صندوق بین المللی پول : اقتصاد ایران در منطقه ؛ پایین ترین نرخ رشد، بالا ترین نرخ تورم

اقتصاد ايران در فضای منطقه ای: پايين ترين نرخ رشد، بالا ترين نرخ تورم
رادیو فردا
پیک ایران - ۷ اردیبهشت ۱۳۹۰

رادیو فردا، فریدون خاوند (تحلیلگر اقتصادی) : در گزارش صندوق بین المللی پول درباره خاورمیانه، آفریقای شمالی، قفقاز، آسیای مرکزی، پاکستان و افغانستان، که بیست وهفتم آوریل انتشار یافت، ایران از لحاظ نرخ رشد در پایین ترین و از لحاظ نرخ تورم در بالا ترین رده جای گرفته است. سقوط در این گزارش جمعیت ایران هفتاد و پنج میلیون و سیصد هزار نفر و تولید ناخالص سرانه هر ایرانی ۴۷۴۱ دلار در سال ارزیابی شده که یک چهارم عربستان سعودی، حدود یک سوم لیبی، کم تر از یک دوم لبنان، و تقریبا همتراز کشور هایی چون اردن، تونس و الجزایر است. بخش مهمی از آمار شاخص های اقتصاد کلان، که در گزارش منطقه ای صندوق بین المللی پول انتشار یافته، حدود دو هفته پیش در گزارش همان نهاد زیر عنوان «چشم انداز های اقتصادی جهان» منتشر شده و آمار آن به ویژه در رابطه با سقوط نرخ رشد اقتصادی ایران در محافل ایرانیان درون و بیرون کشور بازتابی گسنرده یافت. انتشار دوباره همان آمار در گزارش منطقه ای بیست و هفتم آوریل از این لحاظ اهمیت دارد که اقتصاد ایران را در فضای جغرافیایی آن قرار میدهد و شاخص های اقتصاد کلان این کشور را با بیست و نه کشور دیگر متعلق به این منطقه مقایسه میکند. گزارش تازه صندوق بین المللی پول درباره خاورمیانه، آفریقای شمالی، قفقاز، آسیای مرکزی، پاکستان و افغانستان میگوید که در سال ۲۰۱۰ نرخ رشد اقتصادی ایران به یک در صد رسید و در میان سی کشور مورد بررسی، بعد از قرقیزستان و عراق از همه پایین تر بود.

"در همان سال میانگین نرخ رشد در خاورمیانه و افریقای شمالی به ۳.۸ در صد و در کشور های عضو شورای همکاری خلیج فارس به ۵ در صد رسید"در همان سال میانگین نرخ رشد در خاورمیانه و افریقای شمالی به ۳.۸ در صد و در کشور های عضو شورای همکاری خلیج فارس به ۵ در صد رسید. همان گزارش پیش بینی میکند که در سال ۲۰۱۱، در میان همان سی کشور (به استثنای لیبی که برای آن آماری ذکر نشده)، ایران از لحاظ نرخ رشد تولید ناخالص داخلی با صفر در صد در پایین ترین سطح قرار خواهد گرفت. اگر تنها تولید ناخالص غیر نفتی را در نظر بگیریم، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۱ منفی خواهد بود. در همین سال، نرخ رشد اقتصادی در مجموعه خاورمیانه و افریقای شمالی به بالای چهار در صد و در کشور های عضو شورای همکاری خلیج فارس به مرز هشت در صد خواهد رسید. از لحاظ شاخص قیمت ها نیز، گزارش منطقه ای صندوق بین المللی پول، همانند گزارش دو هفته پیش این نهاد در باره «چشم انداز های اقتصادی جهان»، ایران را در موقعیتی بسیار نامساعد ترسیم میکند.

این گزارش پیش بینی میکند که در سال ۲۰۱۱ میلادی، ایران از لحاظ نرخ تورم در میان سی کشور مورد بررسی (به استثتای لیبی) با ۲۲.۵ در صد در بالا ترین سطح قرار خواهد گرفت. برای همان سال، نرخ تورم در خاورمیانه و افریقای شمالی ۱۰.۲ در صد و در کشور های عضو شورای همکاری خلیج فارس ۵.۳ در صد پیش بینی شده است. تکرار میکنیم که آمار مربوط به سقوط نرخ رشد اقتصادی ایران دو هفته پیش نیز از سوی صندوق بین المللی پول انتشار یافت. در پی انتشار این ارقام، شماری از شخصیت ها و رسانه های جمهوری اسلامی (به ویژه احمد توکلی رییس مرکز پژوهش های مجلس و سایت او موسوم به «الف») به انتقاد از دولت پرداختند و بانک مرکزی جمهوری اسلامی را، به دلیل عدم انتشار آمار نرخ رشد اقتصادی کشور در سه سال گذشته، سرزنش کردند. در پاسخ این انتقاد ها، شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی و محمد رضا فرزین، معاون او، آمار صندوق بین المللی پول را «نادرست و غیر واقعی» اعلام کردند.

"همان گزارش پیش بینی میکند که در سال ۲۰۱۱، در میان همان سی کشور (به استثنای لیبی که برای آن آماری ذکر نشده)، ایران از لحاظ نرخ رشد تولید ناخالص داخلی با صفر در صد در پایین ترین سطح قرار خواهد گرفت"شمس الدین حسینی صندوق بین المللی پول را متهم کرد که با انتشار این آمار قصد دارد اقدامات غرب علیه اقتصاد ایران را موثر جلوه دهد. عامل اصلی رکود در گزارش خود درباره خاورمیانه، آفریقای شمالی، قفقاز، آسیای مرکزی، پاکستان و افغانستان، کارشناسان صندوق بین المللی پول سقوط نرخ رشد و اوجگیری تورم ایران را عمدتا به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نسبت میدهند. البته اجرای این قانون، همان گونه که انتظار میرفت، از دیدگاه صندوق بین المللی پول، مثبت ارزیابی شده است. شمار زیادی از اقتصاد دانان ایرانی نیز همیشه از سیاست اصلاح قیمت ها از راه حذف یارانه های همگانی دفاع کرده اند، هر چند بر چگونگی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، و به ویژه عدم سازگاری آن با مجموعه سیاست های اقتصادی کشور، ایراد های اساسی وارد آورده و میآورند. ایا سقوط نرخ رشد اقتصادی و اوجگیری نرخ تورم ایران از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها منشا گرفته است؟ گرایش کارشناسان صندوق بین المللی پول به ایجاد ارتباط بین این رویداد ها، که در گزارش اخیر این نهاد به گونه ای کم و بیش آشکار دیده میشود، چندان قانع کننده به نظر نمی رسد.

تنش های تورمی در ایران کار امروز و دیروز نیست و رکود شدیدی که دامنگیر اقتصاد ایران شده، سه سال است که ادامه دارد. عامل اصلی این رکود بر باد رفتن بقایای اعتماد در جامعه اقتصادی ایران است. آشفتگی بیسابقه در سیاستگذاری کشور و تنش های اوجگیرنده در فضای سیاسی جمهوری اسلامی و فضای بین المللی آن، رغبت به سرمایه گذاری و تولید را از آنچه بود، کمتر کرده است. حتی در آمد های سرشار نفتی نیز نتوانسته است طی سه سال گذشته میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران را از ۰.۷ در صد بالاتر ببرد. یاد آوری میکنیم که قرار بود نرخ رشد سالانه اقتصادی ایران در برنامه پنجساله چهارم به هشت در صد برسد.

برنامه پنج ساله پنجم بار دیگر همان نرخ رشد سالانه را هدف خود قرار داده است

منابع خبر