بدعت در قانونگزاری چرا

بدعت در قانونگزاری چرا تهران- ایرنا- این روزها متاسفانه افراد، گروه‌ها و حتی عناصری در پوشش زیرمجموعه مجمع تشخیص مصلحت نظام به خود اجازه می‌دهند در روند قانونگزاری دخالت کنند و طبق میل خود برای قانونگزاران تعیین تکلیف نمایند!

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله ای، آورده است: اصل ۵۷ قانون اساسی، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایرانی را قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه می‌داند که از یکدیگر مستقل هستند.اصل ۵۸ قانون اساسی، اِعمال قوه مقننه را از طریق مجلس شورای اسلامی دانسته که مصوبات آن پس از طی مراحل قانونی برای اجرا به قوه مجریه و قوه قضائیه ابلاغ می‌شوند.به موجب اصول ۹۱، ۹۴، ۹۵ و ۹۶ قانون اساسی، مصوبات مجلس شورای اسلامی بعد از تایید شورای نگهبان قابل اجرا می‌شوند.اصل ۱۱۲ قانون اساسی نیز می‌گوید: «در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تامین نکند» مصوبه مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود تا براساس مصلحت نظام نظر نهائی را درباره آن مصوبه اعلام نماید.با توجه به آنچه در اصول یادشده آمده، مسیر قانون‌گزاری در نظام جمهوری اسلامی کاملاً مشخص است و فرد یا افراد و یا گروه‌هائی خارج از آنچه در این اصول قانون اساسی آمده حق دخالت در قانون‌گزاری ندارند. این روند، در طول ۴۰ سال که از عمر نظام جمهوری اسلامی می‌گذرد معمول بوده و حتی در سال‌های اول دهه ۶۰ که مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود نداشت، امام خمینی جمعی را برای حل اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان مشخص نموده بودند که وظیفه مجمع تشخیص مصلحت نظام را برعهده داشت. امام آنقدر برای رعایت قانون و ضرورت جلوگیری از اقدامات خارج از ضوابط قانونی اهمیت قائل بودند که در اواخر عمر شریفشان با صراحت اعلام کردند اگر در مواردی به حکم ضرورت اقداماتی شده که در قانون اساسی نیامده (اشاره به داوری همان جمعی که عهده‌دار حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان بود) نباید چنین کاری ادامه یابد و باید همه به قانون اساسی برگردیم. به همین دلیل بود که در قانون اساسی تجدیدنظر شده در سال ۱۳۶۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام درنظر گرفته شد (اصل ۱۱۲).این روزها متاسفانه افراد، گروه‌ها و حتی عناصری در پوشش زیرمجموعه مجمع تشخیص مصلحت نظام به خود اجازه می‌دهند در روند قانونگزاری دخالت کنند و طبق میل خود برای قانونگزاران تعیین تکلیف نمایند!اینکه لایحه پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با پولشوئی و تامین مالی تروریسم در مجلس تصویب و توسط شورای نگهبان تایید شود یا نشود، دارای یک روند قانونی است که باید بطور طبیعی طی شود. درست است که افراد، احزاب و گروه‌ها هم حق اظهارنظر دارند و بسیار خوب است که نقطه‌نظرهای خود را از طریق رسانه‌ها یا به هر وسیله‌ای که قانون اجازه می‌دهد مطرح کنند، اما توسل به شیوه‌های غیرقانونی برای تحمیل نظر خود به مجلس یا شورای نگهبان، با حقوق قانونی مجلس و شورای نگهبان و اصول قانون اساسی در تضاد است.

"منظور اینست که نباید به افراد و گروه‌های خارج از نهادهای قانونگزار اجازه دخالت و اِعمال نفوذ در قانونگزاری داده شود"عده‌ای آشکارا به پیامک‌های تهدیدآمیز متوسل می‌شوند، عده‌ای تجمعات غیرقانونی تشکیل می‌دهند و هرچه می‌خواهند برخلاف ضوابط قانونی می‌گویند و حتی رئیس‌جمهور و رئیس مجلس را خائن معرفی می‌کنند، عده‌ای نیز تحت پوشش مجمع تشخیص مصلحت نظام و قبل از آنکه شورای نگهبان نظر خود را بدهد علیه این لایحه حکم صادر می‌کنند. این اقدامات، بدعت در قانونگزاری است و اگر چنین روشی به صورت یک فرهنگ درآید، عملاً کشور دچار هرج و مرج می‌شود، قانون اساسی مهجور و متروک می‌ماند، اراده افراد و گروه‌ها جای قانون را می‌گیرد و جامعه به قهقرا می‌رود.مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را یکسره غیرقابل اعتماد دانستن و برای وادار کردن آنها به تسلیم شدن در برابر اراده و خواست عده‌ای که به هر چیزی برای اعمال نظر خود متوسل می‌شوند، با کدام اصل اخلاقی و شرعی و قانونی سازگار است؟ وزارت کشور چرا در برابر کسانی که تجمعات فاقد مجوز تشکیل می‌دهند بی‌تفاوت است؟ چرا با افرادی که آشکارا روسای دو قوه را خائن معرفی می‌کنند برخورد نمی‌شود؟منظور این نیست که بگوئیم لایحه مبارزه با پولشوئی و تامین مالی تروریسم حتماً باید تصویب و تایید شود. این، برعهده نهادهای قانونی کشور است که وظیفه قانونگزاری را برعهده دارند. منظور اینست که نباید به افراد و گروه‌های خارج از نهادهای قانونگزار اجازه دخالت و اِعمال نفوذ در قانونگزاری داده شود. این وضعیت می‌تواند به یک بدعت تبدیل شود و بدعت در قانونگزاری یعنی برگشت به استبداد و دوران شاهنشاهی.*منبع: روزنامه جمهوری اسلامی،۱۳۹۷،۷،28**گروه اطلاع رسانی**1893**9131

انتهای پیام /*

برچسب ها

سیاسی

جمهوری اسلامی

وظیفه قانونگزاری

نهادهای قانونی

ارسال دیدگاه ها برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید

فرستنده

*

*

پست الکترونیک کد امنیتی ارسال یادداشت ارسال نظر

*

موضوع از شما گزارش از ما

سخن شما با مسئولین

دیدگاه شما با موفقیت ارسال شد.

ارتباط با سردبیر newsroom@irna.ir

تماس بی واسطه با مسئولین

گالری تصاویر پربیننده

در شورای امنیت سازمان ملل:

سعودی هااز حاکمیت امارات بر جزایر سه گانه ایرانی حمایت کردند

رسانه پاکستانی:

سفیر سعودی در پاکستان، وزیر خارجه عربستان می شود

ایران، هدف راهبرد ۴ مرحله ای ترامپ

استراو: تحریم ایران جدی‌ترین اشتباه سیاست خارجی آمریکا است

ترامپ مرگ خاشقچی را تایید کرد جدیدترین مطالب سایت

در گفت و گو با ایرناپلاس مطرح شد؛

روایت وزیر دولت اصلاحات از سهم مخالفان دولت در مشکلات کشور

FATF و ضرورتِ تامین منافع ملی در عرصه بین المللی

سفیر ایران در آفریقای جنوبی در گفت و گو با ایرنا

تهران و پرتوریا عزم راسخی برای گسترش مناسبات دارند

اعتراض هواداران تیم فوتبال یوونتوس به افزایش قیمت بلیت ها

تنها نیمی از جان تالاب‌ها باقیست - معصومه فرجی* موضوعات مرتبط

• پژوهش
• سایر

دسترسی سریع

• صفحه اصلی
• RSS
• آخرین خبرها
• پیوندها
• عناوین کل اخبار
• عناوین برگزیده

خبرها

• سیاسی
• اقتصادی
• اجتماعی
• فرهنگی
• علمی
• ورزشی
• خارجی
• استانها
• پژوهش
• عکس

چند رسانه ای

• عکس
• فیلم
• صدا
• داده نما

ارتباط با ایرنا

• درباره ما
• ارتباط با ما
• شناسنامه خدمت
• سوالات متداول

ثبت نام در خبرنامه آدرس ایمیل معتبر نیست!

• سیاسی
• اقتصادی
• اجتماعی
• فرهنگی
• علمی
• ورزشی
• بین الملل
• استان ها
• پژوهش
• اخبار مهم
• ویژه ها
• نقد و نظر
• رسانه ها
• گزارش و میزگرد
• تازه های پژوهش
• مرورمطبوعات
• گفت و گو

فارسی | English | العربیة | Türkçe | Español | Pусский | اردو | Deutsch | Français

بالای صفحه

خبر گزاری جمهوری اسلامی   پست الکترونیک :

irna@irna.ir

© کلیه حقوق این سایت متعلق به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.

.