قرار منع تعقیب احمد بورقانی پس از هفت سال

احمد بورقاني قرار موقوفي تعقيب - بهروز گرانپايه محكوم
فرهیختگان
تابناک - ۱۵ مهر ۱۳۸۸

رای دادگاه متهمان پرونده نظرسنجی روابط ایران و آمریکا سرانجام پس از هفت سال صادر شد و برای زنده یاد احمد بورقانی به دلیل فوت، قرار موقوفی تعقیب صادر شده است! روزنامه سرمایه نوشت: ، شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی جزایی تهران به ریاست قاضی سیدحسین حسینیان پس از انجام مجدد تشریفات قانونی دادگاه در وقت فوق العاده، رای متهمان این پرونده آقایان بهروز گرانپایه، مرحوم احمد بورقانی، وحید سینایی، مهدی عباسی راد و خانم هاله گران همت را صادر کرد. براساس این رای بهروز گرانپایه، مدیر وقت موسسه ملی پژوهش افکار عمومی به عنوان متهم ردیف اول برای اتهام تصرف غیرمجاز در وجوه و اموال دولتی به پرداخت مبلغ ۶۰ میلیون ریال جزای نقدی بدل از ۶۰ ضربه شلاق تعزیری، تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی برای استفاده غیرمجاز از آرم و طرح وزارت ارشاد و پرداخت ۱۵ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت برای جعل محکوم شده است. گرانپایه در حالی به تصرف غیرمجاز در اموال دولتی متهم شده که از سوی وزرای وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مدیریت موسسه ملی پژوهش افکار منصوب شده بود. همچنین برای مرحوم احمد بورقانی به دلیل فوت، قرار موقوفی تعقیب صادر شده است. مرحوم احمد بورقانی پیش از این متهم به دخل و تصرف غیرمجاز در اموال دولتی و معاونت در جعل آرم و عنوان وزارت ارشاد (توسط موسسه ملی پژوهش در افکار عمومی) شده بود.

"گرانپایه در حالی به تصرف غیرمجاز در اموال دولتی متهم شده که از سوی وزرای وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مدیریت موسسه ملی پژوهش افکار منصوب شده بود"مرحوم بورقانی که در دولت سیدمحمد خاتمی معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد بود، در همان زمان و با استفاده از اختیاراتی که داشت، مبلغ ۲۰ میلیون تومان پول وزارت ارشاد را در اختیار موسسه ملی پژوهش در افکار عمومی گذاشت تا این موسسه که ابتدا توسط وزارت ارشاد ایجاد و سپس طبق تصمیم هیات امنای آن خصوصی شد، کار خود را آغاز کند. این موسسه طبق ادعانامه دادگستری، به ثبت نرسیده و فعالیت آن غیرقانونی تشخیص داده شده بود. دادگاه، پرداخت پول به این موسسه را خلاف قانون و دخل و تصرف در اموال دولتی ارزیابی کرده بود. وحید سینایی مسوول وقت دفتر سیاسی مرکز پژوهش های مجلس به هفت میلیون و هشتصد هزار ریال جزای نقدی بدل از سه ماه و یک روز حبس تعزیری برای معاونت در جعل و متهم ردیف پنجم نیز به پرداخت مبلغ یازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده اند. اتهام وحید سینایی نیز مربوط به انتشار نتایج نظرسنجی و اتهام هاله گران همت نیز مربوط به نحوه اجرای نظرسنجی است که از دید قوه قضائیه، به صورتی غیرعلمی و ساختگی صورت گرفته است.

متهم ردیف چهارم مهدی عباسی راد دبیر وقت سرویس سیاسی ایرنا از اتهام نشر اکاذیب از طریق انتشار غیرقانونی نتیجه نظرسنجی و اقدام علیه سیاست خارجی کشور تبرئه شده است. متهمان این پرونده هفت سال پیش در سال۱۳۸۱، یک بار به صورت کامل توسط سعید مرتضوی قاضی شعبه ۱۴۱۰ دادگاه ویژه کارکنان دولت محاکمه شدند اما به رغم دریافت آخرین دفاع از متهمان حکمی در آن زمان صادر نشد. سعید مرتضوی رئیس دادگاه وقت، آن زمان بعد از شنیدن اظهارات متهمان در مورد نحوه ارسال خلاصه نتایج نظرسنجی برای وزیر کشور و ۱۴ نفر دیگر از مسوولان دستگاه های مختلف و انتشار این نظرسنجی در نشریه داخلی وزارت کشور که بعداً خبرگزاری جمهوری اسلامی گزارش خود را به نقل از آن منتشر کرد، گفته بود وزیر کشور دچار تخلف شده است. بر همین اساس مرتضوی با اشاره به انتشار نتایج نظرسنجی این موسسات در نشریه داخلی وزارت کشور در پایان جلسه محاکمه متهمان، گفته بود عبدالواحد موسوی لاری وزیر وقت کشور را به عنوان متخلف به دادگاه ویژه روحانیت معرفی خواهد کرد. با این حال او هیچ گاه موفق به این کار نشد.

"مرحوم احمد بورقانی پیش از این متهم به دخل و تصرف غیرمجاز در اموال دولتی و معاونت در جعل آرم و عنوان وزارت ارشاد (توسط موسسه ملی پژوهش در افکار عمومی) شده بود"نتایج نظرسنجی موسسه پژوهش در افکار عمومی در حالی جعلی قلمداد شده بود که همزمان توسط دو موسسه دیگر وابسته به وزارت اطلاعات و جهاد دانشگاهی نیز انجام و مورد تایید قرار گرفته بود. این در حالی است که یافته های مشابه نظرسنجی موسسه مذکور دو هفته پیش در روزنامه کیهان به نقل از یک موسسه آمریکایی در قالب خبر و بدون نقد و تعویضی چاپ و منتشر شده بود. روزنامه «کیهان» دوشنبه دو هفته پیش برخلاف رویه همیشگی اش به انتشار نتایج نظرسنجی مشابهی از سوی یک موسسه آمریکایی پرداخت که بر اساس آن تاکید شده بود: "63 درصد ایرانی ها موافق ازسرگیری روابط ایران و آمریکا هستند."

منابع خبر