وزارت راه کشورهای عضو اتحادیه‌های عضو FATF را به عنوان عضو FATF تلقی می‌کند

وزارت راه کشورهای عضو اتحادیه‌های عضو FATF را به عنوان عضو FATF تلقی می‌کند

در جوابیه روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی آمده است: منظور از پیوستن و یا همکاری با FATF همین تصویب و پذیرش این لایحه‌های از سوی دولت‌هاست و در عمل تعداد قلمروهای حکومتی که پایبند به این گروه اقدام مالی هستند بیش از ۱۹۰ قلمرو حکومتی تحت ۳۷ کشور عضو و ۹ گروه منطقه‌ای است.

به گزارش خبرگزاری فارس، روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی در واکنش به گزارش فارس با عنوان « گاف بزرگ وزیر راه/ وقتی آخوندی تعداد اعضای FATF را هم نمی‌داند» توضیحاتی به شرح زیر ارائه کرد:

همانگونه که استحضار دارید دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای توسعه روابط تجاری و اقتصادی خود در سطح بین الملل و بهبود جایگاهش در گروه ویژه اقدام مالی بین المللی (FATF (که نهاد مرجع برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است و در اجرای ۴۰ توصیه این گروه ، چهار لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی نموده است. این لایحه‌های عبارت از "لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملّی (پالرمو) و " لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی" و "لایحه اصلاح مبارزه با تامین مالی تروریسم" و "لایحه الحاق دولت جمهوری اسالمی به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم" هستند.

از این ۴ لایحه، ۲ لایحه مربوط به پذیرش کنوانسیون‌های بین‌المللی است و ۲ لایحه دیگر با اصلاح قوانین داخلی دولت جمهوری اسلامی ایران ارتباط دارد. گروه ویژه اقدام مالی، حدود ۳۰ سال پیش برای جلوگیری از پولشویی و حمایت مالی گروه‌های تروریستی تشکیل شد و یکی از نهادهای ناظر بر اقدام‌های مالی ایران بعد از امضای توافق هسته‌ای (برجام) است. این گروه در محورهای سیاستگذاری و همکاری ملّی و بین‌المللی، جرم‌انگاری پولشویی و مصادره، تامین مالی تروریسم و تولید تسلیحات کشتار جمعی، شفافیت و چارچوب‌های قانونی و همچنین وظایف نهادهای دولتی، قضایی و مالی ۴۰" توصیه" دارد.

نام ایران از سال ۸۸ در فهرست سیاه "گروه ویژه اقدام مالی" قرار داشته اما این گروه در دو سال اخیر با تأکید بر حفظ ایران در فهرست سیاه خود، برخی محدودیت‌ها علیه ایران را به حالت تعلیق درآورده است. از تبعات عدم پذیرش شروط FATF برای کشور، میتوان به قفل شدن کل سیستم بانکی کشورو شروع یک تلاطم جدید و گسترده ارزی اشاره کرد.

در میان ۴ لایحه فوق‌

الذکر

، لایحه الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متّحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملّی قرار دارد که در تاریخ ۲۱ دسامبر سال ۲۰۰۱ در شهر پالرمو ایتالیا به تصویب رسید و در تاریخ ۲۹ سپتامبر سال ۲۰۰۳ ،برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا شد و تاکنون حدود ۱۸۰ کشور آن را پذیرفته‌اند.

این کنوانسیون همانطور که از نامش پیداست، گامی در جهت مبارزه با جرائم

سازمان‌یافته

فرا ملّی و تشخیص کشورهای عضو برای مصادیق آن و میزان جدی بودن مشکلات ناشی از جرائم فراملّی و در عین حال نیاز به تقویت همکاریهای بین‌المللی به منظور مقابله با این مشکلات است لایحه دیگر الحاق به کنوانسیون

بین‌المللی

مقابله با تأمین مالی تروریسم در تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۹۹ در نشست چهارم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قالب قطعنامه ۵۴/۱۰۹ به تصویب رسیده است.

کنوانسیون مزبور در ۱۰ آوریل ۲۰۰۲ الزم‌الاجرا شده است.

"گروه ویژه اقدام مالی، حدود ۳۰ سال پیش برای جلوگیری از پولشویی و حمایت مالی گروه‌های تروریستی تشکیل شد و یکی از نهادهای ناظر بر اقدام‌های مالی ایران بعد از امضای توافق هسته‌ای (برجام) است"این کنوانسیون دارای ۱۸۸ طرف متعهد است. دولت جمهوری اسالمی ایران در تاریخ ۱۵/۸/۱۳۹۶ و متعاقب تعامل با گروه اقدام مالی و درخواست‌های این گروه از کشور، لایحه الحاق به این کنوانسیون را که مشتمل بر ۲۸ ماده و یک پیوست است به مجلس جهت تصویب

ایفاد

نمود. دو لایحه دیگر لایحه‌های ملی هستند و باید با توصیه‌های صورت گرفته از سوی گروه ویژه اقدام مالی متناسب شوند.

همچنانکه ملاحظه می‌شود، عملا با داشتن حدود ۱۸۸ طرف متعهد به کنوانسیون

بین‌المللی

مقابله با تامین مالی تروریسم و هم چنین پیوستن حدود ۱۸۰ کشور به کنوانسیون پالرمو یعنی کنوانسیون‌های مورد توصیه اکید FATF و سازمان ملل، کنوانسیون‌های مذکور عرف بین المللی پیدا کرده‌اند و نمی‌توان در دنیا بدون پذیرش آنها، تجارت و یا مبادله مالی بین‌المللی داشت.

لذا موضوع فوق امری بدیهی است و هر کارشناس بین المللی بر این امر واقف است که منظور از پیوستن و یا همکاری با FATF همین تصویب و پذیرش این لایحه‌های از سوی دولت‌هاست و در عمل تعداد قلمروهای حکومتی که پایبند به این گروه اقدام مالی هستند بیش از ۱۹۰ قلمرو حکومتی (jurisdictions) تحت ۳۷ کشور عضو و ۹ گروه منطقه‌ای است و منظور

وزیر راه

و شهرسازی از بیان آمار اعضا نیز همین بوده است.

توضیحات فارس

: گزارش خبرگزاری فارس در واکنش به صحبت‌های غیرواقعی وزیر راه حداقل این نتیجه را داشت که در مجموعه ایشان عده‌ای برای آشنایی با این مقوله مقداری مطالعه کنند و امیدواریم این مطالعه و بررسی توسط وزیر راه هم انجام شده باشد تا در سخنرانی‌های دیگر حداقل در این باره مطالب اشتباه را بازگو نکند. 

اما از آنجا که هدف از این مطالعه پاسخی به گزارش فارس بوده است، این مطالعه جهت‌دار نتیجه‌ای درست و دقیق در بر نداشته است. به طوری که برای افزایش تعداد کشورهای عضو FATF کشورهای عضو اتحادیه‌های دیگر که عضو این نهاد هستند را، به کشورهای عضو افزوده و نتیجه گرفته شده ۱۹۰ کشور عضو این نهاد هستند. در حالی که

عضویت اتحایه‌ به معنای عضویت کشورهای عضو آن اتحادیه‌ در کنوانسیون یا نهاد دیگر نیست که اگر اینگونه بود نام کشورهایی مانند ایتالیا، فرانسه، آلمان و بعضی دیگر از کشورهای اروپایی به طور مستقل در لیست کشورهای عضو FATF نبود و تنها کافی بود نام اتحادیه اروپا و دیگر اتحادیه‌ها درج شود. 

عضویت اتحادیه‌ها فقط و اتحادیه را به عضویت FATF درمی‌آورد و کشورهای عضو اتحادیه ملزم به تبعیت از FATF نمی‌کند.

به نظر می‌رسد بیشتر با هدف اینکه جوابی به گزارش فارس داده شده باشد، مطالبی جمع‌آوری شده و همه اتحادیه‌ها و کشورهای عضو آن را به عنوان عضو FATF تلقی کرده‌اند.

انتهای

پیام/