سخنگوی قوه قضاییه گفت: در پرونده اخیر بانکی بیش از ۱۰ مورد تخلف صورت گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در پرونده اخیر بانکی بیش از 10 مورد تخلف صورت گرفته است.
واحد مرکزی خبر
واحد مرکزی خبر - ۴ مهر ۱۳۹۰

به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری با بیان اینکه باید دید گروه توسعه سرمایه گذاری که تعداد کثیری شرکت زیرمجموعه خود دارد شرایط باز کردن ال سی را رعایت کرده است یا خیر افزود: این شرکت از چند سال پیش باز کردن ال سی را شروع و در واقع از سال ۸۸ این کار را آغاز کرده است که اوایل هم تعداد و هم مقدار ال سی ها کم بوده اما رفته رفته بیشتر شده است و این ادامه پیدا کرده است هم تعداد ال سی ها بیشتر شده و هم مبالغ زیادتر شده و همینطور آن را توسعه داده است. وی گفت: آن مقداری که من توانسته ام با حضور کارشناسان بانکی در طول هفت هشت ده روز گذشته احصا کنم و آن طور که اسناد و مدارک را دیدم حداقل بیش از ۱۰ مورد تخلف صورت گرفته البته ممکن است بیش از این باشد اما ۱۰ مورد تخلف حتما صورت گرفته است. محسنی اژه ای افزود: البته نمی گویم این تعداد تخلف در تمام ال سی ها یکسان بوده و اول که ال سی های داخلی باز شده تا آخر این ۱۰ مورد بوده است بلکه هر چه پیش آمده این تخلفات بیشتر شده است. وی گفت: در بسیاری از این ال سی ها ذینفع ، واحد بوده است حال آنکه نباید اینگونه باشد یعنی دو شرکت زیرمجموعه این گروه توسعه سرمایه گذاری که هر دو متعلق به خودشان است یکی فروشنده و دیگری خریدار شده و خود این خلاف است یعنی خریدار و فروشنده خودشان هستند و این تخلف است. سخنگوی قوه قضاییه افزود: تخلف دوم این است که باری حمل نشده در واقع چیزی خرید و فروش نشده است البته نمی گویم در تمام موارد اما در مواردی چیزی خرید و فروش نشده و خرید و فروش یک امر صوری بوده است و در واقع قراردادی بین دو شرکت که هر دو متعلق به خودشان است نوشته شده نه چیزی خریداری شده و نه چیزی فروش رفته و این تخلف دوم است که تخلف بسیار بزرگی است.

"محسنی اژه ای افزود: البته نمی گویم این تعداد تخلف در تمام ال سی ها یکسان بوده و اول که ال سی های داخلی باز شده تا آخر این ۱۰ مورد بوده است بلکه هر چه پیش آمده این تخلفات بیشتر شده است"وی گفت: تخلف سوم آن اعتبارسنجی که باید صورت می گرفت در بسیاری از موارد صورت نگرفته است. محسنی اژه ای افزود: تخلف چهارمی که صورت گرفته است در بانک گشایش کننده که همان بانک صادرات باشد بوده در بخش های مختلف از جمله حسابداری ،‌حسابرسی و قسمت های مختلف و در بخش اعتبارسنجی همه اسناد و مدارک باید بررسی و ثبت می شد تا اگر اسناد و مدارکی ناقص بود از فروشنده و خریدار بگیرند بسیاری از موارد به خصوص ماه های اخیر در شعبه ثبت نشده است. وی گفت: البته نمی خواهم بگویم از اول تا آخر اینگونه بوده است اما بخشی اصلا ثبت نشده و بخشی نیز اعتبارسنجی نشده است و بخشی نیز مفاصاحساب مالیاتی و تراز سالیانه در آن ها وجود نداشته و در بخشی از موارد نیز خارج از بانک صورت گرفته و اصلا داخل بانک صورت نگرفته است. محسنی اژه ای افزود: در برخی از این ال سی هایی که باز شده شماره هایی که باید روی این سند اعتباری باشد که سند تجاری و مهمی است، اصلا شماره بانک ندارد که تخلفاتی از این قبیل در بانک صادرات صورت گرفته است. وی گفت: سقف اعتبارات رعایت نشده است این شعبه که این ال سی ها را باز کرده بود (شعبه بانک صادرات با کد ۳۴۴۶ شعبه فولاد اهواز) یک شعبه درجه سه بوده است که این شعبه ها سقف معینی دارند و بیش از آن سقف نه می توانند تسهیلات بدهند و نه می توانند گشایش اعتبار داشته باشند اما این شعبه نه تنها از سطح خودش بسیار بالاتر عمل کرده حتی از سطح منطقه و سطح استان نیز بالاتر عمل کرده است که این موضوع نیز تخلف بعدی بود.

محسنی اژه ای افزود: این شعبه این اسناد و مدارک را بدون پیش فاکتور و بدون گرفتن وثایق لازم براساس روابط ناصحیحی که بین رییس این بانک با این شعبه بانک صادرات ایجاد شده است این گشایش اعتبار صورت گرفته که تخلف بعدی این شعبه است که در نتیجه مجموعه این تخلفات صورت گرفته است. وی گفت: در واقع با گشایش اعتبار در این بانک به ظاهر یک سند رسمی قابل اعتبار از نظر بانک صادرات به بانک ملی صادر شده است. سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: بانک ملی باید اینها را تصدیق می کرد و تاییدیه آن را می گرفت که مدعی است که من تاییدیه آن را از بانک صادرات گرفته ام. محسنی اژه ای گفت: سوالی که اینجا مطرح است این است که آقای رئیس بانک ملی شما که می دانید این شعبه ای که برای شما اعتبار اسنادی می فرستد یک شعبه درجه ۳ است سقف اعتباری که برای شما ارسال کرده بسیار بالاتر از سقف اعتبار آن بانک است چطور به آن شک و سوال نکردید؟ شما که با این روال آشنایی دارید وقتی این اسناد به دست شما رسید بر فرض امضا و شماره آن سند درست است آیا شما موظف نبودید که آن اسنادضمیمه را به طور دقیق بررسی کنید تا مشخص شود جعلی هست یا نیست ؟ وی ادامه داد : شما که می دانستید این سقفی که این شعبه درجه ۳ برای شما اعلام کرده آیا برای شما سوال ایجاد نکرد و به آن مشکوک نشدید که این شعبه درجه ۳ چطور در مدت کوتاه اینقدر گشایش اعتبار می کند از خودتان نپرسیدید این شعبه درجه ۳ در این مدت کوتاه به صورت پی درپی این مبالغ کلان را گشایش اعتبار می کند و برای شما می فرستد. وی اضافه کرد: ثانیا قرار بود به طول مثال این فاکتورها بعد از ۳ یا ۶ ماه از طرف فروشنده حمل شود و شما اسناد حمل را از او بگیرید و بعد پول او را بپردازید اما اکنون پول او را پرداخت کرده اید و این به چه اسنادی بوده است در حالیکه شما قبل از اینکه آن بار به مقصد برسد پول او را پرداخت کرده اید.

"وی گفت: تخلف سوم آن اعتبارسنجی که باید صورت می گرفت در بسیاری از موارد صورت نگرفته است"سخنگوی قوه قضاییه گفت: در حالیکه براساس مقررات ال سی ، باید آن فروشنده بار را حمل می کرد و اسناد حمل را می فرستاد و با بانک گشایش کننده اسناد را تبادل می کردید و همه مراحل که تمام شد پول خود را بگیرید و پول فروشنده را نیز پرداخت کنید در حالیکه دو ماه به پایان همه این اقدامات مانده و اسناد حمل نیز به دست شما نیامده است با چه اسنادی پول را پرداخت و با چه اسنادی این را تنزیل کرده اید؟ محسنی اژه ای افزود: در حالیکه این فرد موظف بوده است بعد از اینکه اسناد حمل را دریافت کرد و تبادل اسناد بین فروشنده و بانک کارگزار انجام شد پول را پرداخت کند اما شما که این سند را تنزیل می کنید اکنون چه توجیهی دارید و چه دفاع حقوقی از خودتان دارید؟ سخنگوی قوه قضاییه گفت: اما بانک ملی این را تنزیل کرده است که بعضی از این موارد به وقتش پرداخت شده و البته این تخلفات صورت گرفته است اما در عین حال زمان واقعی که رسیده رییس بانک پول را به آن حسابی که منظور شده ریخته است و بانک صادرات نیز سهم خود را از عملیات بانکی برداشته و بانک ملی هم سهم خود را برداشت کرده است و بقیه را به آن فروشنده پرداخت کرده اند. وی افزود: در این میان سود قابل توجهی نیز که با عدد بالایی تنزیل شده نصیب بانک ملی شده است. محسنی اژه ای گفت: این فرد نیز قرار بود این پول را بگیرد و برای کارخانه خود که کارخانه ذوب فولاد بوده جنس بخرد اما این کار را نکرده است بخشی از این پول هایی که به این ترتیب گرفته شده بعد از چند تخلف قرار بود بانک آریا را تشکیل بدهند. وی افزود: بخشی از این پول که ردیابی شده با چند وجه پولشویی برای بانک آریا پذیره نویسی و بخش دیگر نیز در جایی دیگر خرج شده است و در آن راه اصلی مصرف نشده و طبعا این پول برنگشته و بعد از اینکه مدتی روی هم انباشته شده این فرد نتوانسته آن را به بانک برگرداند و سر بانک ملی و بانک صادرات در این میان بی کلاه مانده است

منابع خبر

اخبار مرتبط