شورای ملی ایمنی زیستی تشکیل می‌شود

با رعایت مفاد قانون ایمنی زیستی همه امور مربوط به تولید، رهاسازی، نقل و انتقال داخلی و فرامرزی، صادرات، واردات، عرضه، خرید، فروش، مصرف و استفاده از موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی مجاز است. ایلنا: رئیس جمهور قانون ایمنی زیستی که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده را برای اجراء ابلاغ کرد. به گزارش ایلنا، همه امور مربوط به تولید، رهاسازی، نقل و انتقال داخلی و فرامرزی، صادرات، واردات، عرضه، خرید، فروش، مصرف و استفاده از موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی با رعایت مفاد این قانون مجاز است و دولت مکلف است تمهیدات لازم را برای انجام این امور از طریق بخشهای غیردولتی فراهم آورد. بر اساس این قانون؛ شورای ملی ایمنی زیستی به منظور سیاستگذاری، تعیین و تصویب راهبردها در عرصه ایمنی زیستی و نظارت بر اجرائ آن مطابق با مفاد این قانون، هماهنگی بین وظایف قانونی دستگاه‌های اجرایی ذی‌صلاح ،تصویب آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط موضوع این قانون تشکیل می شود. بر این اساس، شورای ملی ایمنی زیستی متشکل از معاون اول رییس‌جمهور، وزیر جهاد کشاورزی، رییس سازمان حفاظت محیط زیست ، وزیر بهداشت، درمان ، وزیر علوم، یک نفر از اعضاء انجمن‌های علمی ـ تخصصی فناوری زیستی جدید (تشکلهای مردم نهاد) با درجه دکتری به پیشنهاد این تشکلها و تأیید وزیر علوم و با حکم رییس‌جمهور، یک نفر از اعضاء هیأت علمی مرتبط با ایمنی زیستی دانشگاهها (حداقل دانشیار) به پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و با حکم رییس‌جمهور و یک نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و یک نفر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون‌های مذکور و با رأی مجس به عنوان ناظر تشکیل می‌شود.

"ایلنا: رئیس جمهور قانون ایمنی زیستی که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده را برای اجراء ابلاغ کرد"نظر به این که مسؤولیت حفاظت از ذخائر ژنتیکی و بانک ژن در محدوده کلیه امور مربوط به کشاورزی، باغبانی، جنگل، مرتع، بیابان، شیلات، دام، طیور و زنبورداری و خوراک دام و طیور و بیماریهای مرتبط با این موارد برعهده وزارت جهاد کشاورزی است و مسؤولیت حفاظت از تنوع زیستی و ذخائر ژنتیکی آن در محدوده حیات وحش، پارکهای ملی، مناطق حفاظت شده، مناطق شکار ممنوع، رودخانه‌ها، تالاب‌ها و دریاها بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست کشور است، همه اشخاص حقیقی و حقوقی که بعد از انجام آزمایشات میدانی، قصد رهاسازی موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی در محدوده‌های مسؤولیتی فوق‌الذکر را دارند، ضمن تهیه شناسنامه موجود زنده مزبور و رعایت مفاد بند (ج) ماده (۴) این قانون، موظف به اخذ مجوز از دستگاه‌های ذی‌صلاح یاد شده می‌باشند. دستگاه‌های اجرایی مذکور موظفند پس از اخذ مستندات علمی مربوط به ارزیابی مخاطرات احتمالی انجام شده توسط متقاضی، حداکثر ظرف مدت سه ماه نظر مستدل و کتبی خود را مبنی بر موافقت و یا مخالفت اعلام کنند. بر اساس این قانون، در صورتی که هر یک از دستگاههای اجرایی ذی صلاح در خصوص اقدامات اشخاص حقیقی و یا حقوقی فعال در زمینه فناوری زیستی جدید تخطی از مفاد این قانون مشاهده نمایند، مکلفند ضمن تعلیق موقت مجوز شخص خاطی، مراتب را برای رسیدگی قضائی به مرجع ذی صلاح قضایی ارجاع نمایند. مرجع قضایی موظف است این پرونده‌ها را در فرصت ویژه و یا فوق‌العاده رسیدگی نماید. در صورت تایید تخلفات توسط مرجع قضایی، اگر تخلف، موجب تضییع حقوق سایر اشخاص را فراهم نموده و یا خساراتی را به سایر اشخاص و یا زیست بوم وارد نموده باشد، شخص متخلف به جبران خسارت وارده محکوم شده و در صورت تکرار برای بار دوم، علاوه بر جبران خسارت به پرداخت دو برابر خسارت وارده به صورت جزای نقدی محکوم و کلیه مجوزهای صادره قبلی باطل و از فعالیتهای اجرایی وی ممانعت به عمل خواهد آمد.

همچنین، همه اشخاص حقیقی و حقوقی که قصد واردات، صادرات و یا حمل و نقل داخلی و فرامرزی موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنیتکی موضوع این قانون را دارند، موظفند اطلاعات مورد نیاز و مستندات علمی ارزیابی مخاطرات احتمالی براساس مفاد پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا را به دستگاه‌های اجرایی ارائه و مجوز لازم را دریافت کنند و شرایط لازم از نظر بسته‌بندی و حمل و نقل و برچسب‌ گذاری را رعایت کنند. اشخاص حقیقی یا حقوقی به هنگام تقدیم درخواست به دستگاه اجرایی ذی صلاح برای دریافت مجوزها، باید برای حفاظت از محیط زیست، تنوع زیستی، سلامت انسان،‌ دام و گیاه یک طرح اضطراری مکتوب شامل اقدامات فوریتی و سایر خدمات برای مقابله با شرایط ایجاد شده از انتشار ناخواسته تهیه و به دستگاه اجرایی ذی صلاح مربوطه ارائه کنند. بر اساس بند دیگر این قانون، پژوهشهای آزمایشگاهی و گلخانه‌ای موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنیتکی و همچنین امور مربوط به فرآورده‌های مرتبط که مصارف انسانی دارد، از شمول مفاد این قانون مستثنی می‌باشد. پایان‌پیام