رونمایی از واقعیت خصوصی‌سازی در ۱۵ سال اخیر/ آمارهای رئیس جمهور چه اندازه درست است؟

به گزارش خدمت؛ در حالی‌که رییس جمهور در سخنرانی اخیر خود بر «ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ برای واگذاری اقتصاد به مردم» تاکید کرده که نگاهی به آمارهای رسمی سازمان خصوصی‌سازی و مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، دولت یازدهم تنها کارنامه موفقی در اجرای قانون اصل ۴۴ نداشته، بلکه در زمینه واگذاری سهام و دارایی‌ها به عموم مردم از طریق بازار سرمایه فاصله گرفته است.

در این بین، رشد واگذاری برخی دارایی‌ها برای رد دیون دولت و در عین حال صفر شدن انتقال برخی دارایی‌ها به سبد سهام عدالت قابل توجه است.

برای بررسی این موضوع، باید به تاریخچه خصوصی‌سازی در ۱۵ سال گذشته برگشت. از سال ۱۳۸۰ و با تاسیس سازمان خصوصی‌سازی، برنامه این سازمان در فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه، به‌عنوان اولین مجموعه یک‌پارچه ترسیم شد که بر اساس آن، فهرست ۴۰۰ شرکت دولتی بر اساس تصویب‌نامه ۲۵ خردادماه ۱۳۷۰ هیات وزیران، به‌منظور ارتقای کارایی و کاهش حجم تصدی دولت اعلام شد.

همچنین تبصره ۳۲ قانون برنامه اول توسعه، قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران مصوب مردادماه ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی، تبصره ۳۵ قانون بودجه سال‌های ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ کل کشور و نیز بند ف تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور، مجموعه‌ای هستند که با جهت‌گیری متفاوت مبنای قانونی برنامه واگذاری سهام را در سال‌های قبل از اجرای برنامه سوم توسعه پدید آوردند.

بر این اساس، در فاصله سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۰، بالغ بر ۸۳۲۹ میلیارد ریال سهام دولتی واگذار شد که بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، عملکرد ضعیفی را نشان می‌دهد و علت آن را بیش‌تر به فقدان شفافیت در قیمت‌گذاری و واگذاری دستگاه‌های دولتی مرتبط دانسته است.

در برنامه چهارم توسعه نیز ۱۳ ماده مرتبط با بحث خصوصی‌سازی وجود دارد که در بر گیرنده تنفیذ ۱۶ ماده از فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه می‌باشد.

در کنار این موضوع، مصوبه ۱۷ بهمن‌ماه ۱۳۸۴ هیات وزیران، تحت عنوان «آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت» و نیزابلاغیه مقام معظم رهبری را می‌توان نقطه عطفی در روند اجرای خصوصی‌سازی در ایران تلقی نمود که بر اساس ابلاغیه بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط مقام معظم رهبری، ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی، اعم از صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت، بانک‌های دولتی به استثنای برخی بانک‌ها مانند بانک مرکزی و بانک ملی، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های هواپیمایی و غیره، البته با ذکر استثنائاتی، از طریق قیمت‌گذاری در بورس، به بخش‌های خصوصی، شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیر دولتی واگذار خواهد شد.

دقت در اهداف سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری، به روشنی عنوان می‌کرد که خصوصی‌سازی در کشور با هدف افزایش کارایی اقتصادی و بهبود عدالت اجتماعی باید تعقیب شود؛ به‌طوری‌ که در کنار بهبود تخصیص منابع، نابرابری توزیع دارایی و درآمد نیز کاهش یابد.

برنامه خصوصی‌سازی در ایران، به‌صورت سازمان‌دهی شده از سال ۱۳۷۹ به‌منظور تمرکز امور و نیز مبنای ساز و کارهای قانونی مشخص، با تشکیل یک سازمان اجرایی خاص تحت عنوان سازمان خصوصی‌سازی آغاز شد.

تا قبل از سال ۱۳۸۰، واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و سهام متعلق به دولت در شرکت‌های دیگر، راساً توسط دستگاه‌های ذی‌ربط و به شکل غیر متمرکز صورت می‌گرفت. با تشکیل سازمان خصوصی‌سازی در سال ۱۳۸۰ در اجرای مفاد قانون برنامه سوم توسعه مبنی بر عرضه سهام مصوب قابل واگذاری در ۱۱ شرکت زیر مجموعه، تعداد ۳۷.۵ میلیون سهم به ارزش ۲۰۱ میلیارد ریال به فروش رسید که تمامی این سهم از طریق بورس و مزایده در بورس معامله شده است.(جدول شماره۱)

در سال ۱۳۸۱ نیز در ۶۹ شرکت زیر مجموعه و سایر شرکت‌های مادر تخصصی مرتبط، تعداد ۳۹۷ میلیون سهم به ارزش ۳۱۱۷ میلیارد ریال در ۴۴ شرکت از مجموع ۶۹ شرکت زیر مجموعه به فروش رسید که از این میزان، ۶۱ درصد از طریق بورس و ۳۹ درصد هم از طریق مزایده بیرون از بورس معامله شده است.

در سال ۱۳۸۲ اما در ۵۹ شرکت زیر مجموعه و سایر شرکت‌های مادر تخصصی، ۶۹۷.۲ میلیون سهم به ارزش ۹۰۱۱.۹ میلیارد ریال به فروش رسید که ۷۷ درصد در قالب بورس و ۲۳ درصد مابقی نیز در قالب مزایده صورت گرفت.

در سال ۱۳۸۳، سهام قابل واگذاری در ۲۴۰ شرکت زیر مجموعه و سایر شرکت های مادر تخصصی عرضه شد و در نتیجه ۶۰۰.۸ میلیون سهم به ارزش ۶۴۹۵.۶ میلیارد ریال به فروش رسید که از این میزان، ۹۰.۶ درصد در قالب بورس و مزایده در بورس و ۹.۴ درصد در قالب مزایده بوده است.

در سال ۱۳۸۴ نیز که اولین سال اجرای برنامه چهارم توسعه بود، سازمان خصوصی‌سازی اقدام به فروش شرکت‌های دولتی و متعلق به دولت، به یکی از روش‌های بورس یا مزایده در بورس یا واگذاری سهام به افراد مشمول در چارچوب مصوبه سهام عدالت کرد.

به این ترتیب، در سال ۸۴، تعداد ۱۴۴۹ میلیون سهم به ارزش ۴۲۶۳.۱ میلیارد ریال از ۵۰ شرکت زیر مجموعه و شرکت‌های مادر تخصصی به فروش رسید.

بر اساس گزارش رسمی سازمان خصوصی‌سازی، از این میزان، ۱۲.۴ درصد در قالب بورس، ۷.۳ درصد در قالب مزایده و ۸۰.۳ درصد در قالب سهام عدالت واگذار شده است. این در حالی است که در سال ۸۴ با وجود رشد ۱۴۱.۱۸ درصدی تعداد سهام فروش رفته، اما ارزش آن منفی ۳۴.۳۶ درصد بوده که بر اساس آمارها، تنها ۲۶.۴ درصد از اهداف تعییین شده برای واگذاری‌ها در این سال تحقق یافته که عملکرد ضعیفی بوده است.

این روند ضعیف در سال ۱۳۸۵ نیز ادامه می‌یابد؛ به‌طوری که فروش سهام یا دارایی به عموم متقاضیان ۰.۳ درصد ارزش فروش کل واگذاری‌های صورت گرفته تا به امروز یعنی به مبلغ ۳.۶۸۳ میلیارد ریال می‌رسد.

در سال ۱۳۸۶ اما فروش سهام یا دارایی یه عموم متقاضیان به ۳.۲ درصد و واگذاری سهام یا دارایی به شیوه انتقال مستقیم به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت ۱.۷ درصد و انتقال مستقیم سهام یا دارایی بابت سهام عدالت نیز به ۵.۱ درصد از کل واگذاری‌های صورت گرفته می‌رسد.

در سال ۱۳۸۷ نیز فروش سهام یا دارایی یه ۲.۲ درصد از کل واگذاری‌ها می‌رسد و در حالی‌که رد دیون دولتی نیز در این سال از کل واگذاری ها ۲.۱ درصد است.

در سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ ،۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ نیز به ترتیب فروش دارایی یا سهام به عموم متقاضیان از کل واگذاری‌ها به ترتیب ۹.۵ درصد، ۴.۳ درصد، ۴.۷ درصد، ۶.۳ درصد و ۱۹.۸ درصد بوده که در سال ۹۲ با توجه به واگذاری هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در نیمه اول سال و وصول نخستین قسط این دارایی بزرگ در نیمه دوم سهم واگذاری‌ها با رشد بالایی مواجه شده است.

اما از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ به بعد و با استقرار دولت یازدهم، به یک‌باره حجم واگذاری‌ها کاهش می‌یابد؛ به‌طوری که در سال ۱۳۹۳، سهم واگذاری سهام از کل واگذاری‌ها، ۳.۴ درصد، سال ۱۳۹۴ به ۲.۱ درصد و در سال ۱۳۹۵ به ۱.۷ درصد از کل واگذاری‌ها می‌رسد و در نهایت در سال ۱۳۹۶ به کمتر از یک درصد کاهش می‌یابد.

جالب این‌که در سال‌های ۹۴ و ۹۵ نیز به ترتیب ۰.۵ درصد و ۱.۳ درصد از کل واگذاری‌ها بابت انتقال مستقیم به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت رد دیون شده و در طول این دو دوره نیز هیچ سهمی از بابت انتقال به سبد دارایی‌های سهام عدالت صورت نگرفته است.

منبع: مشرق