اسرائیل به پرداخت غرامت به ایران محکوم شد

جرس: بر اساس گزارش رسانه های اسرائیلی، دادگاهی در سوییس رای داده است که اسرائیل باید بابت سهم ایران در یک شرکت مشترک اسرائیلی - ایرانی (مربوط به دوران رژیم شاه) غرامت پرداخت کند.

به گزارش آفتاب به نقل از سایت شبکه خبری دولتی انگلیس و رسانه های خبری اسرائیلی، دادگاه داوری در اختلاف مالی جمهوری اسلامی و اسرائیل در مورد سهام ایران در 'شرکت خط لوله نفتی عیلات - اشکلون' رای داده است که اسرائیل باید به ایران غرامت بپردازد.

این شبکه خبری افزود: رای دادگاه مقدماتی پس از حدود دو دهه اختلاف بین دو طرف صادر شده اما احتمالا شرکت اسراییلی از این رای فرجام خواهد خواست.

روزنامه 'جوییش بیزینس' در این باره نوشته است: در صورت نهایی شدن این رای، ممکن است اسراییل به پرداخت ۵۰ میلیون دلار محکوم شود اما روزنامه' هاآرتص' میزان غرامت را بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون دلار تخمین زده هر چند افزوده است که احتمال دارد که غرامت نهایی با این مبلغ تفاوت داشته باشد زیرا هر دو طرف دعوا قطعا در صدد ارائه دلایلی برای تغییر در این رای به نفع خود برخواهند آمد.

به نوشته 'هاآرتص' دیگر نشریه صهیونیستی، رای دادگاه یک سال پیش صادر شد اما هرگز منتشر نشد. اسرائیل از ابتدا با ارجاع این دعوای حقوقی به داوری مخالف بود اما ناگزیر شد سرانجام آن را بپذیرد.

این رسانه اسرائیلی افزود: نفت ایران با کشتی از خلیج فارس به شمال بحر احمر و از طریق خط لوله به مدیترانه منتقل می شد.

در مورد زمینه این دعوای حقوقی، این روزنامه یادآور شده است که شرکت خط لوله نفتی عیلات - اشکلون به شکل یک شرکت مختلط ایرانی- اسرائیلی در سال ۱۹۶۸ و به منظور تسهیل صادرات نفت ایران به اروپا تشکیل شد. در آن زمان، کانال سوئز به دلیل اختلاف مصر و اسرائیل بسته بود و استفاده از خط لوله بین بندر عیلات در شمال دریای سرخ (بحر احمر) و بندر اشکلون در ساحل دریای مدیترانه، امکان آن را می داد تا نفت ایران از مسیری متفاوت راهی بازارهای اروپا شود.

در ادامه گزارش آمده است: هنگام وقوع انقلاب اسلامی در ایران، این خط لوله ۲۴۲ کیلومتری و مخازن آن حاوی حدود هشتصد هزار تن نفت خام ایران بود که، به نوشته هاآرتص، ارزش آن در آن زمان، نزدیک به ۱۲۰ میلیون دلار بود که با احتساب تفاوت در ارزش پول در این فاصله، امروزه به حدود ۴۰۰ میلیون دلار بالغ می شود. نیمی از این مبلغ می بایست به ایران پرداخت شود اما جمهوری اسلامی تا اواسط دهه ۱۹۸۰، برای دریافت این مبلغ اقدامی نکرد.

گزارش افزوده است: در سال های بعد، تلاش جمهوری اسلامی برای دریافت سهم خود با مخالفت اسراییل مواجه شد و سرانجام، دولت ایران در سال ۲۰۰۴، برای دریافت ۸۰۰ میلیون دلار به محاکم در ژنو و پاریس شکایت کرد.