخی استان ها تنها به فکر حفظ موقعیت خود بودند و چندان از بکارگیری مدیران همسو با دولت استقبال نکردند و ضعف این استانداران دولت را تضعیف می کرد.

"این نامه منشور و فصل الخطابی برای همه ارگان ها و مسوولین است که اهل سنت کمترین حضور را در آن ها دارند"**ایرنا: دلایل اعتماد دوباره مردم به روحانی و رای حدود ۲۴ میلیونی چه بود؟ چه عواملی در این رای و اعتماد موثر بودند؟**جلالی زاده: معتقدم فقط به عملکرد دولت اول روحانی رای ندادند. عوامل متعددی در این اعتماد موثر بود که تداوم تدبیر، امید به تغییر و کنار زدن تفکر انحصار طلب نامزد رقیب را می توان از مهمترین آنها برشمرد. هرچند همه وعده های دولت اول تدبیر و امید محقق نشد اما مردم از حالت یاس و ناامیدی حاکم بر جامعه خارج شدند و مرحله تازه ای از امید و تغییر به وجود آمد. **ایرنا: ترکیب کابینه دولت دوم روحانی حاشیه ها و انتقادهایی به ویژه در جریان اصلاحات به دنبال داشت، برخی این کابینه را چندان مطلوب نمی دانند، ارزیابی شما از کابینه چیست؟ این هیات دولت می تواند ادامه دهنده امید در دور دوم باشد؟**جلالی زاده: جامعه نباید از امید تهی شود و این مهمترین موضوع است. حضور برخی افراد در کابینه مانند آقای جهانگیری و شریعتمداری، بسیار امیدوار کننده است.

از این نظر که آنها بتوانند از نفوذ و حضور خود برای پیشبرد اهداف دولت استفاده کنند. با رای بالای مجلس دهم به وزرای پیشنهادی دولت، به نظر می آید این کابینه باید بیشتر در اختیار تحقق وعده های آقای روحانی باشند. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که موثق شنیده می شد که برخی وزرا و مدیران گوش به فرمان رییس جمهور نیستند. **ایرنا: نحوه تحقق وعده های انتخاباتی رییس جمهوری از سوی ورزا و پیامدهای تحقیق نیافتن آنها چیست؟**جلالی زاده: با شرایط کنونی اگر وزرا و معاونان با رییس جمهوری همکاری و همدلی لازم را نداشته باشند و اهمیت تحقق وعده ها را درک نکنند، نخستین کسی که متضرر خواهد شد آقای روحانی و همفکران ایشان است. وزرا به دلیل اینکه رای مستقیم از مردم نگرفته اند چندان در مقام پاسخگویی به مردم نیستند.

"سخن و نظر رهبری در نظام جمهوری اسلامی از نظر سیاسی و مذهبی برای مسوولین تعیین کننده است"پیشگیری از این موضوع و حفظ جایگاه ریاست جمهوری در همین ابتدای کار رییس جمهوری باید برنامه کاری با جزییات کامل از وزرا بخواهد. رییس جمهوری برای تک تک وزرای کابینه موعد انجام وعده و برنامه تعیین کند و از این طریق به برنامه ای ملموس برای اجرای برنامه هایش دست یابد. **ایرنا: در کابینه دوم دولت برای وزارتخانه علوم گزینه ای پیشنهاد و معرفی نشد، به عنوان چهره دانشگاهی معتقد هستید که این موضوع برای جامعه دانشگاهی خلاء ایجاد خواهد کرد؟ ** جلالی زاده : معتقدم در این حوزه نوعی سهل انگاری صورت گرفته است و شاید این موضوع به همان فشارهای چینش کابینه مربوط باشد. با گزینه های مطرح شده در این باره و انصراف های لحظه آخر مشخص است که روحانی برای انتخاب فردی خاص تحت فشار بوده است. وزارت علوم، به سبب نوع نگاه به آن از سوی جریان های سیاسی به ویژه تفکر رقیب دولت وزارتخانه بسیار مهمی است.

قطعا در جامعه دانشگاهی فردی موجه برای وزارت خانه وجود داشت. بهتر بود که این وزارتخانه در آغاز سال تحصیلی وزیر داشت اما این عدم معرفی هم شاید نوعی پیام به دانشگاه باشد که روحانی در انتخاب این گزینه تسلیم نشده است. **ایرنا: جریان اصلاحات به عنوان حامیان اصلی رییس جمهوری در دو دوره انتخابات؛ اکنون در دو موضع متفاوت با دولت قرار دارند. گروهی معتقدند که حضور داشتن یا نداشتن فردی اصلاح طلب در کابینه چندان مهم نیست و مهم عملکرد و تحقق وعده هاست. در برابر گروهی دیگر به جد معتقدند که روحانی باید در کابینه خود از چهره های اصلاح طلب استفاده می کرد.

"مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه قضاییه، شورای انقلاب اهل سنت حضور ندارند و دقیقا به همین دلیل است که رهبری همه ارکان را مورد خطاب قرار داده اند"نظر شما به کدام دو گروه نزدیک تر است؟**جلالی زاده: هردوی این دیدگاه تا حدی درست است. هم تحقق وعده ها و هم حضور چهره ها. حرکت دولت در مسیر اصلاحات خواسته تمام اصلاح طلبان است اما باید توجه داشت که اگر فردی اندیشه و فکر اصلاحات ندارند آیا می تواند به تحقق این شعارها کمک کند؟ آقای روحانی با بهره گیری و توجه به تجربه دور اول نقاط ضعف و قوت خود را تدوین کند، باید دقت شود که دولت خواسته های زمین مانده را به عنوان برنامه تدوین کرده و به وزرا اعلام کند. باید در وزارتخانه های کشور و امور استانداری ها، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و حقوق هنرمندان، توجه شود که کدام برنامه ها اجرایی نشده اند و با این مکانیسم اصلاح طلبان هم به آینده دولت دلگرم تر می شوند. به نظر بنده اصلاح طلبان می توانند در دو گروه متفاوت به پیگیری اهداف و آرمان های خود بپردازند، گروهی در اتاق های فکر به تولید تئوری روی آورند که اساسا نیازی هم نیست که در صحنه حضور داشته باشند و گروهی دیگر برای کارهای اجرایی وارد گردونه قدرت شوند.

**ایرنا: سیر تغییرات در جریان اصلاحات در یک دهه گذشته فرازونشیب های فراوانی تجربه کرده است. مرور این تغییرات چه تجربیاتی در اختیار اصلاح طلبان قرار داده است؟**جلالی زاده: شاید بتوان گفت دولت های نهم و دهم سخت ترین دوران اصلاحات بود. دوران احمدی نژاد فشار بسیار سنگین و فضای ناامیدی خاصی بر جامعه حاکم بود. در دوره انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و به ویژه پس از رد صلاحیت آیت الله هاشمی این ناامیدی ها به اوج خود رسید. اصلاح طلبان تصور می کردند که برای همیشه کار تمام شده است اما با پیروزی آقای روحانی، و حاکم شدن تفکر اعتدال، جریان اصلاحات امیدواری فراوانی به آینده سیاسی خود یافت.

"تبعیض در هر حوزه ای موجب ناهمسانی و شکاف می شود، با برداشته شدن این تبعیض ها، وحدت ریشه می گیرد و ثمر می دهد"**ایرنا: در عرصه کنونی قدرت در ایران دو نوع آینده و چشم انداز برای جریان اصلاحات تعریف می شود. یا حذف تدریجی از قدرت یا بازگشت تدریجی به قدرت. به نظر شما کدام یک از این گمانه زنی سیاسی با واقعیات موجود در کشور نزدیک تر است؟ **جلالی زاده: گذشت زمان بسیاری از مشکلات را حل خواهد کرد. جبر تاریخ پاسخگوی بسیاری از سوالات خواهد بود و همین جبر تاریخ بسیاری از متحجران را وادار ساخته است که تغییر رویه دهند. هرچند گاهی بی تعهدی و بی وفایی برخی مسوولین موجب دلسردی اصلاح طالبان می شوند اما جریان اصلاحات نباید ناامید شود و باید حداکثر استفاده را از شرایط داشته باشد.

عدم حضور اصلاح طلبان در عرصه سیاسی، فرصت را برای جولان افراد فرصت طلب فراهم می کند. با توجه به تجربه گذشته و چشم انداز آینده، کشور و نظام نمی تواند عرصه سیاست و پست ها را از اصلاح طلبان خالی کند. تفکر اصلاح طلبی در یک یا دو نفر خلاصه نشده است که با حذف آنها، این تفکر نابود شود. اصلاحات چشمه آبی است که از هر منفذی برای جاری شدن بهره خواهد بود.**ایرنا: پس شما قائل به تئوری حذف اصلاحات نیستید؟**جلالی زاده: بازنده اصلی حذف اصلاحات نظام و کشور خواهد بود. با کنار گذاشتن چهره های کارکشته اصلاحات میدان برای منفعت طلبان فراخ خواهد شد و نتیجه کار آنها به ضرر کشور تمام خواهد شد.

"باید از دوران حرف عبور کرد و با این نامه به مرحله اجرا و استفاده از ظرفیت اهل سنت و اقوام در ارکان اجرایی کشور رسید"برای این فرصت طلبان تنها منافع خودشان در اولویت است، بنابراین یا دچار فساد اقتصادی و اختلاس های میلیاردی شده و وهن نظام را در پی خواهند داشت، یا از کشور خارج می شوند. در مقابل اما بسیاری از چهره های اصیل اصلاحات با عمق جان به این آب و خاک علاقه دارند می توانند تاثیر مثبتی در پیشرفت کشور داشته باشند. حتی اگر قدرت هایی تمایل به حضور جریان های اصلاح طلب نداشته باشند، فشار افکار عمومی این قدرت های را کنار خواهد زد. در شهری مانند سنندج افکار عمومی بسیج شدند و در صف های شبانه و طولانی به روحانی رای دادند و این نشان از دمیده شدن روح امید در مردم بود. در کل معتقدم که فضای سیاسی و اجتماعی کشور به سمتی خواهد رفت که اصلاح طلبان فرصت بیشتری برای فعالیت خواهند یافت.

**ایرنا: پس از رای اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی رییس جمهوری، انتقادهایی از سوی برخی طیف های سیاسی به عملکرد فراکسیون امید قوه مققنه وارد بود. عملکرد این فراکسیون را چگونه ارزیابی می کنید.**جلالی زاده: برخی نمایندگان مجلس یازدهم دچار نوعی اختلال و تزلزل در تصمیم گیری هستند که این نتیجه ضعف در تلاش های سیاسی صورت گرفته در کشور است. اگر این افراد در حزبی پرورش یافته بودند، اکنون با تمام توان از اعتقادات خود و حزب دفاع می کردند. متاسفانه یکی از آسیب های جدی نظام سیاسی کشور که در مجلس نمود بیشتری می یابد، نبود سیستم حزبی است. مجلس ما حزبی نیست و همین نقطه ضعف است.

"**ایرنا: اجرا و عملی ساختن بندهای این نامه از چه سطحی باید آغاز شود؟**جلالی زاده: نهادهای زیر نظر رهبری باید خود آغاز کننده این فرآیند باشند"پژوهشم** 9402** 1601**خبرنگار: لیلا واحدی** انتشار: شهناز حسنی ایرنا پژوهش، کانالی برای انعکاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشی ایران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearch همراه شوید.

انتهای پیام /*

برچسب ها

سیاسی

اهل سنت

عبدالحمید

جلالی زاده

باشگاه مخاطبان ایرنا برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.

فرستنده

*

*

پست الکترونیک کد امنیتی ارسال یادداشت ارسال نظر

*

موضوع از شما گزارش از ما

سخن شما با مسئولین

دیدگاه شما با موفقیت ارسال شد.

ارتباط با سردبیر newsroom@irna.ir

تماس بی واسطه با مسئولین

گالری تصاویر پربیننده ترین ها

ترامپ: ماه آینده می بینید با توافق هسته ای ایران چکار خواهیم کرد

کره جنوبی در واکنش به کره شمالی ۲ موشک پرتاب کرد

سفیر روسیه در تهران در گفت و گو با ایرنا:

نوبت اروپاست که حمایت خود از برجام را با صدای بلند اعلام کند

کره شمالی موشک به سمت ژاپن شلیک کرد

خوشرو با تشریح برنامه های سفر رئیس جمهوری به نیویورک؛

تحریم، مخالف اصل دیپلماسی و گفت وگو است/ دعوت از آمریکا به تعامل با جهان جدیدترین مطالب سایت

آیین اختتامیه پنجمین مرحله مسابقات رالی ۲۰۱۷ خاورمیانه

تاملی بر نشست مشترک مسئولان حوزه کاروشهرداری؛

ساماندهی کودکان کار یا زیبایی چهره شهر!

والیبال جام قهرمانان بزرگ جهان/ شکست آمریکا مقابل برزیل

پرداخت تسهیلات نوسازی و بهسازی واحدهای تولیدی در زنجان آغاز شد

رویدادهای خبری روز شنبه در کرمان موضوعات مرتبط

• سیاسی
• احزاب و تشکل ها
• پژوهش
• سیاسی