حجم نقدینگی از ١٩٠ هزار میلیارد تومان گذشت

با وجودی که رئیس‌کل بانک مرکزی کاهش رشد نقدینگی را یکی از نکات مثبت کارنامه کاری‌اش ارزیابی می‌کند اما گزارش رسمی این نهاد حکایت از روند افزایشی نرخ رشد نقدینگی طی یک سال اخیر دارد. براساس گزارش رسمی بانک مرکزی، متوسط شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال گذشته معادل ٤/٢٥ درصد افزایش یافت که در مقایسه با رشد سال ٨٦ (٤/١٨ درصد) از روند افزایشی برخوردار بوده است. این در حالی است که رئیس‌کل بانک مرکزی در حاشیه بیستمین همایش بانکداری اسلامی از کاهش رشد نقدینگی به ٥/٦ درصد خبر داد و اعلام کرد: «رشد نقدینگی در پایان سال ٨٧، ٩/١٥ درصد بود که تا پایان تیرماه ٨٨ به ٥/٦ درصد کاهش یافته است. با این حال هدف بانک مرکزی تنها مهار تورم و نقدینگی نیست و در کنار این دو موضوع باید به تولید و تامین نقدینگی مورد نیاز این بخش توجه شود هرچند که این اقدام باعث افزایش نرخ تورم و نقدینگی خواهد شد.» با این حال گزارش رسمی این نهاد نشان می‌دهد مانده نقدینگی با ٩/١٥ درصد رشد نسبت به سال ٨٦ به ٤/١٩٠ هزار میلیارد ریال رسید که از این رقم ٦/٢٧ درصد را پول و ٤/٧٢ درصد را شبه‌پول تشکیل می‌دهد. این در شرایطی است که میزان نقدینگی تا پایان سال ٨٣ و پیش از آغاز به کار دولت نهم ١٦٨ هزار میلیارد تومان بود که در این سال‌ها با رشد بی‌سابقه به ١٩٠ هزار میلیارد تومان رسید.

"با وجودی که رئیس‌کل بانک مرکزی کاهش رشد نقدینگی را یکی از نکات مثبت کارنامه کاری‌اش ارزیابی می‌کند اما گزارش رسمی این نهاد حکایت از روند افزایشی نرخ رشد نقدینگی طی یک سال اخیر دارد"براساس گزارش عملکرد سال ٨٧ نظام بانکی کشور، طی دوره یاد شده حجم پول با منفی ٩/١ درصد رشد و شبه‌پول با ٦/٢٤ درصد رشد نسبت به پایان سال ٨٦ به ترتیب به ٥/٥٢٥ و ٩/١٣٧٥ هزار میلیارد ریال رسید. در همین دوره میزان مطالبات از بخش غیردولتی در قالب تسهیلات جدید با سهم فزاینده‌ای معادل ١٢ واحد درصد، دارای بالاترین سهم در رشد نقدینگی اعلام شده که در مقایسه با سال قبل معادل ٣/١٩ درصد کاهش نشان می‌دهد. در همین دوره رشد پایه پولی در پایان سال ٨٧ نسبت به پایان سال ٨٦ معادل ٤٨ درصد اعلام شد که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال قبل (٥/٣٠) به میزان ٥/١٧ واحد درصد افزایش یافته است. بانک مرکزی گزارش داده مطالباتش از بانک‌ها سهم قابل توجهی در رشد پایه پولی داشته و منجر به افزایشی معادل ٩/٢٩ واحد درصد در رشد پایه پولی کشور شده است. گرچه افزایش نقدینگی به گواه آمار بانک مرکزی کاملا مشهود است اما اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی درخصوص توفیق سیاست‌های نهاد متبوعش در کاهش نقدینگی همچنان ادامه دارد و جالب اینکه این اظهارات با اقبال مجلسی‌ها هم مواجه شده.

به طوری ‌که چندی پیش رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد وضعیت نقدینگی و تورم گفت: سیاست‌های دولت در جهت کنترل پایه پولی، نقدینگی و تورم در حال نتیجه دادن است اما واقعیت این است که این سیاست‌ها از یک‌سال‌ونیم گذشته شروع شد و هم‌اکنون نیز تلاش‌ها در جهت کنترل اجزای پایه پولی و نقدینگی است. کنترل پایه پولی و نقدینگی از آن رو با اهمیت است که براساس بررسی‌های بانک مرکزی ۸۰ درصد تورم ناشی از افزایش نقدینگی است. براساس تعریف بانک مرکزی، پایه پولی یکی از متغیرهای بسیار مهم پولی است که به آن پول پرقدرت هم می‌گویند و هر گونه افزایش در پایه پولی منجر به افزایش چند برابر آن (معادل ضریب فزاینده نقدینگی) در نقدینگی می‌شود. پایه پولی که براساس ترازنامه بانک مرکزی تهیه می‌شود دارای دو وجه است که عبارتند از منابع و مصارف. به‌طور کلی عوامل موثر بر عرضه نقدینگی عبارتند از خالص دارایی‌های خارجی نظام بانکی (شامل دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و بانک‌ها و نیز بدهی ارزی آنها)، خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانکی (شامل بدهی و سپرده آنها نزد بانک‌ها) و نیز بدهی بخش غیردولتی به نظام بانکی.

"براساس گزارش رسمی بانک مرکزی، متوسط شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال گذشته معادل ٤/٢٥ درصد افزایش یافت که در مقایسه با رشد سال ٨٦ (٤/١٨ درصد) از روند افزایشی برخوردار بوده است"همچنین پول (شامل اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده‌های دیداری نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری) و شبه‌پول (سپرده‌های غیردیداری بانک‌ها و موسسات اعتباری) اجزای تشکیل‌دهنده نقدینگی به شمار می‌رود. کسری بودجه دولت براساس گزارش عملکرد ارائه شده از سوی بانک مرکزی، پرداخت‌های هزینه‌ای (جاری) دولت در سال گذشته در مقایسه با سال قبل آن (٨٦)، ٩/٣٣ درصد رشد داشته است. همچنین تراز عملیاتی دولت (تفاوت درآمدها و پرداخت‌های هزینه‌ای) رقمی بالغ بر ١٨٥ هزار میلیارد ریال کسری داشته که در نتیجه کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (کسری بودجه) دولت به ٨/١٨١ هزار میلیارد ریال بالغ شد. این رقم کسری، معادل ١/٥ درصد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری برآورد شده است. سیر قیمت‌ها همچنین به گزارش ایلنا براساس گزارش رسمی بانک مرکزی، متوسط شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال گذشته معادل ٤/٢٥ درصد افزایش یافت که در مقایسه با رشد سال ٨٦ (٤/١٨ درصد) از روند افزایشی برخوردار بوده است.

بر این اساس افزایش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال قبل به نسبت سال ٨٦ عمدتا ناشی از افزایش شاخص بهای دو گروه اصلی «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها» و «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» گزارش شده است. بازار سرمایه در سال ٨٧ تمام شاخص‌های قیمتی در بورس تهران به استثنا «شاخص قیمت بازار دوم» نسبت به سال ٨٦ با کاهش مواجه شد. شاخص‌های قیمت «کل»، «مالی»، «صنعت»، «٥٠ شرکت انتخابی» و «بازار اول» تا پایان سال ٨٧ نسبت به مدت مشابه سال قبل آن به ترتیب با ٦، ٢١/٥، ٢٢/٢، ٤٧/٢٩ درصد کاهش مواجه شدند. تنها شاخص «قیمت بازار دوم» در سال ٨٧ نسبت به سال قبل آن (٨٦) با ٧/١٣ درصد افزایش روبه‌رو بوده است. بانک مرکزی همچنین اعلام کرد از نیمه دوم سال ٨٧ با توجه به بحران مالی آمریکا و اثرات آن بر اقتصاد جهانی، بازار سرمایه ایران نیز متأثر از شرایط رکودی حاکم بر جهان شد.

"این در شرایطی است که میزان نقدینگی تا پایان سال ٨٣ و پیش از آغاز به کار دولت نهم ١٦٨ هزار میلیارد تومان بود که در این سال‌ها با رشد بی‌سابقه به ١٩٠ هزار میلیارد تومان رسید"علی‌رغم روند مثبت حاکم بر بازار به دلیل شرایط رکودی حاکم بر بازار مسکن و انتقال نقدینگی از بازار مسکن به بازار سرمایه در نیمه دوم ٨٧، این بحران به همراه کاهش قیمت‌های جهانی برخی فلزات ازجمله فولاد باعث کاهش مجدد شاخص‌های قیمت در بازار سرمایه شد. براساس این گزارش‌، بانک مرکزی در این گزارش پیش‌بینی کرده با گسترده شدن آثار این بحران، بازار سرمایه شاهد رکود عمیق‌تری باشد. بخش خارجی بنا به گزارش عملکرد نظام بانکی کشور در سال ٨٧، عملکرد بخش خارجی اقتصاد متاثر از تحولات بازار جهانی نفت خام با دوره صعود وسقوط مواجه شد. به‌طوری که ارزش صادرات نفت و گاز با ٠/٤  درصد رشد از ٨١٥٦٧ میلیون دلار در سال ٨٦ به ٨١٨٥٥ میلیون دلار در سال ٨٧ افزایش یافت. همچنین تراز بازرگانی کشور با احتساب صادرات بخش نفت و گاز از ٣٢٠٣٠ میلیون دلار مازاد برخوردار شد.

این گزارش می‌افزاید: مازاد مذکور در تعامل با کسری ٨٨٣٧ میلیون دلاری تراز خدمات خارجی و تراز مثبت ٧٨٥ میلیون دلاری انتقالات، موجب ثبت مازاد حساب جاری تراز پرداخت‌ها به میزان ٢٣٩٨٧ میلیون دلار شد. در عین حال کسری تراز حساب جاری غیر‌نفتی ١/١٨ درصد رشد داشته است