ناکارآمدی رویکرد غرب به توسعه دموکراسی

هنگامیکه در دسامبر ۲۰۱۳ ویکتوریا نولند معاون وزیر خارجه آمریکا بسته‌های بیسکویت را در میان معترضین میدان کیف توزیع میکرد احتمالاً این کار خود را یک اقدام جسورانه در پشتیبانی از خیزش دموکراتیک مردم اوکراین تلقی می کرد. شاید این تصور تا حدی درست بود ولی قطعاً برپایه درک ناقصی از واقعیات بود. معترضانی متعلق به غرب و مرکز اوکراین به میدان آمده بودند تا رئیس جمهوری را برکنار کنند که با رأی اکثریت مردم شرق و جنوب اوکراین پیروز شده بود.

از زمان استقلال اوکراین در سال ۹۹۱۱ این داستان تاکنون بارها تکرار شده است: اکثریت غرب و مرکز اوکراین به یک کاندید و اکثریت شرق و جنوب به کاندید مقابل وی رأی داده اند. پیروزی هر کدام از طرفین یعنی روی آوردن بی پروا به سیاستهایی که تنها مطلوب مردمان ناحییه است که رای دادند و همزمان لغو اقدامات و برنامه‌هایی که پیشتر و براساس تمایلات ناحیه دیگر اوکراین انجام شده اند. مثلاً همین چند ماه پیش یانکویچ مانع از نزدیکی اوکراین به غرب و اتحادیه اروپا شد، و پس از سرنگونی وی، دولت جدید در مقابل بلافاصله رسمیت زبان روسی بعنوان زبان دوم در مناطق شرقی اوکراین را ملغی کرد.

در سال ۱۹۹۱ در رفراندومی با شرکت ۸۴% واجدین شرایط، بیش از ۹۲% رأی دهندگان اوکراینی به استقلال این کشور رأی دادند.

"این بدان معنا بود که در آن ایام اکثریت بزرگ همه نواحی این کشور ترجیح دادند تا جدای از روسیه صاحب کشور خود باشند"این بدان معنا بود که در آن ایام اکثریت بزرگ همه نواحی این کشور ترجیح دادند تا جدای از روسیه صاحب کشور خود باشند. اما سیر تحولات سالهای بعدی نشان داد که آنها قادر به توافق بر سر اهداف و منافع مشترکی نیستند. انتخابات دموکراتیک تنها به قطبی ترشدن مردم اوکراین منجر شد و ثابت نمود که دموکراسی اتخاباتی به تنهایی درمان درد یک کشور ناهمگن نیست.

"در پی شورشهای فوریه ۲۰۱۴ هنگامی که ترکیبی از احزاب راست و ماورای راست قدرت سیاسی کیف را در دست گرفتند با اقدامات خود ضربه نهایی را به "وحدت ملی" اوکراین وارد کردند. اما اگر بخواهیم واقع بین باشیم چنین وحدتی از آغاز وجود نداشت."

در پی شورشهای فوریه ۲۰۱۴ هنگامی که ترکیبی از احزاب راست و ماورای راست قدرت سیاسی کیف را در دست گرفتند با اقدامات خود ضربه نهایی را به "وحدت ملی" اوکراین وارد کردند. اما اگر بخواهیم واقع بین باشیم چنین وحدتی از آغاز وجود نداشت.

این حقیقت که اوکراین یک کشور چند ملیتی است، در هنگام پی ریزی نظام جدید سیاسی اوکراین ساده‌انگارانه به فراموشی سپرده شد و اکنون کشور هزینه ساده‌انگاری آن روزها را میپردازد. چه بسا بهتر بود تا سران استقلال اوکراین در اولین روزهای جدایی از شوروی بدنبال پی ریزی چنان ساختار سیاسی میرفتند که مبتنی بر همزیستی عادلانه بخشهای مختلف اوکراین در کنار یکدیگر باشد.

تحقق وحدت درونی پیش نیاز بنیادین پی ریزی هر دموکراسی است. در شرایطی که یک کشور از بافت قومی-ملی نسبتاً همگنی برخوردار است دستیابی به وحدت ملی امر دشواری نیست اما در کشورهای چند ملیتی تحقق آن سخت، زمان بر و در موارد بسیاری ناممکن است. تا اینجای داستان حمایت غرب از برکناری دیکتاتوریها در کشورهای چندملیتی/ چندقومی مانند اوکراین، عراق، سوریه، یمن و لیبی تنها هرج و مرج در پی داشته است. زیرا تصور آغازین آن بوده که پس از اجرای چند انتخابات و شکل گیری احزاب سیاسی بتدریج یک سنت دموکراتیک پی‌ریزی شده و مشکلات مرتفع خواهند شد.

"اما سیر تحولات سالهای بعدی نشان داد که آنها قادر به توافق بر سر اهداف و منافع مشترکی نیستند"اما تمکین به نتایج یک انتخابات دموکراتیک از سوی همه بخشهای کشور هنگامی قابل تصور است که هیچ نگرانی از انحصار قدرت سیاستی توصط یک بخش موجود نباشد.

کشورهای غربی چه در دوران انقلاب نارنجی ۲۰۰۵ و چه در تحولات اخیر از گروه‌هایی حمایت کردند که خواهان نزدیکی به غرب هستند و این امر را به منزله خواست مشابه همه مردم اوکراین محسوب کردند. درمقابل مردم شرق و جنوب اوکراین تلاش کردند هر بار از طریق به قدرت رساندن نمایندگان خود (و البته با تکیه بر فشارهای سیاسی-اقتصادی روسیه) با این سیاستها مقابله کنند. وضعیت فعلی حاکی از آن است که مردم شرق و جنوب اوکراین از این بازی خسته و بدنبال تغییر شرایط اند، ابتدا با الحاق کریمه به روسیه و بعداً با قیام مردم شرق رود دنیپر و درخواست آنها برای حمایت روسیه.

این تحولات نشانگر آن است که در واقع خود اوکراینیها از توافق بر سر یک راه حل جامع ناتوان بوده اند و سیاستهای توسعه طلبانه روسیه تنها تسهیل کننده روند فعلی بوده ونه ایجادگر آن. در پی بحرانی تر شدن شرایط، بسیاری از ضرورت استقرار نظام فدرال بعنوان تنها راه حل برای حفظ یکپارچگی اوکراین سخن میگویند از هنری کیسینجر سیاستمدار آمریکایی گرفته تا مقامات روسی. اگر این راه حل چند سال یا حتی چند ماه زودتر مطرح گردیده بود چه بسا روند تحولات اوکراین به شکل کنونی نبود.

میتوان شرایط مشابهی را در کشورهای چندملیتی-چندقومی حوزه بهار عربی تشخیص داد.

علیرغم فاصله جغرافیایی و تمایزات گسترده بین اوکراین و خاورمیانه، اشتراکات بسیاری در ماهیت تحولات آنها قابل رؤیت است:

سیاست غرب که تنها مبتنی بر سقوط بشار اسد بوده نتایج فاجعه باری برای مردم سوریه داشته است. از یک سو به مدت بیش از سه سال جنگ و کشتار تداوم یافته و از سوی دیگر سوریه بدل به میدان فعالیتهای ایران، سعودی، القاعده و حزب الله لبنان شده است.

"فرضیه غرب این است که بشار اسد مانع برقراری دموکراسی است و با سقوط وی و انجام انتخابات آزاد مشکل سوریه حل خواهد شد. علیرغم این‌که ماشین کشتار دولتی اکنون دربست در اختیار علوی ها است اما کردها، مسیحیان و علوی‌ها به شدت نگران برتری و قدرت بلامنازع عربهای سنی در سوریه آینده اند."

فرضیه غرب این است که بشار اسد مانع برقراری دموکراسی است و با سقوط وی و انجام انتخابات آزاد مشکل سوریه حل خواهد شد. حال آنکه غرب باید تمایزات ملی، قومی و مذهبی در طراحی سوریه آینده را مورد حمایت قراردهد. علیرغم این‌که ماشین کشتار دولتی اکنون دربست در اختیار علوی ها است اما کردها، مسیحیان و علوی‌ها به شدت نگران برتری و قدرت بلامنازع عربهای سنی در سوریه آینده اند.

"این حقیقت که اوکراین یک کشور چند ملیتی است، در هنگام پی ریزی نظام جدید سیاسی اوکراین ساده‌انگارانه به فراموشی سپرده شد و اکنون کشور هزینه ساده‌انگاری آن روزها را میپردازد"هم اکنون اکثریت قاطع اعضای شورای ملی سوریه (اپوزیسیون) از عربهای سنُی تشکیل شده است که به یک نظام متمرکز در آینده سوریه باور دارند. اما از یک سو علویها آماده تمکین به یک قدرت غیرعلوی در دمشق نخواهند بود و از آن سو، کردها با ایجاد مناطق خودمختار و کنترل آنها توسط نیروهای نظامی مستقل کردی عدم اطمینان خود نسبت به عربهای سنی و یا علوی را نشان داده اند.

در این شرایط تنها یک راه کار برای پی ریزی یک سوریه دموکراتیک قابل تصور است و آن استقرار یک ساختار فدرال و اطمینان از عدم تمرکز قدرت در دست یک گروه ملی، قومی یا مذهبی است.

پس از ۳ سال ناآرامی، استقرار ۶ ناحیه فدرال برای گروههای گوناگون قومی و مذهبی بعنوان راه حل نهای اعلام شده است. نظر به ساختار عمدتاً قبیله ای یمن و فقدان نهادهای سیاسی و اجتماعی مورد نیاز یک نظام فدرال، مدتی بیش از یک سال برای زمینه سازی استقرار سیستم فدرال پیش بینی شده است.

این کشور در دوران استعمار ایتالیا از بهم بستن سه ناحیه شرقی (برقه)، غربی (طرابلس) و جنوبی (فزّان) پدید آمده است. علیرغم اشتراک زبانی و مذهبی بسیار بالا در بین تمامی مردم لیبی، مناطق شرقی و جنوبی از تمرکز ثروت و قدرت در منطقه طرابلس ناراضی میباشند. اگرچه نمیتوان لیبی را یک کشور چندملیتی یا چند قومی نامید اما تجربه تبعیض های طرابلس نسبت به سایر مناطق از دلایل عمده ناآرامیهای گسترده لیبی است که ۳ سال پس از سقوط قذافی کماکان تداوم یافته است.

شرق و جنوب لیبی خواهان استقرار یک نظام فدرال هستند که اختیارات سیاسی و اقتصادی گسترده ای را به آنها بدهد.

پس از صدام یک قانون اساسی مبتنی بر یک نظام فدراتیو برای این کشور چند ملیتی پذیرفته شد. اما بعداً با ارتقای افکار برتری جویانه از جانب احزاب حاکم شیعی از توسعه فدرالیسم به مناطق دیگر بجز کردستان ممانعت به عمل آمد. دولت نوری مالکی مانع شکل گیری حریم های فدرال در مناطق سنی نشین و حتی شیعی بوده است.

بغداد بطور روزافزونی در حال متمرکز کردن قدرت سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی در بغداد و حتی تحدید اختیارات منطقه فدرال کردستان عراق است. شیوه های سرکوبگرانه و به غایت خشن نوری مالکی در استانهای سنی نشین این مناطق را برای فعالیت گروههای تروریستی افراطی مستعد کرده است.

بازگشت به سیستم متمرکز و ناقص کردن ساختار فدرال در کشوری مانند عراق با تمایزات عمیق ملی-قومی و مذهبی- فرهنگی، پایانی به جز فروپاشی نخواهد داشت. در این میان سیاست رسمی آمریکا که تنها مبتنی بر حمایت از دولت مرکزی و تأکید بر برگزاری انتخابات دموکراتیک بوده، سیاستی است که روزبروز نواقص خود را بیشتر نمایان می کند.

"در شرایطی که یک کشور از بافت قومی-ملی نسبتاً همگنی برخوردار است دستیابی به وحدت ملی امر دشواری نیست اما در کشورهای چند ملیتی تحقق آن سخت، زمان بر و در موارد بسیاری ناممکن است"سیاست آمریکا باید بر تشویق عدم تمرکز و توسعه حریم های فدرال در عراق باشد تا زمینه مشارکت عادلانه همه بخشهای عراق در قدرت سیاسی فراهم شود. تنها در این شرایط است که انتخابات معنادار و مؤثر خواهند بود و عراق دارای یک نظام سیاسی با ثبات و واقعاً دموکراتیک خواهد شد.

"بازگشت به سیستم متمرکز و ناقص کردن ساختار فدرال در کشوری مانند عراق با تمایزات عمیق ملی-قومی و مذهبی- فرهنگی، پایانی به جز فروپاشی نخواهد داشت. در این میان سیاست رسمی آمریکا که تنها مبتنی بر حمایت از دولت مرکزی و تأکید بر برگزاری انتخابات دموکراتیک بوده، سیاستی است که روزبروز نواقص خود را بیشتر نمایان می کند"

ماهیت مشکلات از اوکراین تا لیبی یکی است و آن فقدان وحدت درونی در یک کشور چندملیتی-چندقومی است. دستیابی به وحدت درونی پیش نیاز اصلی و گریزناپذیر دموکراسی است. پنهان شدن در پشت مفاهیمی مانند حق حاکمیت و یکپارچگی سرزمینی هرگز راه چاره ای برای گریز از مرحله تاریخی "وحدت یابی درونی" نبوده است.

کشورهایی که از بافت همگنی برخوردار بوده اند فرایند وحدت درونی را زودتر آغاز کرده و سریعتر به پایان رسانده و همین کشورها ( بریتانیا، هلند، آلمان، آمریکا، ژاپن،..) طلایه داران توسعه سیاسی و اقتصادی بوده اند.

از سوی دیگر کشورهای چندملیتی مانند هند، اسپانیا، مالزی، سوییس و بلژیک با استقرار نظام فدرال به وحدت درونی دست یافتند و سپس حرکت در مسیر دموکراسی را آغاز کردند. و دسته سوم یعنی کشورهایی که فاقد وحدت درونی اند، هرگز موفق به پی‌ریزی دموکراسی نشده و تلاشهای متعدد آنها در این مسیر همواره با شکست روبرو شده اند.

در قیامهای اخیر کشورهای گوناگون جهان نه تنها غرب بلکه روسیه، چین و کشورهای منطقه‌ای تلاش داشته اند تا بر روند تحولات تأثیرگذار باشند. در اینجا رویکردهای روسیه یا چین مورد نقد قرار نگرفت زیرا ماهیت سیاسی این دو کشور همواره مانع حمایت آنها از خیزشهای دموکراسی‌خواهانه بوده است. بویژه روسیه و چین، بدلیل مبتلا بودن به مسأله ملیتها در درون خود، هرگز از حرکتهای حق‌طلبانه ملیتهای سایر کشورها حمایت نمی کنند.

در مقابل دو دهه اخیر شاهد حمایتهای غرب از قیامهای آزادیخواهانه و نیز جایگاه مهم آن در میزان موفقیت این کشورها در پی‌ریزی دموکراسی بوده است. اما حمایت غرب از دموکراتیزه شدن کشورهای چندملیتی هنگامی می تواند مؤثر باشد که از حل روابط درونی بین گروههای ملی-قومی بعنوان پیش نیاز بنیادین اقدامات بعدی پشتیبانی کند.

ساختار فدرال ممکن است تنها راهی باشد که وحدت درونی را ممکن کرده و از فروپاشی یک کشور چندملیتی جلوگیری کند.

"تا اینجای داستان حمایت غرب از برکناری دیکتاتوریها در کشورهای چندملیتی/ چندقومی مانند اوکراین، عراق، سوریه، یمن و لیبی تنها هرج و مرج در پی داشته است"اما عدم شناسایی حقوق ملیتها به صورت مانع اصلی در برابر استقرار دموکراسی عمل کرده و سپس به فروپاشی آن کشور منجر خواهد شد. حل مسأله ملی و احراز وحدت درونی پیش نیاز قطعی هر حرکتی بسوی توسعه سیاسی و استقرار دموکراسی است.