انتقال بی بازگشت ۲۲ میلیارد دلار نفتی به دبی و استانبول

چکیده :پس از افشای موارد متعدد دست اندازی های چند هزار میلیارد ریالی به بیت المال، هزاران میلیارد ریال معوقات بانکی و سوءاستفاده های کلان در جریان صادرات نفت، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری از انتقال ۲۲ میلیارد دلار نفتی ایران به دوبی و استانبول پیش از آغاز کار دولت یازدهم خبر داده است....

پس از افشای موارد متعدد دست اندازی های چند هزار میلیارد ریالی به بیت المال، هزاران میلیارد ریال معوقات بانکی و سوءاستفاده های کلان در جریان صادرات نفت، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری از انتقال ۲۲ میلیارد دلار نفتی ایران به دوبی و استانبول پیش از آغاز کار دولت یازدهم خبر داده است.

به گزارش ایرنا، جهانگیری در یک نشست اقتصادی با اشاره به رانت نفتی در پوشش بخش خصوصی گفت: با وجود اعلام سیاست واگذاری فروش نفت به بخش خصوصی در دولت گذشته، اما هیچگاه فروش نفت به بخش خصوصی واقعی سپرده نشد و این در شرایطی بود که ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار کشور در اختیار فردی به نام بابک زنجانی قرار گرفت که معادل این پول، یا نفت یا پول به او دادند که بین پیمانکاران فروش نفت توزیع کند.

جهانگیری در چهل و سومین نشست فعالان بخش خصوصی هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که شنبه (دیروز) در تهران برگزار شد، افزود: اگر این پول به خزانه برنگردد، روسیاهی آن برای کشور باقی خواهد ماند، زیرا مردم منتظرند خبرهای بازگشت این پول به خزانه را بشنوند.

وی تصریح کرد: تا این لحظه که نزدیک به یک سال از دستگیری او می گذرد، ما به عنوان دولت چیزی عایدمان نشده است. این پول در جایی است که باید به بیت المال برگردد.

معاون اول رییس جمهوری همچنین به یک مورد جدید در این زمینه اشاره و اظهار کرد: براساس تدبیر دولت گذشته و برای کنترل قیمت ارز، میلیاردها دلار از پول کشور را در قالب حواله یا پول نقد به صرافی های دوبی و استانبول فروختند و ظرف ۱۷ ماه، ۲۲ میلیارد دلار پول کشور به خارج صادر شد، در حالی که این رقم بسیار تعجب آور است.

اکنون پرونده مهاجرت دلارهای نفتی ایران به خارج از کَشور در کنار پرونده های متعدد دیگر از جمله سوءاستفاده های ۱۲ هزار میلیاردی، سه هزار میلیارد ریالی و از این دست پرونده ها در معرض دید افکار عمومی قرار دارد که مردم منتظر برخورد جدی با عاملان دستوری و اجرایی این اقدامات هستند تا چرخه این تخلفات برای همیشه متوقف شود.

تاخیر در رسیدگی به این پرونده ها سبب می شود تا متهمان و مقصران تخلفات مالی ضمن استفاده از فرصت پیش آمده با اعمال نفوذ و بهره گیری از عوامل خود، مانع استیفای حقوق ملت شوند و چنین اتفاق احتمالی می تواند اعتماد عمومی مردم به عزم سه قوه برای برخورد با فساد اداری و مالی را در کانون آسیب قرار دهد و همچنین متخلفان را برای تکرار اقدامات خود جسورتر کند.

مردم انتظار دارند هر چه زودتر این پرونده ها بویژه انتقال ۲۲ میلیارد دلار در عرض ۱۷ ماه به خارج از کشور به صورت فوری در دستور کار قضایی قرار گیرد.

وظیفه دولت ارائه به هنگام و روزآمد اطلاعات و اسناد این تخلفات به قوه قضاییه برای رسیدگی فوری است تا این قوه نیز براساس رسالت و وظیفه خود در حفظ و صیانت بیت المال برخوردی بدون اغماض با متخلفان انجام دهد و مجلس هم با استفاده از بررسی های کارشناسی تجربه وقوع این تخلفات، خلاءهای قانونی را شناسایی کرده و برای جلوگیری از تکرار آنها قوانین بازدارنده و نظارتی کارآمدتر وضع کند.

از سوی دیگر، شمار فسادهای مالی و گستره آنها در چند سال گذشته نشان می دهد، ذره بین سازمان های نظارتی بر سامانه های مالی و بانکی و همچنین مصرف بودجه و دلارهای نفتی نتوانسته قدرت بازدارندگی موثری داشته باشد و ضرورت دارد برای رفع کاستی ها و همچنین نفوذ احتمالی مجریان و عاملان تخلفات در بدنه های نظارتی، دولتی، تصمیم گیرنده و قضایی قطع شود.