تاجگردون: نظر مجلس با رئیس‌جمهور درباره برنامه ششم متفاوت است/ فولادگر: لایحه دولت جامع نیست

تاجگردون: اختلافِ نظر حقوقیِ جدی بین دولت و مجلس درباره برنامه ششم
خدمت
خبرگزاری فارس - ۱۷ مرداد ۱۳۹۵

به گزارش خدمت؛ برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شب گذشته با حضور غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم با محوریت بررسی برنامه پنج ساله ششم توسعه برگزار شد.

*ما از الگوهای بانک جهانی استفاده نمی کنیم
تاجگردون در ابتدای سخنان خود و در پاسخ به سوال مجری برنامه مبنی بر اینکه آیا برنامه ششم با الگوهای اسلامی منطبق هست یا خیر، اظهار داشت: سرانجام برنامه ششم در این مجلس به بحث گذاشته شد؛ یعنی با اصراری که مجلس داشت مبنی بر اینکه ما باید برنامه ششم داشته باشیم نه احکام مورد نیاز برنامه، در نهایت [مجلس] به این بحث وارد شد.

وی افزود: مشخص این است که الگوی پیشرفت در برنامه پنجم - به عنوان محور کلیدیِ برنامه - آغاز شد و روحی بر بدنه برنامه است. قاعدتاً [در برنامه ششم] الگوی پیشرفت کنار گذاشته نمی‌شود و آنچه که مجلس تمایل دارد این است که ما خط و ربط راهبردهای مورد نیاز الگوی پیشرفت را در این برنامه ببینیم؛ اما آن چیزی که مشخص‌تر این است که آنچه باید در برنامه ششم حاکم باشد، اقتصاد مقاومتی است، یعنی آخرین منشوری که برای تمام برنامه ابلاغ شد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم همچنین تصریح کرد: من فکر می‌کنم نگاه عمده‌ مجلس، نمایندگان و نظام اجرایی کشور این است که علاوه بر روح کلی الگوی پیشرفت - که معمولاً باید در مستندات برنامه به دنبال آن باشیم - چون الگوی پیشرفت یک روح در برنامه است و ما باید در مستندات برنامه این روح را احساس کنیم - آنچه باید در عملیات درک کنیم اقتصاد مقاومتی است.

*بومی‌سازی برنامه‌ها از برنامه سوم آغاز شده است
ور در ادامه در پاسخ به سوال دیگر مجری برنامه مبنی بر اینکه آیا شما برنامه ششم را بیشتر منطبق با برنامه‌های بانک جهانی یا مدل‌های کشورهای دیگر برای توسعه خودشان می‌بینید و آیا ما بیشتر از آنها وام گرفته‌ایم یا از چیزی که داشته‌ایم استفاده کرده‌ایم، عنوان کرد: به نظر من این موضوع در جمهوری اسلامی ایران منسوخ است. نوع نگاهِ نظام غرب - بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول – بر مبنای برنامه‌ی توسعه نیست تا ما بگوییم که به نسخه‌ی آنها عمل می‌کنیم. نگاه ما کاملاً مشخص است؛ یعنی بعد از برنامه سوم کاملاً مشهود است که ما با رگه‌ای از بومی‌سازیِ تدوین برنامه در ایران مواجه هستیم و تقریباً تمامی فعالین اقتصادی، برنامه‌ریزان، نقادان و کسانی که در این کار دستی دارند بر روی روش‌های بومی کار می‌کنند، چون روش‌های غربی با ما تطبیق ندارند تا اینکه ما بخواهیم از آنها نسخه‌برداری کنیم.

«الگویِ مطرح توسط آنها بیشتر ناظر به موضوعات خاصی مانند هدفمندی انرژی بود و این موضوعات در کشور ما پیاده شده است و اصلاً موضوعیت ندارد؛ اما رگه‌هایی از تطبیق علم اقتصاد و علم برنامه‌ریزی با مبانی دینیِ مورد نیاز جامعه‌ی ما وجود دارد. برداشت من این است که ما خطِ این موضوع را از انتهای برنامه چهارم و پنجم به شکل کامل‌تر در تدوین برنامه داشته‌ایم.»

در ادامه سوال مجری برنامه مبنی بر اینکه با شما مستنداتی که یک مقدار جنجال ایجاد کردند را به یاد دارید، گفت: برنامه چهارم به خاطر تغییر مجلس مظلوم واقع شد، یعنی همان اتفاقی که بنده در برنامه ششم گوشزد کردم و به رئیس مجلس نامه نوشتم که خواهش می‌کنم اجازه ندهید برنامه‌ی [ششم] در مجلس نهم تصویب شود؛ چون اگر تصویب می‌شد همان بلای برنامه چهارم بر سرش می‌آمد.

وی اضافه کرد: ما نظریات را از همه می‌گرفتیم و به عنوان مستندات از آنها استفاده می‌کردیم و این کار ارزشمندی بود که آنها را چاپ کرده و بیان کردیم که چه کسی چه نظری دارد.

"نوع نگاهِ نظام غرب - بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول – بر مبنای برنامه‌ی توسعه نیست تا ما بگوییم که به نسخه‌ی آنها عمل می‌کنیم"ما وارد موضوعِ شدیم و اتفاقاً در طبقه‌بندیِ ۲۰ ساله‌ی آینده ما؛ برنامه دوم، برنامه عدالت بود، یعنی گامِ دوم ما در برنامه، گام عدالت بود؛ گام اول، گام رشد بود و پس از آن به دنبال عدالت بودیم؛ اما برخی از افراد این مسأله - تقدم توسعه بر عدالت - را قبول نداشتند ولی سرانجام تدوین‌کنندگان و تصویب‌کنندگانِ برنامه این مسأله را قبول داشتند. به نظر من حتی در برنامه چهارم نوعِ نگاه برنامه‌ریزان، تصویب‌کنندگان و مجریان اینطور نبود که بخواهیم دیکته‌های غرب و بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول را مورد عمل قرار دهیم. اصطلاحاً هرآنچه که ما می‌خواستیم در برنامه‌های توسعه تدوین کنیم نهادهایی بودند که منجر به رشدِ بیشتر کشور می‌شدند، ما در آن زمان به دنبال این موضوع بودیم.

*برنامه ششم توسعه یک بسته جامع نیست و پیوستگی کاملی با الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت ندارد
در ادامه حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای شورای اسلامی طی تماس تلفنی با برنامه، اظهار داشت: الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت در سال‌های اخیر مطرح شده است؛ آنچه که آقای تاجگردون مبدأ آن را برنامه سوم می‌دانند به ۱۲ یا ۱۳ سال پیش مربوط می‌‌شود ولی الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت در سال‌های اخیر با حکم مقام معظم رهبری مطرح شده است و گروهی تشکیل شد و مطالعاتی را انجام داد.

وی اضافه کرد: افقی که برای الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت در نظر گرفته شده ، یک افقِ ۲۵ تا ۵۰ سال است، یعنی بلندمدت‌تر از یک برنامه پنج‌ساله است. برنامه‌های پنج‌ساله‌ی ما کوتاه‌مدت هستند؛ بودجه‌های سالیانه و عملیاتی نیز کوتاه‌مدت و یک‌ساله هستند. آنچه که فراتر از برنامه‌های پنج‌ساله است.

سند چشم‌انداز است که ما سند چشم‌انداز را به عنوان مبنا قرار دادیم و طبعاً از برنامه چهارم به بعد باید بر مبنای سند چشم‌انداز به پیش‌ می‌رفتیم.

نماینده مردم اصفهان درمجلس همچنین یادآور شد: پس از سند چشم‌انداز نیز بحث الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت مطرح شد که بنده اعتقاد دارم ما باید این پیوستگی را داشته باشیم؛ ولی آنچه که دولت در حال حاضر به مجلس ارائه داده است یک بسته و پکیجِ جامع نیست که لایحه‌ای با تمام پیوست‌ها باشد.

«این برنامه به صورت منقطع و در دو مرحله اعلام شد؛ بخشی از آن، احکام دائمیِ برنامه‌های توسعه قبلی بود که در ماه‌های آخرِ سال گذشته در مجلس تصویب شد و اکنون در حال رفع ایرادات شورای نگهبان است. در یک مقطع نیز احکامِ مورد نیاز برنامه ششم از طرف دولت به مجلس ارائه شد و مورد انتقاد مجلس قرار گرفت و با توافقِ مجلس و دولت قرار شد پیوست‌هایی نیز ارائه شود و اسنادِ بالادستی برنامه نیز در اختیار مجلس قرار گیرد و با همکاری کمیسیون تلفیق به برنامه ششم تبدیل شود، اما در دوره مجلس نهم به صحن علنی نرسید و اکنون دولت چند ماده را به همان لایحه‌ احکام دائمی اضافه و اصلاحاتی را در آن اعمال کرده است و بازهم تحت عنوان برنامه - که باید با امضای آقای رئیس جمهور باشد - ارائه نشده است، بلکه با امضای آقای نوبخت - ریاست سازمان مدیریت - ارائه شده است.»

فولادگر ادامه داد: تصور ما این است که دولت کماکان بر همان دیدگاه قبلیِ خود قرار دارد که برنامه بر اساس اختیارات رئیس جمهور است. بنابراین چیزی به عنوان لایحه جامع یا بسته جامعِ برنامه‌ای ارائه نشده است، بلکه اسنادِ پشتیبانی وجود دارد که البته بخشی از این اسناد می‌تواند با الگوی اسلامی - ایرانی منطبق باشد؛ اما این پیوستگی وجود ندارد و منضبط نیست.

*لایحه جدیدِ ارائه شده توسط دولت، لایحه برنامه است نه احکام مورد نیاز برای اجرای برنامه ششم توسعه
تاجگردون در ادامه عنوان کرد: در حال حاضر یک اختلافِ نظر حقوقیِ جدی بین دولت و مجلس - مجلس با هر نوع نگاه و دیدگاهی - وجود دارد؛ نظر اول، نظر رئیس جمهور است مبنی بر اینکه لازم نیست ما برنامه را به مجلس ارائه دهیم؛ بلکه احکام مورد نیاز اجرای برنامه را باید به مجلس بدهیم و به حکمِ قانون اساسی برنامه بر عهده رئیس جمهور است. ما این موضوع را قبول نداریم و در مجلس یک اتفاق نظر بین افراد - با هر نوع نگاهی - وجود دارد که مجلس باید برنامه را تصویب کند.

«لایحه‌ای که دولت در مجلسِ قبل ارائه کرده بود، لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه بود و ما به همین استدلال می‌گفتیم که این لایحه را قبول نداریم؛ چون اصلاً فرایندِ تصویب برنامه با این لایحه تغییر می‌کرد.

"به نظر من حتی در برنامه چهارم نوعِ نگاه برنامه‌ریزان، تصویب‌کنندگان و مجریان اینطور نبود که بخواهیم دیکته‌های غرب و بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول را مورد عمل قرار دهیم"بنده در همین مجلس نامه‌ای را خدمت رئیس محترم مجلس ارسال کردم مبنی بر اینکه "جناب رئیس مجلس! اگر قرار است این لایحه، احکام مورد نیاز اجرای برنامه باشد، مانند احکام دائمی‌ای می‌باشد که ما آن را تصویب کردیم و دیگر نیازی به کمیسیون تلفیق نیست، شما آن را به کمیسیون بودجه بفرستید تا ما آن را بررسی کنیم.»

وی در پاسخ به سوال دیگر مجری برنامه که پرسید چیزی که به تازگی ارائه داده‌اند چیست، گفت: برنامه است؛ اتفاقاً آقای رئیس مجلس در جواب نامه من نوشته بودند که - چون در یک ماه گذشته مراوداتی بین رئیس مجلس، دولت و سازمان مدیریت اتفاق افتاد و اتفاقاً در همین دو هفته تعطیلی نیز صحبت‌های رد و بدل شد – ما باید برنامه داشته باشیم. البته حالا کم و کیف برنامه و قطع و اندازه آن بحث دیگری است. در صفحه‌ی اول لایحه جدید نوشته شده است "لایحه برنامه ششم توسعه" ولی در گذشته نوشته شده بود "احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم."

وی همچنین عنوان کرد: ما با موضوعِ برنامه روبرو می‌شویم. شما یک موقع می‌بینید که با لایحه‌ی برنامه روبرو هستیم، در اینصورت اگر بنده در کمیسیون تلفیق حضور داشته باشم خواهم گفت که آقای رئیس جمهور! این برنامه نیست، چون باید اهداف مشخص‌تر باشند و جزئیات مشروح‌تر بیان شوند و نیازمند احکام عملیاتی هستیم. ما باید مدل‌سازی کرده و در مدل‌های خود هویت دینی خودمان را در نظر بگیریم.

تاجگردون ادامه داد: ما بعد از برنامه چهارم نسخه‌های غربی را کنار گذاشته و به سمت بومی‌سازی رفته‌ایم، یعنی الگوی پیشرفت را مدنظر داشته‌ایم.

منابع خبر

اخبار مرتبط