عرضه قلیان در قهوه خانه ها هم رسما ممنوع شد

"سیاست حفظ افراد در معرض دود دخانیات که ممنوعیت عرضه دخانیات در اماکن عمومی بخشی از آن است، موجب حفظ سلامت جوامع و کاهش میزان مصرف در جوانان کشورهای مجری آن شده است"بهانه‌ای که تحقق آن نیاز به ارتقای فرهنگ جامعه دارد و زمانی برای آن قابل پیش‌بینی نیست.کنترل دخانیات در ایران اسلامی و به تبع آن کاهش میزان بیماری‌ها، فقر، اعتیاد و سایر بزهکاری‌هایی که اغلب با مصرف دخانیات آغاز می‌شوند، نیازمند عزمی ملی در اجرای صحیح، دقیق و به موقع قوانین کنترل دخانیات و استفاده از تجربیات بین‌المللی در این زمینه است تا بدین وسیله بتوان مصرف دخانیات را که روزانه عامل مرگ حدود ۲۰۰ نفر از هموطنان عزیزمان است را کنترل کرد.این تشکل مردمی به نمایندگی از مردم شریف ایران، ضمن قدردانی از تلاش‌های آن نهاد در پاسداشت دستاوردهای مرتبط با سلامت ملت استدعا دارد تا دیوان به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات، نسبت به احقاق حق ملت و ملزم کردن دولت به اطاعت از قانون تا حصول نتیجه به فعالیت خود ادامه دهد.متن مصوبه مورد اعتراض وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ سوم مهر سال ۹۰، بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده (۱۸) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۳۸۵ و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ ـ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶، تصویب کردند.در بند(۸) ماده(۱) آیین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۰۰۶۳/ت۳۷۰۶۲هـ ـ ۹/۷/۱۳۸۶ عبارت «قهوه‌خانه‌ها» حذف می‌شود.این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۷ آبان سال ۹۰ به تأیید مقام‌ محترم ریاست‌جمهوری رسیده است. علی‌رغم ارسال نسخه ثانی شکایت برای مشتکی‌عنه و پیگیری موضوع تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت عمومی لایحه دفاعیه‌ای واصل نشده است.هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌‎ کند.رأی هیئت عمومینظر به این که در بند ۱۴ از ماده ۵۵ قانون شهرداری اصلاحی مورخ ۲۷ بهمن سال ۴۵، قهوه‌خانه‌ها از مصادیق اماکن عمومی قلمداد شده‌اند، مصوبه شماره ۱۶۵۳۹۴/ت۴۵۹۴۴ک ـ ۲۱/۸/۱۳۹۰ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک مبنی بر خروج قهوه‌خانه‌ها از زمره اماکن عمومی، مخالف قانون مذکور است و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود.رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری