دیدگاه فقهای امامیه در قتال با اهل فتنه تکفیر

دیدگاه فقهای امامیه در قتال با اهل فتنه تکفیر

پژوهش پیش رو در باره فتنه تکفیر است که از مهمترین مسائل روز جهان اسلام به شمار می آید.

دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت در باره فتنه گران تکفیر

الف) عدم جواز تکفیر

تکفیر و نسبت کفر و کافر به فرقه ای از مسلمانان، بسیار خطرناک است و بزرگان مذاهب از آن جلوگیری کردند. «نووی» از علمای اهل سنت می نویسد: «اعلم أن مذهب أهل الحق: أنه لایکفر أحد من اهل القبله بذنب و لایکفر أهل الاهواء والبدع الخوارج و المعتزله وغیرهم، وإن من جحد ما یعلم من دین الاسلام ضروره حکم بردته و کفره» (مسلم نیشابوری، بی تا، ج۱، ص۱۵). نظر صحیح این است که هیچ کس از اهل قبله تکفیر نمی شود؛ چنانکه تکفیر فرقه های انحرافی نیز جایز نمی باشد، فقط کسی که ضروریات دین را انکار کند کافر است. سایر فقهای مذاهب اهل سنت این نظر را پذیرفته اند (رجبی، ۱۳۸۸، ص۲۵۵).

ابن عابدین می نویسد: «... و تکفیر اهل القبله من المبتدعین فلانکفرهم مالم ینکروا ضروریا من الضروریات الدین» (ابن عابدین، ۱۴۲۳ق، ج۶ ، ص۳۹۸).

"نظر صحیح این است که هیچ کس از اهل قبله تکفیر نمی شود؛ چنانکه تکفیر فرقه های انحرافی نیز جایز نمی باشد، فقط کسی که ضروریات دین را انکار کند کافر است"بدین جهت، فقهای مذاهب، تکفیر هیچ یک از اهل قبله را جایز نمی دانند؛ هرچند با یکدیگر در مسائل غیر ضروری دین اختلاف داشته باشند.

در عقاید «طحاوی» آمده است: «و نسمی اهل قبلتنا مسلمین مومنین ماداموا بما جاء به النبی(ص) معترفین، قال(ص) من صلی صلاتنا و استقبل قبلتنا و أکل ذبیحتنا فهو المسلم و إن المسلم لایخرج من الاسلام بارتکاب الذنب مالم یستحله» (رجبی، ۱۳۸۸، ص۲۵۵). علمای امامیه نیز با علمای اهل سنت موافق هستند، «سیدکاظم یزدی» می نویسد:

کافر به کسی گفته می شود که الوهیت، توحید، نبوت یا امری از ضروریات دین را انکار کند؛ البته انکار ضروری دین در صورتی موجب کفر می شود که توجه به ضروری بودن آن داشته باشد؛ به گونه ای که انکار آن به انکار رسالت بازگردد (یزدی، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۶۷).

سایر فقهای شیعه نظر سید یزدی را پذیرفته اند و نیاز به نقل آن نیست؛ زیرا ملاک اسلام و کفر را که در قبل بیان شد، همه فقهاء پذیرفته اند. بنابراین، فتوای فقهای مذاهب بر عدم جواز تکفیر مسلمان است، مبنای فتوای عدم تکفیر عبارت است از:

آیه معروف: «وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَی إِلَیْکُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِناً» (نساء(۴): ۹۴) و روایاتی که در کتاب های حدیثی شیعه و اهل سنت (بخاری، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۱۷؛ کلینی، ج۲، ص۳۴؛ رجبی، ۱۳۸۸، ص۲۵۵) درباره معیار اسلام و اظهار شهادتین بیان شده است.

ب) چگونگی تعامل با فتنه گران تکفیر از دیدگاه امامیه و اهل سنت

با توجه به این که فقهاء در فقه، بحث خاصی در باره فتنه تکفیر باز نکرده اند، ولی فتنه تکفیر را از مصادیق روشن بغی می دانند؛ زیرا حکم بغات به اولویت قطعی فتنه گران تکفیر را در بر می گیرد، بدین جهت، فقهاء در بحث جهاد، حکم فقهی فتنه گران داخلی و خارجی را تبیین کرده اند (نجفی، ۱۹۸۱م، ج۲۱، ص۳۲۲). ازاین رو، برخی فلسفه جهاد را رفع فتنه می دانند (منتظری، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۱۱). چنانکه قرآن کریم در این باره می فرماید: «وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّی لاَ تَکُونَ فِتْنَه» (بقره(۲): ۱۹۳).

«ابن قدامه» از علمای حنبلی مذهب، بحث «بغات » ر  جدای از جهاد قرار داده است (ابن قدامه، ۱۴۰۴ق، ج۱۰، ص۴۶).

در صورتی که ابن عابدین و «حصکفی» از فقهای حنفی، مانند فقهای شیعه در «کتاب جهاد» آورده اند (ابن عابدین، ۱۴۲۳ق، ج۶ ، ص۳۹۸).

نظر صحیح این است که جدا آورده نشود؛ زیرا در قرآن فلسفه جهاد را رفع فتنه می داند. ازاین رو، اگر جهاد با بغات واجب است، به اولویت قطعی، فتنه تکفیری را شامل می شود؛ زیرا افزون بر بغی و تجاوز، مسلمانان را بی دلیل به کفر نسبت دادند و این نسبت، موجب کفر خود آنان می شود (چنانکه در حقیقت فتنه تکفیر بیان شد). فقهاء جریان های بیرونی را به دو گروه کفار مشرک و کفار اهل کتاب و جریان های درونی را به نام بغات تقسیم کرده اند (حلی، ۱۳۷۷، ص۷۷).

جریان اهل بغی و بغات، از مصادیق روشن فتنه است، مانند خوارج که اهل بغی می باشند که با بهانه تکفیر، خون، اموال و زنان مسلمانان را مباح دانستند، حکم این گروه حکم بغات است؛ چنانکه ابن عابدین، فقیه حنفی می نویسد: «حکمهم حکم البغاه و إنما لم نکفرهم لکونه عن تأویل و إن کان باطلا وقع فی زماننا فی أتباع عبدالوهاب الذین خرجوا من نجد و تغلبوا علی الحرمین...» (ابن عابدین، ۱۴۲۳ق، ج۶، ص۳۹۸).

بنابراین، از نظر فقهای امامیه و اهل سنت، حکم فتنه تکفیری ها، جدای از حکم بغات نیست. بدین جهت، اگر در حکم فقهی از بغات استفاده شده به خاطر این است که در حکم، یکی هستند. لازم به یادآوری است که از نظر ما چنانکه در سخنان مقام معظم رهبری وجود داشت، تکفیری ها مسلمان منحرف اند و با این نگاه حکم فقهی آنان بررسی می شود.

"سایر فقهای مذاهب اهل سنت این نظر را پذیرفته اند (رجبی، ۱۳۸۸، ص۲۵۵).ابن عابدین می نویسد: «.."در اینجا لازم است دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت در مواجه با فتنه گران تکفیر بیان شود:

۱. دیدگاه فقهای امامیه در قتال با اهل فتنه تکفیر

۱-۱. از نگاه فقهای شیعه، کسانی که علیه گروهی از مسلمانان تجاوز می کنند به ویژه بغات تکفیری، بر سایر مسلمانان واجب است به اصلاح بین دو گروه مسلمان اقدام کنند و چنانچه تجاوزگر باز نگشت، بر بقیه مؤمنان لازم است با آنان مقاتله کنند تا به حق باز گردند (خویی، ۱۴۳۲ق، ج۲، ص۳۸۱).

در قرآن کریم می فرماید: «وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَی الْأُخْرَی فَقَاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّی تَفِیءَ إِلَی أَمْرِ اللَّهِ» (حجرات(۴۹): ۹). کسانی که جریان های فتنه را هدایت می کنند یا با حاکم اسلامی و رهبری بیعت کرده و سپس نقض می کنند یا از آغاز بیعت نکرده اند (خویی، ۱۴۳۲ق، ج۲، ص۳۸۱)، در هر دو صورت، فتنه گر و باغی بشمار می آیند و باید بین آنان اصلاح کرد. یکی دیگر از فقهای امامی می نویسد: «تمام فقهاء در این حکم، اتفاق دارند که حکم بغات و فتنه گران مانند مشرکان است» (نجفی، ۱۹۸۱م، ج۲۱، ص۳۲۲ و مروارید همان، ص۱۰۱).

فتنه گران تکفیری که بر اساس تعصب و جهالت به تکفیر مخالفان خود می پردازند و به بغی و تجاوز رو می آورند، از مصادیق دلایل فوق بشمار می آیند و باید فقهای مذاهب برای اصلاح و یا قتال با آنان آماده شوند.

«سید مرتضی» محاربه با حاکم اسلامی و تجاوز به او در حکم محاربه با خدا و رسول است، خروج بر آنان در حکم کفر است؛ هرچند در احکام دفن، ارث و تقسیم غنائم با کفار متفاوت است (مروارید، ۱۴۱۰ق، ص۱۹). نظر سید را می توان به این صورت تبیین کرد:

مقصود وی از کفر، کفر تأویلی است، نه تنزیلی، در کفر تنزیلی فرقی در احکام نیست؛ زیرا کفر تنزیلی به انکار خدا و رسول منتهی می شود، اما در صورتی که کفر تأویلی و اجتهادی باشد، منتهی به انکار خدا و رسول نمی گردد (مفید، بی تا، ص۴۹).

۲-۱. اگر امام یا حاکم شرع و ولی امر، مسلمانان را به مبارزه علیه فتنه گران تکفیری فرا بخواند، اطاعت از ایشان در مبارزه با آنان واجب است. این حکم، مورد اتفاق است و روایات نیز از طریق شیعه و اهل سنت به صورت مستفیض نقل شده است. تأخیر در این حکم، از گناهان کبیره است؛ زیرا از بزرگترین مصادیق جهاد بشمار می آید (نجفی، ۱۹۸۱م، ج۲۱، ص۳۲۴).

رسول خدا فرمود: «خداوند بر مؤمنان جهاد با فتنه را پس از من واجب کرده است؛ چنانکه جهاد با مشرکان را در زمان حضور من واجب فرموده است» (حر عاملی، ۱۴۰۹ق، ج۱۵، ص۶۱).

"و تکفیر اهل القبله من المبتدعین فلانکفرهم مالم ینکروا ضروریا من الضروریات الدین» (ابن عابدین، ۱۴۲۳ق، ج۶ ، ص۳۹۸)"پیامبر اسلام(ص) در این روایت، وظیفه امت را در باره یکی از مهمترین مصادیق فتنه بیان فرمودند.

صاحب جواهر می نویسد: «کسانی که علیه امام تجاوز می کنند (هرچند با حربه تکفیر)، در این صورت، بر مسلمانان واجب است با آنان مقاتله کنند تا به سوی حق و اطاعت امام باز گردند، در این حکم، بین مسلمانان اختلافی نیست (نجفی، ۱۹۸۱م، ج۲۱، ص۳۲۴). اگر رهبری، جامعه مسلمانان را برای خاموش کردن فتنه دعوت کند، واجب است بدون تأخیر او را همراهی کنند (طوسی، بی تا، ص۲۹۶). ازاین رو، بهترین راه برای کورکردن چشم فتنه ، لزوم پیروی از رهبری است.

هیچ عامل دیگری نمی تواند نقش مؤثر و کارساز رهبری را داشته باشد. بدین جهت، خداوند بزرگ در قرآن، لزوم پیروی ولی امر را در کنار پیروی از خود و رسولش نهاده است تا مسلمانان بدون قید و شرط، ملزم به اطاعت باشند (مقصود از ولی امر کسی است که شرایط رهبری الهی را دارا باشد).

۳-۱. فرار از نبرد با فتنه گران حرام است؛ همانگونه که فرار از نبرد با مشرکان حرام می باشد، واجب است بر مبارزان مقاومت کنند تا متجاوزان، به حق بازگردند و یا کشته شوند (نجفی، ۱۹۸۱م، ج۲۱، ص۳۲۶).

اگر کسی صحنه نبرد را ترک کند، حکم فرار از جنگ را دارد (طوسی، بی تا، ص۲۹۶).

۴-۱. کسانی که همراه امام عادل در جنگ علیه فتنه گران کشته می شوند، شهیدند، غسل و کفن ندارند، فقط نماز بر آنان خوانده می شود. این حکم مورد اتفاق فقهاء است (نجفی، ۱۹۸۱م، ج۲۱، ص۳۲۸).

۵-۱. حکم مجروحان و فراریان، اگر فتنه گران دارای سازماندهی و پشتوانه رهبری قوی هستند که با ملحق شدن به آنان خطر دیگری نظام و مسلمانان را تهدید می کند، مجروحان و فراریان و اسیران مجازات می شوند و تصرف در اموال آنان برای امام مباح می شود، اما اگر پشتوانه ندارند، مجروحان و فراریان مجازات نمی شوند و اسیران نباید کشته شوند (طوسی، بی تا، ص۲۹۶). این تفصیل  در برخی روایات نیز آمده است (نجفی، ۱۹۸۱م، ج۲۱، ص۳۲۹).

برخی از فقهاء به این تفصیل اشکال کرده اند؛ زیرا سند روایتی که مشتمل بر تفصیل است (حر عاملی، ۱۴۰۹ق، ج۱۵، ص۵۵)، به خاطر «حفص بن غیاث» ضعیف است ( خویی ، ۱۴۳۲ق ، ص۴۱۲).

"لازم به یادآوری است که از نظر ما چنانکه در سخنان مقام معظم رهبری وجود داشت، تکفیری ها مسلمان منحرف اند و با این نگاه حکم فقهی آنان بررسی می شود"پس نمی توان به این روایت  اعتماد کرد. در برخی روایات به سیره حضرت علی(ع) در «صفین» و «جمل» پرداخته شده است.

حضرت در جمل و صفین دو روش داشتند: در صفین فراریان و مجروحان را مجازات می کردند، اما در جمل بر خلاف صفین فراریان رها می شدند ، مجروحان مورد حمله قرار نمی گرفتند، هرکس اسلحه خود را کنار می گذاشت، در امان بود؛ زیرا رهبری اهل جمل کشته شده بود، پشتوانه ای نداشتند تا به او رجوع کنند. ازاین رو، پس از جنگ به خانه های خود برگشتند؛ در صورتی که در صفین پشتوانه قوی آنان موجود بود و با وجود رهبری شامیان، سازماندهی آنان باقی بود. لذا خطر جنگ و استمرار آن موجود بود (حر عاملی، ۱۴۰۹ق، ج۱۵، ص۵۵).

در روایت دیگر، حضرت علی(ع)فرمود : «خوارج را پس از من نکشید؛ زیرا کسی که در پی حق است و خطا می کند، غیر از کسی است که در پی باطل است و به آن می رسد مثل معاویه و یاران او » (همان، ص۶۳). بنابراین، درباره احکام مجروحان، اسیران و فراریان می توان گفت حکم آن به تشخیص امام است و هر گونه مصلحت بداند، همان را اجراء می کند.

۶-۱.

اسیرگرفتن فرزندان و زنان فتنه گران به اجماع فقهاء جایز نیست (نجفی، ۱۹۸۱م، ج۲۱، ص۳۳۴). در برخی روایات، اسارت را به اختیار امام گذاشته است؛ زیرا حضرت علی(ع) فرمود: «من بر اهل «بصره» منت نهادم؛ همانگونه که پیامبر اکرم(ص) بر اهل «مکه» منت نهاد» (حر عاملی، ۱۴۰۹ق، ج۱۵، ص۶۳). امام باقر(ع) فرمود: «حضرت علی(ع) هرگز به فتنه گران نسبت شرک و نفاق نداده است، بلکه فرمود: «اخواننا بغوا علینا» (همان، ص۶۲).

بنابراین، هرچند قتال با اهل بغی واجب است، اما احکام مسلمان بر آنان مترتب می شود، حتی در حلیت باقی مانده آب و غذای آنان. البته بر خوارج به خاطر انحراف فکری، تدین به انحراف و برخی اعتقادات، حکم کفر بار می شود و این کفر از جهت بغی نیست، اما غسل دادن آنان و دفن و نمازخواندن بر جنازه های آنان متفرع بر کفر و عدم کفر آنان است. برخی گفته اند واجب نیست هر چند قائل به کفر آنان نباشیم (نجفی، ۱۹۸۱م، ج۲۱، ص۳۳۸).

۷-۱.

"در اینجا لازم است دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت در مواجه با فتنه گران تکفیر بیان شود:1"تملک اموالی که در اختیار مبارزان قرار نگرفته است (خواه از منقولات باشد یا غیر منقول ) جایز نیست؛ زیرا این گروه، تحت لوای اسلام که حافظ خون و مال است قرار دارد. این حکم مورد اتفاق است (همان، ص۳۳۹). روش حضرت علی(ع) در جنگ بصره و نهروان، عدم تصرف بوده است، اما اموالی که مبارزان برآن ها مسلط شدند، مثل سلاح و وسیله حمل و نقل، اختلافی است.

«سید مرتضی»، «ابن ادریس» و «شهید» در دروس، به همان علتی که در قبل بیان شد جایز نمی دانند. برخی مثل «عمانی»، «اسکافی»، «شیخ» در «خلاف» و «نهایه» جایز می دانند. دلیل آنان عمل به سیره حضرت علی(ع) است (همان).

نظر مشهور، عدم جواز است و این نظر صحیح است؛ زیرا روایات زیادی دلالت بر صحت آن دارد (حر عاملی، ۱۴۰۹ق، ج۱۱، ص۵۹).

۸-۱. اگر فتنه گران، گروهی از اطفال را سپر قرار دهند، آیا مانند مشرکین کشته می شوند یا خیر؟ اگر امکان دسترسی به فتنه گران، جز کشتن اطفال نباشد، کشته می شوند؛ مانند قتال با مشرکان؛ زیرا قتال با آنان ترجیح دارد، همانطور که اگر اطفال و زنان، همراه اهل بغی  باشند کشته می شوند (نجفی ، ۱۹۸۱م ، ج۲۱، ص۳۴۲). تشخیص و نوع تعامل به نظر امام بستگی دارد؛ زیرا شرایط و زمان و مکان متفاوت است.

۲. دیدگاه مذاهب اهل سنت در قتال با فتنه گران تکفیر

برای روشن شدن قوت دیدگاه فقهای شیعه، بیان دیدگاه فقهای اهل سنت؛ بویژه امروزه که برخی از حرکت های فتنه انگیز از جانب گروه های تندرو اهل  سنت شکل یافته، ضروری است.

فقهای اهل سنت در بحث فتنه و اهل بغی جز در برخی موارد، با فقهای شیعه هم نظرند، در اینجا برخی از دیدگاه های آنان را نقل می کنیم. از نگاه فقه اهل سنت، کسانی که برای ایجاد فتنه ـ هرچند با حربه تکفیر ـ علیه امام عادل دست به طغیان می زنند، چند گروهند: گروه نخست: کسانی که بدون تأویل و اجتهاد، بیعت را نقض و موجب اختلاف می شوند، جنگ آنان بر اساس عصبیت و ریاست طلبی است، این گروه از مصادیق (قطاع الطریق ) به شمار می روند و مستحق قتل می باشند (ادریسی، ۱۴۳۱ق، ص۵۲۷).

گروه دوم: گروهی که اهل تأویل اند، ولی جمعیت آنان اندک است.

"«سید مرتضی» محاربه با حاکم اسلامی و تجاوز به او در حکم محاربه با خدا و رسول است، خروج بر آنان در حکم کفر است؛ هرچند در احکام دفن، ارث و تقسیم غنائم با کفار متفاوت است (مروارید، ۱۴۱۰ق، ص۱۹)"در این صورت نیز حکم قطاع الطریق را دارند و اجتهاد آنان از نظر مذهب شافعی و بیشتر حنابله ارزشی ندارد (همان، ص۵۲۷). گروه سوم: خوارج اند. در باره این گروه دو نظر وجود دارد: گروهی از اهل حدیث آنان را کافر و مرتد می دانند، گروه دیگر می گویند حکم اهل بغی را دارند و کافر نیستند. این نظر ابوحنیفه، شافعی و بیشتر اهل سنت است (ابن قدامه، ۱۴۰۴ق، ج۱۰، ص۴۷).

ابن قدامه با استناد به کلام حضرت علی(ع) که در باره خوارج فرمود: «هم قوم أصابتهم فتنه فعموا و صموا وبغوا علینا فقاتلونا فقاتلناهم » ( همان)، می نویسد: «قتل خوارج به صورت ابتدایی جایز است؛ چنانکه قتل مجروحین آنان نیز جایز می باشد؛ زیرا رسول خدا بر قتل آنان دستور داده است» (همان). ابن عابدین می نویسد: «بغات، شامل خوارج می شود؛ زیرا بغات، اعم از خوارج و غیر خوارج است .

حضرت علی فرمود: اخواننا بغوا علینا» (ابن عابدین، ۱۴۲۳ق، ج۶، ص۴۰۰).

گروه چهارم: گروهی از اهل حق که با اجتهاد بر امام خروج می کنند؛ مانند سلفی های تکفیری که امروزه با ادعای اجتهاد، مخالفان خود را تکفیر و جهاد با آنان را واجب می دانند. این گروه نیز از اهل بغی اند و برمردم واجب است تا برای دفع فساد از روی زمین، امام خود را در برابر فتنه گران یاری رسانند (همان، ص۵۱). پس اهل بغی از نظر اهل سنت بر کسانی اطلاق می شود که دو شرط داشته باشند:

شرط اول: دارای تأویل و اجتهاد باشند، خروج علیه امام را بر اساس عقیده انجام دهند. ازاین رو، کسانی که اهل تأویل نیستند، مثل قطاع الطریق و همچنین مرتدین، از مصادیق اهل بغی بشمار نمی آیند (نووی، ۱۴۰۵ق، ج۱۰، ص۵۰). شرط دوم: دارای گروه باشند، نه منفرد و تنها.

"اگر امام یا حاکم شرع و ولی امر، مسلمانان را به مبارزه علیه فتنه گران تکفیری فرا بخواند، اطاعت از ایشان در مبارزه با آنان واجب است"ازاین رو، اهل بغی و فتنه گری بر فرد و گروه اندک گفته نمی شود. روشن است که وقتی جمع و منسجم باشند، دارای رهبر نیز خواهند بود (ادریسی، ۱۴۳۱ق، ص۵۳۷).

ابن قدامه درباره قتال با فتنه گران به دو دلیل استدلال می کند: دلیل اول: «وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَی الْأُخْرَی فَقَاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّی تَفِیءَ إِلَی أَمْرِ اللَّهِ» (حجرات(۴۹): ۹). دلیل دوم:

«من خرج من الطاعه و فارق الجماعه فمات مات میته جاهلیه، ومن قاتل تحت رایه عمیه یغضب لعصبه أو یدعوا الی عصبه أو ینصرعصبه فقتل فقتله جاهلیه و من خرج علی أمتی یضرب برها و فاجرها ولایتحاشی من مؤمنها ولایفی لذی عهد عهده فلیس منی و لست منه» (ابن قدامه، ۱۴۰۴ق، ج۱۰، ص۴۷).

و روایت: «من خرج علی أمتی وهم جمیع فاضربوا عنقه بالسیف کائنا من کان» (همان). در پایان می نویسد: «براساس آیه «أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی الأَمْرِ مِنکُمْ»، خروج بر امام و قتال با او حرام است» (همان).

برای مبارزه با اهل بغی و فتنه گران تکفیر، افزون بر دلایل یادشده، قواعد فقهی نیز آن را تأیید می کند؛ نظیر «درء المفاسد مقدم علی جلب المصالح» فتنه از مفاسد است و حکما و عقلای مسلمان برای جلب منفعت، دفع مفسده را لازم می دانند؛ زیرا با وجود فتنه، خیری پدید نمی آید (ادریسی، ۱۴۳۱ق، ص۶۴۳). فقهای اهل سنت چند حکم درباره فتنه گران بیان کرده اند که لازم است با توجه به عملکرد تکفیری های زمان که خود را از اهل سنت می دانند مقایسه کرد:

۱-۲.

پیش از جنگ باید افراد امین را برای نصیحت اعزام کنند و آنان را به حق و ترک فتنه دعوت کنند. در جنگ با آنان مکر و حیله نکنند، بلکه آنان را از جنگ بترسانند، عاقبت جنگ را یادآور شوند، اگر باز نگشتند با آنان جنگ کنند (همان، ص۵۵۰).

۲-۲. از کافران و مشرکان علیه اهل بغی کمک گرفته نشود. این نظر شافعی است (شافعی، ۱۳۹۳ق، ج۴، ص۲۱۹).

۳-۲. زنان و کودکان به اسارت گرفته نمی شوند؛ زیرا اسلام از استرقاق ابتدایی جلوگیری کرده است (ابن عابدین، ۱۴۲۳ق، ج۶، ص۴۰۵).

"این حکم، مورد اتفاق است و روایات نیز از طریق شیعه و اهل سنت به صورت مستفیض نقل شده است"غنیمت گرفتن مال و اسارت ذریه آنان جایز نیست، حرمت آن مورد اتفاق بین علما است؛ زیرا آنان گناهی ندارند (ابن قدامه، ۱۴۰۴ق، ج۱۰، ص۵۸).

۴-۲. اگر اهل بغی باز گشتند، فراریان دنبال نشوند، اسیران آنان کشته نشوند، مجروحان مورد حمله قرار نگیرند ، اموال آنان تصرف نشود (بیهقی، ۱۴۱۴ق، ج۸، ص۱۸۱). حضرت علی(ع) در جنگ بصره دستور فرمود تا فراریان، مجروحان، اسیران و کسانی که سلاح خود را کنار گذاشته اند در امان باشند و به اموال آنان تجاوز نشود (ابن ابی شیبه، ۱۴۰۹ق، ج۶، ص۴۹۸). «ابن حزم» در این باره می گوید: «هرگاه باز گردند، قتال با آنان حرام است» (ابن حزم، بی تا، ج۱۱، ص۱۰۰).

۵-۲. پس از قتال، با اسرا به نیکی برخورد شود، کشته ها پس از نمازخواندن دفن شوند؛ زیرا آنان با بغی، از اسلام خارج نمی شوند؛ چنانکه علی(رضی الله عنه) در جمل و صفین با مخالفان خود رفتار کرد.

نباید بدن ها مثله شود و یا با آن ها بازی شود و ترک مقابله به مثل بهتر است «وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَیْرٌ لِّلصَّابِرینَ» (نحل(۱۶): ۱۲۶). این آیه در باره برخورد با کفار است، اما با مسلمانان، حرمت آن شدیدتر و ترک عقوبت به مثل سزاوارتر است (ادریسی، ۱۴۳۱ق، ص۵۵۸). رعایت این امور موجب می شود عداوت از بین آنان برطرف شود. دیدگاه فقهای اهل سنت با روش فرقه های انحرافی و تکفیری های امروز متضاد است.

۶-۲. اگر جنگ پایان یافت، حدود و قصاصی که در فتنه پدید آمده ساقط می شود؛ زیرا به گمان خود، به حق می جنگیدند.

"اگر رهبری، جامعه مسلمانان را برای خاموش کردن فتنه دعوت کند، واجب است بدون تأخیر او را همراهی کنند (طوسی، بی تا، ص۲۹۶)"از سویی فتنه هایی بین اصحاب پیامبر اکرم(ص) پس از آن حضرت واقع شد و هیچ قصاص مالی یا جانی در فتنه دیده نشده است. ازاین رو، قتال در فتنه، مثل قتال در جاهلیت است (ادریسی، ۱۴۳۱ق، ص۵۵۹؛ ابن عبدالبر، ۱۳۸۷ق، ج۲۳، ص۳۳۷).

لازم به یادآوری است که این نظر، مخالف با روش برخی از صحابه است که به بهانه قصاص قاتلین «عثمان» ، جنگ «جمل» و «صفین» را بوجود آوردند.

۷-۲. درباره نماز و غسل، شهدایی که در مقابله با فتنه گران به شهادت می رسند، دو نظر وجود دارد: ۱. مثل شهید در معرکه است. ۲.

غسل و نماز لازم دارد؛ زیرا پیامبر اسلام دستور دادند که بر اهل توحید، نماز خوانده شود، جز کسانی که در معرکه شهید شده اند (ابن قدامه، ۱۴۰۴ق، ج۱۰، ص۵۷). اهل بغی نیز در آن چه تلف کرده اند، ضامن نیستند؛ خواه مال باشد یا جان، این نظر «ابوحنیفه» و «شافعی» در یکی از دو نظریه است، اما شافعی در نظر دیگر ضامن می داند (همان).

۸-۲. اگر فتنه گران، از اهل بدعت و خوارج باشند، فاسق اند و شهادات آنان پذیرفته نمی شود و اگر اهل بدعت نباشند، نظر شافعی این است که فاسق نیستند، ولی اهل عدل در قتال آنان مصیب اند. ابوحنیفه بغی را موجب فسق می داند، ولی شهادات اهل بغی را می پذیرد؛ زیرا فسق آنان از جهت عقیدتی است (همان، ص۶۵). نظر ابوحنیفه از جهت فسق صحیح است، اما از جهت قبولی شهادت مورد اشکال است؛ زیرا فسق عقیده از فسق عملی مهمتر است.

۹-۲.

"ازاین رو، بهترین راه برای کورکردن چشم فتنه ، لزوم پیروی از رهبری است.هیچ عامل دیگری نمی تواند نقش مؤثر و کارساز رهبری را داشته باشد"هرگاه فتنه گران قتال را رها کردند، نظر شافعی این است که قتل آنان جایز نیست. نظر ابوحنیفه این است: «اگر شکست بخورند و ساماندهی و پشتوانه ای نداشته باشند رها می شوند و اگر پشتوانه دارند، قتل فراریان و اسیران و مجروحین جایز است، اگر پشتوانه ندارند کشته نمی شوند، ولی کتک دردناک می خورند. کسانی که قتل را جایز نمی دانند می گویند: اگر اسیر یا مجروحی را کشت دو نظر است: در یک نظر ضامن است و قصاص می شود و نظر دیگر به خاطر اختلاف ائمه ، قصاص نمی شوند؛ زیرا قصاص در اثر شبهه دفع می شود (همان، ص۶۰).

نتیجه گیری

اختلاف نظر در مباحث فقهی و اعتقادی تا هنگامی که موجب انکار ضروری دین یا انکار چیزی که منتهی به انکار ضروری دین نشود، کفر نیست و موجب فتنه نمی شود؛ زیرا تمام علما در طول تاریخ با یکدیگر اختلافاتی داشته اند، حتی علمای یک مذهب با همدیگر اختلاف داشته و دارند. اختلافی موجب فتنه می شود که با تبلیغات غیر صحیح و جوسازی هایی که موجب تحریک احساسات مسلمانان شود، یکدیگر را تکفیر و مسلمانان را در برابر یکدیگر قرار داده و قتل آنان را واجب بشمارند و برای تحقق این هدف، گروه های مسلح تشکیل داده و یکدیگر را به قتل برسانند و نام این کار را جهاد در راه خدا بگذارند.

 همه فقهای اسلام؛ اعم از شیعه و اهل سنت، جهاد را با فتنه گران و اهل بغی که از مصادیق روشن فتنه بشمار می آیند، واجب می دانند.

اطاعت از امام عادل و یا حاکم مشروع برای حفظ نظام از فروپاشی واجب است، اگر مجتهدی با نظر امام عادل یا حاکم مشروع مخالف باشد، عقل، عقلاء و نقل، خروج او را جایز نمی دانند؛ زیرا حفظ نظام و حرمت جان و مال مسلمان از مهمترین واجبات است و قوانین شرعی و عرفی که رهبری بر آن اساس انتخاب شده، مخالفت را جایز نمی شمارد، بلکه در صورت احساس مخالفت با شرع، وظیفه او نصیحت است.

فقهاء با بیان احکام و قواعد کلی؛ نظیر وجوب مبارزه با فتنه گران، وجوب اطاعت از رهبری عادل و نحوه جهاد با آنان در میدان نبرد، راه را برای مسلمانان در برخورد با گستره فتنه های تکفیر مشخص کرده اند.

وظیفه حاکم عادل است تا رهبران جریان هایی که هماهنگ علیه نظام اسلامی تلاش می کنند، موعظه کند، عواقب کار را یادآور شود و آنان را به سوی حق دعوت نماید و در صورت عدم بازگشت به حق ، طبق موازین شرعی با قاطعیت برخورد کند .

برای دوری از فتنه ها باید چند محور مورد توجه رسانه ه ، پژوهشگران ، مبلغان قرار گیرد و برای مردم تببین شود:

توجه به موجبات فتنه، حفظ حرمت مسلمانان، تمسک به قرآن: «وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِیعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ» (آل عمران(۳): ۱۰۳). دوری از اختلاف ، حفظ ملاک ها و خطوط قرمز که در قوانین تبیین شده است ، عمل به وظیفه مهم امر به معروف و نهی از منکر.

روشن است که بزرگترین منکر، اختلاف ، عدم اطاعت از ولی امر و کشتار مسلمانان است (ادریسی، ۱۴۳۱ق، ص۴۷۹). نقش امر به معروف در جلوگیری از آسیب های فتنه بر کسی پنهان نیست .

ازاین رو، امر به معروف از مهمترین واجبات شناخته شده است و انکار آن با توجه به ملازمات آن کفر است ، ترک آن یک مرحله از کفر و انکار آن مرحله خطرناک تر است . بنابراین، لازم است رهبری نظام، برنامه کاربردی و عملی را مشخص فرمایند.

منابع و مآخذ

۱. قرآن کریم.

۲. نهج البلاغه.

۳.

"فرار از نبرد با فتنه گران حرام است؛ همانگونه که فرار از نبرد با مشرکان حرام می باشد، واجب است بر مبارزان مقاومت کنند تا متجاوزان، به حق بازگردند و یا کشته شوند (نجفی، ۱۹۸۱م، ج۲۱، ص۳۲۶)"صحیفه سجادیه.

۴. ابن ابی شیبه، عبدالله بن محمدبن ابی شیبه، المصنف ،  تحقیق کمال یوسف الحوت، ج۶، الریاض: مکتبه الرشد، ۱۴۰۹ق.

۵. ابن حزم ، ابی محمدبن علی بن احمدبن سعید ، المحلی ، ج۱۱، بیروت: لجنه احیاء التراث العربی ، دار الآفاق الجدیده ، بی تا.

۶. ابن طاووس، علی بن موسی ، الطرائف فی معرفه المذاهب، ج۲، قم: نشر خیام، ۱۴۰۰ق.

۷. ابن عابدین، محمدامین بن عمربن عبدالعزیز، ردالمحتار علی الدرالمختار، حاشیه ابن عابدین ، تحقیق عبدالمجید طعمه حلبی ، ج۶، بیروت: دارالمعرفه ، ۱۴۲۸ق.

۸.

ابن عبدالبر ، یوسف بن عبدالله ، التمهید لما فی الموط ، ج۲۳، المغرب: وزاره الوقاف والشؤون الاسلامیه، ۱۳۸۷ق.

۹. ابن فارس، احمدبن فارس بن زکریا، معجم مقاییس اللغه، تحقیق عبدالسلام محمدهارون، ج۴، قاهره: دار احیاء الکتب العربیه، ۱۳۶۹.

۱۰. ابن قدامه، ابی محمدعبدالله بن احمد، المغنی و الشرح الکبیر علی متن المقنع، ج۱۰، بیروت: دارالفکر، ۱۴۰۴ق.

۱۱. ادریسی، عبدالواحد، فقه الفتن، ریاض: مکتبه دارالمنهاج، ۱۴۳۱ق.

۱۲. بخاری ، محمدبن اسماعیل، الصحیح الجامع السنن ، تحقیق مصطفی دیب البغا، ج۱، یمامه: دار ابن کثیر، ۱۴۰۷ق.

۱۳.

"کسانی که همراه امام عادل در جنگ علیه فتنه گران کشته می شوند، شهیدند، غسل و کفن ندارند، فقط نماز بر آنان خوانده می شود"بیهقی، احمدبن الحسین بن علی بن موسی ، السنن الکبری ، تحقیق محمدبن عبدالقادرعطا، ج۸، مکه المکرمه: مکتبه دارالباز، ۱۴۱۴ق.

۱۴. حر عاملی، محمدبن حسن ، وسائل الشیعه الی مسائل الشریعه ، ج۱۱، ۱۲و۱۵، قم: مؤسسه آل بیت:، ۱۴۰۹ق.

۱۵. حقانی دهلوی، عبدالحق، عقائد الاسلام، کراچی: اداره اسلامیات، ۱۹۸۸ق.

۱۶. حلی ، نجم الدین جعفربن الحسن بن یحیی بن سعیدالحل، شرائع الاسلام ، طهران: مکتبه العلمیه الاسلامیه، ۱۳۷۷.

۱۷. خامنه ای، سیدعلی، پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری، ۱۳۹۳و۱۳۹۵.

۱۸.

خویی ، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین مع فتاوی حسین وحید الخراسانی، ج۲، قم: مدرسه امام محمدباقر۷، ۱۴۳۲ق.

۱۹. راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین بن محمد، المفردات، قم: نشر اسماعیلیان ، بی تا،

۲۰. رجبی، حسین، شیوه های تعامل و همزیستی بین پیروان مذاهب، قم: آثار نفیس، ۱۳۸۸.

۲۱. زمخشری، جارالله محمودبن عمر، اساس البلاغه ، تحقیق عبدالرحیم محمود، بوستان کتاب، بی ت .

۲۲. سبزواری، السید عبدالاعلی الموسوی، مهذب الاحکام ، قم: دارالتفسیر، ۱۴۳۰ق.

۲۳.

"ازاین رو، پس از جنگ به خانه های خود برگشتند؛ در صورتی که در صفین پشتوانه قوی آنان موجود بود و با وجود رهبری شامیان، سازماندهی آنان باقی بود"شافعی ، محمدبن ادریس ، الام ، ج۴، بیروت: دارالمعرفه ، ۱۳۹۳ ق.

۲۴. طبرانی، ابوالقاسم احمدبن ایوب، معجم الکبیر، ج۲۳، موصل: نشر مکتبه الزهراء، بی تا.

۲۵. طوسی ، ابوجعفرمحمدبن حسن، الأمالی ، قم: دارالثقافه، ۱۴۱۴ق.

۲۶. --------------------، النهایه ، قم: قدس محمدی ، بی ت .

۲۷. فیومی، احمدبن محمدبن مقری، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، قم: منشورات الرضی، بی تا.

۲۸.

کلینی ، محمدبن یعقوب، اصول کافی ، ج۲، طهران: دارالکتب الاسلامیه، ۱۴۰۷ ق.

۲۹. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج۲۲و۴۷، بیروت: مؤسسه الوفاء، الطبعه الثانیه، ۱۴۰۳ق.

۳۰. مروارید، علی اصغر، سلسله الینابیع الفقهیه (الجهاد ) ، بیروت: موسسه فقه الشیعه ، الدار الاسلام ، ۱۴۱۰ق.

۳۱. مسلم، نیشابوری، الصحیح، تحقیق فؤاحد عبدالباقی، ج۱، بیروت: احیاء التراث، بی تا.

۳۲. مفید، محمدبن نعمان، اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات، تعلیق شیخ فضل الله زنجانی، بی نا، بی تا.

۳۳.

"بنابراین، درباره احکام مجروحان، اسیران و فراریان می توان گفت حکم آن به تشخیص امام است و هر گونه مصلحت بداند، همان را اجراء می کند.۶-1"منتظری ، حسینعلی، دراسات فی ولایه الفقیه، ج۱، بی جا: المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه، الطبعه الثانیه، ۱۴۰۹ق.

۳۴. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح الشرائع ، ج۲۱، بیروت: دار احیاء التراث العربی ، الطبعه السابعه، ۱۹۸۱م.

۳۵. نووی، یحیی بن شرف بن حزم، روضه الطالبین و عمده المفتین ، ج۱۰، بیروت: المکتب الاسلامی ، ۱۴۰۵ ق.

۳۶. --------------------، صحیح مسلم بشرح النووی ، بیروت:  دارالفکر للطباعه والنشر، بی تا.

۳۷. هیثمی، ابوالحسن علی بن ابی بکر، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج۷، بیروت: ناشردارالریان، دارالکتب العربی، ۱۴۰۷ق.

۳۸.

یزدی، سیدمحمدکاظم، العروه الوثقی، ج۱، بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، چ۲، ۱۴۰۹ق.

نویسنده:

حسین رجبی:  استاد حوزه و عضو هیأت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب.

فصلنامه حکومت اسلامی شماره ۷۹

انتهای متن/