صفر؛ سهم مردم و آیندگان از نوار ساحلی خزر سواحل خزر به حیاط خلوت برخی اشخاص حقیقی یا حقوقی تبدیل شده است

ایرنا :  آزادسازی حریم ساحلی دریای خزر مصوب سال ۸۸ دولت وقت، بشارتی بود بر اینکه سرانجام این نوار زرین ملی از تصرف دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی و دست اندازی های اشخاص آزاد شده و در امان بماند اما چنین نشد.
 
اکنون با گذشت چهار سال از این مصوبه نه تنها اقدام عملی قابل توجهی برای آزادسازی این سواحل صورت نگرفته است بلکه شاهد افزایش دست اندازی ها و تصرفات غیرقانونی افراد حقیقی و حقوقی و به تاراج رفتن این ثروت ملی هستیم .

براساس آمار ارائه شده در حال حاضر تنها ۱۵ تا ۲۰ درصد کل سواحل ۶۰۰ کیلومتری خزر در سه استان گیلان ، مازندران و گلستان قابل دسترسی برای عموم است و از این وسعت قریب ۸۰ درصد در اختیار بخش دولتی و خصوصی است.

با روند کنونی انتظار می رود اندک باقی مانده نوار ساحلی برای استفاده عمومی هم از سهم همگانی حذف شود و در اختیار از مردم بهتران قرار گیرد.

این در حالی است که به استناد مواد حقوقی، سواحل دریای خزر جزو منابع ملی به شمار آمده و هرگونه دخل و تصرف در آن غیر قانونی است، علاوه براین تا ۶۰ متری سواحل آزاد بوده و عموم مردم باید بتوانند از آن استفاده کنند.

 *ساحل خزر گنجینه طبیعی ارزشمند

 گیلان دارای حدود ۳۰۰ کیلومتر نوار ساحلی است که گنجینه طبیعی ارزشمند به لحاظ اکولوژیکی و گردشگری محسوب می شوند اما این ثروت ملی در نقاط مختلف به تصرف نهادها و حتی اشخاص در آمده و به اشکال گوناگون توسط نخاله، سیم خاردار و غیره تا چند متر داخل آب نیز محصور شده اند.

این تصرفات زمینه ساز تخلفات دیگری همچون ساخت و سازهای غیرمجاز ، برداشت های بی رویه شن و ماسه، صید غیرمجاز و سایر تخلفات و آلودگی ساحل و دریا است.

برخی متصرفان مدعی اند که این اراضی ملک شخصی آنها است و برای داخل شدن به آن باید ورودی نیز پرداخت شود بعضی نیز اصلا اجازه ورود اشخاص به این مناطق را نمی دهند.

این در حالی است که حتی اگر این زمین ها ملک شخصی اشخاص باشد دولت باید با خرید این اراضی یا واگذاری امتیازاتی به صاحبان ملک زمینه عقب نشینی و آزادسازی سواحل را فراهم کند .

* دولتی ها پیشقدم شوند

 نماینده بندرانزلی در مجلس شورای اسلامی وضعیت سواحل خزر را نابسامان خواند.

ˈ حسن خسته بندˈ در مصاحبه با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: دولت قبل وعده آزادسازی سواحل، رفع تصرف نهادهای دولتی و روشن شدن تکلیف مالکیت مالکان اراضی ساحلی را داده بود ولی این مساله پی گیری نشد و اگر اراده این کار وجود داشته باشد، کار شدنی است.

وی متذکر شد: برای اجرایی شدن این مهم ابتدا باید بخش دولتی حداقل حریم ۶۰ متر را آزاد کند و بخشی از زمین ها نیز دارای مالک هستند که برای آزادسازی ساحل باید توسط دولت خریداری شود .

نماینده انزلی تصریح کرد: در رابطه با متجاوزان فاقد سند نیز باید با دریافت حکم قضایی به طور جدی رفع تصرف شود .

بی توجهی مسوولان به ساماندهی سواحل، موجب جسارت سودجویان برای تصرف باقیمانده این سواحل است .

به نظر می رسد در صورت ادامه وضعیت تا چند سال دیگر تمام ساحل خزر ، به حیاط خلوت برخی اشخاص حقیقی یا حقوقی تبدیل شود.