مقایسه نمرات دانش‌آموزان مدارس مقطع متوسطه دارای فعالیت‌های فوق برنامه و فاقد فعالیت‌های فوق برنامه

انتشار اسناد ویکی لیکس درباره آیت‌الله خلخالی
گویا
خبرگزاری فارس - ۱۷ دی ۱۳۹۵

انتشار اسناد ویکی لیکس درباره آیت‌الله خلخالی »
» نسخه قابل چاپ
» ارسال به بالاترین
» ارسال به فیس بوک »

سایت ویکی‌لیکس اخیرا اسناد محرمانه دولت آمریکا درباره انقلاب اسلامی ایران را منتشر کرده است. این اسناد شامل ۵۰۰ هزار پیام و گزارشی است که از سوی دیپلمات‌های آمریکایی در سال ۱۹۷۹ ارسال شده بود.

«سایت تاریخ ایرانی» اسناد ویکی‌لیکس درباره آیت‌الله صادق خلخالی را مرور کرده که مکاتباتی درباره جایگاه او در دادگاه‌های انقلاب و نیز سفرش به امارات متحده عربی است:

موضوع دادگاه‌های انقلابی

تاریخ: ۱۴ می ۱۹۷۹
محرمانه
ادارهٔ روابط خاور نزدیک و جنوب آسیا
از: ایران - تهران
به: وزارت امور خارجه - جده، عربستان سعودی

۱. این یک تلگرام گزارشی است.

۲. خلاصه: رئیس دادگاه انقلاب نحوهٔ عملکرد دادگاه‌ها را توضیح می‌دهد، اعلام می‌کند که شاه و درباریان به صورت غیابی محاکمه شده‌اند و توسط هر کسی و در هر کجا می‌توانند کشته شوند.

"این اسناد شامل ۵۰۰ هزار پیام و گزارشی است که از سوی دیپلمات‌های آمریکایی در سال ۱۹۷۹ ارسال شده بود"[آیت‌الله] خمینی گفته است که مجازات اعدام باید فقط در مواردی خاص که شامل ارتکاب قتل بوده‌اند اعمال شود. شریعتمداری پیشنهاد کرده است کسانی که مورد عفو قرار گرفته‌اند از هر گناهی تبرئه شوند نه اینکه مورد بخشش قرار بگیرند. برخی از زندانیان آزاد شده‌اند. اعدام دکتر اکبر بهادری جامعهٔ پزشکی را در بهت فروبرد.

۳. تمام رسانه‌های تهران تیتر صبح ۱۴ می را به کنفرانس خبری آیت‌الله صادق خلخالی، رئیس دادگاه‌های انقلاب، اختصاص داده‌اند که در آن اعلام کرده شاه سابق، خانواده و نزدیکانش به صورت غیابی محاکمه و به مرگ محکوم شده‌اند و مطابق با اصول اسلامی مهدورالدم شناخته می‌شوند و هر کسی می‌تواند خون آن‌ها را بریزد.

اگر کسی هر کدام از ۱۳ نفر حاضر در لیست را به قتل برساند جلاد، مجری حکم دادگاه محسوب شده و آمرزیده می‌شود.

روزنامهٔ انگلیسی‌زبان تهران تایمز در سرمقاله‌ای بدون امضا به این مساله پرداخت: محاکمهٔ هر فردی که دست به این کار (قتل یکی از این ۱۳ نفر) بزند… (در دادگاه یک کشور خارجی) موجب تخریب روابط آن کشور با ایران خواهد شد. محمدرضا شاه پهلوی، غلامرضا پهلوی، فرح پهلوی، اشرف پهلوی، جعفر شریف‌امامی، غلامرضا ازهاری، شاپور بختیار، غلامعلی اویسی، عزیزالله پالیزبان، شعبان جعفری، هوشنگ نهاوندی، اردشیر زاهدی و فریده دیبا افراد نامبرده در این لیست هستند.

۴. خلخالی اعلام کرد که این کنفرانس خبری را برگزار کرده تا «اظهارات کفرآمیز» مطبوعات غربی دربارهٔ عدالت اسلامی را تکذیب کند. او ادعا کرد که با برگزاری دادگاه‌های محرمانه و مخفی نگاه داشتن نام قضات مخالف بوده ولی در نهایت با نظر اکثریت همراهی کرده است. او اعدام‌های فوری را اینگونه توجیه کرد که بر اساس قانون اسلام هیچ مسلمانی نباید آب و غذا به فرد محکوم بدهد.

"خلاصه: رئیس دادگاه انقلاب نحوهٔ عملکرد دادگاه‌ها را توضیح می‌دهد، اعلام می‌کند که شاه و درباریان به صورت غیابی محاکمه شده‌اند و توسط هر کسی و در هر کجا می‌توانند کشته شوند"خلخالی گزارش‌های مربوط به عفو را منتفی دانست و گفت: «تا زمانی که ایادی امپریالیستی همچون سیا و اف‌بی‌آی و ساواک وجود دارند، باید خون به زمین بریزیم و تسلیم نشویم.»

۵. خلخالی همچنین گفت که هویدا نخست‌وزیر پیشین، حاضر به پرداخت ۱ میلیون دلار بود تا اعدام خود را ۲ ماه به عقب بیاندازد و القانیان تاجر یهودی که هفتهٔ پیش اعدام شد، رشوه‌ای بیش از ۷۰ میلیون دلار را برای آزادی خود پیشنهاد کرد. در پاسخ به این سؤال که چرا متهمین اجازهٔ استفاده از وکیل مدافع را نیافتند، گفت که مطابق نظام قضایی اسلامی وکیل مدافع نقشی ندارد مگر اینکه متهم لال باشد و نتواند از خود دفاع کند.

۶. در محافل قانونی و تجاری نخستین واکنش‌ها به حضور خلخالی نفرتی همراه با حیرت بود. دو وکیل ایرانی و دیگرانی که صحبتشان را کردیم وحشت‌زده‌اند و معتقدند که کابوسشان دربارهٔ عدالت اسلامی به واقعیت بدل شده است.

یک منبع گفته است که مطمئناً زمان آغاز لگدمال کردن مدرنیست‌هاست، اعدام‌های هفتهٔ پیش و اعدام‌های دیگری که در راه هستند نشان از این موضوع دارند.

۷. از سوی دیگر یک پیشرفت صورت گرفته که مایهٔ سردرگمی شده است، آیت‌الله خمینی در بعدازظهر روز ۱۲ می یعنی پیش از کنفرانس مطبوعاتی خلخالی، اعلام کرد که از حالا به بعد هیچ‌ کسی اعدام نخواهد شد مگر اینکه ثابت شود مرتکب قتل شده، دستور قتل‌عام صادر کرده و یا شکنجه‌ای انجام داده که منجر به مرگ شده است. تمامی این اتهامات باید در دادگاه اسلامی اثبات شوند و تخطی از این دستور منجر به مجازات مرگ کسانی خواهد شد که دستور اعدام را خارج از این شرایط در دادگاه‌ها صادر کرده‌اند. آیت‌الله شریعتمداری درخواست کرد تا از واژهٔ عفو عمومی در راستای تمایلات دولت موقت استفاده نشود و تبرئه جایگزین آن شود. شریعتمداری گفت عفو به این معناست که جرمی ارتکاب یافته ولی معاف شده‌اند؛ تحت قوانین اسلامی بهتر است از تبرئه استفاده شود.

"[آیت‌الله] خمینی گفته است که مجازات اعدام باید فقط در مواردی خاص که شامل ارتکاب قتل بوده‌اند اعمال شود"شریعتمداری همچنین پیشنهاد کرد که صلاحیت دادگاه‌ها برای رسیدگی به جنایات باید با استانداردهای بین‌المللی مورد بررسی قرار بگیرد.

۸. سردرگمی در خوانش احکام آیت‌الله‌ها شرایط پیچیده‌ای را فراهم آورده است. برخی از ناظران این مباحث اسلامی می‌گویند که اگر فرمان [آیت‌الله] خمینی دربارهٔ مجازات کسانی که دست به اعدام متهمین بدون جرم قتل زده‌اند به اجرا دربیاید، گروهایی همچون فرقان ممکن است تصمیم بگیرند که برنامهٔ ترور خود را به کشتار قضات اسلامی و در رأس آن خلخالی گسترش دهند.

۹. همزمان با مباحث عدالت اسلامی، خبرگزاری پارس اعلام کرد که ۲۷ زندانی آزاد شده‌اند که علیقلی اردلان، آخرین وزیر دربار شاه در آن میان بوده است. اردلان که ۷۸ سال سن دارد یک دیپلمات است که سال گذشته به وزارت دربار رسید.

۱۰.

اما یکی از زندانیانی که نتوانست جان به در ببرد دکتر اکبر بهادری نماینده‌ اراک در مجلس شورای ملی بود. او در بعدازظهر روز ۱۰ می پس از دادگاهی در اراک و بازنگری پرونده‌اش در تهران، تیرباران شد. بهادری، که بسیاری از ماموران سفارت او را می‌شناختند، از اعضای هیات قانونگذاری حزب رستاخیز در مجلس بود که در اوایل ماه فوریه از بختیار حمایت کرد. او همچنین رئیس بزرگترین سازمان خصوصی بهداشت در کشور بود که شش بیمارستان را اداره می‌کرد و در آستانهٔ بازگشایی یک بیمارستان ۴۰۰ تختخوابی در نزدیکی میدان ونک تهران بود. نزدیکان بهادری به ما گفته‌اند که این جنایت احتمالاً یک انتقام‌جویی از جانب گروه‌های محلی در اراک بوده که قصد مصادرهٔ اموال خانوادگی را داشته‌اند.

"شریعتمداری پیشنهاد کرده است کسانی که مورد عفو قرار گرفته‌اند از هر گناهی تبرئه شوند نه اینکه مورد بخشش قرار بگیرند"بسیاری از پزشکان از این اعدام متأثر شده‌اند زیرا بهادری یکی از سرشناس‌ترین منتقدان سیاست‌های بهداشتی و درمانی رژیم شاه بود و به تنهایی خدمات بسیاری برای پزشکی ایران انجام داده بود. به نظر می‌رسد که تنها جرم او، در نبود هرگونه شواهد دیگری، جمع‌آوری رأی اکثریت مجلس به سود بختیار، نخست‌وزیر پیشین بود.

روابط ایران - آمریکا: جایگاه آیت‌الله خلخالی

تاریخ: ۲۳ می ۱۹۷۹
اداره روابط امور خاور نزدیک و آسیای جنوبی
از: تهران، ایران
به: وزارت امور خارجه

۱. متن پیام گزارشی است.

۲. ما متوجهیم که تمایز قائل شدن میان دولت موقت و شخصیت‌های مستقلی همچون صادق خلخالی بسیار دشوار است و عملکرد ماهرانه سخنگوی دولت در برابر فشارهای مطبوعات در روز ۲۲ می را می‌ستاییم. به عقیده ما بسیار مهم است که میان این دو گروه تمایز قائل شویم.

امیدواریم که طرفین مذاکرات میان آمریکا و ایران از گرایش به افراطی‌گری بپرهیزند و در عوض از دولت موقت در برابر حملات دفاع کنند تا آن دسته از افرادی که تمایل به بهبود روابط با آمریکا دارند به سمت تاریک‌اندیشان اسلام‌گرا سوق نیابند.

۳. در همین راستا به نظر می‌رسد که یزدی در برابر خلخالی در مواردی موفق عمل کرده است. علی‌رغم گزارش‌های دیروز که خلخالی ادعا می‌کرد هنوز در راس دادگاه انقلاب قرار دارد، روزنامه «بامداد امروز» گزارشی را منتشر کرد که در آن خلخالی در مصاحبه‌ای تلفنی اعلام کرده که در روز ۲۲ می از مقام خود به عنوان حاکم شرع استعفا داده است. به گزارش بامداد، یکی از مسئولیت‌های حاکم شرع تایید احکام صادره از دادگاه انقلاب است، اگرچه خود این مقام بخشی از نظام قضایی محسوب نمی‌شود. این یک نکته ظریف قضایی است که از لحاظ تکنیکی بر ادعای یزدی در روز ۲۰ می مبنی بر اینکه خلخالی هرگز در دادگاه‌های انقلابی سمتی نداشته صحت می‌بخشد.

اما از همه مهم‌تر آنکه به نظر می‌رسد خلخالی مجبور به استعفا از مقامی شده که در حقیقت به او تعلق داشته است؛ این یک پیشرفت مثبت به شمار می‌آید که باید دولت موقت و یزدی را بانی آن شمرد.

منابع خبر

اخبار مرتبط