در صورت تعدی از اصول و مقررات قانونی با ضابطین برخورد می‌شود‌

با ضابطین درصورت تعدی از اصول و مقررات قانونی برخورد خواهد شد
ایسکا نیوز
خبرگزاری فارس - ۴ مرداد ۱۳۸۸

خبرگزاری فارس: آیت‌الله دری نجف‌آبادی اظهار داشت: با ضابطین در صورت تعدی از اصول و مقررات قانونی برخورد خواهد شد البته دادستان هم بر عملکرد ضابطین نظارت دارد. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی دادستان کل کشور در حاشیه نشست مسئولان قوه قضائیه در خصوص مطالبات خانواده زندانیان وقایع اخیرگفت: مشی دستگاه قضائی التزام به اصل حاکمیت قانون و تأکید بر رعایت حقوق متهم و تقید کارگزاران امر به قواعد دادرسی منصفانه و رعایت اصول بنیادین قانون اساسی در مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادگاه است. وی با تأکید بر ضرورت تضمین حقوق متهم در فرآیند دادرسی اظهار داشت: مطابق قانون اساسی از جمله اصول ۲۲ ـ ۲۳ ـ ۲۵ ـ ۲۷ـ ۳۲ ـ ۳۴ - ۳۵ ـ ۳۶ ـ ۳۷ ـ ۳۸ و ۳۹ اصل قانونی بودن جرم و مجازات‌ها، حق استفاده از وکیل مدافع و معاضدت قضائی، علنی بودن دادرسی ها، منع شکنجه و اقرار به اجبار و تفتیش عقاید و بدرفتاری از جمله موازین مسلم حقوقی و تضمینات قانونی در جهت تأمین حقوق متهم است. همچنین موازین و مقررات آئین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی، قانون حقوق شهروندی و فرمان ۸ ماده‌ای امام (ره) باید مورد عنایت قرار گیرد. دادستان کل کشور در ادامه با تأکید بر نظارت عالیه دادستانی کل بر حسن جریان امور در فرآیند دادرسی تاکید کرد: مطابق اصل ۳۸ قانون اساسی سوگند دادن متهم برای وادار کردن وی به ادای مطالب نه تنها ممنوع بوده بلکه متخلف نیز طبق قانون به مجازات محکوم می‌شود.دری نجف آبادی ادامه داد: اجبارمتهم به شهادت علیه خود و اقرار ممنوع و فاقد ارزش و اعتبار است و همچنین طبق ماده ۵۸۷ قانون مجازات اسلامی ضمانت اجرای کیفری خواهد داشت لذا تحصیل دلیل با توسل به شیوه های صحیح قانونی و با هماهنگی لازم با اصول اخلاقی و ضوابط حاکم بر ضرورت رعایت کرامت انسانی به عمل می آید و نباید به بهانه ضرورت سرعت در رسیدگی یا اهمیت مسأله حقوق متهم پایمال شود.

"خبرگزاری فارس: آیت‌الله دری نجف‌آبادی اظهار داشت: با ضابطین در صورت تعدی از اصول و مقررات قانونی برخورد خواهد شد البته دادستان هم بر عملکرد ضابطین نظارت دارد"وی خاطر نشان کرد: در مواردی که دلیل کافی علیه متهم به گونه ای که منجر به اقناع وجدانی قضات شود، موجود نباشد و صرفا شک و تردید در میان باشد تعبیر و تفسیر شک به نفع جامعه و علیه متهم برابر با پذیرش اصل مجرمیت است بنابراین هر گاه شک و تردید به سود متهم تعبیر شود و وی را به استناد آن از اتهام وارده تبرئه کنیم، فرض برائت متهم را پذیرفته‌ایم. دادستان کل کشور افزود: به موجب دستور ویژه ریاست قوه قضائیه کمیته ۳ نفره تشکیل و در تعامل با دستگاه‌های ذیربط بر تسریع روند رسیدگی مقدماتی، غربال‌گری و آزادی افراد فاقد وصف مجرمانه و ارجاع پرونده متهمین به محاکم به منظور رعایت تشریفات رسیدگی و اعمال دادرسی منصفانه بر مبنای قوانین و مقررات مربوط تأکید شد. دری نجف آبادی اضافه کرد: به موجب وظیفه قانونی دستگاه قضائی هر گونه فعل یا ترک فعل مجرمانه که متهم را از حقوق خویش محروم و هر نوع رفتار غیرقانونی از مأمورین دولتی و دست اندرکاران امر و ضابطین موجب ضمانت کیفری و بعضا مسئولیت مدنی خواهدبود و دادستان‌های سراسر کشور به ایفای وظایف خطیر قانونی خود مبادرت خواهند ورزید. وی ضمن توصیه بر وحدت، همدلی و هشیاری در برابر توطئه ها و نیز اطاعت از مقام معظم رهبری، فضای محبت، خدمت و تلاش در راه عزت و اعتلای نظام اسلامی و یأس دشمنان اسلام و قرآن تاکید کرده و ازهمه فرزندان فداکار خمینی کبیر(ره) خواست تا بار دیگر دست برادری و محبت در دست یکدیگر داده و امن بقا و تداوم و اقتدار نظام اسلام و همچنین یأس و ناامیدی دشمنان اسلام، قرآن و آمریکا و صهیونیزم شوند و بدانند که خداوند با ما است که هر کس با خدا باشد خدا با او است. دادستان کل کشور گفت: مسئولیت شرعی و قانونی همه ما بسیار سنگین است و باید در برابر ریز و درشت اعمال خود پاسخگو باشیم، مسئولان قضائی باید بر کلیه امور مربوط نظارت و اشراف داشته باشند و هر گونه سهل انگاری و یا قصور و تقصیر از هیچ کس پذیرفته نخواهد بود؛ حفظ نظام اسلامی، وحدت، انسجام ملی، حرمت و کرامت شهروندان جمهوری اسلامی ایران نیز از وظیفه همه است.

انتهای پیام/م

منابع خبر