رشد ۷.۸ درصدی اقتصاد آسیا در سال ۲۰۱۱

خبرگزاری فارس:بانک توسعه آسیا پیش بینی کرد در سال ۲۰۱۱ رشد اقتصادی آسیا به جز ژاپن به ۷.۸ درصد و در سال ۲۰۱۲ به ۷.۷ درصد خواهد رسید . به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از فرانس پرس بانک توسعه آسیا در ادامه این گزارش افزود با آنکه در سال گذشته سرعت رشد اقتصادی در آسیا کمتر بوده است به طور کلی کشورهای در حال توسعه از رشد با ثباتی برخوردار بوده اند. در پیش بینی سالانه این بانک آمده است در طول دو سال آینده کشورهای آسیایی از رشد با ثباتی برخوردار خواهند بود. بانک توسعه آسیا هشدار داد تورم ممکن است بسیاری از کشورهای آسیایی را با دشواری های زیادی روبرو کند که این مساله می تواند به تنش های اجتماعی منجر شود. بانک توسعه آسیا افزود ارتباط اقتصادی قوی تر بین کشورهای در حال توسعه می تواند به جبران کاهش تقاضا برای کالاهای کشورهای غنی تر که با رکود اقتصادی مواجه بوده اند کمک کند.

"خبرگزاری فارس:بانک توسعه آسیا پیش بینی کرد در سال ۲۰۱۱ رشد اقتصادی آسیا به جز ژاپن به ۷.۸ درصد و در سال ۲۰۱۲ به ۷.۷ درصد خواهد رسید "چنگ یونگ ری اقتصاددان ارشد بانک توسعه آسیا تاکید کرد آسیای در حال توسعه با نشان دادن قابلیت اقتصادی خود در طول مواجهه با بحران مالی به جایی رسیده است که اکنون توسعه پر شتاب در هند و چین را به تثبیت رسانده و این به نوبه خود کمک به تداوم احیای اقتصادی منطقه و جهان خواهد بود. بانک توسعه آسیا پیش بینی کرد در سال ۲۰۱۱ رشد اقتصادی آسیا به جز ژاپن به ۷.۸ درصد و در سال ۲۰۱۲ به ۷.۷ درصد خواهد رسید . این میزان رشد در مقایسه با سال ۲۰۱۰ که روند بهبود سریع اقتصادی در منطقه آغاز شد ۲ درصد پایین تر است. وی در ادامه با اشاره به شرایط اقتصاد ژاپن گفت انتظار می رود با وجود بروز اختلالی کوتاه مدت در روند تجارت وقوع زلزله ماه گذشته در این کشور کمترین تاثیر را بر روی منطقه داشته باشد. وی افزود ممکن است افزایش تقاضا برای مصالح ساختمانی به منظور بازسازی نواحی گسترده ای از ژاپن که در اثر زلزله تخریب شده اند، به رشد بعضی از کشورها کمک کند.

در صورتی که بحران هسته ای از این وخیم تر نشود فکر نمی کنم وضعیت ژاپن در روند بهبود منطقه تاثیر چندانی نداشته باشد. وی در ادامه ضمن هشدار نسبت به افزایش نرخ تورم در آسیا گفت با توجه به اینکه افزایش تنش های سیاسی در خاورمیانه و بحران هسته ای ژاپن به افزایش قیمت نفت منجر شد تورم می تواند دردسر بزرگی برای سیاستگذاران اقتصادی منطقه محسوب شود. گزارش بانک توسعه آسیا بر این نکته تاکید می کند که تنها سیاست های ریاضتی مالی به منظور مقابله با تورم کافی نیست بلکه باید نرخ ارز انعطاف پذیرتری را نیز در نظر داشت. نرخ تورم در ۴۵ کشور آسیایی که در این گزارش بررسی شده است از ۴.۴ درصد در سال ۲۰۱۰ به ۵.۳ درصد در سال ۲۰۱۱ افزایش خواهد یافت. دو سوم از جمعیت فقیر جهان در آسیا زندگی می کنند و آنها هستند که در مقابل افزایش قیمت ها آسیب پذیرتر هستند .

"در پیش بینی سالانه این بانک آمده است در طول دو سال آینده کشورهای آسیایی از رشد با ثباتی برخوردار خواهند بود"این گزارش همچنین هشدار داده است تورم به خصوص بر اثر افزایش قیمت مواد غذایی، می تواند منجر به تشدید عدم تساوی و تنش های اجتماعی شود. انتهای پیام /