«رفتار خائنانه مجری قانون عامل اختلاس بزرگ است»

خبر / رادیو کوچه غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل و سخن‌گوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه، ۱۰ اکتبر، «رفتار غیرمسوولانه و خائنانه مجری قانون» را عامل اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اخیر عنوان کرده است. آقای محسنی اژه‌ای که به عنوان مسوول ویژه رسیدگی به این پرونده منصوب شده، بیش‌ترین مشکلات در این پرونده را رفتار مجری قانون دانست و گفت: «آن چیزی که باعث این فساد بزرگ شده رفتار غیرمسوولانه و خائنانه مجری قانون بوده است. پول دریافت کرده، رشوه گرفته، پول‌شویی کرده… که این موارد ربطی به ضعف ساختار و قانون ندارد.» پیش از این محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهوری اسلامی در گفت‌وگویی تلویزیونی از تلاش شش ساله دولت خود برای اصلاح ساختار بانکی سخن گفته بود. او هم‌چنین از این که تاکنون به «فریاد»هایش در زمینه لزوم این اصلاحات توجهی نشده، انتقاد کرده بود. آقای احمدی‌نژاد گفته بود: «واقعیت این است که سیستم بانکی الان دست کسی نیست و دولت نمی‌تواند کاری بکند.» آقای اژه‌ای هم‌چنین گفت که علاوه بر احضار و بازداشت‌های قبلی، در چند روز گذشته ۲۰ نفر دیگر احضار شده و «۱۴ نفر آنان بازداشت موقت شدند که در میان آن‌ها تعدادی از مدیران بانک و تعدادی از افراد مرتبط بودند.» او هم‌چنین از ممنوع‌الخروج شدن شمار دیگری از افراد و شناسایی «اموال قابل توجه» دیگری خبر داده است.

"او هم‌چنین از این که تاکنون به «فریاد»هایش در زمینه لزوم این اصلاحات توجهی نشده، انتقاد کرده بود"پیش ازاین سخنگوی قوه قضاییه از انجام تحقیقات از ۲۲ نفر و بازداشت برخی از آن‌ها و صدور قرار برای شماری دیگر خبر داده بود. سخن‌گوی قوه قضاییه هم‌چنین در پاسخ به سوالی درباره ارتباط پرونده فساد اقتصادی اخیر با آن‌چه برخی مسوولان جمهوری اسلامی «جریان انحرافی» می‌خوانند، گفت: «من بارها عرض کرده‌ام که پرونده‌ای تحت عنوان جریان انحرافی نداریم. ما در مورد فرد صحبت می‌کنیم.» هم‌چنین، آقای محسنی اژه‌ای با تایید این که آقای خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی، «به صورت رسمی» از ایران خارج شده، گفت: «مدیرعامل بانک ملی گفته است که برمی‌گردد، اما اگر مدتی گذشت و برنگشت و ما دیدیم اتهامات به گونه‌ای است که ایشان باید پاسخ‌گو باشند در زمینه‌ بازگرداندن وی به کشور اقدام می‌کنیم.» سخن‌گوی قوه قضاییه ایران در پاسخ به سوالی درباره دلیل جلوگیری نکردن از خروج آقای خاوری از ایران گفت: «زمانی که از آقای خاوری در خوزستان تحقیق می‌شد، هنوز به این نتیجه نرسیده بودیم که وی باید ممنوع‌الخروج شود. ما در آن زمان نمی‌دانستیم که وی تابعیت دوگانه دارد و خانواده‌اش در خارج از کشور هستند، بنابر این ممنوع‌الخروج نشد.» آقای محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت که وزیر اطلاعات شخصن همه استعلام‌ها درباره افراد را بررسی نمی‌کند و درباره این که «نسبت به این فرد استعلام شده است یا خیر و این که جواب استعلام چه بوده،» حضور ذهن ندارد. با وجود این، او اذعان کرد که اگر اطلاعات فعلی در اختیار مسوولان اجرایی وقت بوده، تایید صلاحیت آقای خاوری برای مدیرعاملی بانک ملی «قطعن کار اشتباهی بوده است.» بیشتر بخوانید: «رییس پیشین بانک ملی کوله‌باری از اطلاعات محرمانه است».