چه کسی معاون اول است، مشایی یا رحیمی؟
سیاست > دولت - احمدینژاد با انتخاب رحیمی به عنوان معاون اول خود نشان داد که برای فراتر رفتن از قانون و عزیمت به سویی که خود میپسندد هر تلاشی خواهد کرد؛ حتی اگر به قیمت افزودن بر شرح وظایف مصرح در قانون اساسی باشد. حبیبه بدری: البته این انتخاب و سایهنشینی یار رئیسجمهور نتیجه دیگری هم داشت و آن نخستوزیر شدن رئیس دفتر رئیسجمهور بود که با تفکیک کارهای اجرایی و میدانی و واگذاری آن به رحیمی راه را برای بهرهگیری از فیض و شأن رئیس دفتر در مقامی عالیتر که چند روزی در آن حضور داشت هموار کرد. محمدرضا رحیمی در اولین روز از هفته جاری فقط به سمت معاون اول رئیسجمهور منصوب نشد، چرا که شرح وظایف شمرده شده در حکم انتصاب رحیمی به معاوناولی بیش از وظایفی است که قانون اساسی برای معاوناولی رئیسجمهور در نظر گرفته است. از طرفی برخی نمایندگان مجلس معتقدند معاوناولی ریاست جمهوری از جایگاه خود خارج شده و مسئولیتهایی به رئیس دفتر رئیسجمهور - اسفندیار رحیممشایی - داده شده که فراتر از مسئولیتهای رئیس دفتر است. تفویض برخی از اختیاراتی که تنها در صلاحیت رئیسجمهور است به معاون اول و انتقال اختیارات معاونت اول ریاست جمهوری به رئیس دفتر رئیسجمهور حرکت احمدینژاد را در مسیری فراتر از قانون، بیش از بیش آشکار میکند.
"با این اقدام همچنین وعده دیگر رئیسجمهور نیز محقق میشود که «مأموریت دولت عوض شده»"چنانچه احمدینژاد دراولین نشست خبری خود نیز از گسترش اختیارات دولت خبر داده بود در حکم صادر شده برای معاون اول خود نیز «نقش و تکلیف دولت» را «سنگینتر» خوانده و «در آستانه دهه چهارم از حیات پربار جمهوری اسلامی» خبر از آغاز «دوران جدیدی» داده است. با این اقدام همچنین وعده دیگر رئیسجمهور نیز محقق میشود که «مأموریت دولت عوض شده». به نظر میرسد رئیس دولت دهم نیز مشمول این تغییر شده و برای انجام وظایفی مهمتر از وظایف قانونی چشم پوشیده است. مردی فراتر از قانوناحمدینژاد به استناد اصل ۱۲۴ قانون اساسی رحیمی را که به زعم او فردی شایسته، متعهد، با تجربه و توانمند است به سمت معاوناولی برگزیده است. اصل۱۲۴ قانون اساسی این اجازه را به رئیسجمهور میدهد که «برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد».
در ذیل همین اصل در توضیح وظایف معاون اول آمده است: «معاون اول رئیسجمهور، با موافقت وی اداره هیأت وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر معاونتها را به عهده خواهد داشت». به علاوه بر اساس اصل ۱۳۱ قانون اساسی تنها «در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیسجمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیسجمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیسجمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیتهای وی را بر عهده میگیرد». این در حالی است که احمدینژاد در حکم انتصاب مشایی بعد از «اداره جلسات هیأت وزیران در غیاب اینجانب» آنچه به عهده خود اوست را به رحیمی تفویض کرده، یعنی از این پس «همه تصویبنامهها، بخشنامهها، مقررات و تصمیمات هیأت وزیران» به جای رئیسجمهور به «امضای» معاون اول میرسد. دکتر محمد هاشمی، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با تأکید بر اینکه در این دوره اختیارات معاون اول نسبت به آنچه در قانون آمده بیشتر شده این اقدام را خلاف قانون خواند و گفت: مواردی که در قانون جزو صلاحیتهای قانونی رئیسجمهور ذکر شده قابل واگذاری به دیگری اعم از معاونان رئیسجمهور نیست. او این اقدام را مغایر اصل ۱۲۳ قانون اساسی دانست و تصریح کرد: ریاست هیأت وزیران که در غیاب رئیسجمهور مطابق قانون بر عهده معاون اول گذاشته شده تنها مربوط به اداره امور و انجام امور اداری است.
"به نظر میرسد رئیس دولت دهم نیز مشمول این تغییر شده و برای انجام وظایفی مهمتر از وظایف قانونی چشم پوشیده است"این استاد دانشگاه در تبیین نوع ریاست معاون اول بر هیأت وزیران خاطر نشان کرد: هیأت وزیران برای انجام وظایف قانونی خود ناگزیر از تشکیل جلسات قانونی است. منظور از اداره هیأت وزیران اداره امور این هیأت نظیر تشکیل کمیسیونها و کارگروههاست. او افزود: این امر با ریاست رئیسجمهور بر هیأت وزیران بنا به آنچه در اصل ۱۳۴ آمده متفاوت است. هاشمی همچنین اظهار داشت: حتی در صورت غیبت رئیسجمهور در جلسه هیأت دولت معاون اول مانند همه اعضا یک رأی دارد و تنها ادارهکننده جلسه است، به این ترتیب به طریق اولی نمیتواند تصویبنامهها، بخشنامهها، مقررات و تصمیمات هیأت وزیران را امضا کند. بر اساس اصل ۱۳۴ قانون اساسی «ریاست هیأت وزیران با رئیسجمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیمهای وزیران و هیأت دولت میپردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا میکند».
این به جای آن، آن به جای این «چرا رئیسجمهور اصولگرا تعمد در معرفی چنین کسانی دارد؟ «سؤالی بود که روز گذشته یکی از سایتهای اصولگرای منتقد دولت آن را مطرح کرد و در ادامه نوشت: آن هم در جایی که نزدیکانی چون محصولی، ثمره هاشمی، فتاح، الهام و دیگر نیروهای ارزشی که با وجود کم و کاستی در برخی اقدامات هیچ گونه حاشیهای را به همراه نداشتند کنار گذاشته شده و هیچ اثری از آنها در اقدامات فعلی یافت نمیشود؟ مشایی که هرچه از عمر دولت دهم میگذرد نقش پر رنگتری مییابد هنوز هم در کانون پرسش قرار دارد سؤالی که «آیا صحت دارد که حکم معاوناولی رحیمی در حالی صادر شده که چند تن از نزدیکان رئیسجمهور و افراد خارج از حلقه مشایی از این انتصاب تا لحظه رسانهای شدن خبر نداشتند؟» اما از آن سو مجلسیها هم وجه دیگری از «خارج شدن معاوناولی از جایگاه خود» را مورد توجه قرار دادهاند. روزگذشته رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: به نظر میرسد اختیارات معاونت اول ریاست جمهوری به رئیس دفتر رئیسجمهور منتقل شده است. علی عباسپور تهرانیفرد در گفتوگو با سایت خانه ملت اظهار داشت: به اعتقاد ما معاوناولی ریاست جمهوری از جایگاه خود خارج شده است و مسئولیتهایی به رئیس دفتر رئیسجمهور داده شده که فراتر از مسئولیتها رئیس دفتر است. او تصریح کرد: به نظر میرسد اختیاراتی از معاونت اول ریاست جمهوری به دفتر رئیسجمهور منتقل شده است. نماینده مردم تهران با بیان اینکه نقش رئیس دفتر احمدینژاد در حال حاضر کمتر از نقش معاوناولی نیست اظهار داشت: نمونه آن را میتوان حضور رئیس دفتر رئیسجمهور در مراسم تودیع و معارفه وزرای قدیم و جدید دید، در حالی که این نقشی نیست که برای رئیس دفتر در نظر گرفته شده باشد.
"مردی فراتر از قانوناحمدینژاد به استناد اصل ۱۲۴ قانون اساسی رحیمی را که به زعم او فردی شایسته، متعهد، با تجربه و توانمند است به سمت معاوناولی برگزیده است"عباسپور خاطرنشان کرد: باید دید آیا رحیمی پذیرفته که معاون اول باشد که اختیاراتش به فرد دیگری به عنوان رئیس دفتر داده شود یا اینکه معاوناولی میخواهد باشد که اختیارات معاوناولی و هماهنگکننده بین وزرا و قائممقام جانشین رئیسجمهور را داشته باشد. این نکتهای است که رحیمی باید روشن نماید. ناتوانی مزمنرحیمی که همواره مورد انتقاد اهالی بهارستان بوده - چه زمان ریاست بر دیوان محاسبات مجلس و چه معاونت پارلمانی رئیسجمهور - از نگاه نقادانه آنها در تصدی این سمت نیز در امان نمانده است. عباسپور در این خصوص خاطرنشان کرد: به نظر میرسد شخصیتی باید در رأس امور اجرایی کشور و هماهنگی امور دولت قرار گیرد که تجربه فراتر و گستردهتری داشته باشد تا بتواند یک عامل هماهنگکننده بین وزرا بوده و اداره امور اجرایی در قوه مجریه را بتواند بهتر به پیش ببرد. او با اشاره به سفرهای استانی زیاد دولت نهم که معاون اول نقش مؤثری را برای هماهنگی امور اجرایی بازی میکرد، تأکید کرد: احساس میکنم آقای رحیمی در شرایط فعلی باید در عمل اثبات کند که واجد چنین شرطی است و میتواند نقش هماهنگی بین وزرا و جانشین رئیسجمهور بودن را بازی کند.
همان مدرک جعلیناتوانی اما تنها دلیل دلگیری نمایندگان مردم از انتصاب رحیمی به سمت معاوناولی نیست. احمد توکلی یکی از چهرههای اصولگرای منتقد دولت روز گذشته با ابراز اینکه متأسفم که با استناد به اختیارات قانونی رئیسجمهور افراد بیصلاحیت در رأس امور قرار میگیرند، گفت: رئیسجمهور حق دارد معاون اول خود را انتخاب کند اما این انتخاب باید از بین کسانی باشد که عیوب و ضعفهای آشکار نداشته باشند. او که با مهر گفتوگو میکرد این انتصاب را تأسفآور خواند و گفت: البته با توجه به اقدامات پس از تبلیغات ریاست جمهوری آقای احمدینژاد، این مورد هم تعجبآور نیست. نماینده تهران گفت: انتصاب کسی که سوابق دروغگویی و سوءاستفاده از قدرت و سوءاستفاده از مدرک جعلی دارد به سمتی که طبق قانون اساسی میتواند به صورت بالقوه جانشین رئیسجمهور کشور باشد بسیار باعث تأسف است. وی گفت: آقای احمدینژاد که مرتباً بر صداقت، راستگویی و پاکی تأکید میکند باید نسبت به این موارد پاسخگو باشد.
"اصل۱۲۴ قانون اساسی این اجازه را به رئیسجمهور میدهد که «برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد»"رئیس مرکز پژوهشهای مجلس تأکید کرد: رحیمی نیز مدرکی قلابی و مشابه مدرک کردان دارد. حتی آقای نادران نماینده تهران نیز هفته گذشته در این باره در مجلس تذکر داد و مدارک را منتشر کرد، بنابراین مشخص شد که آقای رحیمی به جعلی بودن مدرکش واقف است. عضو شاخص فراکسیون اصولگرایان مجلس در واکنش به این سخن که «اگر رئیسجمهور حق انتخاب معاون اول خود را نداشته باشد به چه دردی میخورد»، گفت: پاسخ این سخن آن است که رئیسجمهور حق دارد معاون اول خود را انتخاب کند اما این انتخاب باید از بین کسانی باشد که عیوب واضح و آشکار نداشته باشند. او خاطرنشان کرد: من به عنوان نماینده مردم تهران بسیار متأسفم که از اختیارات قانونی رئیسجمهور به گونهای استفاده میشود که افراد بیصلاحیت در رأس امور قرار میگیرند. توکلی همچنین تأکید کرد: همه ما باید این فرمایش امام راحل را که در وصیتنامه خود فرموده است «نگذارید نامحرمان سمتهای مهم انقلاب را به دست گیرند» آویزه گوشمان کنیم.
رحیمی که در جریان استیضاح علی کردان و فاش شدن اینکه او تنها تا مقطع کاردانی در دانشگاه تحصیل کرده است، برای جلوگیری از استیضاح گفته شد که چکهای ۵ میلیون تومانی میان نمایندگان برای پس گرفتن توزیع شد- اقدامی که مجلس در برابر آن واکنش نشان داد و حتی رئیسجمهور آن شخص را عزل کرد و قرار شد رسیدگی شود- وقتی او نمایندگان مجلس را تهدید کرد که از آنها جهت تردید در مدرک تحصیلی عوضعلی کردان شکایت خواهد کرد با این سخن زاکانی روبهرو شد که «قل دوم مدرک کردان دست رحیمی است». اظهار نظری که شکایت از سوی رحیمی را برای همیشه مسکوت گذاشت. مخالفت با من مخالفت با دولت استمعاون اول تازه رئیسجمهور اما در روز سوم معاونت خود اعلام کرد که «مدرک تحصیلیاش مشکلی ندارد» و تنها «پاسخ به مطرحکنندگان اینگونه بحثها» را «به وقت مناسب» موکول کرد. او در گفتوگویی که فارس منتشر کرد خود را صاحب تجربه و خدمات سیساله در دستگاههای مختلف اداری خواند و تصریح کرد: فردی که ۳۰ سال در دستگاههای مختلف دارای تجربه و خدمت است در حال حاضر از او دیگر در خصوص مدرک تحصیلی و اینکه چند کلاس سواد دارد سؤال نمیشود. رحیمی در خصوص پاسخگویی به شبهههای موجود درباره مدرک تحصیلی خود نیز اظهار داشت: ما تنها به دنبال این هستیم که به مردم بیشتر خدمت کنیم و شب و روز ما تنها برای خدمت به مردم وصل شد تا گرهای از کار مردم باز کنیم و ما اگر بخواهیم وقت خود را صرف پاسخگویی به اینچنین مسائلی که هر روز مطرح میشود بکنیم دیگر وقتی برای خدمت به مردم باقی نمیماند و مشکل این افراد انصافاً چنین حرفهایی نیست بلکه با موارد دیگری در دولت مشکل دارند.
او همچنین تشکیک در مدرک تحصیلی خود را در راستای مخالفت با دولت عنوان کرد و گفت: این افراد مشکلشان مدرک تحصیلی من نیست و مشکل آنها با دولت بر سر چیز دیگری است کما اینکه افراد بسیاری هستند که با مدرک دکترا و تحصیلات عالی مورد قبول این افراد نیستند
اخبار مرتبط
دیگر اخبار این روز
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران