حقوق ۳۰۰ کارگر در جیب یک مدیر با هر ساعت کار؛ ۱/۳ میلیون تومان!
به گزارش خدمت؛ این روزها همهجا درباره حقوقهای نجومی و چند ده میلیونی برخی مدیران ارشد دولتی بحث می شود. در عین حال، جامعه و بهویژه اقشار کم درآمد کارگری، از این بابت نگرانیهایی را دارند و از دولت بابت وجود چنین رویه و پرداخت حقوقهای میلیونی به برخی مدیران ارشد دولتی، دلخور هستند.
البته دولت هم مانند همیشه میگوید که این روند پرداخت حقوقها، از دولت قبل به جا مانده است! پس حال اینکه چرا در صورتی که این روند پرداخت حقوق از قبل به جا مانده، در ۳ سال گذشته از فعالیت دولت تدبیر و امید، اصلاح نشد، جای سؤال دارد....
بروز اختلافات فاحش در پرداخت حقوق و مزایا به حدی است که بهتازگی بررسیهایی توسط دستگاههای نظارتی صورت گرفته و برخی نمایندگان مجلس نیز خواستار پایان دادن به بیعدالتی حقوقی در کشور شدهاند. هم اکنون در حالی برخی مدیران دولتی ماهیانه چند صد میلیون تومان دریافتی دارند که شورای عالی کار در اسفندماه سال گذشته، پس از چند ماه کش و قوس، حداقل دستمزد ماهیانه میلیونها مشمول قانون کار را تنها ۸۱۲ هزار تومان در ماه تعیین کرد.
نمایندگان کارگری میگویند: دولت در سالهای اخیر، با افزایش تعداد نفرات خود در شورای عالی کار و دستکاری قانون، صاحب ۵ رای در شورای عالی کار که سالیانه موظف به تعیین حقوق و دستمزد حدود ۲۲ میلیون شاغل است، شده و از آنسو سهم کارگران تنها ۳ رای و سهم کارفرمایان نیز همین میزان است؛ بنابراین دولت میتواند حتی با داشتن یک رای موافق از سوی کارفرمایان خصوصی، تمامی نظرات و خواستههای خود را به کرسی بنشاند؛ کاری که به گفته مقامات کارگری، در سالهای اخیر به دفعات انجام شده است.
افزایش قطره چکانی مزد کارگران
نپذیرفتن نظرات جامعه کارگری و سنگاندازی نمایندگان دولت در شورای عالی کار، سختگیریهای عجیب و غریب برای افزایش قطرهچکانی دستمزدها، پاره کردن مصوبات و صورتجلسهها توسط برخی نمایندگان دولت و ایجاد فضایی که شرایط را به نفع کارفرمای بزرگ(دولت) تغییر دهد، در سالهای گذشته در دستور کار نمایندگان دولت به منظور تعیین حداقل مزد مشمولان قانون کار بوده است.
عدم حمایت دولت از شاغلان و اقشار کمدرآمد و قرار دادن بار مسئولیتهای خود بر دوش کارفرمایان، خصوصی باعث شده تا در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴، حقوق مشمولان قانون کار تنها ۱۰۰ هزار تومان افزایش یابد و دولت بیش از ۲ سال است که با افزایش ماهیانه ۲۰ هزارتومانی حق مسکن کارگران مخالفت میکند.
کارگران میگویند: دولت چگونه در شورای عالی کار دم از خطر افزایش دستمزدها بر نرخ تورم و همچنین ورود یکباره نقدینگی به بازار میزند و معتقد است کارفرمایان توان پرداخت دستمزد مناسب را نداشته و شرایط بنگاههای اقتصادی کشور نامناسب است، ولی خود هیچگونه مراقبتی در قبال دریافتی حقوقهای نامتعارف مدیران زیرمجموعههای خود ندارد و از این بابت خطری احساس نمیشود؟
نمایندگان کارگری میگویند: آیا عدالت است که برخی به منابع بیتالمال دسترسی داشته باشند و میلیونها تومان برای خود حقوق تعیین کرده و با وارد کردن بندهای عجیب و غریب در فیشهای حقوقی خود، دریافتی برابر با ۳۰۰ کارگر داشته باشند؟ مگر آقای مدیر چه کار مهمی انجام میدهد که باید برابر با ۳۰۰ کارگری که ماهیانه هر یک دستکم ۱۹۶ ساعت کار میکنند، حقوق داشته باشند؟
بر اساس مصوبه امسال شورای عالی کار، حداقل دستمزد ساعتی هر کارگر، بر مبنای ۱۷۲ ساعت کار در ماه، ۴۶۱۳ تومان و بر مبنای ۱۹۲ ساعت کار(روال معمول در بسیاری از واحدهای مشمول قانون کار) نیز ۴۲۲۹ تومان است. در عین حال، مدیری که آقای جهانگیری دستور بررسی حقوق وی را به وزیر کار در هفته گذشته داده بود، ساعتی بین یک میلیون و ۲۱۸ هزار و ۷۵۰ تومان تا یک میلیون و ۳۶۰ هزار و ۴۶۵ تومان میگیرد؛ بنابراین آقای مدیر در حال دریافت حقوقی ۲۸۸ تا ۲۹۵ برابر یک حداقل بگیر قانون کار در ساعت است.
حقوق مدیرانی از این دست در دولت در حالی ساعتی بیش از ۱.۲ میلیون تومان است که متوسط دریافتی میلیونها مشمول قانون کار در سالجاری با سالها سابقه کار و بیمه، به ۱.۵ میلیون تومان در ماه هم نمیرسد؛ حال اینکه مدیری بتواند در سایه نبود نظارت و یا مجوزهای قانونی، برای هر ساعت در اختیار داشتن یک پست عالی مدیریتی، حقوق ماهیانه یک فرد شاغل را دریافت کند؛ ابهامی است که دولت باید به آن پاسخ بدهد.
حقوق ساعتی یک مدیر برابر با حقوق ماهیانه یک شاغل
حمید حاج اسماعیلی با بیان اینکه طبق قانون کار، یک فرد شاغل باید ماهیانه ۱۹۲ ساعت اشتغال داشته باشد، گفت: در عین حال، در برخی واحدها و بهویژه در بخش دولتی، این میزان ۱۷۲ ساعت است؛ اما در واحدهایی که به دنبال اجرای دقیق قانون کار باشند، افراد باید هفتهای ۴۴ ساعت کار کنند و بابت ۲ روز باقیمانده ماه نیز روزی ۸ ساعت که در نهایت ۱۹۲ ساعت میشود.
این کارشناس بازار کار اظهار داشت: متاسفانه حواشی و مباحثی که این روزها درباره حقوقهای برخی مدیران ایجاد شده، به این اصل مهم بر میگردد که در کشورهای توسعه یافته، ملاک پُست ارشد برای افراد تخصص و توانمندی، کارایی فرد و از همه مهمتر، اعتماد مردم است و در کشور ما بر عکس، برای بسیاری از افراد، گرفتن پُست، راهکاری است برای کسب منافع شخصی.
حاج اسماعیلی ادامه داد: در کشورهای توسعه یافته، زمانیکه افراد به فساد و یا سوء استفاده متهم میشوند، ابتدا و در اولین واکنش استعفا میدهند، چون اعتماد مردم بالاترین ارزش است و سپس اگر بیگناه باشند، برای رفع اتهامات تلاش میکنند. این موضوع نشان میدهد که در کشورهای پیشرفته، اعتماد مردم برای خدمت، بالاترین دارایی مدیران است.
وی افزود: متاسفانه در ایران بسیاری برای قرار گرفتن در یک پُست عالی، داوطلب میشوند و حتی برخی پول هم خرج میکنند.
"به گزارش خدمت؛ این روزها همهجا درباره حقوقهای نجومی و چند ده میلیونی برخی مدیران ارشد دولتی بحث می شود"خیلیها برای اینکه بتوانند وارد مجلس شوند، پول خرج میکنند.
به گفته این کارشناس بازار کار، در شرایطی برخی میلیونها تومان در ماه حقوق میگیرند که دستکم ۹ میلیون نفر حداقلبگیر در کشور داریم، یعنی افرادی که دریافتی آنها نهایتا ۸۱۲ هزار تومان است که اگر بیمه هم باشند، باید مبلغی را هم بابت بیمه بپردازند.
حضور کارگران و کارفرمایان در تعیین مزد، نمایشی است
حاج اسماعیلی تاکید کرد: اینکه برخی میگویند مدیران میتوانند ۷ تا ۱۰ برابر شاغلان معمولی دریافتی داشته باشند، ملاک مشخصی در قانون ندارد و بسیاری از بنگاهها، بهویژه در بخش دولتی به نظر خود عمل میکنند. اینکه برخی دستمزدهای بالا دریافت میکنند، باعث بروز شکاف حقوقی و طبقاتی در کشور شده است.
وی خاطرنشان کرد: در ۱۵ سال اخیر، رشد بهرهوری نیروی کار نسبت به سرمایه، ۲ برابر بوده که این موضوع نشان میدهد، نه تنها دولت اعتقادی به رشد بخش خصوصی واقعی ندارد، بلکه بسیاری نیز تصمیم میگیرند برای پیگیری منافع شخصی خود، به نحوی خود را از بخش خصوصی جدا کرده و به بدنه دولت بچسبانند.
این کارشناس بازار کار اظهارداشت: دولت اعتقادی به بخش خصوی ندارد و خودشان سکان هدایت شورای عالی کار را در اختیار دارند؛ از این رو حضور نمایندگان دولت و کارگران در این شورا، نمایشی و تبلیغاتی است و این دولت است که حرف آخر را درباره حقوقها میزند.
حاج اسماعیلی تصریح کرد: دولت معتقد است بخش خصوصی کارایی لازم را ندارد و از این رو باید بنگاهها در اختیار دولت بماند و حتی با این دیدگاه در واگذاریهای انجام شده هم تلاش شده تا به نحوی واگذاریها به خود دولت برگردد و به دست بخش خصوصی واقعی نرسد؛ بنابراین اعتنایی به بخش خصوصی واقعی در ایران فعلا وجود ندارد.
منبع: مهر
اخبار مرتبط
دیگر اخبار این روز
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران