مرگ پناه‌جویان در سکوت دولت‌های اروپایی، گردآوری و تألیف از عباس شکری

مرگ پناه‌جویان در سکوت دولت‌های اروپایی، گردآوری و تألیف از عباس شکری »
» نسخه قابل چاپ
» ارسال به بالاترین
» ارسال به فیس بوک »

خبر بسیار کوتاه بود: جسد مادری با دو فرزندش در فریزر خانه‌شان پیدا شد. این مادر سوری و فرزندانش که سال گذشته به دانمارک آمده و موفق به اخذ پناهندگی در این کشور شده بودند، روز یک‌شنبه کشته شدند.

پلیس دانمارک در حال تحقیق در مورد چرایی این قتل است و در مورد کس یا کسانی که دست به این جنایت زده‌اند هیچ گمانه‌زنی معینی نکرده است.

مادر سوری همراه دخترانش پیش از کشته شدن

بی آن که بخواهم این قتل را به نیروهای راست‌گرای اروپایی نسبت دهم، یک چیز برایم مثل روز روشن است: پناهندگان و پناه‌جویان در آتش خشم راست‌گرایی روزافزون در اروپا کشته می‌شوند و سکوت دولت‌های اروپایی هم چاشتی این نامردمی است. دولت‌های اروپایی هر روز قانونی سخت‌گیرانه‌تر از روز پیش تصویب می‌کنند و دیوار آهنین ناپیدای اتحادیه اروپا را سهمگین‌تر می‌کنند.

دولت نروژ در برابر اعتراض نیروهای هوادار حقوق بشر برای جلوگیری از زندانی کردن کودکان به همراه والدین‌شان، تصمیم گرفته است که دستگاه مکان‌سنج به پای پناهجویانی بزند که هنوز تکلیف پرونده‌ی پناهنجویی‌شان روشن نشده که مبادا در صورت پاسخ منفی به درخواست پناهندگی‌شان، بتوانند پنهان شوند یا از کشور خارج گردند.

نروژ در سال‌های اخیر برای شانه خالی کردن از بار پناهجویانی که در خطر بودن جانشان در کشور مادری‌شان اثبات می‌شود، بر اساس ماده‌‌ی قانونی به آنها اجازه‌ی اقامت می‌دهد که از هر نوع حق و حقوقی بی بهره اند.

"این مادر سوری و فرزندانش که سال گذشته به دانمارک آمده و موفق به اخذ پناهندگی در این کشور شده بودند، روز یک‌شنبه کشته شدند"آنها تنها اجازه‌ی کار می‌گیرند و سایر حقوق شهروندی؛ آموزش زبان نروژی، افتتاح حساب بانکی، ساکن شدن در یکی از شهرهای کشور، داشتن اجازه حق سفر و ... محروم هستند. اجازه کار هم تنها به این خاطر است که بتوانند از بار مالی دولت بکاهند. با این نوع اقامت نروژ زندان بزرگ سر بازی است که بخشی از پناهندگان بی حقوق در آن سرگردان اند.

سوئد هم پس از آن که سیل پناهجویان به آن کشور سرازیر شدند، اکنون سخت‌گیرانه‌ترین قوانین را برای نپذیرفتن درخواست پناهنجویان تصویب کرده است.

در کنار دولت، نیروهای راست افراطی هستند که با به آتش کشیدن اردوگاه‌های پناهندگی، فشار مضاعف به دولت می‌آورند تا به ناگزیر قوانین ضد پناهندگی تصویب کند.

آنچه اکنون شاهد آن هستیم، برآیند گذشته‌ای است که در بستری آرام رشد می‌کرد و حزب‌های سوسیال دموکرات هم ندیده می‌گرفتند. در چند سال گذشته، شاهد رواج ملی گرایی و احزاب راست گرای افراطی بویژه در شمال و شرق اروپا بوده ایم. توجیه آن چیست؟

دیوید سیناره، تحلیلگر سیاسی می گوید: «در بسیاری از کشورهای اروپایی بخشی از جامعه به افکار افراطی احزاب راست گرا بویژه در ارتباط با امنیت و مهاجرت متمایل است. این در گذشته هم وجود داشت، اما در زمینه اخبار مربوط به مهاجرت و خطر تروریسم تقویت شد.

"دولت‌های اروپایی هر روز قانونی سخت‌گیرانه‌تر از روز پیش تصویب می‌کنند و دیوار آهنین ناپیدای اتحادیه اروپا را سهمگین‌تر می‌کنند"هرچند که این دو مورد با یکدیگر بسیار متفاوت بودند، اما اینگونه احزاب در گفتارشان آنها را به هم مرتبط می‌کردند. حال که این دو مورد به هم مرتبط شده‌اند، مردم به این احزاب توجه بیشتری می‌کنند».

پاسکال دلویت، کارشناس سیاسی دیگری معتقد است نگرانی در جامعه، عامل عمده افزایش احساسات ملی گرایانه است: «یکی از عوامل افزایش رای مردم به راست‌گرایان افراطی، نگرانی است. بدون تردید، اوضاع اقتصادی ناشی از بحران مالی و همراه آن بحران اجتماعی و حتی بحران اخلاقی سال ۲۰۰۸ این اضطراب را در جامعه شیوع داده است. باید دید چگونه می توان این بحران را از میان برد».

سهم ایرانیان در این میان چیست؟

روند تشدید اعمال سیاست‌های پناهنده ستیز و غیرانسانی در کشورهای اروپایی همچنان ادامه دارد و ایرانیان پناهجو و مهاجر نیز از تاثیرات مخرب مادی و روانی این سیاست‌ها در امان نیستند.

مطابق آماری که اخیرا توسط دولت آلمان انتشار یافته، در سال ۲۰۱۴، حداقل ۱۶۵ پناهجوی ایرانی مقیم آلمان توسط دولت این کشور اخراج و با سرنوشتی نامعلوم به کشورهایی بازگردانده شده‌اند که از آنجا به آلمان وارد شده بودند. این رقم نسبت به سال گذشته افزایشی حدودا ۲۰ درصدی در تعداد "دیپورت" پناهجویان ایرانی از آلمان را نشان می دهد. در رابطه با ایران این برخورد درحالی صورت می‌گیرد که به دلیل سیاست‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی علیه مردم و تشدید دشواری‌های اقتصادی دامنگیر آنها، دامنه فرار از جهنم جمهوری اسلامی بویژه در میان قشر جوان هر چه گسترده تر شده است. این وضع در شرایطی رخ می‌دهدکه نام جمهوری اسلامی هر سال با تاکید بیشتری به عنوان یکی از مظاهر بارز دیکتاتوری و نقض حقوق بشر در لیست نهادهای بین‌المللی به اصطلاح مدافع حقوق بشر قید می‌گردد.

.