مجلس آمریکا طرح مبارزه با حملات سایبری را تصویب کرد

دولت باراک اوباما اعلام کرده است طرح مبارزه با حملات سایبری را تصویب نخواهد کرد

مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه طرحی برای مبارزه با حملات سایبری علیه وبسایت های دولتی و شرکت های خصوصی در این کشور تصویب کرد.

با این وجود دولت باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرده که از تصویب نهایی این طرح جلوگیری به عمل خواهد آورد.

طرح تبادل و حفاظت اطلاعات سایبری( موسوم به سیسپا) به دولت آمریکا اجازه می دهد در صورتی که به فردی سوء ظن پیدا کند، به اطلاعات خصوصی وی دسترسی پیدا کند.

این طرح، دولت فدرال آمریکا و شرکت های خصوصی را تشویق می کند اطلاعات سایبری را در اختیار یکدیگر قرار دهند.

حامیان طرح سیسپا می گویند این کار برای جلوگیری از حملات هکرها، دولت های خارجی و تروریست ها لازم است.

اما مخالفان می گویند این طرح دخالت دولت در حریم شخصی افراد است.

شرکت هایی چون فیس بوک، شرکت های مخابراتی ای تی اند تی و ورایزون، همراه با اینتل و مایکروسافت در میان ۸۰۰ شرکتی هستند که حمایت خود را از این طرح اعلام کرده اند.

روز پنجشنبه، نویسندگان طرح در جلسه ای در کنگره به ارائه دلایل خود برای نوشتن آن اشاره کردند.

آنها در این جلسه از افزایش توانایی های کشورهایی چون ایران برای حمله سایبری به آمریکا خبر دادند و از کنگره خواستند برای جلوگیری از وقوع اینگونه حملات، طرح مبارزه با حملات سایبری را تصویب کند.

پاتریک میهان عضو جمهوری خواه کنگره آمریکا در این جلسه گفت به دلیل درگیری میان کشورهای غربی و ایران در زمینه فعالیت های هسته ای، تنش ها افزایش پیدا کرده است. او گفت نگران است ایران یک سلاح جدید، یعنی توانایی انجام حملات سایبری را در دست داشته باشد.

آقای میهان در ادامه گفت ایران بیش از یک میلیارد دلار در زمینه پیشبرد توانایی های سایبری سرمایه گذاری کرده است.

او به جلسه ای مشابه که در اوایل سال میلادی در سنای آمریکا صورت گرفت اشاره کرد. در آن جلسه جیمز کلپر، رییس سازمان امنیت ملی آمریکا گفته بود فعالیت های سایبری ایران، به خصوص حملات علیه آمریکا در سال های اخیر "به شدت در عمق و پیچیدگی افزایش پیدا کرده است."

تعدادی از کارشناسان که در جلسه روز پنجشنبه حضور داشتند، به این نکته اشاره کردند که ایران ممکن است از حملات سایبری برای تلافی ویروس رایانه ای استاکس نت استفاده کند.

این ویروس در سال ۲۰۱۰ تاسسیات اتمی ایران را هدف قرار داد.