فرشاد مومنی: به تضعیف پول ملی تن ندهید

جرس: فرشاد مومنی، تحلیلگر و کارشناس اقتصادی می گوید: " آنچه که از سند لایحه بودجه سال ۹۲ به روشنی برمی‌آید، استمرار تمایل دولت به دستکاری‌های مخرب قیمت‌های کلیدی است."

به گزارش روزنامه بهار، این استاد دانشگاه در تحلیل شرایط اقتصادی کنونی کشور طی یادداشتی نوشته است:

با همه بی‌انضباطی‌ها و سهل‌انگاری‌هایی که در جریان تقدیم لایحه بودجه دولت به وجود آمده بود، انتظار می‌رود نمایندگان محترم مجلس، هم درک هرچه دقیق‌تری از بایسته‌های شرایط کنونی اقتصاد کشور ارائه نمایند و هم کمک کنند که برخلاف روال چند سال اخیر مصالح و ملاحظات دورمدت توسعه ملی نسبت به امور جاری از اولویت بیشتری برخوردار باشد.

تجربه سال‌های اخیر به روشنی نشان داده است که با وجود برخورداری دولت از درآمدهای سرشار نفتی از آنجا که قوه‌مجریه نسبت به آثار و پیامدهای بی‌ثبات‌سازی فضای کلان اقتصاد، هوشیاری و دقت نظر کافی نداشته، اقتصاد ایران علاوه بر این‌که شاهد هزینه‌کرد بی‌سابقه‌ترین سطوح درآمدهای نفتی بوده است، در عین حال با چالش‌ها و دشواری‌های بی‌سابقه‌ای نیز همراه بوده، بنیه تولید ملی شدیدا تضعیف شده است و ناهنجاری‌های رخ نموده در الگوی مصرف کشور حداقل به یک دوره زمانی ۲۰ ساله برای اصلاح و تصحیح نیاز دارد. در چنین شرایطی انتظار اصولی از نمایندگان محترم مجلس آن است که با هر نوع مطالبه‌ای در سند لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ که ثبات کلان اقتصاد را هدف قرار داده، برخوردی قاطع و ثمربخش داشته باشند.

واقعیت آن است که ریشه اصلی بخش بزرگی از ناهنجاری‌های کنونی که از یک سو، بیشترین فشارها را به گروه‌های مولد اقتصاد وارد کرده و از سوی دیگر رونقی بی‌سابقه برای سوداگران و گروه‌های غیرمولد فراهم ساخته، به بی‌انضباطی‌های مالی گسترده دولت مربوط می‌شود. طی سال‌های اخیر در ابعادی کم‌سابقه، دولت درآمدهای خود را بسیار دور از واقع‌بینی برآورد کرده و سطوح غیرمتعارفی از هزینه‌ها را برای خود تعریف کرده است که نه‌چندان نسبتی با مصالح توسعه ملی داشته و نه‌چندان از پشتوانه و اعتبار قانونی برخوردار بوده است. ترکیب این رویه‌ها، موجب شده است که با وجود هزینه‌کرد بالغ بر ۷۰۰‌میلیارد دلار درآمد ارزی و فروش بیش از ۱۱۰‌هزار‌میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی، باز هم همواره دولت با حجم بسیار عظیمی از کسری‌های آشکار و پنهان در بودجه خود روبه‌رو شود.

در واکنش به این کسری‌های گسترده آشکار و پنهان، دولت چاره کار را در ثبات‌زدایی از اقتصاد کلان از طریق دستکاری‌های پی‌درپی قیمت‌های کلیدی جست‌وجو کرده است؛ امری که از یک سو تولیدکنندگان را با بحران‌های حاد روبه‌رو کرده و از سوی دیگر گرایش‌های سوداگرانه را رونق بی‌سابقه بخشیده است.

ثمره عملی چنین رویکردی افزایش چشمگیر ریسک‌گریزی بخش مولد و اجتناب‌ناپذیری افزایش حجم تصدی‌های دولتی بوده است و برآیند این شرایط این‌گونه ظاهر شده که اقتصاد ایران در یک دور باطل رکود تورمی گرفتار آمده است و پی‌درپی هزینه‌های سنگین اقتصادی- اجتماعی به نظام ملی تحمیل می‌شود.

آنچه که از سند لایحه بودجه سال ۹۲ به روشنی برمی‌آید، استمرار تمایل دولت به دستکاری‌های مخرب قیمت‌های کلیدی است.

تاکنون آنچه که از زبان برخی از اعضای محترم کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی انعکاس عمومی پیدا کرده است، نشان می‌دهد حساسیت قابل قبولی در زمینه عدم موافقت در ایجاد جهش‌هایی جدید و ثبات‌زدا در قیمت حامل‌های انرژی نزد نمایندگان محترم وجود دارد. اما برخی اظهارات حکایت از آن دارد که این توجه بایسته در زمینه تمایل دولت به تضعیف پول ملی وجود ندارد و این‌بار قرار است که تحت عنوان جایگزینی نرخ ارز مبادله‌ای با نرخ ارز پایه، موجی از یک افزایش ۱۰۰درصدی در نرخ ارز و تشدید تضعیف پول ملی رقم بخورد.

نمایندگان محترم مجلس باید توجه داشته باشند که راه نجات اقتصاد ایران به هیچ‌وجه از مسیر بی‌ثبات‌سازی اقتصاد نمی‌گذرد.

"ضمن آن‌که فساد مالی را در سطوح گسترده‌تری شدت می‌بخشد و به همه انواع شناخته شده نابرابری‌ها نیز دامن می‌زند"بنابراین، به جای تن دادن به تضعیف پول ملی، خاضعانه توصیه می‌شود که مسئله هزینه‌های دولت با وسواس خاص مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد.

تجربه دو دهه اخیر نشان می‌دهد که تضعیف ارزش پولی ملی، فضای رانتی را در اقتصاد کشور تشدید می‌کند و بخش‌های مولد اقتصاد را با امواج جدیدی از بحران کمبود نقدینگی، ناتوانی در سرمایه‌گذاری‌های جدید و افزایش ورشکستگی‌ها مواجه می‌سازد. ضمن آن‌که فساد مالی را در سطوح گسترده‌تری شدت می‌بخشد و به همه انواع شناخته شده نابرابری‌ها نیز دامن می‌زند. مطالعات مشخصی نشان می‌دهد آثار سوءتضعیف ارزش پول ملی، در قلمرو اقتصاد متوقف نمی‌شود و هزینه‌های به مراتب سنگین‌تر و دیرپاتری در حوزه اجتماعی به جا می‌گذارد و کشور را با ابعاد جدیدی از ناهنجاری‌های فزاینده اجتماعی روبه‌رو می‌سازد.

اگر نمایندگان محترم مجلس، امسال پایه‌های الزام دولت به بازگشت به انضباط مالی را مستحکم نسازند، علاوه بر آن‌که کشور با مشکلات بسیار جدی روبه‌رو خواهد شد، دیگر توجیهی برای اصرار به دولت بعدی نیز نخواهند داشت و از این طریق قفل‌های تاریخی توسعه‌نیافتگی کشور را پابرجاتر خواهند کرد.

شرایط موجود حاکی از آن است که اگر نماینده‌های محترم مجلس به جای تن دادن به تضعیف ارزش پول ملی بر روی انضباط مالی تاکید کنند، علاوه بر این‌که امکان عبور کم‌هزینه‌تر از چالش‌های جدی اقتصاد کشور فراهم می‌شود، راه برای بهبودهای بیشتر در سال‌های آتی نیز فراهم می‌گردد.

نماینده‌های محترم مجلس باید بدانند که رای دادن به امواج جدید تضعیف ارزش پول ملی، علاوه بر آن‌که ریسک‌گریزی بخش خصوصی مولد را افزایش خواهد داد و رکود تورمی را در اقتصاد ایران عمق بیشتری خواهد بخشید، از نظر افزایش زمینه‌ها و بسترها برای پردامنه‌تر شدن جرم و جنایت، سرقت، بزهکاری اطفال، صدور چک بلامحل، رشوه و...، اصلاح اقتصادی- اجتماعی کشور در سال‌های آتی را با هزینه فرصت از دست رفته بیشتری روبه‌رو خواهند ساخت.

باید امیدوار بود که نمایندگان محترم مجلس به این نکته توجه کنند که آثار مخرب تضعیف پول ملی به هیچ‌وجه کمتر از ایجاد شوک‌های قیمتی جدید به حامل‌های انرژی نیست؛ اگر نگوییم که آثار منفی آن به‌ویژه در زمینه تشدید بی‌انضباطی مالی دولت، به مراتب بیشتر نیز هست.

بنابراین، انتظار می‌رود نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با همان منطقی که به درستی با ایجاد جهش در قیمت حامل‌های انرژی مخالفت می‌شود، با استحکام بیشتر بر حفظ ارزش پول ملی اصرار ورزند. باید امیدوار باشیم که این نقش تاریخی ایشان در شرایط خطیر امروز کشور به نحو بایسته‌ای درک شود.