این مقاله فصلی از یک کتاب آماده انتشار است که در آن مولف به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب به بررسی سیاست‌ها و مواضع این سازمان در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی از روزهای انقلاب تا مقطع انشعاب می‌پردازد

سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران به عنوان بزرگترین تشکل چپ ایران نقش مهمی در فرایند تحولات سیاسی و اجتماعی سال‌های نخست انقلاب داشته است. این مقاله فصلی از یک کتاب آماده انتشار است که در آن مولف به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب به بررسی سیاست‌ها و مواضع این سازمان در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی از روزهای انقلاب تا مقطع انشعاب می‌پردازد. در این فصل سیاست‌های سازمان در حوزه مسایل ارضی و دهقانی مورد بررسی قرار گرفته است. این فصل از کتاب اولین بار در شماره ۴۴/ بهار۹۷ نشریه باران چاپ سوئد منتشر شده است.  

پاییز ۱٣۵۷ در حالی تبِ انقلاب در شهرهای بزرگ و کوچک ایران اوج می‌گرفت که اکثریت مردم ساکن در روستاها با نگاهی آمیخته به بدگمانی و عدم اعتماد ناظر آن تحولات بودند.

"سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران به عنوان بزرگترین تشکل چپ ایران نقش مهمی در فرایند تحولات سیاسی و اجتماعی سال‌های نخست انقلاب داشته است"اگر قشرِ جوان ساکنِ برخی از روستاها در اواخر پاییز ۵۷ به جنبش انقلابی شهری پیوستند اما اقشار میان‌سال و مسن‌تر که از برنامه‌های اصلاحات ارضی ذینفع شده بودند همچنان فاصله خود را با تحولات جاری در بستر شهرها حفظ ‌کردند و گاه نیز به عنوان اهرم فشار در حمله به تظاهرات مردم مورد استفاده قرارمی‌گرفتند. «هجوم روستاییان سازماندهی شده به تظاهرات شهرهای سقز، کرمانشاه، بوکان، خوی، خرم آباد، ارومیه و نجف‌آباد تصویر نامطلوبی از دهقانان در ذهن نیروهای جوان شهری برجا گذاشت».[۱] با اوجگیری روند انقلاب در برخی از روستاها به خصوص روستاهای شمال کشور تظاهراتی در حمایت از جنبش انقلابی برگزار شد که در نشریات گروه‌های چپ انعکاس ویژه‌ای داشت به طوری که اخبار انقلاب [۲] از برگزاری تظاهرات در تعدادی از روستاهای اطراف آمل خبر می‌دهد. همزمان با شکل‌گیری اولین موج اعتراضی در برخی از مناطق روستایی خواسته‌های صنفی در تظاهرات آنها برجسته شد. خواسته‌های روستاییان مورد استقبال گروه‌های چپ قرار گرفت و به منزله طبقاتی شدن روند مبارزه در تحلیل‌های‌شان تعبیر شد. راهپیمایی پنج هزارنفره در ترکمن صحرا، اعتراض و اعتصاب کارگران کشت‌وصنعت اهواز، راهپیمایی روستاییان اطراف قزوین با شعار لزوم واگذاری اراضی دولتی از جمله آن اعتراضات به شمار می‌رود.

[٣]

در چنین شرایطی سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران در تاریخ ۱۶ آذر ۱٣۵۷ اعلامیه آموزشی شماره ۶ سازمان را با عنوان «جنبش مقاومت خلق علیه حکومت نظامی» منتشر کرد [۴]‌ این رهنمود با عنوان آغازین «با شکوفان ساختن نیروهای انقلاب در روستاها راه رشد جنبش انقلابی را هموار سازیم» به نقش روستاییان در پروسه ی انقلاب و چشم‌انداز آتی حضور آنان می‌پردازد.

تحلیل سازمان با این نوید آغاز می‌شود که حضور بخش‌های عظیمی ازکارگران توانسته است «ضمن برهم‌زدن آرایش نیروها به سود خلق، با طرح دعاوی اقتصادی – اجتماعی نیروی کار جنبش را به مسیری کمال‌پذیر سوق دهد» به عبارتی دیگر حضورِ کارگران و سپس دهقانان به مبارزه ماهیتی طبقاتی می‌دهد. در تحلیل سازمان تاکید می‌شود که «از میان انبوه‌ترین توده‌هایی که هنوز رشته‌های اسارت و تسلیم را کاملا نگسسته و یکپارچه با طوفان انقلابی در نیامیخته‌اند زحمتکشان روستایی» قرار دارند بنابراین از روستاییان می‌خواهد در شرایطی که «از یک طرف نیروهای سیاسی- نظامی دچار پراکند‌گی و آشفتگی شده‌اند و از طرف دیگر سایر نیروهای انقلابی جنبش آمادگی دارند تا با تمام قوا از هر مبارزه ی عادلانه حمایت کنند پا به میدان مبارزه نهند و از مساعدترین شرایط تاریخی برای حرکت انقلابی در روستاها استفاده کنند تا زحمتکشان شهری و در محور آنان کارگران صنعتی از همراهی وفادارترین و فداکارترین متحد خود بی‌نصیب» نمانند. فراخوان سازمان در حالی منتشر شد که جامعه روستایی ایران با تردید و بدگمانی حوادث جاری در شهرها را نظاره می‌کرد. موضوعی که مقاله بر آن تاکید کرده و «بیطرف ماندن روستاییان را در مرحله حساس پاییز ۵۷ کمال مطلوب» حکومت وقت ارزیابی می‌کند. به نظر نویسنده اعلامیه آموزشی«بقا و پیروزی نهایی جنبش انقلابی مشروط به گسترش تصاعدی قهر انقلابی و توسعه ی طبقاتی قلمروهای مبارزه» است تا این دو شرط راه سازش سیاسی و سازش طبقاتی در روند مبارزه را مسدود کنند که آن هم تنها در صورت بسیج طبقاتی قشرها و توده‌های زحمتکش امکان پذیر خواهد بود.

دشواری جذب دهقانان به جنبش انقلابی مساله‌ای نبود که از دید تحلیل‌گر سازمان پنهان بماند.

"  پاییز ۱٣۵۷ در حالی تبِ انقلاب در شهرهای بزرگ و کوچک ایران اوج می‌گرفت که اکثریت مردم ساکن در روستاها با نگاهی آمیخته به بدگمانی و عدم اعتماد ناظر آن تحولات بودند"او از «دانشجویان و کارگران آگاه و مبارز روستایی که در شهرها به کار یا تحصیل اشتغال» دارند می‌خواهد تا هسته‌های انقلابی را در روستاها سازماندهی کنند و «نقش ارزنده‌ای در اعتلای سیاسی - فرهنگی توده‌های زحمتکش روستایی» بر عهده بگیرند. البته بایستی به خاطر داشت که نقش اصلی در سازماندهی اعتراضات اولیه در مناطق روستایی را نه دانشجویان و کارگران مبارز بلکه معلمان شاغل در روستاها و دانش‌آموزانی که برای ادامه تحصیل راهی دبیرستان‌های شهرستان‌ها شده بودند برعهده داشتند.

از آنجایی که هدف اصلی از نگارش اعلامیه ی آموزشی ارائه رهنمودهای لازم و ضروری به کسانی بود که بایستی کار ترویجی- تبلیغی در روستاها را برعهده بگیرند بنابراین سعی بر آن بود تا در اعلامیه آموزشی شماره ۶ به اجمال مهمترین موارد مربوط به زمین و روستا برای آنان توضیح داده شود تا مخاطبان شناختی هرچند مختصر از مباحث مرتبط به مسایل ارضی و روستایی پیدا کنند.

بر اساس تحلیل سازمان درابتدایِ امر «تشخیص درست حرکت انقلابی در روستاها و باطبع اتخاذ شعارها‌ و سیاست‌های درستِ مبارزاتی، مستلزم وقوف بر ستم‌ها، نارضایی‌ها و مطالبات روستاییان است و این وقوف خود در گروِ تشخیص دقیق و هوشیارانه تضادهای حاکم بر مناسبات تولیدی و اجتماعی روستاهاست» [۵]. تضادهایی که به طور عمده در سه تضاد دهقانان با نمادهای سرمایه‌داری انحصاری جهانی [۶]، مالکان بزرگ و دولت دیده می‌شود. تضادهایی که به باور تحلیل‌گر توجه به آنان به هنگام کار توجیهی در روستاها در شکل‌گیری روحیه تعرضی برای گرایش هر چه بیشتر بسوی قهر اتقلابی موثر است.

این «روحیه تعرضی می‌تواند با تصرف مجدد زمین، آب و مرتع تا مبارزه علیه بانک‌ها، موسسات بازرگانی، شرکت‌های کشت‌وصنعت و رویارویی با وزارت کشاورزی، بخشداری، ژاندامری و شرکت‌های تعاونی روستایی قهر انقلابی در روستاها را شعله‌ور سازد و به جنبش شهری یاری رساند» [۷]. به باور تحلیلگر از آنجایی که مبارزه در روستاها سرشتی اقتصادی دارد می‌توان با تلفیق حرکت‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی وسیع‌ترین توده‌ها را به میدان مبارزه جلب کرد. برنامه پیشنهادی سازمان برای گسترش جنبش انقلابی در روستاها عبارت است از:

راهپیمایی، اجتماعات اعتراضی، اعتصابات مطالباتی، تصرف قهری اراضی مالکین و دولت، در اختیار گرفتن اداره شرکت‌های سهامی زراعی و بیرون ریختن عمال دزد دولتی، تصرف قهری اراضی و تاسیسات شرکت‌های کشت‌وصنعت، اجتناب از پرداخت اقساط و مطالبات دولتی، عملیات کوچک تخریبی علیه ستمگران و تاسیسات دولتی و شبیخون به نیروهای گشتی مسلح رژیم. [٨]

برای سازماندهی دهقانان در این مرحله از مبارزه بر تشکیل "شوراهای دموکراتیک منتخب دهقانان، شرکت‌های تعاونی مستقل و بالاخره تشکیل اتحادیه‌های دهقانی منطقه‌ای اشاره شده و همچنین به تشکیل هسته‌های مقاومت مسلحانه در روستاها به مثابه ضرورتی غیرقابل اجتناب و تعیین کننده تاکید می‌شود.

هدف سازمان چریک‌های فدایی خلق از صدور این اعلامیه آموزشی "گسترش مبارزه انقلابی به عرصه‌های نوین، اعتلای هر چه بیشتر مضمون طبقاتی جنبش و فشرده‌تر ساختن پیوند عناصر آگاه و انقلابی با توده‌های زحمتکش » [۹] بود. سه ماه پس از اعلام مواضع سازمان در حوزه مسایل ارضی و دهقانی در حالی انقلاب به پیروزی نزدیک می‌شد که دهقانان در برخی از مناطق ایران از جمله کردستان و گنبد اقدام به باز پس‌گیری زمین‌هایی کردند که مدعی بودند قبلا به آنها تعلق داشته است.

"همزمان با شکل‌گیری اولین موج اعتراضی در برخی از مناطق روستایی خواسته‌های صنفی در تظاهرات آنها برجسته شد"تخریب تاسیسات شرکت‌های سهامی زراعی، هجوم روستاییان به زمین و بعضا خانه و کاشانه مالکان و منابع طبیعی از وقایع جاری در برخی از مناطق روستایی در همین دوره بود. تلاقی مبارزات انقلابی روستاییان با خواسته‌ها و تحرکات صنفی‌شان مورد استقبال سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران قرار می‌گیرد و چنین تعبیر می‌شود که «روستاییان ما در بسیاری از نقاط برای احقاق حقوق از دست رفته بپاخاسته و می‌روند تا با متحدین خود (کارگران) نیروی عمده انقلاب را تشکیل دهند» [۱۰].

با پیروزی انقلاب، روستاییان هر چند دیر پا به عرصه مبارزه سیاسی گذاشته بودند ولی برای رسیدن به اهدافی که جامع عمل پوشاندن به بسیاری از آنها در کوتاه مدت امکان‌پذیر نبود بی‌تاب‌تر از سایر اقشار اجتماعی بودند که نقشی به مراتب بیشتر از آنها در عرصه ی انقلاب داشتند. سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران که از بدو تاسیس، تحولات ارضی و دهقانی نقش مهمی در روند موضع گیری‌هایش داشت و در اعلامیه ی آموزشی شماره شش نیز بر آن تاکید کرده بود با موج اعتراضاتی که جامعه دهقانی کشور را فرا گرفته بود همگام شد. سازمان به عنوان بزرگترین نیروی چپ موثر در روند انقلاب خیلی زود همانند سایر عرصه‌ها وارد منازعات ارضی و دهقانی پس از انقلاب نیز شد و با آغاز انتشار نشریه کار به انعکاس رخدادها و وقایعِ روز مرتبط با تحولات ارضی پرداخت.

اولین شماره نشریه کار بازتاب مسایل ارضی و دهقانی را با یک پیش درآمد آغاز می‌کند و در آن به طور اجمال به وضعیت دهقانان در رژیم گذشته می‌پردازد که با یک «برنامه‌ریزی حساب شده ی بیگانگان کشتزارها را به بیابان‌های بی‌آب ‌وعلف تبدیل کرد و روستاها را به ویرانی کشاند» از نظرِ نویسنده مطلب:

اجرای برنامه خانمان‌برانداز اصلاحات ارضی، برنامه باصطلاح ملی کردن جنگل‌ها و مراتع، بازکردن پای عمال رژیم به روستاها و ایجاد و تقویت انواع سازمان‌های پلیسی‌ و ژاندارمری ‌و دولتی در دهات، تاسیس شرکت‌های زراعی و به دنبال آن به بردگی کشاندن دهقانان، ایجاد شرکت‌های کشت‌وصنعت در بهترین زمین‌های مزروعی (زمین‌های پشت سدها) واگذاری هکتارها زمین مزروعی و باغات به وابستگان دربار و اربابان سابق و سرمایه‌داران و ارتشیان و همه و همه در جهت سرکوب دهقانان زحمتکش و نابودی کشاورزی ایران بود. [۱۱]

نشریه کار از همان شماره نخست توجه ویژه‌ای به مجموعه وقایعی دارد که از روزهای منتهی به انقلاب همچون موجی گسترده روستاهای ایران را دربرگرفته بود.

کار در شماره نخست از اجتماع ۱۵۰ هزار نفری روستاییان گنبد کاووس به همراه دیگر طبقات اجتماعی خبر می‌دهد که خواستار «بازپس‌گیری زمین‌های غصب شده، ایجاد اصلاحات ارضی واقعی و دموکراتیک، جلوگیری از ورود محصولات کشاورزی خارجی، تشکیل شوراهای روستایی ‌و صیادی و مصادره ی زمین‌ها و اموال عوامل رژیم سابق در گنبد» هستند. [۱۲]

انتظارت مردم گنبد به همراه بخشی از خواسته‌های روستاییانِ شمال ایران سمت و سوی تحرکات دهقانی در روزهای آتی را نشان می‌دهد. روستاییان شمال نیز تقاضا دارند تا «زمین‌های مزروعی کافی در دسترس کشاورزان قرار گیرد و کارخانه‌های فصلی در جوار روستاها ساخته شود تا در فصول بیکاری روستاییان در آن مشغول به کار شوند». کار همچنین گزارش می‌دهد که مردم دو روستای استان لرستان پیش دستی کرده و زمین‌های تحت اختیار شرکت سهامی شیروان را بین خود تقسیم و انبار و تاسیسات شرکت را نیز مُهروموم کردند تا پس از بررسی و صورت برداری میان خود تقسیم کنند. [۱٣]

در شماره‌های بعد نشریه، انعکاس اخبار و گزارش‌های مربوط به روستاها در صفحه‌ای با عنوان «اخبار شهرها و روستاها» پیگیری می‌شود.

"خواسته‌های روستاییان مورد استقبال گروه‌های چپ قرار گرفت و به منزله طبقاتی شدن روند مبارزه در تحلیل‌های‌شان تعبیر شد"تلاش دهقانان برای بازپس‌گیری زمین‌‌هایی که متعلق به خودشان می‌دانستند، درگیری با مالکان زمین‌ها و یا نیروهای نظامی برآمده از انقلاب، خواسته‌های عمرانی و خدماتی، تشکیل شوراها و اتحادیه‌های دهقانی از مهم‌ترین رئوس اخبارِ منتشر شده در این صفحه به شمار می‌رود. در گزارش‌های منتشر شده رویدادهای منطقه ترکمن صحرا از موقعیت ویژه‌ای برخوردار است. نشریه از درگیری افراد کمیته ی اسلامی در ترکمن‌قلا (بندرشاه) با راهپیمایان در روز ۱۹ اسفند خبر می‌دهد و قطعنامه راهپیمایان را منتشر می‌کند. در این قعطنامه «کانون فرهنگی–سیاسی خلق ترکمن» به نیابت از طرف راهپیمایان بر بازپس‌گیری زمین‌هایی که در رژیم سابق از کشاورزان غصب شده بود و همچنین ممانعت از ورود محصولات کشاورزی خارجی تاکید می‌کنند. روستاییان لاهیجان و فومن نیز با ارسال نامه‌هایی به دولت و انتشار نسخه‌ای از آن در نشریه کار «خواستار پرداخت وام بدون بهره به کشاورزان، لغو کلیه ی بدهی‌های قبلی کشاورزان به بانک‌ها و لغو باقیمانده ی قروض بازخرید زمین و دادن سند زمین‌های مربوط به اصلاحات ارضی» شده‌اند.

روستاییان اطراف بوکان ،شهرکرد، تنکابن و رودبار نیز در نامه‌های‌شان علاوه بر تکرار همین درخواست‌ها تشکیل شوراهای دهقانی و احداث راه‌هایی در مناطق کشاورزی برای حمل آسان‌تر محصولات کشاورزی را نیز مطرح کرده‌اند. [۱۴] روستاییان منطقه ی شفتِ گیلان در کنار سایر خواسته‌های مشابه از دولت بازرگان خواسته‌اند تا «قبل از رفراندم قانون اساسی جمهوری اسلامی را برای کارگران، کشاورزان و دامداران تشریح کرده چرا که از نظرشان تنها با مطلع شدن از محتوای جمهوری اسلامی است که می‌توانند آگاهانه به آن رای بدهند. [۱۵] روستاییان کهریز رضاییه، فشتال لاهیجان و باغبانان فومن هم با برگزاری نشست‌هایی در روستا و آبادی‌های خود خواهان اقداماتی سریع و فوری بوده تا همزمان با دادن وام‌های طویل مدت و بی‌بهره به آنها کلیه بدهی‌های قبلی به بانک‌ها و شرکت‌های تعاونی نیز بخشوده شود آنها همچنین بر اصلاحات ارضی دموکراتیک تاکید داشتند. [۱۶]

بخشی از اخبار و گزارش‌های نشریه به درگیری‌هایی اختصاص داشت که در ارتباط با تصاحب زمین‌های کشاورزی اتفاق می‌افتاد. از جمله اینکه روستاییان دو روستا در اطراف بهشهر با اقدام انقلابی و برحق خود زمین‌های شاهپور غلامرضا را بین خود تقسیم کردند ولی بعد افرادی بنام کمیته امام به محل آمده و دهقانان را از زمین‌ها بیرون کردند.

"راهپیمایی پنج هزارنفره در ترکمن صحرا، اعتراض و اعتصاب کارگران کشت‌وصنعت اهواز، راهپیمایی روستاییان اطراف قزوین با شعار لزوم واگذاری اراضی دولتی از جمله آن اعتراضات به شمار می‌رود"[۱۷] روستاییان قریه قیام آباد (شاه محله) آمل اقداماتشان برای بازپس‌گیری زمین‌های‌شان با مقاومت مالکان روبرو می‌شود کشاورزان اعلام می‌کنند: زمین‌های خود را که اکنون تصرف کرده و می‌کنیم به هیچ قیمت از دست نخواهیم داد. در شیراز دهقانان ده رباط در بیست کیلومتری بابا شیر توانستند زمین‌های یک تاجر بزرگ آهن در شیراز و مالک ۴۰۰ هکتار از اراضی مرغوب ده را از او پس بگیرند. [۱٨] در دشتِ مغان درگیری‌ها ابعاد خشونت‌باری به خودش می‌گیرد حمله خوانین به روستاهای «مهمدان» و «تازه کند» منجر به آتش سوزی و چپاول خانه‌های روستاییان می‌شود. در همین ایام روستاییان منطقه حاصل خیز وردشت در غرب سمیرم که قبلا مبارزات پراکنده آنها سرکوب شده بود این بار متحد و مصمم به تصرف زمین‌های غصب شده دست می‌زنند و حقوق پایمال شده خود را پس می‌گیرند. در آستارا نیز یکی از خوانین با ایادیش به روستاییان حمله مسلحانه می‌کنند و زمین‌هایی را که تقسیم اراضی شده بود به زور بازپس می‌گیرند.

[۱۹]

با تشدید درگیری‌ بین زارعان و مالکان در روستاها آرایش قوا نیز در جوامع روستایی بخصوص در مناطق بحران زده غرب و شمال شرقی دچار دگرگونی می‌شود به طوری که برخی از مالکان توانستند به کمک کمیته‌های مستقر در شهرستان‌ها جلوی تقسیم زمین‌های‌شان را بگیرند. در این ارتباط از عجب شیر گزارش می‌شود که منوچهر ملک قاسمی یکی از کاندیداهای سابق مجلس شورای ملی که در کمیته تبریز عضویت داشت توانست با اعزام افرادی از کمیته به روستاها، روستاییانی را که زمین‌های او را غصب کرده بودند دستگیر ‌کند. ادامه درگیری‌ها به تحصن و تظاهرات روستاییان کشیده شده و دستگیر شدگان آزاد می‌شوند. [۲۰]

مواضع سازمان

تا شماره ٨ نشریه (۶ اردیبهشت ۱٣۵٨) گزارش‌ها و اخبار حوزه مسایل ارضی و روستایی مورد توجه قرار می‌گیرد و اعلام مواضع سازمان در این حوزه خبری نیست. با بحرانی‌تر شدن شرایط روستاها دست‌اندرکاران نشریه کار به ارائه تحلیل‌هایی در ارتباط با مسایل ارضی و روستایی اقدام کردند.

"فراخوان سازمان در حالی منتشر شد که جامعه روستایی ایران با تردید و بدگمانی حوادث جاری در شهرها را نظاره می‌کرد"بحران زمانی شکل حادتری پیدا کرد که در مناطقی تلاقی مسایل ارضی با مساله ملی به رودررویی نیروهای سازمان با حاکمیت برآمده از انقلاب کشیده شد.

مقاله «تعیین سرنوشت در روستا به دست روستایی است» در شماره ٨ نشریه از اولین مواضع سازمان در حوزه مسایل ارضی و روستایی محسوب می‌شود که در آن ضمن اشاره به ماهیت رژیم‌ گذشته عمده هدفش غارت و استثمار روستاییان تحلیل شده و از اصلاحات ارضی به عنوان برنامه‌ای به منظور «نابودی و خانه خرابی بیشتر دهقانان و بهره‌کشی و غارت بیش از حد سرمایه‌داران و زمین‌داران وابسته» سخن به میان می‌آید. [۲۱] نویسنده با تشریح وضعیت مشقت‌بار روستاییان در دوره قبل و بعد از اصلاحات ارضی و با توجه به وقوع انقلاب براین گمان است که «دهقانان می‌خواهند زمین‌های غصب شده‌شان را به آنان باز گردانند، آنان می‌خواهند خود حاکم سرنوشت خویش باشند. آنان دیگر به هیچ وجه حاضر به بهره‌دهی به زمین‌داران و سرمایه‌داران گذشته نیستند» [۲۲]

در شماره بعد نشریه (شماره ۹) درمطلبی با عنوان «دولت حامی اربابان است یا دهقانان؟» نویسنده انتظار دارد که با توجه به نقش دهقانان همگام با سایر طبقات در جریان انقلاب به خواسته‌های آنها جوابی انقلابی و عاجل داده شود ولی به نظرش در عمل دولت موقت، دهقانان را دعوت به صبر کرده و «اعلامیه پشت اعلامیه صادر می‌کند که دولت به مالکیت زمین احترام می‌گذارد و زمین‌داران بدون نگرانی می‌توانند از زمین‌های خود استفاده کنند». [۲٣]

نویسنده این گونه برخوردهای دولت به خصوص سخنگوی آن - عباس امیرانتظام- را در راستای فرونشاندن شور انقلابی مردم و تحکیم مناسبات غارتگرانه دانسته و به مناطقی از جمله ارومیه و ترکمن صحرا اشاره می‌کند که در آنها، مالکان تحت لوای کمیته‌های انقلاب به روستاها بازگشته‌اند ویا درپی تصرف زمین‌های‌شان اقدام به تحصن کرده و دولت برای پایان دادن به تحصن آنها گروهی را به منطقه اعزام کرده است بدون‌ آنکه به درخواست‌های دهقانان نیز به همین سرعت ترتیب اثر داده شود.

در مقاله «انقلاب و دهقانان» ارسال شده توسط هواداران سازمان که در شماره ۱۱ نشریه منتشر شده است انقلاب زمینه‌ساز دگرگونی‌های وسیع و بنیادی دانسته می‌شود، دگرگونی‌هایی که در بخش کشاورزی می‌بایستی به کوتاه شدن دست زمین‌داران بزرگ بیانجامد و زمین به کسانی سپرده شود که روی آن کار می‌کردند ویا به تصرف خود در آورد‌ه‌اند. مقاله بازهم به وضعیت روستاها در قبل از انقلاب اشاره دارد که از نظربهداشت، آموزش، مسکن و دیگر ضروریات حیاتی هیچگونه تامینی برای روستاییان وجود نداشت و امروزه به یمن انقلاب می‌بایست وجود داشته باشد.

[۲۴]

در غیبت کارشناسانی که بتوانند مسایل ارضی و دهقانی کشور را با توجه به تجربه و دانش خود تحلیل کنند [۲۵] نشریه کار به انتشار نقطه نظرات هواداران خود در نقاط مختلف کشور ادامه می‌دهد در کار شماره ۱۲ نیز مطلبی به نقل از نشریه «پیام روستا» آمده است که توسط هواداران سازمان در خرم‌آباد منتشر می‌شد. مقاله ضمن تکرار موقعیت روستاییان در رژیم گذشته و انتظار آنها از انقلاب به شوراهای روستایی می‌پردازد و آن را یکی از اشکال عمده حاکمیت توده‌ها می‌داند که محوری‌ترین وظیفه‌اش مدیریت زمین‌های مصادره شده توسط مردم است.

سه ماه پس از پیروزی انقلاب در همین شماره نشریه در مطلبی با عنوان «انقلاب باید زندگی مردم را از پایه دگرگون کند» در کنار بررسی وضعیت سایر اقشار اجتماعی در روزهای پس از انقلاب وضعیت روستاییان مورد توجه قرار می‌گیرد و با طرح این سوال که «آیا دهقانان به خواسته‌های خود رسیده‌اند؟» در ادامه مطلب می‌آید:

حل مشکلات کشاورزی نیاز به راه‌حل‌های انقلابی دارد. باید درعمل از دهقانان حمایت شود نه در حرف. چرا تاکنون این خواست دهقانان که زمین متعلق به کسانی است که روی آن کار می‌کنند عملی نشده است؟ چرا هنگامی که دهقانان با ابتکار خود برای بازپس‌گرفتن زمین‌های غصب شده خود اقدام می‌کنند، دولت شدیداً به مقابله با آنها برمی‌خیزد و حتی آنها را غاصب قلمداد می‌کند و برای آنها خط و نشان می‌کشد. چرا وام‌های کمرشکنی که دهقانان را خانه خراب کرده است لغو نشده و وام‌های بدون بهره در اختیار آنها قرار نگرفته است؟ [۲۶]

«قدرت شوراهای دهقانی فقط در اتحاد زحمتکشان روستاست» عنوان مقاله‌ای است در صفحه ی نخست شماره ۱۷ نشریه که دیدگاه‌های رسمی سازمان در ارتباط با مسایل دهقانی را بازتاب می‌دهد.

"موضوعی که مقاله بر آن تاکید کرده و «بیطرف ماندن روستاییان را در مرحله حساس پاییز ۵۷ کمال مطلوب» حکومت وقت ارزیابی می‌کند"

نویسنده مقاله در باره چرایی وقوع اصلاحات ارضی در دهه چهل معتقد است که «مناسبات ارباب رعیتی سدی در راه توسعه ی نفوذ هرچه بیشتر امپریالیست‌ها و سرمایه‌داران وابسته بود. به همین جهت به منظور ایجاد نیروی کار بیشتر در جهت رشد صنایع وابسته امپریالیستی و گسترش پیش‌ازپیش بازارِ مصرف در سطح روستاها به اصلاحات ارضی فرمایشی در سطح روستاها اقدام کردند» [۲۷] مقاله نتایج حاصل از اصلاحات ارضی را بسیار فاجعه بار ارزیابی می‌کند که به بی‌خانمانی بسیاری از روستاییان منجر شد. تا اینکه با وقوع انقلاب «کشاورزان بی‌خبر و ستمدیده دریافتند که موفقیت کامل آنها در راه دفاع از منافع خود تنها با وحدت کلیه زحمتکشان و در راس آن کارگران بدست خواهد آمد.» به باور نویسنده برای رسیدن به این هدف در ابتدا لازم است آنها به تحکیم و تقویت صفوف یکپارچه خود بکوشند تا در مرحله پیروزی قطعی با تشکل اساسی‌تری به کسب حقوق خود موفق شوند. مقاله تشکیل شوراهای روستایی را مقدمه‌ای برای تحکیم و تقویت صفوف روستاییان ارزیابی می‌کند که اعضای آن می‌بایست از میان زحمتکش‌ترین و محرومترین افرادی که در عین حال دارای آگاهی و تجربه نیز هستند انتخاب شوند. محتوای این مقاله مدتی بعد در رئوس حداقل برنامه‌های سازمان به مناسبت نخستین سالگرد انقلاب و نیز اولین انتخابات ریاست جمهوری تکرار می‌شود که مهمترین بندهای آن عبارت است از:

  - زمین‌های زمین‌داران بزرگ فورا مصادره شود وبه طور رایگان در اختیار شوراهای دهقانی قرار گیرد.

  - دهقانان و خرده مالکین در اتحادیه‌های تعاونی تولید کشاورزی گرد آیند و با توزیع بذر مرغوب، کود شیمیایی، کمک‌های مالی و تامین ماشین‌آلات کشاورزی و همچنین تضمین خرید محصولات به قیمت مناسب و منع ورود کالاهای مشابه خارجی مورد حمایت قرار گیرند.

 - تمام بدهی‌های دهقانان باید فورا لغو شود.

[۲٨]

پاییز ۱٣۵٨ حاکمیت برآمده از انقلاب نیز در پی راه حلی برای فایق آمدن بر بحران‌هایی بود که در زمینه مسایل ارضی بوجود آمده بودند. اگر چه بخشی از این بحران‌ها نتیجه فعل‌وانفعا‌‌‌‌لات گروه‌های مختلف سیاسی در مناطق بحران زده بود امّا اقدام خودانگیخته روستاییان برای تصرف زمین‌های ملاکان، تحت تملک دولت و منابع طبیعی در خلاء قانونی حاصل پس از انقلاب در اقصی نقاط کشور به چشم می‌خورد. کداخداها، انجمن‌های خانه انصاف و نیروهای ژندارمری که قبل از انقلاب در مناطق روستایی ذی‌نفوذ بودند دیگر از قدرت سابق برخوردار نبودند و برخورد نیروهای نظامی برآمده از انقلاب نیز با اعتراضات روستاییان از قاعده یکسانی برخوردار نبود. تصویب تشکیل جهاد سازندگی در ۲۷خرداد ۱٣۵٨ توانست تا حدی خلاء قدرت حاکمیت را در روستاها جبران کند. گام بعدی حاکمیت تصویب قانون «زمینداری و احیای اراضی» بود که در شهریور ۱٣۵٨ توسط علی‌محمد ایزدی وزیر کشاورزی دولت مهندس بازرگان تهیه شده و از تصویت شورای انقلاب گذشت.

"تضادهایی که به طور عمده در سه تضاد دهقانان با نمادهای سرمایه‌داری انحصاری جهانی [۶]، مالکان بزرگ و دولت دیده می‌شود"این طرح بر دو هدف عمده استوار بود یکی به رسمیت شناخته شدن حق مالکیت بر زمین و دیگری حفظ و توسعه بخش کشاورزی صنعتی (شرکت‌های سهامی زراعی و زمین‌های بزرگ مکانیزه و غیرمکانیزه) که تقریبا نیمی از محصولات کشاورزی در سال‌های پیش از انقلاب توسط این بخش تولید و به بازار عرضه می‌شد. نشریه کار در شماره ٣۵ نسبت به تصویب این طرح واکنش نشان می‌دهد و آن را قانونی «ضد دهقانی و ضد انقلابی» ارزیابی می‌کند. از نظر نویسنده مقاله این قانون نشان دهنده آن است که «چگونه حاکمیت فعلی دست‌دردست مرتجع‌ترین و واپس‌مانده‌ترین طبقات و قشرهای جامعه ی ایرانی یعنی زمین‌داران و فئودال‌های سابق گذاشته و چگونه حق زحمتکشان روستا و دهقانان را که سال‌ها زیر سلطه زمین‌داران و بزرگ ‌سرمایه داران وابسته به ظالمانه‌ترین شکل مورد بهره‌کشی قرار داشتند را پایمال می‌کند" [۲۹] 

واکنش سازمان به خصوص به زمین‌های کشت‌وصنعت و زمین‌های زیر سدها اشاره دارد که علی محمد ایزدی قطعه قطعه کردن آنها را آسیبی جدی به بخش کشاورزی صنعتی و تولید محصولات کشاورزی دانسته و مخالف تقسیم آنها بود ولی تحلیلگران سازمان مُصر بودند که بایستی این زمین‌ها تفکیک شده و به کشاورزان سپرده شود. اقدامی که حتی بخشی از کارشناسان حوزه کشاورزی دارای تمایلات چپ هم چندان میانه خوشی با آن نداشتند و تقسیم زمین‌های کشت‌وصنعت را در ضدیت با صنعتی شدن کشاورزی و تشکل‌یابی کارگران صنعتی می‌دانستند. [٣۰]

در مقاله «جمهوری اسلامی و مسئله دهقانان» در شماره بعد نشریه دوباره به همین موضوع پرداخته و به مصاحبه علی‌محمد ایزدی با روزنامه جمهوری اسلامی اشاره می‌شود که گفته بود «با تصویب قانون رفع تصرف عدوانی معروف به قانون هیات پنج نفره و ابلاغ آن از بی‌نظمی و تصرفات عُدوانی اشخاص طماع و متجاوز جلوگیری می‌شود».

[٣۱]

نویسنده مطلب افراد طماع و متجاوز مورد اشاره وزیر مستعفی [٣۲] را کشاورزانی می‌داند که «سال‌ها مورد استثمار زمین‌داران بزرگ بوده‌اند و اکنون خواهان حاکمیت بر زمین‌های خود هستند اما این خواست منطقی آنها با گلوله پاسخ داده می‌شود همانند گنبد و کردستان که حاکمیت از مالکان بزرگ در مقابل دهقانان حمایت می‌کند». نویسنده سیاست همیشگی سازمان در این زمینه را تکرار می‌کند که «مالکیت زمین از آن کسی است که روی آن کار می‌کند در حالی که وزیر کشاورزی مالکیت را از آن احیا کننده زمین می‌داند و احیا کننده زمین همان مالکان کوچک و بزرگ هستند که در گذشته با داشتن سرمایه و به کار گرفتن زحمتکشان توانستند زمین‌ها را احیا کرده و به تصرف خود در آورند». [٣٣]

قانون اصلاحات ارضی پیشنهاد شده توسط وزیر کشاورزی وقت یک بار دیگر مورد بازبینی قرار گرفت و مسئولیت بازبینی و تدوین دوباره آن بر عهده معاون وزیر کشاورزی- رضا اصفهانی- گذاشته شد که در سال‌های اولیه انقلاب یکی از اقتصاددانان مورد وثوق حاکمیت محسوب می‌شد. طرح معروف به رضا اصفهانی با تصویب شورای انقلاب جایگزین طرح قبلی شد. بر اساس این طرح هیاتی مرکب از نمایندگان وزارت کشاورزی، وزارت کشور، جهاد سازندگی، دادگستری یا دادگاه انقلاب و شورای ده مامور اجرای این لایحه بودند و کشاورزان بی‌زمین یا کم زمین و فارغ‌التحصیلان رشته کشاورزی در اولویت دریافت زمین‌هایی بودند که قرار بود از اراضی مصادره شده، اراضی بایر و دایر مالکان بزرگ و منابع طبیعی تامین شود.

"تضادهایی که به باور تحلیل‌گر توجه به آنان به هنگام کار توجیهی در روستاها در شکل‌گیری روحیه تعرضی برای گرایش هر چه بیشتر بسوی قهر اتقلابی موثر است"[٣۴]

تصویب این طرح بر خلاف طرح قبلی با مخالفت سازمان روبرو نشد و نشریه کار با اعلام این که «به دنبال یک سال پیکار شوراهای دهقانان بالاخره قانون اصلاحات ارضی از تصویب گذشت» از آن استقبال کرد. [٣۵] نویسنده مقاله تصویب طرح در شورای انقلاب را نتیجه ی مبارزات دهقانان ایران به خصوص روستاییان ترکمن صحرا با تشکیل شوراهای انقلابی ارزیابی کرده تا شعار «زمین از آن کسی است که روی آن کار می‌کند» محقق شود.

هرچند طرح معروف به رضا اصفهانی از حمایت طیفی از نیروهای چپ همانند سازمان چریک‌های فدایی خلق برخوردار شد امّا در خود ساختار حاکمیت با مخالفت‌هایی روبرو شد و به بحث‌های دامنه‌داری در محافل سیاسی و مذهبی دامن زد نیروهای طرفدار طرح عموما انقلابیون جوانی بودند که در ارگان‌های انقلابی همچون سپاه پاسداران و جهاد سازندگی مشغول به کار بودند و مخالفان طرح نیز متعلق به بافت سنتی‌تر مذهبی بودند که بیشتر روحانیون بلندپایه قم و مشهد را در بر می‌گرفت. درشماره ۵۱ نشریه از موج مخالفت‌های پس از تصویب این طرح سخن به میان می‌آید و گفته می‌شود که روحانیون با استفاده از احساسات مذهبی مردم از منافع طبقاتی مالکان دفاع می‌کنند. در نشریه از مخالفان طرح به عنوان روحانیون مرتجعی نام برده می‌شود که در مقابل روحانیون ضدامپریالیست و ترقیخواه همواره از منافع فئودالها و طبقه ی سرمایه‌دار دفاع می‌کنند. [٣۶]

شوراها

از آنجایی که تشکیل شوراها یکی از مهم‌ترین اعمال قدرت مردم در سیاست‌های سازمان ارزیابی می‌شد تلاش و سیاست‌گذاری برای تشکیل این نهاد نقش مهمی در شعارها و برنامه‌های حوزه روستایی سازمان داشت.

در تحلیل سازمان شورا به عنوان نهادی مطرح می‌شود که در آن «جمعی از نمایند‌گان واقعی روستاییان که مستقیما به وسیله ی زحمتکشان روستا و برای مدت محدود انتخاب می‌شوند تا به مسایل و مشکلات روستا توجه داشته باشند».[٣۷] وظایفی که در رهنمودهای سازمان برای یک شورای پنج نفره روستایی در نظر گرفته شده بود در واقع بیان همان خواسته‌های قبلی روستاییان بود که به طور مرتب در صفحات نشریه انعکاس می‌یافت و مهّمترین آنها عبارت بودند از:

- حل صحیح مسئله ی ارضی زمین‌داران بزرگ در جهت حمایت از منافع دهقانان.

- نظارت و کنترل در استفاده منطقی از آب روستا برای کشاورزی.

- کوشش در جهت دریافت وام بدون بهره و کود و بذر از دولت.

- ایجاد درمانگاه‌ها و تامین پزشک و امکانات از طریق دولت و خود یاری مردم.

- درخواست ایجاد مدارس و تهیه ی آب آشامیدنی و برق و حمام و راه برای روستاییان.

- حل و فصل اختلافات بین روستاییان مانند آب و زمین و دام.

- تنظیم و ترتیب دیگر مسایل روستاییان از قبیل عقد و عروسی و عزاداری.

چگونگی کارکرد شورا در نوشته‌های هواداران سازمان نیز انعکاس می‌یابد به طوری که در متن ارسالی توسط این هواداران از آمل علاوه بر تاکید بر موارد قبلی به ناکارآمد بودن واحدهای کوچک اقتصادی در حوزه ی کشاورزی اشاره می‌کنند و راه حل آن را در بهره‌برداری داوطلبانه و گروهی همچون تشکیل «شرکت‌های تعاونی تولید و مصرف» می‌دانند تا با ادغام واحدهای کوچک و مدیریت واحد راندمان کار بالا رفته و استفاده از نهاد‌های کشاورزی به شکل درست انجام پذیرد. [٣٨]

بحث شورا در کار شماره ۲۱ بار دیگر مورد توجه قرار می‌گیرد. در مقاله «شوراهای دهقانی گامی است در جهت بهبود زندگی روستاییان» تاکید می‌شود که تاکنون دولت هیچ‌کاری برای دهقانان انجام نداده است. نه تنها از آنها در برابر هجوم بزرگ مالکان به روستاها برای باز پس‌گیری زمین‌های‌شان دفاعی نکرده بلکه درخواست روستاییان در زمینه ی لغو بدهی‌ها و تهیه ی کود، سم و بذر را نیز بدون پاسخ گذاشته است بنابراین روستاییان بایستی با تشکیل شورا و اتحادیه‌های دهقانی از پس این کارها برآیند و نمایندگان دهقانان در تصمیم- گیریهای مرتبط با خود حضور داشته باشند. با این همه در جمعبندی پایانی مقاله تاکید می‌شود که «نباید از این مهم غافل بود که تنها و تنها از طریق رهبری کارگران است که در میهن ما مشکل اساسی دهقانان حل خواهد شد و فقط با حاکمیت طبقه ی کارگر است که حل مسئله ی زمین و سایر مشکلات کشاورزان به طور کلی از بین خواهد رفت».

"به باور تحلیلگر از آنجایی که مبارزه در روستاها سرشتی اقتصادی دارد می‌توان با تلفیق حرکت‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی وسیع‌ترین توده‌ها را به میدان مبارزه جلب کرد"[٣۹]

شرکت‌های سهامی زراعی و شرکت‌های تعاون روستایی

وضعیت شرکت‌های سهامی زراعی [۴۰] از جمله مسایل بحرانی حوزه کشاورزی در ماه‌های ابتدایی انقلاب محسوب می‌شد. خط مشی سازمان در باره سرنوشت این شرکت‌ها بر این محور استوار بود که انتظار داشت دولت هرچه سریع‌تر این شرکت‌ها را منحل و زمین‌های آنرا بین کشاورزان پیرامون تقسیم کند و یا اگر امکان تقسیم‌شان وجود نداشت مدیریت‌شان را به شوراهای منتخب دهقانان بسپارد.

سازمان عمران دشت قزوین یکی از اولین شرکت‌هایی بود که بحران جاری در آن مجموعه مورد توجه گردانندگان نشریه کار قرار گرفت. این شرکت زراعی پس از زلزله شهریور ۱٣۴۱ بویین زهرا تشکیل شد. هدف از تاسیس «عمران دشت قزوین» ایجاد باغ‌های میوه مکانیزه با بهره گرفتن از زمین‌های روستاییان بود به طوری که پس از چند سال نزدیک به دو هزار هکتار باغ‌های میوه توسط شرکت به بهره‌برداری رسید. [۴۱] بر اساس توافق اولیه قرار بود پس از ۵ سال باغ‌های میوه به روستاییان برگردانده شود ولی وزارت کشاورزی و سازمان عمران دشت قزوین از همان ابتدا مخالف روند واگذاری‌ها بودند.

بر اساس گزارش مندرج در نشریه کار پس از انقلاب روستاییان انتظار داشتند تا موانع واگذاری برطرف شود ولی مسئولان جدید سازمان نیز از واگذاری زمین‌ها طفره می‌رفتند تا این که خود روستاییان باغ‌ها را مصادره و ماموران سازمان را اخراج کردند. [۴۲] اقدام روستاییان برای بازپس‌گیری باغ‌های میوه موجب اختلاف و دسته‌بندی‌های تازه‌ای شد. نخست آنکه وضعیت کارگران شاغل در شرکت مبهم بود و دیگر اینکه روستاییانی که از این تقسیم بی‌نصیب مانده بودند همچنان معترض باقی ماندند. سمت و سوی دیگر این اختلاف روسای دولتی و کارشناسان وزارت کشاورزی بودند که از مخالفین اصلی انحلال شرکت‌های زراعی از جمله دشت قزوین محسوب می‌شدند. با تشدید اختلافات هیاتی از طرف وزارت کشاورزی مامور رسیدگی شد.

"تخریب تاسیسات شرکت‌های سهامی زراعی، هجوم روستاییان به زمین و بعضا خانه و کاشانه مالکان و منابع طبیعی از وقایع جاری در برخی از مناطق روستایی در همین دوره بود"گزارش هیات در اردیبهشت ۵٨ حقانیت روستاییان و واگذاری زمین‌ها را تایید کرد ولی عملا واگذاری به شکل قانونی مسکوت ماند. در مقاله نشریه کار درخواست می‌شود تا زمین‌ها به صاحبان اصلی آن واگذار و خسارت سال‌های قبل نیز به کشاورزان پرداخت شود. باغ‌ها به صورت شورایی اداره شود و سازمان عمران نیز تمام خدمات لازم را در اختیار شورای اداره کننده که منتخب روستاییان و کشاورزان است قرار بدهد. [۴٣]

یکی دیگر از مراکزی که وضعیت آن در جریان روزهای انقلاب بحرانی شد شرکت کشت و صنعت کارون بود که با چند هزار نیروی کار در ۱٣ هزار هکتار زمین در زمینه تولید نیشکر فعالیت داشت. بر اساس گزارش شماره ۲۴ نشریه کار با وقوع انقلاب کارگران شرکت با انتخاب شورایی به کارهای شرکت سروسامان دادند.

آنها در اولین کار اقدام به شناسایی و تشکیل پرونده برای عوامل رژیم قبلی کردند، برای حفظ و نگهداری اموال شرکت با ادارات دولتی وارد مذاکره شده و با تامین اعتبار اقدام به پرداخت حقوق، مطالبات و عیدی پاداش کارگران و کارمندان در سال ۵۷ کردند. با ورود مهندس قلی‌زاده منتخب دولت اختلاف او با شورای منتخب کارگران شروع شد. قلی‌زاده شورا را متهم به خرابکاری و ضرر و زیان به شرکت نموده و پس از چند روز با دستور انحلال شورا تعدادی از عوامل رژیم گذشته را مسئول هماهنگ کردن کارهای شرکت نمود. دولت نیز از منصوب خود در برابر شورا دفاع کرد و خواستار پیروی کلیه کارکنان و کارگران از دستورات مدیر عامل جدید شد. [۴۴] مشکلات کشت و صنعت کارون پای افراد ثالثی را نیز به میدان می‌کشد.

"[۱۱]نشریه کار از همان شماره نخست توجه ویژه‌ای به مجموعه وقایعی دارد که از روزهای منتهی به انقلاب همچون موجی گسترده روستاهای ایران را دربرگرفته بود"بر اساس گزارشی از روستای جلگون در اطراف شوشتر دو تن از مالکان قبلی آن ناحیه به کمک نیروهای مسلح خود تصمیم می‌گیرند تا صدها هکتار از زمین‌های تحت کنترل کشت و صنعت کارون را به زیر کشت ببرند که با مقاومت روستاییان روبرو می‌شوند. [۴۵]

وضعیت شرکت‌های سهامی زراعی این بار در منطقه ی گرمسار توسط هوادارن سازمان مورد بررسی قرار می‌گیرد. [۴۶] هواداران سازمان بر خلاف نوشته‌ها و موضع‌گیری‌های رسمی سازمان مندرج در نشریه کار با تفکیک زمین‌های تحت مدیریت شرکت‌های زراعی و سپردن آن به کشاورزان مخالف هستند و کار بر روی آن را حتی برای خود کشاورزان مقرون به صرفه نمی‌دانند. آنها بروز مشکلاتی در زمینه آبیاری، استفاده از ماشین‌آلات کشاورزی، سمپاشی، جمع‌آوری و رساندن محصولات به بازار و تامین هزینه اولیه را از جمله مخاطرات و مشکلات پیش روی این واگذاری‌ها برمی‌شمارند. در پایان گزارش، گردانندگان نشریه بر آرای هواداران خود این انتقاد را وارد می‌کنند که چرا از از ارائه رهنمود غافل هستند و اگر قرار شود این زمین‌ها تقسیم نشوند پس چگونه بایستی اداره شوند؟ و چرا بر مساله تشکیل شوراهای دهقانی تاکید نکرده‌اند.

در تحلیل‌ها و نوشته‌های بسیاری از گروه‌های سیاسی در فردای انقلاب شرکت‌های تعاونی روستایی [۴۷] یکی دیگر از نمادهای باقی‌مانده از رژیم گذشته بودند که بایستی تکلیف آنها هرچه زودتر روشن شود.

گزارش «روابط غارتگرانه شرکت‌های تعاون روستایی باید از بین برود» در کار شماره ۲۶ به این موضوع می‌پردازد. گزارش یکی از راه‌های نفوذ اقتصاد بورژوازی کمپرادور در روستاها را از طریق عرضه منابع اعتباری توسط بانک‌ها و شرکت‌های تعاونی روستایی ارزیابی می‌کند. به نظر نویسنده مقاله، این شرکت به همراه سایر سوداگران شهری جای فئودال‌ها را گرفته‌اند و روستاییان شرکت‌های تعاونی را تنها به عنوان یک مرکز قرض دهنده می‌شناسند و در مرحله بعد فروشنده کود شیمیایی، نفت، قند و شکر.

نویسنده ضمن برشمردن مواردی از اساسنامه شرکت تعاون روستایی و تطبیق آن با نمونه‌های عینی که در روستاهای ایران دیده است به این نتیجه می‌رسد که «شرکت‌های تعاونی از بالا به روستاییان حاکم گشته است. شرکت‌های تعاونی نه تنها باری از دوش روستاییان بر نداشته بلکه عامل مهمی در ورشکستگی و استثمار آنان بوده است». گزارش سپس به بخشنامه جدیدی اشاره می‌کند که چون اکثریت وام گیرندگان سابق نتوانستند بدهی‌های معوق خود را پرداخت کنند مقرر گردید که «بدهی‌های سررسید و معوقه اعضای شرکت‌های تعاونی با ۶ درصد بهره تمدید شوند» به نظر گزارش‌گر در این بخشنامه نه از لغو بدهی‌های رژیم پیشین سخن گفته شده و نه از دادن وام بدون بهره که خواست همه روستاییان است.

"[۱۲]انتظارت مردم گنبد به همراه بخشی از خواسته‌های روستاییانِ شمال ایران سمت و سوی تحرکات دهقانی در روزهای آتی را نشان می‌دهد"گزارش مدعی است که «زندگی زحمتکشان روستا در صورتی بهبود می‌یابد و سطح تولیدات کشاورزی در صورتی بالا می‌رود که با آثار و عواقب ناشی از رژیم گذشته مبارزه کرد و برای این کار اولا اداره امور روستاها باید به شورای‌های دهقانی که در آن نمایندگان واقعی روستاییان با انتخابات آزاد و دموکراتیک انتخاب می‌شوند سپرده شود و در ثانی باید تمام مظاهر وابستگی در روستاها از قبیل رابطه غارتگرانه شرکت‌های تعاونی از بین برود» [۴٨] به موضوع شرکت‌های تعاونی روستایی به طور جسته و گریخته در خلال مقالات و نوشته‌های دیگر نیر پرداخته می‌شود که وجه مشترک همه آنها درخواست برای لغو بدهی‌های قبلی روستاییان و پرداخت وام‌های بدون بهره جدید است.

خبر

در غیبت گزارش‌های کارشناسانه و تحلیل‌های جامع از اوضاع کشاورزی و بحران‌های ارضی که کمبود آن در نشریه کار از همان شماره‌های نخست مشهود بود و در ادامه نیز برطرف نشد. گردانندگان نشریه سعی وافر داشتند تا مسایل کلان کشاورزی و ارضی ایران از جمله فاجعه تکه تکه شدن زمین‌های کشاورزی، تخریب سیستم‌های مکانیزه، دست‌اندازی به منابع طبیعی، بحران آب و بالاخره هجوم روستاییان به حاشیه شهرها را تا سطح شعارهای نازل سیاسی پایین بیاورند و همچنان به انتشار خبرهایی بپردازند که توسط هواداران سازمان گزارش می‌شد.

وقوع حوادث و نحوه انعکاس آن نسبت به موقعیت جغرافیایی از ویژگی‌های متفاوتی برخوردار بود. در میان مناطق مختلف ایران دو منطقه کردستان و ترکمن صحرا به دلیل تلاقی مباحث دهقانی با مسایل ملی و قومی از اهمیت بیشتری برخوردار بودند ولی سمت و سوی مطالب منتشر شده در زمان‌های مختلف با توجه به شدت ناآرامی‌ها و درگیری‌هایی که در آن مناطق به وقوع می‌پیوست دارای جهت‌گیری‌های متفاوت بودند تا جایی که با تسلط نسبی حاکمیت بر کردستان و ترکمن صحرا از حجم گزارش‌ها و خبرهای مرتبط با آنها نیز کاسته شد.

 در بخش‌هایی از مناطق شمالی کشور اعتراضات روستاییان به سطح شهرها کشیده می‌شد به عنوان مثال در آمل روستاییان قریه قیام آباد اقدام به تصرف زمین‌های مالکان مقیم در شهر می‌کنند در عوض مالکان هم خزانه شالی آنها را مورد هجوم قرار می‌دهند. لاجرم روستاییان به آمل رفته و با برگزاری تظاهرات اقدام به دادخواهی از دستگاه‌های دولتی و سپس مردم می‌کنند.

[۴۹] در نوده بابل نیز درگیری بین روستاییان و مالکان به شهر و کمیته امام کشیده می‌شود. [۵۰] در مناطق خشک و کم آب مساله زمین با کمبود آب گره می‌خورد. شورای دهقانی سرآسیاب فرسنگی (کرمان) از استانداری می‌خواهد تا اجازه استفاده از آب تلمبه خانه‌هایی که آب آشامیدنی مردم کرمان را فراهم می‌کنند برای امور کشاورزی و زمین‌هایی که به تصرف درآورده‌اند به آنها بدهند. [۵۱] پا به پای ایجاد شوراهای روستایی در کردستان مالکان آن مناطق نیز در پی ایجاد سازوکارِ مشابه‌ای برای انسجام و یافتن جای پایی در فضای سیاسی وقت هستند. دفتر هواداران سازمان در سنندج خبر از تشکیل «اتحادیه ایلات و عشایر کشاورزی کردستان» می‌دهد که توسط برخی از سران عشایر کرد و زمین‌داران منطقه تشکیل شده بود.

"روستاییان شمال نیز تقاضا دارند تا «زمین‌های مزروعی کافی در دسترس کشاورزان قرار گیرد و کارخانه‌های فصلی در جوار روستاها ساخته شود تا در فصول بیکاری روستاییان در آن مشغول به کار شوند»"این افراد ضمن تشکیل این انجمن با حکومت وارد مذاکره شده و برای کسب موقعیتی در منطقه تلاش می‌کنند. آنها حتی با ایادی خود به روستاها هجوم می‌برند و گاه روستاییان را از خانه و کاشانه خود بیرون می‌کنند. [۵۲]

بر اساس گزارش‌های ارسالی برای نشریه، گاه عملیات مالکان ابعاد وسیعتری به خود می‌گرفت و آنهایی که در جریان اصلاحات ارضی زمین‌هایی را از دست داده بودند به کمک ایادی مسلح خود به روستاهای دور افتاده حمله می‌کردند و در تبانی با نیروهای ژاندرمری و کمیته‌ها زمین‌های‌شان را پس می‌گرفتند به طوری که هجوم ایادی مالکی به روستای قزل‌آباد هشترود با دخالت آیت‌الله مدنی به سود روستاییان خاتمه می‌یابد. [۵٣] کار شماره ۱٨ از تسلیح فئودال‌های پیرانشهر توسط دولت، گسترش همکاری میان ارتش و قیاده موقت [۵۴] ، وارد شدن ارتش به میدان برای دفاع از فئودال‌ها و هجوم پاسداران و ژاندارم‌ها با تانک به روستا به درخواست مالک کرندِ غرب خبر می‌دهد. [۵۵]

در نزدیکی کردستان، استان کرمانشاه نیز دستخوش درگیری است.

روستاییان و چادرنشینان منطقه کرندِ کرمانشاه اقدام به تصرف زمین‌های مالکان و کشت آنها می‌کنند و همزمان به دولت هشدار می‌دهند که «خطر به وجود آمدن گنبدی دیگر در این منطقه هر روز نزدیکتر می‌شود چرا که به نظرشان، دولت و کمیته‌ها این بار جانب اربابان را گرفته و علیه دهقانان و چادرنشینان زحمتکش روستا بسیج شده‌اند» آنها اعلام می‌کنند که «مسئولیت هرگونه درگیری و خونریزی در منطقه مستقیما متوجه دولت و عواملش خواهد بود» [۵۶] دهقانان روانسر در کرمانشاه نیز در اعتراض به عملکرد «برادران اردلان» خواستار بازپس‌گیری زمین‌های‌شان از این مالکان هستند. [۵۷] دهقانان سروآباد مریوان نیز در نامه‌ای از نخست وزیر می‌پرسند که «موضع دولت در برابر یورش فئودالها چیست.» [۵٨]

با افزایش موج اعتراضی روستاییان درخواست‌های متعدد آنها نیز رنگ و بوی متنوعی به خودش می‌گیرد. دهقانان ساران دماوند نسبت به بهره برداری معادن نزدیک روستا توسط شرکت ذوب فلزات وابسته به وزارت صنایع و معادن معترض هستند و خواستار شرکت در مدیریت معادن و دریافت ۱۰ درصد از درآمد معادن به نفع روستا هستند. [۵۹] روستاییان شهر