رعایت حقوق مولفان و مصنفان؛ نبود قانون یا انفعال در اجرا

داستان کپی‌غیرقانونی محصولات فرهنگی و فروش آن در بازار ایران از جمله منازعات پیچیده و درازدامنی است که به رغم گذشت ۳۵ سال از عمر جمهوری اسلامی هنوز راه حلی برای‌ آن پیدا نشده است.

این روزها شنیده می‌شود دولت لایحه جامعی را در دفاع از حقوق مولفان و مصنفان آماده کرده است که به زودی برای تصویب به مجلس ارسال خواهد کرد. قانونی که به نظر می‌رسد تا اجماعی بر سر عملی کردن آن حاصل نشود، به تنهایی گرهی از کار فروبسته حقوق مولفان و مصنفان آثار فرهنگی و هنری نخواهد گشود.

برخورد‌های دوگانه با قانونی واحد

قانون "حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان" آذرماه ۱۳۴۸ در زمان ریاست مجلس عبدالله ریاضی تصویب شد. سال ۱۳۵۰ آیین‌نامه‌ای اجرایی برای آن نوشته و در سال ۱۳۵۲ متممی به آن اضافه شد. اگرچه توسعه فن‌آوری‌ها قانون یاد شده را در برخی موارد غیرکارآمد کرده است اما این قانون در صورت اجراشدن همچنان گره‌گشاست و می‌تواند خاطیان و سارقان آثار فرهنگی را به مجازات‌های سخت دچار سازد.

برای نمونه در ماده ۲۳ قانون "حبس تأدیبی از شش ماه تا ۳ سال" برای خاطیان و سارقان پیش‌بینی شده است. همچنانکه در ماده ۲۴ همین قانون اگر کسی"بدون اجازه ترجمه دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم‌" می‌شود.

اما این قانون به رغم ظرفیت‌هایی که دارد چه از سوی اشخاص حقیقی(صاحبان آثار) و چه از سوی اشخاص حقوقی(نهادهای اجرایی چون وزارت ارشاد و یا قوه قضاییه و نیروی انتظامی)چندان جدی گرفته نشد.مگر در مقاطعی که نهادها یا افرادی خاص با پی‌گیری و سماجت و نیز کار فرهنگی توانستند مسیرهایی را دراین زمینه باز کنند.

نمونه بارز آن سرقت وکپی غیرمجاز آثار در حال اکران فیلم‌های سینمایی در سال‌های میانی دهه هشتاد بود.

"قانونی که به نظر می‌رسد تا اجماعی بر سر عملی کردن آن حاصل نشود، به تنهایی گرهی از کار فروبسته حقوق مولفان و مصنفان آثار فرهنگی و هنری نخواهد گشود"در آن سال‌ها چند روزی بعد از اکران فیلم‌ها در سینما‌های تهران کپی‌غیرمجاز این فیلم‌ها با کیفیت نه چندان مناسب در تیراژ و شمارگانی وسیع در سطح شهر و با قیمتی نازل به فروش می‌رسید.

این کار سبب شد تا تهیه‌کنندگان سینما با ضررهای هنگفتی روبرو شوند، ضمن آنکه توزیع لوح تصویری این آثار بعد از پایان اکران با توجه به توزیع نسخه غیرمجاز عملا بلاموضوع می‌شد.این یعنی از دست دادن سرمایه و درآمدی دیگر علاوه بر کم شدن تماشاگران در زمان اکران فیلم‌ها.همین مسئله سبب شد تا صنف تهیه‌کنندگان سینما با همکاری برخی اصناف دیگر خانه سینما در یک اقدام چند جانبه به سمت اجرایی کردن این قانون فراموش‌شده بر‌آیند.

اعتراضات پیاپی به همراه جلسات گسترده و مستمر با مدیران وزارت ارشاد،نیروی انتظامی و قوه قضاییه و در کنار آن ساخت برخی فیلم‌های کوتاه در تقبیح این عمل غیرفرهنگی و نمایش آن پیش از شروع فیلم‌ها از جمله این اقدامات بود.

به فاصله سه ماه تقریبا توزیع سی‌دی غیرمجاز از سطح شهر جمع شد و کانال‌های ارسال بی‌کیفیت فیلم‌ها نیز مسدود گشت و خاطیان به جریمه‌های سنگینی محکوم شدند. اکنون به تحقیق کمتر فیلم ایرانی را می‌توانیم بیابیم که همزمان و یا تا قبل از توزیع نسخه نمایش خانگی آن در سایت‌ها امکان دریافت مجانی یا با قیمت نازلش وجود داشته باشد.

از اعتراض شجریان تا عقیم‌ماندن شکایت خانواده فرهاد

شجریان در همان روزهای بعد از انتخابات سال ۸۸ بابت پخش بدون مجوز آثارش به دادگاه شکایت برد

هر چقدر اهل سینما در زمینه مبارزه با کپی غیرمجاز مصمم و پی‌گیر بودند و هستند،‌ اهالی موسیقی و کتاب در این زمینه کمتر فعالیتی صورت دادند.

تهیه کنندگان سینما تا آنجایی پیش رفتند که در همان دوره وزارت علی لاریجانی بر ارشاد، برای دریافت حق پخش آثار سینمایی از تلویزیون به توافقنامه‌ای با سازمان صدا و سیما رسیدند. این کار در زمان ریاست آقای لاریجانی بر صدا و سیما تثبیت و استمرار یافت و هنوز هم به عنوان یک رویه ثابت بر قرار است.

در مقابل آثار موسیقی و یا کتاب‌های داستان و آثار تالیفی و ترجمه‌ای در قالب کتاب به صورت غیرمجاز و بدون کسب اجازه از صاحبان آثار با تفاریق در صدا و سیما استفاده می‌شود و بابت‌ آن هیچ‌گونه حق پخشی نصیب ناشر یا صاحب اثر نمی‌شود.

در برخی مواقع نیز آثار هنری بدون اجازه از صاحب اثر در مواردی مورد استفاده قرار می‌گیرد که او رضایتی به این کار ندارد. نمونه معروف آن استفاده از سرود "ایران ای سرای امید"به خوانندگی محمدرضا شجریان و آهنگسازی محمدرضا لطفی بود که با اعتراض شجریان روبرو شد.

کار به جایی رسید که آقای شجریان در همان روزهای بعد از انتخابات سال ۸۸ بابت پخش بدون مجوز آثارش به دادگاه شکایت برد.

وکیل آقای شجریان در گفت وگو با روزنامه‌ اعتماد گفت: "مدیرکل حقوقی و قائم مقام مدیرکل حقوقی صدا و سیما در محضر بازپرس حاضر شدند و من ضمن توضیح مجدد شکایتم از صدا و سیما تقاضای صدور قرار قانونی علیه مسوولان صدا و سیما کردم" اما بعدها خبری درباره نتیجه این دادگاه منتشر نشد.

پیش از آقای شجریان وکیل خانواده فرهاد مهراد (خواننده معروف موسیقی پاپ) نیز به دادگاه شکایت برد و کار تا آنجا پیش رفت که عماد افروغ (نماینده وقت مجلس و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس) به عنوان میانجی وارد عمل شد.

مسئولان حقوقی سازمان صدا و سیما به این جمع‌بندی رسیدند با مبنا قراردادن آثار فرهاد مهراد، مبنایی را برای پرداخت حقوق مادی اهل موسیقی در نظر بگیرند که اختلافات داخلی میان وکیل و موسسه فرهاد کار را نافرجام گذاشت و صدا و سیما نیز این کار را استمرار نداد.

دانلود غیرقانونی و ورشکستگی ناشران موسیقی

در حوزه‌های مجازی سرقت از آلبوم‌های موسیقی به حدی است که عملا شرکت‌های تولید کننده را به ورشکستگی کشانده است.هم اکنون آلبومی نیست که در ایران منتشر شود و به فاصله یکی دو روز روی سایت‌های غیرمجاز قرار نگیرد. خانه موسیقی به عنوان تنها نهاد صنفی اهالی موسیقی تقریبا در این زمینه منفعل است.

جز برخی اظهار نظرها و برگزاری نشست‌های مقطعی ، رویکرد عملیاتی خاصی از آنها در این سال‌ها مشاهده نشده است.

همین ماجرا در حوزه ادبیات و کتاب وجود دارد که آثار ناشران با توجه به توسعه فن‌آوری‌ها در فضای مجازی به سرعت روی اینترنت قرار می گیرد و فریاد واعتراضات آنان به جایی نرسیده است. اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران به عنوان قدیمی‌ترین نهاد صنفی عرصه نشر نیز تا کنون اقدام عملی در این زمینه انجام نداده است.

ضمن آنکه صدا و سیما به وفور از آثار نویسندگان و ناشران ایرانی در برنامه‌های مختلف استفاده می‌کندٰ بدون آنکه به آنها اطلاع دهد. نمونه متاخر آن استفاده از برگردان فارسی رمان باباگوریو (با ترجمه مهدی سحابی – نشر مرکز)‌ بود که در ۵ شب متوالی در رادیو خوانده شد بدون آنکه از ناشر یا وراث مترجم بابت این اقدام کسب مجوز شود.

در چنین شرایطی و تا زمانی که اجماعی کلی در میان مردم (فرهنگسازی برای عدم استفاده از آثار غیرمجاز) و نهادهای مدنی و مدیریت اجرایی و قضایی صورت نگیرد، برگزاری کمپین‌هایی چون "نه به کپی غیرقانونی کتاب"مسکن‌هایی را می‌مانند که در فاصله چند روز خاصیت خود را ز دست داده و درد "سرقت وکپی غیرمجاز" دوباره به سراغ صاحبان آثار و ناشران خواهد آمد.

تصویب قانون تازه نیز گرهی از کار فروبسته کپی غیرمجاز آثار باز نخواهد کرد. چرا که در قانون موجود هم امکان جازات متخلفان وجود دارد اما به نظر می رسد انگیزه‌ای برای پی گیری ماجرا از سوی نهادهای قضایی و اجرایی و البته زیان‌دیدگان از کپی غیرمجاز وجود ندارد.