نتایج نظرسنجی در ۳۰ استان درباره وضعیت عمومی جامعه

خبرگزاری فارس: مرکز پژوهش‌های مجلس نتایج نظرسنجی از شهروندان ۳۰ مرکز استان در مورد وضعیت عمومی جامعه را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این مرکز نتایج نظرسنجی از شهروندان ۳۰ مرکز استان در مورد وضعیت عمومی جامعه و عملکرد نهادهای حکومتی را اعلام کرد. در این نظرسنجی که طی آبان و آذر ۸۹ به سفارش معاونت پژوهشی در مرکز ملی مطالعات و سنجش افکار انجام شده، ۷۲ سؤال از شهروندان پرسیده شده است که شامل عملکرد دولت، مجلس، سیاست‌ها و قوانین مهم کشور و شرایط عمومی جامعه می‌شود. به موجب یافته‌های این نظرسنجی و در مجموع ۴۱.۷ درصد از پاسخگویان عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را "خوب و بسیارخوب "، ۲۳ درصد پاسخگویان آن را متوسط و روی هم ۲۲ درصد آن را "ضعیف و بسیار ضعیف " ارزیابی کرده‌اند. نتیجه آزمون "خی دو " نشان می‌دهد که مردان بیشتر از زنان و تحصیلکرده‌های دانشگاهی بیشتر از دارندگان تحصیلات دبیرستانی و راهنمایی و کمتر، عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را ضعیف ارزیابی کرده‌اند.

"خبرگزاری فارس: مرکز پژوهش‌های مجلس نتایج نظرسنجی از شهروندان ۳۰ مرکز استان در مورد وضعیت عمومی جامعه را اعلام کرد"تفاوت فراوانی نسبی پاسخ‌ها بر حسب گروه‌های سنی جوان و بزرگسال معنادار نیست. در خصوص ترجیح پرداخت نقدی یارانه‌ها، توزیع پاسخ‌ها در ۳۰ مرکز استان کشور نشان می‌دهد که روی هم ۵۷.۶ درصد پاسخگویان موافق پرداخت نقدی و روی هم ۲۴.۵ درصد مخالف پرداخت نقدی یارانه‌ها هستند و ۱۷.6‌ درصد نیز نظری ندارند. توزیع پاسخ‌ها بر حسب جنس، سن و سطح تحصیلی و نتیجه آزمون خی دو نشان می‌دهد که مردان با فراوانی نسبی اندکی بیشتر از زنان (۲۶.۲ درصد در برابر ۲۲.۸ درصد) مخالف پرداخت نقدی یارانه‌ها هستند. از لحاظ گروه‌های سنی تفاوت‌ پاسخ‌ها معنادار نیست، از لحاظ سطح تحصیلی دارندگان سطح تحصیلی راهنمایی و کمتر با فراوانی نسبی بیشتری موافق پرداخت نقدی، یارانه‌ها هستند. از لحاظ آثار تورمی اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، توزیع پاسخ‌ها در ۳۰ مرکز استان نشان می‌دهد که در مجموع ۵۷.۴ درصد از پاسخگویان معتقدند اجرای قانون باعث افزایش قیمت‌ها و تورم خواهد شد.

از لحاظ نارضایتی عمومی، روی هم ۵۴.۵ درصد معتقدند اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها باعث افزایش نارضایتی عمومی خواهد شد و ۲۶.۸ درصد معتقدند باعث نارضایتی عمومی نخواهد شد. در مورد تأثیر حذف یارانه‌های حامل‌های انرژی، توزیع پاسخ‌ها در ۳۰ مرکز استان کشور نشان می‌دهد که روی هم ۵۹.۷ درصد پاسخ داده‌اند از مصرف بی‌رویه حامل‌های انرژی جلوگیری خواهد کرد و ۱۸.۷ درصد "مخالف یا کاملاً مخالف " این نظر هستند. در خصوص ترجیح دریافت نقدی یارانه‌ها یا دریافت کالاهای اساسی با قیمت یارانه‌ای، توزیع پاسخ‌ها در ۳۰ مرکز استان کشور نشان می‌دهد که روی هم ۲۴.۲ درصد از پاسخگویان دریافت کالا با قیمت یارانه‌ای و ۳۴.۵ درصد دریافت نقدی یارانه‌ها را ترجیح می‌دهند و برای ۲۰ درصد از پاسخگویان فرقی نمی‌کند (جدول ۶). توزیع پاسخ‌های ترجیح دریافت نقدی یا ترجیح دریافت کالا با قیمت یارانه‌ای در ۳۰ مرکز استان و نتیجه آزمون خی دو نشان می‌دهد که تفاوت پاسخ‌ها بر حسب جنس، سن و سطح تحصیلی معنادار است، به طوری که زنان بیش از مردان، جوانان بیش از بزرگسالان و دارندگان تحصیلات دانشگاهی بیش از کسانی که دارای تحصیلات دبیرستانی و پایین‌تر هستند، دریافت کالا با قیمت یارانه‌ای را ترجیح می‌دهند. در خصوص توزیع سهام عدالت، توزیع پاسخ‌ها در ۳۰ مرکز استان نشان می‌دهد که ۳۳.۴ درصد از پاسخگویان موافق و ۲۸.۹ درصد مخالف شکل کنونی توزیع سهام عدالت هستند.

"به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این مرکز نتایج نظرسنجی از شهروندان ۳۰ مرکز استان در مورد وضعیت عمومی جامعه و عملکرد نهادهای حکومتی را اعلام کرد"مردان با فراوانی نسبی اندکی بیشتر از زنان (۳۲.۴ درصد در برابر ۲۶.۴ درصد) مخالف توزیع سهام به شکل کنونی آن هستند. از لحاظ گروه‌های سنی، بزرگسالان بیشتر موافق توزیع سهام عدالتند و از لحاظ سطح تحصیلی دارندگان تحصیلات دانشگاهی با فراوانی نسبی بیشتری (۳۵ درصد در برابر ۲۳.۹ درصد جوانان) مخالف توزیع سهام عدالت به شکل کنونی آن هستند. درباره اطلاع از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، توزیع پاسخ‌های ۱۷۵۰۸ نفر جمعیت نمونه در ۳۰ مرکز استان نشان می‌دهد که تنها ۱۱ درصد از پاسخگویان در جریان این واگذاری‌ها هستند. در خصوص ترجیح میان دو گزینه تورم – اشتغال، تورم – طرح‌های عمرانی، تورم – تسهیلات بانکی: توزیع پاسخ‌ها نشان می‌دهد که در ۳۰ مرکز استان کشور، ۶۴.۹ درصد ایجاد اشتغال را به تورم ترجیح می‌دهند و ۳۴.۴ درصد مهار تورم را به ایجاد اشتغال ترجیح می‌دهند در مقابل ۶۲.۷ درصد از پاسخگویان گزینه مهار تورم به افزایش طرح‌های عمرانی ترجیح می‌دهند و ۷۲.۵ درصد از پاسخگویان گزینه مهار تورم را به گزینه افزایش تسهیلات بانکی ترجیح می‌دهند. در خصوص ارزیابی عملکرد دولت در بخش اقتصادی، توزیع پاسخ‌ها در ۳۰ مرکز استان کشور نشان می‌دهد که روی هم ۳۲ درصد از پاسخگویان عملکرد دولت را "موفق "، ۳۳.۸ درصد تا حدودی موفق و ۲۸.۴ درصد آن را "ناموفق " ارزیابی کرده‌اند.

در بخش سیاست داخلی، ۳۸.۶ درصد از پاسخگویان عملکرد دولت را "موفق "، ۲۹.۸ درصد تا حدودی موفق و روی هم ۱۹.۷ درصد آن‌را "ناموفق " دانسته‌اند. در بخش سیاست خارجی‌، ۳۹.۵ درصد از پاسخگویان عملکرد دولت را "موفق "، ۲۳.۹ درصد تا حدودی موفق و روی هم ۲۳.۱ درصد آن‌را "ناموفق " دانسته‌اند. در بخش فرهنگی ۴۳.۱ درصد عملکرد دولت را "موفق "، ۲۸.۸ درصد تا حدودی موفق و روی هم ۱۹.۷ درصد آن‌را "ناموفق " ارزیابی کرده‌اند. از لحاظ همکاری مجلس شورای اسلامی با دولت، ۴۲.۶ درصد از پاسخگویان همکاری را "خوب و بسیارخوب "، ۳۷.۱ درصد "متوسط " و روی هم ۱۸ درصد آن را "ضعیف و بسیارضعیف " ارزیابی کرده‌اند. انتهای پیام/.