احتمالا از اصلاحیه فراتر برویم و به مجلس متمم تقدیم...

فرهیختگان: با وجودی که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور صحبت وزیر اقتصاد در خصوص ارائه متمم بودجه برای سال‌جاری را یک اشتباه رسانه‌ای می‌داند اما وزیر اقتصاد و دارایی بار دیگر بر ارائه متمم بودجه ٨٨ تاکید می‌کند. شمس‌الدین حسینی درباره کسری، اصلاحیه و متمم بودجه می‌گوید: این موارد البته هنوز در دولت تصویب نشده اما پیش‌بینی من این است که احتمالا از اصلاحیه فراتر برویم و به مجلس متمم تقدیم کنیم، به این دلیل که ما دنبال این هستیم که سقف بودجه‌های عمرانی کاهش پیدا نکند. او همچنین از جذب ٦٠ درصد بودجه‌های عمرانی کشور تاکنون و ارائه متمم بودجه به مجلس با هدف کاهش نیافتن سقف بودجه‌های عمرانی خبر داد. سید‌شمس‌الدین حسینی درباره تخصیص کم اعتبارات عمرانی اظهار کرد: تاکنون بالغ‌بر ٩٠ درصد بودجه‌های جاری متناسب با زمانش تخصیص داده شده و پرداخت آن انجام شده است. ٦٠ درصد بودجه‌های عمرانی هم پرداخت شده و این عدد مستندی است که معیار آن اندازه‌گیری به‌روز است.

"او همچنین از جذب ٦٠ درصد بودجه‌های عمرانی کشور تاکنون و ارائه متمم بودجه به مجلس با هدف کاهش نیافتن سقف بودجه‌های عمرانی خبر داد"ملاک ارزیابی ما این است که میزان آن را به تعداد روزهای سال (٣٦٥ روز) تقسیم می‌کنیم و این نسبت را در بودجه جاری و عمرانی ضرب می‌کنیم و بر این اساس رقم ٦٠ درصد به دست آمده است. وی ادامه داد: تا پایان تیرماه هر سال امکان جذب بودجه‌های عمرانی سال قبل وجود دارد و طبعا در ماه‌های میانی و پایانی پرداخت بودجه‌های عمرانی افزایش پیدا می‌کند لذا عدد ٦٠ درصد در مقطع کنونی در مقایسه با سال‌های قبل عدد قابل قبولی است. وی اضافه کرد: با توجه به خارج شدن ٨٥٠٠ میلیارد تومان از بودجه پیشنهادی و مصوب شدن بودجه ٨٠ هزار میلیارد تومانی برای امسال اگر تقاضایی به مجلس ببریم که این ٨٠ هزار میلیارد را افزایش بدهد از جنس متمم است. البته خیلی وارد این بحث‌ها که متمم و اصلاحیه است نمی‌شوم. وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: برای بردن متمم به مجلس البته تصمیم مجلس درباره هدفمند کردن یارانه‌ها هم مولفه اثرگذاری است اما طبیعی است برای اداره اقتصاد کشور بدون مبلغ هدفمند کردن هم برنامه‌هایی داریم.

حسینی تاکید کرد: شاید زمان ارائه متمم یا اصلاحیه کمی زود باشد. می‌توان کمی جلوتر رفت و تصویر روشن‌تری از وضعیت مالی داشت و پس از آن تصمیم‌گیری کرد. وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی باعث رکود در کشور نمی‌شود گفت: بانک مرکزی سیاست انقباضی ندارد. درست است که در شش ماه اول سال گذشته میزان انبساط پولی خیلی محدود و در حدود دو درصد بود اما این روند با برقراری یک سیاست منضبط به صورت تدریجی اصلاح شد و نرخ رشد نقدینگی در سال گذشته به ١٥٣٩ درصد رسید. چنین نرخی انقباضی نیست گرچه در مقایسه با نرخ‌های رشد نقدینگی در سال‌های ٨٦ و ٨٥ کمتر است و دلیل آن اعمال سیاست‌های منضبط‌‌تر است.

"سید‌شمس‌الدین حسینی درباره تخصیص کم اعتبارات عمرانی اظهار کرد: تاکنون بالغ‌بر ٩٠ درصد بودجه‌های جاری متناسب با زمانش تخصیص داده شده و پرداخت آن انجام شده است"حسینی درباره نظر وزارتخانه متبوعش در مورد حذف سه صفر از واحد پول ملی گفت: به طور کلی ارزش‌گذاری پول ملی یکی از محورهای هفت‌گانه طرح تحول اقتصادی بوده است و مقرر شده بود درباره تغییر واحد پول و اصلاح صفرها هم بررسی‌هایی شود. این کار در سال گذشته انجام شد و بر‌اساس گزارش‌های بانک مرکزی که در دبیرخانه طرح تحول مطرح شد، این جمع‌بندی به وجود آمد که اصل بحث کاهش صفرهای پول بحث درستی است و بحث‌هایی درباره حذف دو، سه یا چهار صفر مطرح شد اما مهم‌ترین بحث در این باره زمان اجرای این کار بود که مطالعات در این زمینه به بانک مرکزی واگذار شد. مالیات تسعیر دارایی‌های ارزی وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره مالیات تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی که از طرف سازمان امور مالیاتی دریافت می‌شود اظهار کرد: این یک مقوله کارشناسی در حیطه استانداردهای حسابرسی و حسابداری است و استانداردها در این باره شفاف است. استانداردهای حسابرسی و حسابداری تعیین می‌کنند که آیا یک تحول در دریافتی‌های یک موسسه، درآمد تلقی ‌شود یا نشود. توضیحاتی که همکاران سازمان مالیاتی در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره دادند مورد قبول واقع شد و درواقع طبق استانداردها شیوه ثبت و درج و ترازهای مالی مشخص است و بر همین اساس هم قانون تصویب شده است تا بانک مرکزی مالیات خود را بپردازد.

افزایش حقوق کارکنان بانک‌ها حسینی درباره افزایش حقوق کارکنان بانک‌ها نیز گفت: ما در مورد افزایش حقوق شرکت‌های دولتی ازجمله بانک‌ها تابع قانون خدمات مدیریت کشوری و آیین‌نامه‌های ابلاغی آن هستیم. قانون در این باره صراحت دارد و افزایش حقوق‌ها در آن چارچوب انجام می‌شود. در مورد بانک‌ها هم کارگروهی با مسوولیت معاونت سرمایه و توسعه انسانی تشکیل و کارشناسان بانکی هم به این کارگروه معرفی شده و آنجا حضور دارند و مشغول رسیدگی هستند. این کارگروه به هر جمع‌بندی‌ در چارچوب قانون برسد آن را اجرا می‌کنیم. با این وجود برای بهبود شرایط به صورت علی‌الحساب ٩ درصد افزایش انجام شده است.