مکانیزم قانونی نقض حقوق اقلیت ها - مازیار شکوری گیل چالان

«قاعدتا امورمربوط به اقوام ایرانی و اقلیت‌های دینی و مذهبی باید همان جایگاهی را داشته باشد که قانون پیش‌بینی کرده است. قانون اساسی ما وسایرمنابع قانونی همان جایگاهی را که برای همه شهروندان ایرانی پیش‌بینی کرده‌اند، برای اقوام ایرانی واقلیت‌های مذهبی ودینی نیزپیش‌بینی کرده اند. . . به لحاظ این‌که ممکن است کسانی که اقلیت هستند یک نوع احساس محرومیت به آن ها منتقل شود و یا حتی اکثریت وسوسه شوند که حقوق این اقلیت را نادیده بگیرند، همه کشورها برای این‌که حقوق اقلیت ها رعایت شود، سازوکاری را پیش‌بینی می‌کنند، در ایران نیز تدابیر هوشمندانه‌ای درنظرگرفته شده تا حقوق تمام آحاد ملت رعایت شود والبته من روی واژه ملت تاکید می‌کنم و این‌که درکشورما اگر چه تفاوت‌های مذهبی وجود دارد، همه عضو یک ملت هستند و ما یک ملت بیشتر نداریم .

"«قاعدتا امورمربوط به اقوام ایرانی و اقلیت‌های دینی و مذهبی باید همان جایگاهی را داشته باشد که قانون پیش‌بینی کرده است". . من قبول دارم که برخی از افراد وجریان‌های تندرو در کشور دارای نگاه امنیتی هستند، البته این دسته به هر حزب و گروهی که مثل آنها فکر نکنند، نگاه امنیتی دارند، ولی باید گفت که اینها جمع معدودی هستند و ممکن است درنهادها و ارگانهای امنیتی نفوذ کرده باشند، این افراد کم هستند، ولی صدایشان بلند است و گاهی این صدای بلند آن ها سبب شده که دیگران خیال کنند اینها زیادند . . .

اینها همان اقلیت معدودی هستند که غالبا در خیلی جاها به صورت خودسر عمل می‌کنند »
اظهارات فوق بخشی ازدیدگاه ها ونقطه نظرات وزیرحجه الاسلام علی یونسی وزیراسبق اطلاعات ومعاون کنونی رئیس جمهور درامور اقوام و اقلیت‌های دینی ومذهبی میباشد. اما آنچه دراظهارات ایشان کاملا مشهود وبرجسته مینماید اظهارات خلاف واقع ایشان میباشد که به جامه تناقض ملبس است. این قلم را عزم برآن است تا به تحلیل وتبیین گفتارخلاف واقع ومتناقض ایشان کتابت نماید تا شاید ازاین قبل بتواند ریشه مشکلات اقلیت های قومی ومذهبی وهمچنین نگاه امنیتی را مورد واکاوی واقع بینانه قراردهد.
حقوق اقلیت ها درقانون اساسی:
وزیراسبق اطلاعات مدعی میباشند که اقلیت های قومی ومذهبی میباید همان جایگاهی را دارا باشند که قانون اساسی پیشبینی کرده است اما این قول ایشان درتناقض با دیگرمدعای ایشان میباشد. چرا که ایشان مدعی میباشند که قانون اساسی وسایرمنابع قانونی مصوب درجمهوری اسلامی همان جایگاهی را که برای همه شهروندان پیش بینی کرده اند برای اقلیت های قومی ومذهبی نیزپیشبینیکرده اند. آنچه ازگفتارمتناقض ایشان به مخیله خطورمیکند اینکه گویی تا کنون قانون اساسی ودیگرقوانین موضوعه را درباب حقوق اقلیت های قومی ومذهبی مورد مطالعه قرارنداده اند.

"قانون اساسی ما وسایرمنابع قانونی همان جایگاهی را که برای همه شهروندان ایرانی پیش‌بینی کرده‌اند، برای اقوام ایرانی واقلیت‌های مذهبی ودینی نیزپیش‌بینی کرده اند"ازاین روی نگاهی گذرا به قانون اساسی ودیگرقوانین موضوعه مصوب درجمهوری اسلامی بی کم وکاست بطلان گفتارایشان را تأیید مینماید.
اصل دوازدهم قانون اساسی با صراحت تمام دین ومذهب رسمی کشوررا اینچنین معرفی مینماید:
« دین‏ رسمی‏ ایران‏، اسلام‏ و مذهب‏ جعفری‏ اثنی‏ عشری‏ است‏ و این‏ اصل‏ الی‏ الابد غیر قابل‏ تغییر است . . .»
اصل یکصد وپانزدهم قانون جمهوری اسلامی شروط احرازپست ریاست جمهوری را اینگونه برمیشمارد:
«رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:
ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدب، دارای حسن سابقه وامانت وتقوی، مومن ومعتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور»
آنچه به وضوح پیداست این اصل ایمان واعتقاد به مذهب رسمی کشوررا ازشروط لازم برای تصدی مسئولیت ریاست قوه مجریه دانسته وبراین اساس پیروان دیگرمذاهب اسلامی وایضا دیگرادیان آسمانی همچون پیروان مذهب اثنی عشری ازحق تصدی ریاست قوه مجریه محروم میباشند. بنا براین نصوص آنگونه که وزیراسبق اطلاعات مدعی میباشند آیا تمامی شهروندان تابعه کشورازحقوق یکسان برخوردارند؟ گویا معاون رئیس جمهور درامور اقوام و اقلیت‌های دینی ومذهبی به این مهم توجه ندارند که اولین گام درجهت تساوی حقوق شهروندان اعم ازهراکثریت واقلیتی به رسمیت شناختن فرد فرد افراد درراستای اداره کشوربه صورت مشاع میباشد وبراین اساس است که حق رأی برابربه تمامی اتباع به رسمیت شناخته شده تا هرشهروند بتواند ازحق انتخاب کردن وانتخاب شدن درجهت فرایند تصمیمگیری واداره امورکشوربرخوردارباشد. حال آیا برابرماده یکصد وپانزدهم قانون اساسی اقلیت های دینی ومذهبی ازحق انتخاب برابردراداره امورکشوربرخوردارند؟
سایرقوانین مصوب درجمهوری اسلامی هم دراین باب یا تبعیض آمیزبوده ویا دربرابری حقوق اقلیت ها تا بدانجا تفسیربردارمیباشند که موجبات اختلاف میان قضات شده وسرانجام پس ازایجاد مشکلات وموانع بسیارمیباید با نظرمشورتی ورأی دیوان عدالت مرتفع شوند.

ازاین جمله است ماده هشت صد وهشتاد ویک مکررقانون مدنی (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب هزاروسیصد وهفتاد). این ماده درباب شرایط وموانع ارث اذعان میدارد:
«کافر از مسلم ارث نمی برد و اگر در بین ورثه متوفای کافر مسلم باشد وراث کافر ارث نمی برند اگر چه ازلحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند»
ماده مکررمذکورپس ازتصویب والحاق درسال هزاروسیصد وهفتاد وهفت به کرات محل اختلاف میان قضات را فراهم آورده وبنا بررأی برخی ازقضات مانع استیفای حق اقلیت های دینی درایران شده بود تا سرانجام پس ازایجاد مشکلات فراوان اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در نظریات مشورتی خود به منظورمرتفع نمودن مشکل مذکوردردومورد رأی مشورتی خود را مبنی براینکه اقلیت های دینی شناخته شده درقانون اساسی مشمول حکم ماده مورد اختلاف نمیباشند. به موجب نظریه شماره ۱٣۷۷/۹/۲۶ – ۷/۵۱۵۹ « درخواست فرد مسلم (احد ازورثه) ازدادگاه دایر بر حذف نام بقیه فرزندان و عیال متوفی زرتشتی از گواهی حصروراثت صادره وجاهت قانونی ندارد» . همچنین به موجب نظریه شماره ۱٣۷۹/۹/۲٣- ۱۰۷۶ «چنانچه احد از وراث متوفای غیر مسلمان ، مسلمان باشد یا بعدا" مسلمان شود، تقسیم ماترک وی فقط براساس قواعد مسلم حین الفوت متوفی به عمل می آید و مقررات ماده (هشت صد وهشتاد ویکم ) مکرر قانون مدنی در مورد متوفای مسلمان است»
آنچه سئوال است اینکه چرا چنین قوانینی خلاف دیدگاه توحیدی اسلام درجهت نقض حقوق اقلیت ها مصوب میشود تا کاربدانجا بکشد که با رأی مشورتی مشکل چنین تبعیض هایی مرتفع شود؟ آیا تصویب چنین موادی درقانون که بین وغیرقابل تفسیرنمیباشند حتی پس ازرفع ابهام احساس حقارت را درمیان اقلیت ها نمی گسترانند؟ قانون مدنی که بیانگرحقوق مدنی فرد فردشهروندان وتأمین کننده روابط ومناسبات میان افراد جامعه میباشد باید اینچنین درابهام قرارگیرد؟
اقلیت خودسریا مطیعا:
وزیراسبق اطلاعات عزم دارد تا همواره به اذهان القا نماید که حاکمیت جمهوری اسلامی به حوزه اقلیت ها نگاه امنیتی ندارد. ازاین روی مدعی امکان نفوذ جمع معدودی درمیان نهادها وارگان های امنیتی حاکمیت میباشند.

"اما آنچه دراظهارات ایشان کاملا مشهود وبرجسته مینماید اظهارات خلاف واقع ایشان میباشد که به جامه تناقض ملبس است"اما آنچه را علی یونسی آن را بی پاسخ نهاده آنکه، چگونه درنظامی که حتی نخست وزیرسابق ورئیس مجلس اسبقش فقط به جهت انتقاد به نتیجه اعلام شده درانتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری با فقدان هرگونه محاکمه درحبس خانگی بسرمیبرند چگونه جمع هایی که نگاه امنیتی به حوزه های مختلف اجتماعی دارند به راحتی درنهادهای امنیتی آن نفوذ میکنند؟ اگرفی الواقع چنین جمع هایی درنهاد های امنیتی نفوذ کرده اند چگونه است که بازجویی های تفتیشی نهاد های امنیتی اینچنینی مورد استناد قضات دادگاه های انقلاب درجهت صدورحکم محکومیت هزاران فعال سیاسی ومدنی واقع گردیده؟
معاون رئیس جمهور دراموراقوام واقلیت‌های دینی ومذهبی برخورد های امنیتی را که علت قرارگرفته است تا همواره حقوق طبیعی شهروندان اعم ازاکثریت واقلیت مخدوش شود کاراقلیت معدودی خوانده که درخیلی جا ها سرخود عمل میکنند. گویی حضرت ایشان ازیاد برده اند که واژه "سرخود" ازکجا نشأت میگیرد. ایشان باید بهترازدیگراشخاص به یاد داشته باشند که مصطلح سرخود اول باربه نیروهای تحت امروزارت خانه اشباح استعمال شد که ده ها فقره قتل پنهان را درداخل وخارج کشورعلیه دگراندیشان سامان داده بودند. اما آنچه درقبال این قاتلین به اصطلاح خودسراعمال شد چه بود؟ حضرت ایشان خوب میدانند که قاتلین یا به دیگربیان تیم خوفناک شیرازبا آسودگی خیال به همان وزارتخانه جنایت وخیانت بازگشتند. ازآنچه ازاینگونه حوادث واقعه نتیجه میشود اینکه جمع هایی را که وزیر اسبق اطلاعات خود سرمینامد نه تنها خودسرنمیباشند بلکه بازوان اصلی حاکمیت جمهوری اسلامی وکاملا مطیع وفرمانبردارمیباشند.
درهرصورت هرگونه که به نقض حقوق شهروندان وازجمله اقلیت ها بنگریم آنچه کاملا مشهود خواهد بود اینکه خدشه برحقوق اقلیت ها نه تنها از سوی نیروهای خودسروسلیقه ای نبوده بلکه کاملا به گونه ای قاعده مند وارادی وبا توسل به مکانیزم های درون حاکمیت عمل مینماید.

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:.