اگر از سویی جمهوری اسلامی منابع مادی و انسانی زیادی را در جریان انتخابات ها صرف می‌کند تا به‌ شکلی مدنی و سیاسی از مردم کسب مشروعیت کند، اپوزسیون نیز از سوی دیگر نباید انتخابات را به‌ روز انتخابات و انتشار یک بیانیه‌ تحریم تقلیل دهد. اپوزسیون و هر کنشگر خواهان تغییر بایستی مشارکت فعالانه‌ای در جهت دهی به‌ فضای انتخاباتی داشته‌ باشد

اگر از سویی جمهوری اسلامی منابع مادی و انسانی زیادی را در جریان انتخابات ها صرف می‌کند تا به‌ شکلی مدنی و سیاسی از مردم کسب مشروعیت کند، اپوزسیون نیز از سوی دیگر نباید انتخابات را به‌ روز انتخابات و انتشار یک بیانیه‌ تحریم تقلیل دهد. اپوزسیون و هر کنشگر خواهان تغییر بایستی مشارکت فعالانه‌ای در جهت دهی به‌ فضای انتخاباتی داشته‌ باشد
اخبار روز
اخبار روز - ۲۰ مهر ۱۳۹۴

در اسفندماه سال ۱٣۹۴، انتخابات دوره‌ی دهم مجلس ایران برگزار میشود. مجلس ایران اکنون ۲۹۰ عضوء دارد و این تعداد برای مجلس دهم ممکن است به‌ ٣۱۰ کرسی افزایش یابد. داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس دهم، از ۲٨ اذر تا ۴ دی فرصت دارند تا ثبت نام کنند. بر طبق ماده‌ی ۲۹ قانون انتخابات ایران، برخی از مسئولین حکومتی اگر بخواهند در رقابتهای انتخابات شرکت کنند بایستی حداقل ۶ ماه‌ قبل از پستهای حکومتی خود استعفاء بدهند. بدین ترتیب انتخابات مجلس دهم از ماه‌ اذر تا چند ماه‌ یکی از موضوعات اصلی فضای سیاسی ایران و کردستان خواهد بود.

"مجلس ایران اکنون ۲۹۰ عضوء دارد و این تعداد برای مجلس دهم ممکن است به‌ ٣۱۰ کرسی افزایش یابد"یک جریان سیاسی چگونه‌ باید با موضوع انتخابات مجلس برخورد کند؟ یک جریان سیاسی کردی چگونه‌ باید‌ رای دهندگان کرد را در جهت تقویت ناسیونالیزم کردی در ایران راهنمایی و مدیریت کند؟ ‌ انتخابات در سیاست گزاری ناسیونالیزم کردی در کردستان ایران از چه اهمیتی برخوردار است؟

انتخابات در سیستم جمهوری اسلامی ایران
انتخابات یکی از لزومات هر سیستم سیاسی دمکراتیک است تا اراء مردم تعیین کنند که‌ کشور را چه‌ کسانی باید مدیریت کنند و به‌ چه‌ جهت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی رهنمون کنند. اما انتخابات در جمهوری اسلامی از همان ابتداء امری پرسش برانگیز بوده‌ است. بعد از انقلاب ۱٣۵۷، یک سیستم سیاسی ویژه بر ایران مسلط شده‌ است. این سیستم امیزش و ترکیبی از مشروعیت فرامردمی یعنی وجود ولایت فقیه‌ و مشروعیت مردمی یعنی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و مجلس است. انتخابات در جمهوری اسلامی بدلیل وجود قوانین غیردمکراتیک، وجود شورای نگهبان و نبود شفافیت، انتخاباتی غیرعادلانه‌ است.

بسیاری از مردم نتوانسته‌اند و نمی‌توانند به عنوان کاندید در انتخاباتهای ریاست جمهوری، مجلس یا شوراهای شهر و روستا شرکت کنند. به‌ همین جهت بخش اعظم اپوزسیون بطور مداوم انتخابات ها را تحریم کرده‌ و اعلام کرده‌اند که‌ با شرکت نکردن در انتخابات میخواهند مشروعیت مردمی جمهوری اسلامی را به‌ چالش بکشند. اگرچه‌ هر دو استدلال، یعنی ناعادلانه‌ بودن انتخابات ها و اینکه‌ رژیم از مشارکت مردم در انتخابات ها استفاده‌ی ابزاری می‌کند (یعنی شرکت مردم در انتخابات ها را در سطح بین المللی و داخلی دلالت بر مشروعیت و مقبولیت رژیم می‌داند)، درست می‌دانم ولی بر این باورم که انتخابات در جمهوری اسلامی با این اوصاف نیز از اهمیت زیادی برخوردار است و امری فرمالیته‌ و فرمایشی نیست. ابتدا میخواهم نشان دهم که انتخابات ها در ایران نمایش هایی نبودهاند و نیستند که‌ رهبر جمهوری اسلامی توانسته و بتواند تمام جزئیات و تاثیرات ان را تعیین و محدود کند.
تامل بر تاریخ امیزش مشروعیت مردمی (جمهوریت) و مشروعیت فرامردمی (ولایت فقیه‌) نشان می‌دهد که‌ اگرچه‌ ترکیب جمهوریت-ولایت فقیه‌، ترکیبی غیردمکراتیک است ولی این هم پیوندی پویا و متغیر بوده‌ است.

"بر طبق ماده‌ی ۲۹ قانون انتخابات ایران، برخی از مسئولین حکومتی اگر بخواهند در رقابتهای انتخابات شرکت کنند بایستی حداقل ۶ ماه‌ قبل از پستهای حکومتی خود استعفاء بدهند"دوران خمینی دوران برتری بلامنازع ولایت فقیه‌ بر سیستم مدیریتی و اداری (دولت) بود. سلب صلاحیت و برکناری ابوالحسن بنی صدر، اولین رئیس جمهور منتخب، در سال ۱٣۶۰ اوج تسلط ولایت فقیه‌ (خمینی) بر رای مردم بود. روند تدریجی تضعیف ولایت فقیه‌ با مرگ خمینی و تبدیل شدن علی خامنه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی اغاز شد. خامنه‌ای از ان پایگاه‌ مردمی و شخصیت کاریزماتیک خمینی برخوردار نبود. علی خامنهای رهبر انقلاب نبود و رئیس جمهوری بود که‌ با همکاری رفسنجانی به‌ رهبری جمهوری اسلامی رسیده بود.


رسیدن محمد خاتمی به پست ریاست جمهوری در ۲ خرداد سال ۱٣۷۶ و از طریق صندوقهای رای، مرحله‌ای جدید در تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی خلق کرد که‌ در ان توسعه‌ی سیاسی و مدنی ایران، هرچند با کاستی و اشکلاتی، به‌ بحث روز جامعه‌ی ایران تبدیل شد. در دوران اصلاح طلبان یعنی از سال ۱٣۷۶ تا ۱٣٨۴، مشارکت سیاسی مردم توسعه‌ پیدا کرد و جنبش های اجتماعی همچون جنبش دانشجویی و جنبش زنان نقشی فعالتر در فضای سیاسی و فرهنگی ایران ایفا کردند. در دولت خاتمی برای اولین بار نهادی ویژه‌ برای مسائل زنان تحت عنوان "مرکز مشارکت زنان" تشکیل شد- حقوق و مشکلات زنان بصورت فراگیرتری به‌ بخشی از ادبیات دولت و ادبیات سیاسی ایران تبدیل شد. بحث هایی که‌ بعد از تعیین معصومه‌ ابتکار به معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست ایران در مورد مشارکت زنان در سیاست- حتی بحث هایی که‌ در مورد لزوم پوشیدن چادر به‌ میان امد- به گسترش مفاهیم برابری جنسیتی در فضای سیاسی و اجتماعی ایران خدمت کرد.
برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستاها در سال ۱٣۷۷ نمونه‌ای دیگر از توسعه‌ مشارکت سیاسی در ایران بود.

"بدین ترتیب انتخابات مجلس دهم از ماه‌ اذر تا چند ماه‌ یکی از موضوعات اصلی فضای سیاسی ایران و کردستان خواهد بود"در اولین انتخابات شوراها در سال ۱٣۷۷، زنان توانستند یک سوم کرسی ها را بدست اورند؛ ۱۱۴ زن در ۱۰۹ شهر ایران به عنوان فرد اول و دوم شورا انتخاب شدند. در سال ۱٣۷۶ تنها ۶۷ سازمان ویژه‌ی زنان در ایران وجود داشت که‌ در سال ۱٣٨۴، این تعداد به‌ ۴٨۰ سازمان غیردولتی فعال در حوزه‌ی زنان افزایش پیدا کرد. این تحولات در زمینه‌ی برابری جنسیتی در ایران، از ۲ خرداد ۱٣۷۶ اغاز شد و قدرتگیری اصلاح طلبان در ایران دامنه‌ی فعالیت سیاسی را در ایران گسترش داد. به عبارت دیگر دوران اصلاحات به مردمی تر شدن سیاست در ایران کمک نمود.
در دوران اصلاح طلبان فراکسیون کرد و جبهه‌ متحد کرد تشکیل شد و به‌ قول خالد توکلی، فعال و تحلیلگر سیاسی کرد، در ان دوران کسانی همچون مهندس ادب سطح نمایندگی کرد را بالا بردند.

هرچند فراکسیون نمایندگان کرد و جبهه‌ی متحد کرد نتوانست تغییری جدی در مسئله‌ی کرد در ایران ایجاد کند- این مسئله‌ را از موضوعی امنیتی به‌ موضوعی حقوقی-سیاسی تغییر و ارتقاء دهد- ولی فکر تشکیل یک حزب قانونی کردی و ارتقاء پایگاه‌ حقوقی-سیاسی کرد در دوران اصلاح طلبان به‌ بخشی از ذهنیت و ستراتژی ناسیونالیزم کردی در حل مسئلهی کرد در ایران تبدیل شد. تشکیل سازمان حقوق بشر کردستان، انتشار مجلاتی همچون "رۆژه‌ڤ" در دانشگاه‌ تهران و "ڕوانگه‌" در دانشگاه‌ تبریز، تشکیل انجمن هایی همچون انجمن سبز مریوان و ... همه‌ نشانگر اینست که‌ در دوران اصلاح طلبان مشارکت سیاسی و دامنه‌ی فعالیت سیاسی در کردستان ایران نیز توسعه‌ پیدا کرد.
ذکر نکات مثبت دوران اصلاح طلبان به‌ معنای ان نیست که‌ از حادثه‌هایی همچون قتلهای زنجیره‌ای و سرکوب دانشجویان در سال ۱٣۷٨ (حوادث کوی دانشگاه‌) چشم پوشی شود. ذکر نکات مثبت دوران اصلاح طلبان تاکید بر اینست که‌ انتخابات می‌تواند اغاز و زمینه‌ی مجموعهای از تغییرات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بزرگ در ایران و کردستان بشود.

"این سیستم امیزش و ترکیبی از مشروعیت فرامردمی یعنی وجود ولایت فقیه‌ و مشروعیت مردمی یعنی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و مجلس است"
انتخابات ریاست جمهوری سال ۱٣٨٨، یکی دیگر از حوادثی بود که‌ توانست بر فضای سیاسی ایران و بر جمهوری اسلامی تاثیرات عمده‌ای برجای بگذارد. بعد از انقلاب سال ۱٣۵۷، اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۱٣٨٨ و جبنش سبز تنها حرکت اعتراضی سراسری بودند که‌ توانستند جمعیتی میلیونی از معترضان را در ایران و بالاخص در تهران به‌ خیابان ها بکشانند. افرادی تاثیرگذاری همچون میرحسین موسوی و مهدی کروبی، که‌ پستهای نخست وزیری و ریاست پارلمان را در این رژیم به‌ عهده‌ داشتند، در خانه‌های خویش حبس شدند و تعداد زیادی از فعالان سیاسی شناخته ‌شده‌ به‌ زندان افتادند یا کشور را ترک کردند. اعتراضات سال ۱٣٨٨ حتی بر انتخابات چهار سال بعد نیز تاثیر گذاشتند؛ بطور مثال جعفر میلی منفرد، کاندید حسن روحانی برای تصدی وزارت اموزش عالی، بدلیل حمایت و شرکت در اعتراضات سال ۱٣٨٨ از مجلس رای اعتماد نگرفت. همه‌ی اینها دلالت بر این دارد که‌ انتخابات در فضای سیاسی ایران مهم و موثر است و انتخابات مجلس دهم نیز می‌تواند به‌ حوادث و تحولاتی بیانجامد.



انتخابات و ناسیونالیزم کردی
انتخابات در سیستم جمهوری اسلامی برای کردها حائز اهمیت است. احزاب کردی و بالاخص حزب دمکرات، از اینکه‌ مردم کردستان در اولین انتخابات مجلس به‌ انها رای دادند را نشان از مردمی بودن این احزاب و مشروعیت مسئله‌ی کرد در ایران قلمداد می‌کنند. بجز اولین انتخابات مجلس، احزاب کرد بیشتر انتخابات ها به‌ دلیل غیرعادلانه‌ بودن ان تحریم کرده‌اند. این برخوردی سیاسی و نتیجه‌بخش نیست که‌ پرسش و دغدغه‌ اصلی احزاب کرد و بطور کلی ناسیونالیزم کرد در شرق کردستان و در ارزیابی انتخابات ها این باشد که‌ جمهوری اسلامی چه‌ استفاده‌ای از ان می‌کند. پرسش اصلی ناسیونالیزم کردی در خصوص انتخابات بایستی این باشد که‌ انتخابات چگونه‌ می‌تواند در خدمت مردم کردستان باشد حتی اگر همزمان در خدمت ثبات جمهوری اسلامی نیز باشد.

"انتخابات در جمهوری اسلامی بدلیل وجود قوانین غیردمکراتیک، وجود شورای نگهبان و نبود شفافیت، انتخاباتی غیرعادلانه‌ است"اولویت و دغدغه‌ی اصلی ناسیونالیزم کردی بایستی رشد سیاسی، اقتصادی و اداری کردها باشد نه‌ کار برای سرنگونی یا تضعیف جمهوری اسلامی. از نظر تاریخی نیز این احزاب برای پیشبرد مسئله‌ی کرد تشکیل شده‌اند نه‌ برای سرنگونی یا تضعیف جمهوری اسلامی.
مشارکت کردها در دولت و در سیستم مدیریتی و اداری (قدرت بروکراتیک) می‌تواند توان، شخصیت و نفوذ کردها در فضای سیاسی ایران را تقویت کند. داشتن استاندار، فرماندار و نماینده‌ی کرد می‌تواند موقعیت مسئله‌ی کرد در ایران را بهبود ببخشد و همچنین مسایل و مشکلات کردها در سطح حقوقی-سیاسی بالاتری مطرح نماید. بطور مثال استاندار مسئول اجازه‌ی انتشار به‌ نشریات این استان، مسئول دادن اجازه‌ی تظاهرات و تجمع به‌ مردم، مسئول تعیین فرمانداران، مدیر برگزاری انتخابات ها در استان و مسئول تامین امنیت استان است.


غفلت و بی توجهی ناسیونالیزم کردی به‌ قدرت اداری و بروکراتیک موجب شده‌ که‌ در شهرهایی همچون اورمیه‌، نقده‌ و ... که‌ کردها و ترکها با هم همشهری هستند، بسیاری از فرصت ها و حقوق نه‌ از سوی فارس ها بلکه‌ توسط ترکها از کردها گرفته‌ شده‌ است. بطور مثال در انتخابات دور دوم مجلس هشتم در حوزه‌ی اشنویه‌-نقده‌ که‌ جمال خضری (نماینده‌ی کرد) و علی زنجانی (نماینده‌ ترک) به‌ رقابت با هم پرداختند؛ فرماندار اشنویه‌ در شب جمعه‌ (۲۵ اوریل ۲۰۰٨)، جمال خضری را به‌ عنوان برنده‌ی انتخابات اما فرماندار نقده‌ فردای ان روز، زنجانی را به‌ عنوان برنده‌ی انتخابات اعلام کرد. شکایت کردها نیز در حوزه‌ی اشنویه‌-نقده‌ بدلیل قدرت اداری-بروکراتیک ترکها در استانداری ارومیه‌ و حتی در تهران، بی ثمر ماند. کردها در ایران به‌ علت کم توجهی به‌ قدرت بروکراتیک در شهرهایی مثل نقده‌، اورمیه‌ و تهران در قیاس با سایر ملیت ها از قدرت سیاسی کمتری برخوردارند.

"بسیاری از مردم نتوانسته‌اند و نمی‌توانند به عنوان کاندید در انتخاباتهای ریاست جمهوری، مجلس یا شوراهای شهر و روستا شرکت کنند"مشارکت در انتخابات می‌تواند دریچه‌ای و راهی به‌ سمت قدرتگیری اداری و بروکراتیک کردها در ایران باز کند. قدرت اداری و بروکراتیک در پیوند با قدرت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است. بطور مثال اگر در انتخابات پارلمانی دور دهم، کردها در شهر اورمیه‌ اکثریت کرسی ها را کسب کنند، از سویی نشان از اینست که‌ جمعیت قابل توجهی از این شهر کرد است (یا اعتماد به‌ توانایی و مدیریت کردها دارند) و از سوی دیگر راه‌ را برای این باز می‌کند که تقسیم بندی عادلانه‌تری در پستهای اداری این شهر و استان صورت گیرد.
دلیل دیگری که‌ انتخابات برای کردها بایستی راهی باشد تا انها مشارکت سیاسی بالاتر و هدفمندتری داشته‌ باشند اینست که‌ سرنگونی جمهوری اسلامی مترادف با حل مسئله‌ی کرد در ایران نیست. همچنین تجربه‌ حکومتداری می‌تواند مجموعه‌ فرصت هایی را برای نخبه‌ی تحصیل کرده‌ی کرد فراهم کند و زمینه‌های فساد دولتی را در اینده‌ کمتر کند.

مبارزه‌ برای پیشبرد مسئله‌ی کرد در ایران از راه‌ شهردار شدن، فرماندار شدن، استاندار شدن و ... هم هزینه‌ی کمتری در قیاس با مبارزه‌ مسلحانه‌ دارد- که‌ دستاورد ان بیشتر اخلاقی بوده تا سیاسی- و هم پایگاه‌ بروکراتیک و مردمی برای نخبه‌ی تحصیل کرده‌ی متعلق به‌ طبقه‌ی متوسط کردستان ایجاد می‌کند. اگر ساده‌تر و عینی تر این جمله‌ را بازگو کنم، کسانی هـچون حاصل داسه‌ (نماینده‌ حوزه‌ی پیرانشهر-سردشت در مجلس ششم)، جلال جلالی زاده‌ (نماینده‌ی سنندج، دیواندره‌ و کامیاران در مجلس ششم) و عبدالله‌ سهرابی (نماینده‌ مریوان در مجلس ششم) از راه‌ نماینده‌ شدن پایگاه‌ اجتماعی گسترده‌تری را کسب کردند و در متن سیاسی کردستان و ایران شناخته شده و فعال شدند. مشارکت در انتخابات راه‌ را برای این باز میکند تا مرکزیت ناسیونالیزم کردی از روستا به‌ شهرها و از افراد عمدتا کم سواد و بی سواد به‌ افراد تحصیل کرده‌ منتقل شود. از این پس مجلس نیز به‌ مرکز مهمی برای پیشبرد مسئله‌ی کرد تبدیل خواهد شد و معلمان، استادان، کارشناسان اقتصادی و سیاسی کرد نیز- هم برای کسب موقعیت فردی و هم برای فعالیت سیاسی- زمینه‌ی واقعیتری خواهند داشت.

"به‌ همین جهت بخش اعظم اپوزسیون بطور مداوم انتخابات ها را تحریم کرده‌ و اعلام کرده‌اند که‌ با شرکت نکردن در انتخابات میخواهند مشروعیت مردمی جمهوری اسلامی را به‌ چالش بکشند"کسب پستهای دولتی باعث می‌شود که‌ نیروی انسانی ملت کرد در ایران فرصت و زمینه‌ی واقعیتری را برای رشد سیاسی و اقتصادی در سیستم جمهوری اسلامی پیدا کند. همچنین اگر کردها اکنون در دولت مشارکت کنند، احتمالا تجربه‌ی حکومتداری انها در اینده‌ نیز موفق تر خواهد بود. حکومت اقلیم کردستان پس از سالها حکومتداری همچنان از مشکل برق، اب رسانی و راه‌ سازی رنج می برد و این امر تاحدی به‌ این بازمی‌گردد که‌ انها سالها علیه‌ دولت مرکزی، برای نابودسازی و مختل نمودن دولت، فعالیت کردند. مبازره‌ سیاسی-پارلمانی-مدنی، توجه‌ به‌ اهمیت انتخابات، نه‌ تنها به‌ پیشبرد کنونی مسئله‌ی کرد کمک می‌کند بلکه‌ در اینده‌ نیز نوید یک قدرت سیاسی کردی کارامد را می‌دهد.

نتیجه‌گیری
انتخابات صرف نظر از ازاد و عادلانه‌ بودن، مکانیزمی برای مشروعیت یابی است.

هر مکانیزم و هر انتخاباتی که‌ پتانسیل مشروعیت بخشی داشته‌ باشد، پتانسیل مشروعیت زدایی و بحران افرینی هم دارد. شعارها، گفتارها و رفتارها در جریان انتخابات بر فضای سیاسی ایران تاثیرگذار است. اگرچه‌ حاکمیت با یک نگاه‌ امنیتی به‌ انتخابات نگاه میکند ولی انتخابات یک نقشه‌ی از قبل طراحی شده‌ توسط رهبری نیست که‌ در ان کل جزئیات و نتایج ان مهندسی شده‌ باشد. اگر از سویی جمهوری اسلامی منابع مادی و انسانی زیادی را در جریان انتخابات ها صرف می‌کند تا به‌ شکلی مدنی و سیاسی از مردم کسب مشروعیت کند، اپوزسیون نیز از سوی دیگر نباید انتخابات را به‌ روز انتخابات و انتشار یک بیانیه‌ تحریم تقلیل دهد. اپوزسیون و هر کنشگر خواهان تغییر بایستی مشارکت فعالانه‌ای در جهت دهی به‌ فضای انتخاباتی داشته‌ باشد.

"ابتدا میخواهم نشان دهم که انتخابات ها در ایران نمایش هایی نبودهاند و نیستند که‌ رهبر جمهوری اسلامی توانسته و بتواند تمام جزئیات و تاثیرات ان را تعیین و محدود کند"
اهمیت دادن کردها به‌ انتخابات نشانگر دوراندیشی ناسیونالیزم کردی است؛ نشانگر اینست که‌ کردها میخواهند در قدرت بروکراتیک سهیم باشند و از این طریق موقعیت سیاسی، حقوقی و اقتصادی خودشان را بهبود بخشند.

منابع:
مجلس با اصلاح فوری قانون انتخابات موافقت کرد، پایگاه‌ خبری تحلیلی انتخاب
همه‌ چیز درباره‌ مجلس شورای اسلامی، حمیده‌ احمدیان راد
وضعیت زنان در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، ژیلا بنی یعقوب، منتشر شده‌ در بی بی سی فارسی
نظر چند نفر از کردهای ایران درباره‌ مهندس بهاالدین ادب، مینو فرهی
www.majles.۹۴.ir  

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

منابع خبر