هشدار تازه مصباحی مقدم به دولت: تعقیب قضایی می کنیم

هشدار مصباحی مقدم به دولت برای تعقیب قضایی
همشهری
عصر ایران - ۲۶ دی ۱۳۹۰

رئیس کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ایجاد تعهد در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها برای خزانه بدون آنکه منبع آن تامین شده باشد خلاف قانون و عقل است، به دولت هشدار داد در صورت ایجاد چنین تعهدی، این موضوع تعقیب قضایی خواهد شد.

حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با مهر، در پاسخ به این سئوال که رئیس جمهور ابراز امیدواری کرده تا پایان سال فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها را اجرا کند، آیا استفساریه مجلس مبنی بر تاکید بر عدم افزایش قمیت حامل های انرژی خارج از قانون بودجه ۹۰ به دولت ابلاغ شده است، اظهارداشت: استفساریه مجلس پیام روشنی برای دولت داشت.

درخواست برای اطلاع رسانی به رئیس جمهور درباره استفساریه مجلس در هدفمندی یارانه ها

وی گفت: البته معنای این استفساریه این نبود که دولت نمی تواند به طور کلی اصلاح قیمت حامل های انرژی را تا پایان سال انجام دهد، بلکه ما با این استفساریه بر اجرای بودجه ۹۰ تاکید کردیم. تلاش کردیم قانون مربوط به اجرای هدفمندی یارانه ها شفاف شود تا مبادا آنچه دولت در طول سال اجرا نکرد و قیمت حامل های انرژی را افزایش نداد، تجمیع کند و در پایان سال اقدام به این کار کند.

رئیس کمیسیون ویژه مجلس تصریح کرد: با معاون پارلمانی رئیس جمهور صبحت کردم و خواستم تا مصوبه مجلس را به رئیس جمهور گوشزد کند. آقای میرتاج الدینی گفتند که این مصوبه هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده که گفتم در هر صورت وقتی به تایید شورای نگهبان برسد دیگر مسئله تمام است.

تاکید دولت برای افزایش چند برابری یک مورد از حامل های انرژی

مصباحی مقدم ادامه داد: معاون پارلمانی رئیس جمهور یادآوری کرد دولت قصد دارد حتما قیمت یکی از حامل های انرژی را تغییر دهد و آنچه نسبت به ۲۰ درصد کل حامل های انرژی امکان افزایش دارد در یک مورد از حامل های انرژی اجرایی شود.

وی گفت: بنده هم تاکید کردم این کار دقیقا خلاف مصوبه مجلس است. مصوبه مجلس این است که تغییر قیمت ها نسبت به حامل های انرژی در "هر مورد" باید نسبت به سال گذشته حداکثر ۲۰ درصد افزایش یابد. اگر این ۲۰ درصد رعایت شود از نظر ما مسئله ای نیست، موضوع این است که حتی دولت اگر طبق نظر خود عمل کند و آنچه اجرا نکرده تجمیع کند، باز هم مبلغی به دست نمی آید که دولت بخواهد در پرداخت یارانه به مردم آنها را خوشحال کند.

هشدار به دولت برای تعقیب قضایی در صورت تخلف از بودجه ۹۰ در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها

نماینده مردم تهران گفت: این اتفاق زمانی می افتد که تغییر اساسی در قیمت ها رخ دهد.

"مصوبه مجلس این است که تغییر قیمت ها نسبت به حامل های انرژی در "هر مورد" باید نسبت به سال گذشته حداکثر ۲۰ درصد افزایش یابد"خدای نکرده اگر دولت بخواهد تعهدی بدون تامین منبع مالی ایجاد کند این خلاف قانون وعقل است و از نظر قضایی قابل تعقیب است. من به دولت هشدار می دهم که موضوع قابل تعقیب است.

مصباحی مقدم تصریح کرد: ایجاد تعهد از خزانه و منابع فقط باید در بودجه باشد، اما در بودجه ما چنین موردی را پیش بینی نکرده ایم که دولت بدون تامین منبع مالی، تعهد ایجاد کند.

رای گیری برای گزارش تخلفات دولت در هدفمندی یارانه ها در مجلس

وی در این گفتگو از ارائه گزارش کمیسیون ویژه از تخلفات دولت در اجرای هدفمندی یارانه ها به هئیت رئیسه مجلس برای قرائت در صحن پارلمان و رای گیری برای آن خبر داد.

مصباحی مقدم گفت: این گزارش دو هفته دیگر در صحن مجلس قرائت می شود.

این گزارش طبق ماده ۲۳۳ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در صحن مجلس بررسی می شود و در صورت رای مجلس به آن این تخلفات برای بررسی به قوه قضائیه ارسال می شود.

به گزارش مهر در گزارش کمیسیون طرح تحول اقتصادی از نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که چندی پیش در صحن مجلس قرائت شد به بحث تخلف دولت از قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره شده که مهمترین آن تاکید بر کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد ریالی دولت تا پایان سال ۹۰ در صورت ادامه روند فعلی در اجرای این قانون است.

منابع خبر
هشدار تازه مصباحی مقدم به دولت عصر ایران - ۲۶ دی ۱۳۹۰