کمک نظامی و اقتصادی آمریکا به مصر ادامه دارد

جنگنده‌های اف‌١٦ در چارچوب برنامه کمک اقتصادی و نظامی آمریکا به مصر تحویل می‌شود

دولت آمریکا با ارسال چهار فروند هواپیمای پیشرفته نظامی به مصر، کمک خود به دولت جدید مصر را ادامه می‌دهد.

روز پنجشنبه، ٢٠ تیر (١١ ژوئیه)، به نقل از منابع پنتاگون - وزارت دفاع آمریکا - گزارش شد که با وجود تحولات اخیر مصر که به مداخله ارتش و برکناری محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر، منجر شده است، ایالات متحده در نظر دارد ماه آینده میلادی، چهار فروند هواپیمای جنگنده از نوع اف‌١٦ را به ارتش مصر تحویل دهد.

این اقدام در ادامه تحویل بیست فروند اف‌١٦ در چارچوب برنامه کمک خارجی ایالات متحده به دولت مصر صورت می‌گیرد که مقدار آن به حدود یک و نیم میلیارد دلار در سال بالغ می‌شود و کمک های نظامی بخش عمده ای از آن را تشکیل می‌دهد.

دولت مصر، پس از کشورهایی مانند افغانستان، اسرائیل و عراق، بزرگترین دریافت‌کننده کمک‌های خارجی ایالات متحده به خصوص در زمینه اقلام نظامی است و در حال حاضر، ارتش مصر دارای مقادیر قابل توجهی تسلیحات پیشرفته آمریکایی مانند هواپیماهای اف‌١٦، هلی کوپترهای آپاچی و تانک‌ است و تاسیساتی نیز برای تولید برخی انواع اسلحه آمریکایی در آن کشور ایجاد شده است.

تصمیم آمریکا به ادامه ارسال کمک به مصر در حالی اعلام می‌شود که نحوه برکناری رئیس جمهوری سابق مصر سئوالاتی را در مورد روابط آمریکا با آن کشور مطرح کرده است.

قانون کمک خارجی ایالات متحده و اصلاحات آن مقرر داشته است که هیچ نوع کمک مالی و غیر مالی آمریکا "نمی‌تواند در اختیار کشوری قرار گیرد که رئیس انتخابی آن کشور بواسطه کودتا یا حکم نظامی به جبر از سمت خود برکنار شده است."

براساس این قانون، از سرگیری کمک به چنین کشوری مستلزم آن است که رئیس جمهوری آمریکا تشخیص داده باشد که در پی قطع کمک‌های ایالات متحده، دولتی که به شکلی دموکراتیک انتخاب شده مجددا زمام امور را در دست گرفته است.

طرفداران مرسی مصر تحولات اخیر را کودتای نظامی علیه رئیس جمهوری انتخابی و دموکراسی می‌خوانند

بر خلاف بسیاری از قوانین راجع به روابط خارجی آمریکا، قانون کمک خارجی ایالات متحده، که در دهه ١٩٦٠ به ابتکار کنگره آمریکا تصویب و بعدا اصلاحاتی هم در آن صورت گرفت، به رئیس جمهوری اجازه آن را هم نمی‌دهد که در صورت صلاحدید، کشوری را از شمول این قانون مستثنی کند.

در سال‌های اخیر، ایالات متحده در چند مورد کمک‌های خود به کشورهایی را قطع کرده که دولت‌های آنها به دست نظامیان ساقط شده است که از آن جمله می‌توان به ساحل عاج، جمهوری آفریقای مرکزی و پاکستان اشاره کرد.

به همین دلیل، مقامات قوه مجریه درایالات متحده در مواردی تلاش داشته‌اند تا از اطلاق اصطلاح کودتا به تحولات سیاسی در برخی کشورها خودداری ورزند که از آن جمله می‌توان به حوادث منجر به کناره گیری حسنی مبارک، رئیس جمهوری سابق مصر در فوریه سال ٢٠١١ اشاره کرد که در پی تظاهرات اعتراضی، با فشار ارتش از سمت خود استعفا کرد.

در زمان اعتراضات دو سال پیش مصر، گزارش شد که مقامات آمریکایی مشخصا از آقای مبارک خواسته‌اند با پاسخ مثبت به مطالبات مردم، کناره گیری مسالمت آمیز از قدرت را مورد توجه قرار دهد.

در پی تحولات این هفته در مصر، این سئوال مطرح شد که نقش ارتش در برکناری محمد مرسی از سمت ریاست جمهوری، که بر خلاف میل او صورت گرفت، به منزله وقوع کودتای نظامی در مصر بوده است یا، آنطور که مخالفان آقای مرسی تاکید داشته‌اند، یک "انقلاب مردمی" محسوب می‌شود که با حمایت ارتش، به نتیجه رسید.

برخی از ناظران نقش ارتش در تحولات اخیر را به منزله وقوع کودتای نظامی در مصر دانسته‌اند

کسانی که تحولات مصر را کودتا می‌دانند، گفته‌اند که هرگاه نیروهای مسلح یک کشور به اراده و تشخیص خود، دولت یا رهبر دولتی را از قدرت برکنار کنند، چنین اقدامی بدون توجه به مصلحت احتمالی و نتایج مفید یا زیانبار آن، کودتا تلقی می‌شود و اگر فرد برکنار شده در انتخابات دموکراتیک به قدرت رسیده باشد، برکناری او مشمول ممنوعیت قانونی اعطای کمک خارجی آمریکا خواهد بود.

در مقابل، برای کسانی که خواستار کناره‌گیری محمد مرسی بودند، ارتش صرفا به عنوان مجری خواست اکثریت بزرگی از مردم مصر وارد عمل شد که رئیس جمهوری را به بی‌کفایتی در اداره امور و تلاش برای استقرار نظام استبدادی جدید تحت لوای حکومت مبتنی بر شرع و جلوگیری از پیشرفت به سوی دموکراسی کثرت‌گرا متهم می‌کردند.

برخی از کارشناسان و رسانه‌های آمریکایی هم از نظر گروه اول حمایت کرده و تحولات اخیر مصر را نوعی کودتای نظامی دانسته‌اند، اما مقامات دولت آمریکا از به کار گرفتن این اصطلاح اجتناب ورزیده‌اند. با اینهمه، برخی از مخالفان محمد مرسی، حتی عدم حمایت صریح مقامات آمریکایی از تحولات اخیر مصر را محکوم دانسته و آنان را به خاطر نرمش در برابر اسلامگرایان، به حمایت از "تروریست‌ها" متهم می کنند

روز چهارشنبه این هفته، و در واکنش به تظاهرات دهها هزار تن از معترضان به سیاست‌های محمد مرسی، فرمانده ارتش مصر اعلام کرد که با توجه به خودداری رئیس جمهوری از پاسخ به مطالبات مردم، او را از کار برکنار کرده است. تصمیم ارتش با اعلام حمایت برخی از گروه ها و شخصیت‌های سیاسی و مذهبی همراه بود.

مخالفان مرسی آمریکا را به خاطر عدم حمایت صریح از ارتش مصر مورد انتقاد قرار داده‌اند

برخلاف واقعه کناره گیری حسنی مبارک، که شورای نظامی مصر برای حدود یک سال و نیم، اختیارات ریاست جمهوری را در اختیار گرفت، در جریان برکناری محمد مرسی، ارتش تاکید داشته است که در صدد ورود به امور سیاسی نیست بلکه در واکنش به نارضایی مردم، وارد عمل شده و قدرت را نیز به غیرنظامیان سپرده است.

برکناری آقای مرسی با اعلام "نقشه راه" برای بازگشت دموکراسی همراه بوده که در آن صرفا شخصیت‌ها و تشکل‌های غیرنظامی ایفای نقش می کنند، هر چند این نقشه راه ظاهرا به ابتکار و با حمایت ارتش تدوین و اعلام شده است.

محمد مرسی، که به جنبش اسلامگرای اخوان المسلمین مصر وابسته است، در ماه ژوئن سال گذشته دوره زمامداری خود را آغاز کرد در حالیکه در مرحله دوم انتخاباتی که در مجموع، آزاد و منصفانه توصیف شد، با اکثریت ناچیزی بر رقیب خود پیروز شده بود. به همین دلیل، طرفداران آقای مرسی و برخی ناظران سیاسی، او را نخستین رئیس جمهوری مصر می‌دانند که به شیوه ای دموکراتیک قدرت را در دست گرفت.

طی یک سال زمامداری آقای مرسی، شرایط اقتصادی مصر به وخامت گرایید و باعث تشدید نارضایی مردم شد در حالیکه برخی سیاست‌های او، مانند حمایت از تدوین قانون اساسی توسط هیاتی تحت تسلط اسلامگرایان و اقدام در جابجایی تعدادی از مقامات قضایی و نظامی باعث ابراز نگرانی در مورد حرکت به سوی استقرار رژیمی دینی شده بود.

در طول یک سال گذشته، در ایالات متحده نیز بعضی از تشکل‌های سیاسی تلویحا یا صراحتا نسبت به استقرار یک حکومت استبدادی تحت لوای دین در مصر ابراز نگرانی کرده و ادامه کمک نظامی ایالات متحده به مصر را برای آینده دموکراسی در منطقه و جهان خطرناک دانسته بودند.

تصمیم دولت آمریکا به ادامه کمک به مصر در حالی گزارش می‌شود که هنوز چند هزار تن از اعضا و هواداران جنبش اخوان المسلمین در حمایت از بازگرداندن محمد مرسی به سمت ریاست جمهوری تحصن کرده‌اند و روز گذشته، دادستانی مصر حکم بازداشت محمد ربیع، رهبر ارشد یا مرشد عام، و چند تن دیگر از اعضای رهبری این جنبش را صادر کرد. دلیل صدور این حکم، تحریک مردم به خشونت علیه نیروهای مسلح و برهم زدن نظم عنوان شده که، به گفته مقامات امنیتی مصر، عامل درگیری خونین روز دوشنبه این هفته بود.