ترور جوانان و دانشمندان نظام به ضرر دشمنان انقلاب اسلامی است

«پيشنهاد مقابله به مثل با ترور دانشمندان هسته ای»
رادیو فردا
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۲ دی ۱۳۹۰

روزنامه های جام جم و روزگار، ترور مصطفی احمدی روشن، معاون بازرگانی سایت هسته ای نطنز را مورد توجه قرار داده اند، و روزنامه رسالت در تیتر یک شماره پنج شنبه خود، «مقابله به مثل» را تنها «راه فیصله دادن» به این ترورها عنوان کرده است.روزنامه های جام جم و روزگار، ترور مصطفی احمدی روشن، معاون بازرگانی سایت هسته ای نطنز را مورد توجه قرار داده اند، و روزنامه رسالت در تیتر یک شماره پنج شنبه خود، «مقابله به مثل» را تنها «راه فیصله دادن» به این ترورها عنوان کرده است. روزنامه تهران امروز گزارش داده که شورای پول و اعتبار «افزایش نرخ سود بانکی به ۲۱ درصد» را تصویب کرده است. روزنامه شرق «ادامه اعتراض ها به رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات مجلس» را با تیتر «واکنش اصولگرایان به رد صلاحیت اصولگرایان» منتشر کرده، و روزنامه ابتکار از «تشنج در جلسه انتخاب رییس دانشگاه آزاد» گزارش داده ست. «پیشنهاد مقابله به مثل با ترور دانشمندان هسته ای» روزنامه های جام جم و روزگار «ترور مصطفی احمدی روشن معاون بازرگانی سایت هسته ای نطنز» را مورد توجه قرار داده اند، و روزنامه رسالت در تیتر یک شماره پنج شنبه «مقابله به مثل» را تنها «راه فیصله دادن» به این ترورها  عنوان کرده است. روزنامه جام جم در گزارشی با تیتر «پنجمین ترور هسته‌ای» گزارش داده که صبح چهارشنبه در «خیابان گل نبی» محله سیدخندان تهران «یک موتورسوار بمبی مغناطیسی را به بدنه یک خودروی پژو ۴۰۵ در سمت کنار راننده می‌چسباند و لحظاتی بعد خودرو منفجر می‌شود» و «هدف این عملیات تروریستی مصطفی احمدی‌روشن بود که در دم» و راننده خودرو نیز ساعتی بعد در بیمارستان رسالت تهران کشته شدند.

"روزنامه تهران امروز گزارش داده که شورای پول و اعتبار «افزایش نرخ سود بانکی به ۲۱ درصد» را تصویب کرده است"این روزنامه از «مصطفی احمدی روشن» به عنوان «معاون بازرگانی سایت هسته ای نطنز» نام برده و از قول علی عبداللهی، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور نوشته است: «این معاونت در حال پیگیری حادثه است و جزئیات بیشتر مرتبط با آن هر چه زودتر  اعلام خواهد شد.» به نوشته این روزنامه، علی عبدالهی که دبیر شورای تامین تهران نیز هست ضمن تاکید بر اینکه «روش به کار گرفته شده در ترور، همان روش عوامل موساد در ترورهای قبلی است» ادعا کرده که «بروز این حادثه نتیجه تلاش دشمنان برای امنیتی کردن فضای انتخابات مجلس نهم است تا کاهش مشارکت صورت گیرد.» محمد کوثری از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفته است، «طرح‌ریزی این حادثه با توجه به شباهت‌هایی که با عملیات‌های قبلی ترور در ایران دارد؛ مربوط به صهیونیست هاست» و «ردپای عوامل استکبار جهانی در این رخداد دیده می‌شود.» روزنامه جام جم درعین حال خبر داده که حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات روز چهارشنبه پس از جلسه هیات دولت «برای انجام مصاحبه در جمع خبرنگاران حاضر نشد» و به خبرنگاران گفت که «باید اطلاعات دقیق‌تری را کسب کنیم و بعدا در خدمت شما خواهم بود»، اما محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس‌جمهوری اسلامی گفت: «امروز کسانی که مدعی مبارزه با تروریسم هستند، دانشمندان ایران را هدف قرار داده‌اند.» این روزنامه همچنین گزارش داده که غلامعلی حدادعادل نماینده مجلس از «علیمحمدی، شهریاری، حسن تهرانی‌مقدم و مصطفی احمدی روشن» به عنوان «شهید عرصه علم و فناوری» نام برده و گفته که «انجام این ترورها در این تاریخ را به صورت حساب‌شده انجام داده‌اند» و «هنگامی که بحث شهادت دانشمندان ما به دست دشمنان مطرح می‌شود، دیگر بحث انتخابات و رقابت رنگ می‌بازد.» محمد شریف وکیل و حقوقدان طی یادداشتی در روزنامه روزگار بر «لزوم بررسی ترورهای هسته ای در شورای امنیت» تاکید کرده و نوشته است: جمهوری اسلامی «می تواند در رابطه با پرونده های ترور دانشمندان  هسته ای کشور، دلایل، مدارک و اسنادی را که حاکی از دخالت دولت های خارجی  در ترور این دانشمندان دارد، از طریق هیات نمایندگی ایران در سازمان ملل، به شورای امنیت این سازمان ارجاع دهد.» نویسنده روزنامه روزگار  یادآوری کرده که «برخی از جرایم وجود دارند که دارای وصف بین المللی اند» و نوشته است: «تروریسم که جنایت علیه بشریت قلمداد  می شود، در زمره جرایمی قلمداد می شود  که فرا سرزمینی است چون صلح  و امنیت بین المللی را هدف قرار می دهد، طبق فصل ۷ سازمان ملل متحد  قابلیت طرح در شورای امنیت سازمان  ملل متحد را دارد و شورای امنیت بر اساس اساسنامه دیوان کیفری بین المللی میتواند پرونده های راجع به اقدامات  تروریستی را به این دیوان ارجاع دهد.» محمد شریف به مقام های جمهوری اسلامی پیشنهاد داده است که «در صورت در دست داشتن شواهد و مدارک کافی از دخالت کشور خارجی در این قضیه، باید برای پاسداری از جان اتباع اش، از جمله دانشمندان هسته ای، این قضیه را از طریق هیات نمایندگان در سازمان ملل، به شورای امنیت بفرستد.» این حقوقدان در روزنامه روزگار نوشته است: در صورتی که مقام های جمهوری اسلامی «شواهد و مدارک کافی از دخالت کشور خارجی  در ترورهای هسته ای» را به سازمان ملل و شورای امنیت ارائه کنند، «طبق مواد ۲۳ و ۲۴ منشور ملل متحد، شورای امنیت سازمان ملل به نمایندگی از کشورهای عضو، عهده دار پاسداری از صلح و امنیت بین المللی  است و در صورتی که پرونده ای مستند به فصل هفت این منشور به آن ارجاع شود، این شورا بر اساس ماده ۳۹ منشور ملل متحد موظف است آن را، مثال ترور دانشمندان هسته ای ایران، تهدیدی بر صلح یا نقض صلح قلمداد کند» و «به دیوان کیفری بین المللی ارجاع دهد.» روزنامه رسالت وابسته به جناح حاکم اما در تیتر یک شماره پنج شنبه تاکید کرده که «تنها راه فیصله دادن» به این ترورها «مقابله به مثل با پروژه ترور دانشمندان ایرانی» عنوان کرده است. این روزنامه نوشته است: «به نظر می رسد در کنار تمام اقدامات امنیتی برای حفاظت از جان دانشمندان و نخبگان جوان ایرانی، راه فیصله دادن به این دست اقدامات مذبوحانه مقابله به مثل با آن هاست.» «واکنش اصولگرایان به رد صلاحیت اصولگرایان» روزنامه شرق «ادامه اعتراض ها به رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات مجلس» را با تیتر «واکنش اصولگرایان به رد صلاحیت اصولگرایان» منتشر کرده و نوشته است: «روز چهارشنبه مجلس تحت‌تاثیر عدم احراز صلاحیت تعدادی از نمایندگان مجلس هشتم بود.» به نوشته این روزنامه، در جلسه علنی بیست و یکم دی ماه «احمد توکلی در اخطار قانون اساسی از برخی رد صلاحیت‌های صورت ‌گرفته توسط هیات‌های اجرایی انتقاد کرد» و گفت که «ضرر این برخوردها برای نظام بیش از نفع آن است.» این نماینده وابسته به جناح حاکم اما منتقد دولت همچنین گفته است: «قانون طوری اجرا می‌شود که باعث هتک قانون‌گذاری می‌شود زیرا وقتی کسانی نماینده مجلس هستند و می‌گویند صلاحیت آن ها احراز نشده، این عجیب به نظر می‌رسد» چون «نمایندگانی که به دینداری شهره هستند، سابقه انقلابی دارند یا از سوابقی که دارند مشخص است که متدین، انقلابی و طرفدار ولایت ‌فقیه هستند را به استناد اینکه التزام به ولایت‌فقیه ندارند، ردصلاحیت کرده‌اند که این باعث لطمه به آبروی نظام و سوءاستفاده دشمنان می‌شود.» شرق نوشته که علی لاریجانی هم  با تایید تذکر احمد توکلی در مجلس گفت که «سخن شما درست است و ردصلاحیت برخی افراد در وزارت کشور و هیات‌های اجرایی کار درستی نبوده و مبنایی نداشته است» و «عدم احراز صلاحیت یک نماینده، با توجه به  چهار سال حضور در مجلس، معنایی ندارد.» رییس مجلس هشتم با تاکید بر اینکه «عدم احراز در مورد کسانی است که شناخته‌شده نباشند یا در مورد برخی افراد استناداتی کردند که اصلا درست نیست و این ها باید در مسیر قانونی طی شود» از  انعکاس این اعتراضات به وزارت کشور خبر داده و گفته «افرادی از مجلس برای مذاکره با وزارت کشور مشخص شدند.» این روزنامه نوشته که رییس مجلس هشتم در عین حال «خواستار طرح اعتراضات نمایندگان ردصلاحیت‌شده به شورای‌نگهبان از مسیر قانونی شد» و گفت که «ایرادات مطرح‌شده در مورد برخی نمایندگان درست نیست.» به نوشته روزنامه شرق، قدرت‌الله علیخانی نماینده فعلی قزوین در نطق میان دستوری از رد صلاحیت خود انتقاد کرد و گفت: «ما آبروی خودمان را که آبروی امام، انقلاب، نظام، آرمان‌های انقلاب و آرمان‌های رهبری است‌، گذاشتیم و ضمن اینکه اشکال هم داشتیم و اشکال هم داریم، ثبت‌نام کردیم» و «در ادامه این ثبت‌نام‌به برادران عزیز ما هم خیلی حمله شد و به من شاید کمتر، چراکه روحیات من را می‌دانستند اما به آقایان دکتر قنبری، دکتر تابش، دکتر شهریاری و سایر دوستان چه از داخل و چه از خارج بسیار حمله شد، بعضی از داخلی‌ها‌گفتند که اینها اصلاح‌طلب‌های بدلی هستند» اما در حالی که «رهبری کتبا از خدمات من تشکر کرده‌اند» و «از طرف آیت الله خمینی نیز  حدود ۱۰ سال نمایندگی برای رسیدگی به امور نظام جمهوری اسلامی داشتم.» به گزارش روزنامه شرق، فاضل‌موسوی نماینده خدابنده در مجلس نیز با اعتراض به رد صلاحیت گسترده کاندیدهای انتخابات مجلس گفته است: «هر فردی که در گذشته نقد جدی نسبت به دولت داشته رد صلاحیت شده و با توجه به اینکه من و آقای علیخانی نیز در یک حوزه ثبت‌نام کردیم و ایشان رد صلاحیت شدند، بعید می‌دانم صلاحیت من نیز تایید شود.» فاصل موسوی با اشاره به دخالت دولت در رد صلاحیت های گسترده گفته که «دولت به دنبال گروکشی است» و «دولت در تمام قامت وارد انتخابات شده و کسی را که نسبت به آن انتقاد داشته رد صلاحیت کرده و این به این معناست که کسی نباید در آینده در مورد دولت حرفی بزند.» پیشتر روزنامه های چهارشنبه  از «رد صلاحیت گسترده نمایندگان» فعلی مجلس و دیگر کاندیداهای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی گزارش بودند و گستردگی رد صلاحیت ها  را «شوک آور»، «شگفت انگیز» و بخشی از «سناریوی جریان انحرافی دولت» توصیف کرده بودند. شورای پول و اعتبار تصویب کرد؛ افزایش نرخ سود بانکی به ۲۱ درصد روزنامه تهران امروز گزارش داده که شورای پول و اعتبار «افزایش نرخ سود بانکی به ۲۱ درصد» را تصویب کرده است. این روزنامه نوشته است: «سرانجام شورای پول و اعتبار افزایش نرخ سود بانکی بر مبنای نرخ تورم را به تصویب رساند تا شاید انگیزه سپرده‌گذاری در بانک‌ها جای جذابیت بازارهای متلاطم طلا و ارز را بگیرد.» به گزارش تهران امروز، «شورای پول، اعتبار نرخ سود اوراق مشارکت را ۲۰ درصد و نرخ سودبانکی را شناور و بر مبنای نرخ تورم که نزدیک ۲۱ درصد است تعیین کرده است.» این روزنامه یادآوری کرده است: «دولت که در این سال‌ها به شدت بر کاهش نرخ سود بانکی تاکید داشته است و در این راه هم به قواعد اقتصادی نظیر انطباق با نرخ تورم اعتقادی نداشت» اما پس از بروز بحران در «بازارهای غیرمولد» و افزایش پی درپی قیمت ارز و سکه، دولت نیز «از موضع خود عقب‌نشینی کرد و ترجیح داد نرخ سود بانکی را بر اساس نرخ توم تعیین کند.» تهران امروز در عین حال نوشته که شورای پول و اعتبار در جلسه سه شنبه شب خود «افزایش نرخ سود بانکی» را تصویب کرده و این مصوبه هنوز به تایید محمود احمدی نژاد نرسیده و «بر اساس قانون، عدم تایید رییس جمهور می‌تواند مصوبه شورا را باطل کند.» به نوشته این روزنامه، تصویب افزایش سود بانکی «با استقبال خوبی میان فعالان اقتصادی مواجه شد چراکه بسیاری از تحلیلگران معتقدند افزایش نرخ سود بانکی می‌تواند نقدینگی سرگردان را به سوی سیستم بانکی سوق دهد و التهاب بازار ارز را سامان دهد.» روزنامه جهان صنعت تصمیم «شورای پول و اعتبار برای افزایش نرخ سود سپرده ها تا ۲۱ درصد» را «شلیک به تولید ملی» توصیف کرده و خبر داده که بخش خصوصی در واکنش به مصوبه تاکید کرده اند که «با نرخ سود سپرده ۲۱ درصدی رغبت برای تولید کاهش خواهد یافت.» این روزنامه نوشته است: «قهر سه روزه بهمنی و شرط گذاشتن برای ادامه فعالیتش سبب شد تا پس از ماه‌ها رایزنی بالاخره نرخ سود سپرده‌های بانکی افزایش شدیدی یابد و به ۲۱ درصد برسد.» مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران به روزنامه جهان صنعت گفته که «راه ‌حل مشکل بازار ارز و طلا افزایش نرخ بهره نیست. وقتی نرخ ارز و طلا افزایش می‌یابد طبیعتا سپرده‌های مردم در بانک‌ها کم می‌شود، و وقتی نرخ بهره بالا می‌رود، آمار تورم نیز رو به افزایش خواهد بود» اما «با تصمیم شورای پول و اعتبار برای افزایش نرخ سود سپرده ها متناسب با تورم، نرخ سود تسهیلات بانکی هم به حداقل ۳۰ درصد می‌رسد که آن وقت تولیدکننده‌ای که هم‌اکنون قدرت رقابت ندارد باید از آن تسهیلات گران شده استفاده کند» و «این تصمیم به تولید آسیب می‌رساند.» این فعال بخش خصوصی تاکید کرده که «هم‌اکنون واحدهای تولیدی را مقید کرده‌اند که افزایش قیمت نداشته باشند.

واحدهای تولیدی پول آب، برق، گاز و دستمزدهای نیروی کار خود را هم ندارد که پرداخت کند، آن وقت با این تصمیم قرار است تورم افزوده شود.» جهان صنعت همچنین از قول جمشید عدالتیان، دیگر عضو اتاق بازرگانی ایران نوشته است: افزایش نرخ سود بانکی باعث می‌ شود نقدینگی در بازار ارز و طلا جمع شود اما «تولید در حال تعطیل شدن است و با این وضعیت رغبت برای تولید کم می‌شود و با این نرخ سود سپرده ۲۱ درصدی چه کسی به سمت تولید می‌رود؟» روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله پنج شنبه خود از «تصمیم شورای پول و اعتبار برای افزایش نرخ سود بانکی» حمایت کرده و نوشته است: «شورای پول و اعتبار سرانجام به وظیفه خود عمل کرد و تناسب دو نرخ سود بانکی و تورم را پذیرفت.» «تشنج در جلسه انتخاب رییس دانشگاه آزاد» روزنامه های ابتکار و شرق از «تشنج در جلسه انتخاب رییس دانشگاه آزاد» و انتشار اخبار ضد و نقیض درباره آینده ریاست دانشگاه آزاد گزارش داده اند. روزنامه ابتکار از قول محمد محمدیان، رییس نهاد نمایندگی آیت الله خامنه ای در دانشگاه‌ها  نوشته که در جلسه روز چهارشنبه هیات امنای دانشگاه آزاد جمعی از اعضای این هیات «فرهاد دانشجو» را «به‌عنوان گزینه جایگزینی عبدالله جاسبی مطرح کردند که پس از رای‌گیری ۵ نفر به وی رای دادند» اما «اکبر هاشمی رفسنجانی رییس هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد مخالفت خود را با این رای‌گیری اعلام و خاطر نشان کرد که باید سایر گزینه‌ها هم مطرح شوند.» به گفته نماینده علی خامنه ای در دانشگاه ها، «این سخن هاشمی رفسنجانی با مخالفت جمعی از هیات امنا روبه‌رو شد و همین مسئله منجر به تشنج جو جلسه شد» و «پس از این واقعه جمعی از اعضا با خروج از جلسه، اعتراض خود را اعلام داشتند که با میانجیگری تعداد دیگری از اعضای هیئت امنا، به جلسه بازگشتند، و در پایان جلسه فرهاد دانشجو به ریاست این دانشگاه انتخاب شد.» روزنامه ابتکار درعین حال گزارش داده که عبدالله جاسبی دبیر هیات امنا و رییس دانشگاه آزاد پس از پایان جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد در جمع خبرنگاران گفت که «مصوبه اعلام شده قانونی نیست.» به نوشته این روزنامه، عبدالله جاسبی به خبرنگاران گفت که «از طرف آیت الله هاشمی رفسنجانی رییس هیات امنای دانشگاه آزاد ماموریت» دارد تا خبر «اعلام انتخاب فرهاد دانشجو به عنوان رییس دانشگاه آزاد» را تکذیب کند. رییس دانشگاه آزاد گفته است: «در جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد دو نظریه مطرح شد؛ یکی آنکه کسانی که کاندیدای ریاست دانشگاه هستند برنامه های شان را اعلام کنند تا سپس تصمیم گیری شود، و عده ای دیگر از اعضا اصرار داشتند که بدون اینکه برنامه کاندیداها اعلام شود باید رای گیری کنیم» و «سرانجام این پیشنهاد که کاندیداها برنامه های شان را اعلام کنند مورد قبول وزرای دولت قرار نگرفت.» عبدالله جاسبی همچنین گفته است: «من پیشنهاد دادم که از ریاست دانشگاه آزاد استعفا کنم و آیت الله هاشمی رفسنجانی یک سرپرست برای دانشگاه انتخاب کنند تا در یک فرصت مناسب در خصوص انتخاب رییس دانشگاه آزاد تصمیم گیری شود» و به این ترتیب «این جلسه جمع بندی و مصوبه قانونی نداشته است.» ابتکار از قول جاسبی نوشته است: «اعلام انتخاب فرهاد دانشجو به عنوان رییس دانشگاه بدون مصوبه رییس هیات امنا از سوی برخی از اعضا با توجه به اینکه این انتخاب به تایید آیت الله هاشمی رفسنجانی نرسیده  قانونی نیست.» روزنامه شرق نیز درباره تنش در جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد گزارش داده که در این جلسه «اعضای دولتی متشکل از کامران دانشجو وزیر علوم، مرضیه وحیددستجردی وزیر بهداشت، فرهاد دانشجو و فریدون عزیزی در ابتدای جلسه تنها فرهاد دانشجو را به عنوان گزینه مورد نظر و توافق خود معرفی کردند که این مساله با مخالفت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، رییس هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی مواجه شد» و «اعضای دولتی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی پس از کش‌و‌قوس‌های ایجاد شده در جلسه اقدام به ترک جلسه کردند و پس از بازگشت دوباره به محل جلسه» نام «فرهاد دانشجو را به انضمام نام رای‌دهندگان در صورت‌جلسه آماده شده، وارد و جلسه را ترک کردند.» این روزنامه نوشته که کامران دانشجو وزیر علوم، مرضیه وحیددستجردی وزیر بهداشت، محمد محمدیان نماینده علی خامنه ای در دانشگاه ها، فریدون عزیزی و خود فرهاد دانشجو  به ریاست خودش(فرهاد دانشجو) رای داده اند. روزنامه شرق بر «معرفی رییس دانشگاه پس ‌از‌خروج هاشمی» از جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد تاکید کرده و نوشته که «اکبر هاشمی رفسنجانی رییس هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی دستوری برای آغاز رای‌گیری در جلسه صادر نکرده و طبق مصوبه هیات امنای دانشگاه آزاد، این رییس هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی است که باید آغاز و تایید رای‌گیری را اعلام کند تا رای‌گیری جنبه رسمی یابد.» به نوشته این روزنامه محمد محمدیان نماینده آیت الله خامنه در دانشگاه اما تاکید کرده که «ریاست فرهاد دانشجو» بر دانشگاه آزاد اسلامی «قطعی» است. فرهاد دانشجو برادر کامران دانشجو وزیر فعلی علوم در دولت احمدی نژاد است.

کامران دانشجو در جریان انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال ۸۸ معاون سیاسی و ریاست ستاد انتخابات وزارت کشور را بر عهده داشت و پس از آن در دولت دوم احمدی نژاد وزیر علوم شد

منابع خبر

اخبار مرتبط