روزشمار انتخابات ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۸/ احمد جنتی: هیچ تردیدی در سلامت انتخابات کشور وجود ندارد

روزشمار انتخابات ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۸/ احمد جنتی: هیچ تردیدی در سلامت انتخابات کشور وجود ندارد
کلمه
کلمه - ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲

چکیده : ...

روزشمار تاریخ؛ انتخابات دهم

اعتراض ستاد موسوی به ترکیب یکدست هیئت اجرایی در کهگیلویه و بویراحمد

۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۸

سرخط خبرها

- اعتراض ستاد موسوی به ترکیب یکدست هیئت اجرایی در کهگیلویه و بویراحمد (مهر)

- احمدی‌نژاد پس ازثبت‌نام درانتخابات: ستاد تبلیغاتی ازطرف خودم ندارم (ایسنا)

- محمدعلی رامین: رقیب اصلی احمدی‌نژاد همان رقیب چهار سال پیش اوست (ایسنا)

- محسن آرمین در جمع دانشجویان: امروز تغییر به یک ضرورت انکارناپذیر تبدیل شده است (ایسنا)

- احمد جنتی: هیچ تردیدی در سلامت انتخابات کشور وجود ندارد (فارس)

- محسن رضایی: نظریه دولت ائتلافی منحل نشده است (ایسنا)

- حسن بیادی مشاور محسن رضایی شد (ایسنا)

- با حضور در ستاد انتخابات کشور؛ اکبر اعلمی رسما برای کاندیداتوری ریاست جمهوری ثبت‌نام کرد(ایسنا)

- فرشاد مومنی: در صورت انتخاب آقای موسوی شرایط قطعا تغییر خواهد کرد(ایسنا)

- با حضور در ستاد انتخابات کشور؛ محسن رضایی رسما برای کاندیداتوری ریاست جمهوری ثبت‌نام کرد (ایسنا)

- حسن روحانی: انتخاباتی شبیه سال۷۶می‌خواهیم (ایسنا)

- میرحسین موسوی: آمار متناقض امکان نقد را از محققان سلب کرده است (مهر)

- رییس ستاد انتخابات کشور: نباید در تبلیغات، تخریب رقبا و شایعه‌پراکنی صورت گیرد (ایسنا)

- اعلام حمایت ستاد مردمی جامعه پزشکی از موسوی (فارس)

فراتر از خبر

خبرگزاری مهر اعلام کرد که معرفی اعضای هیئت اجرایی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در استان کهگیلویه وبویراحمد باعث اعتراض ستاد میرحسین موسوی در استان شد.

مسئول ستاد میر حسین موسوی در کهگیلویه و بویراحمد در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، گفت: ترکیب یکدست هیئت اجرایی در همه شهرستانهای استان از یک طیف فکری منتسب به اصولگرایان، نگران کننده است.

جلیل حسنی افزود: دیروز به اتفاق اعضای ستاد به فرمانداری شهرستان بویراحمد رفتیم و در نشستی با فرماندار این شهرستان، نگرانی خود را از این مسئله اعلام نمودیم اما ایشان در پاسخ گفت که “همه این افراد آدم های مومن و متعهدی هستند و خیانت نخواهند کرد” و ما نیز گفتیم مگر در طیف های دیگر آدم متعهد و مومن پیدا نمی شود؟!

وی بیان کرد: همه اعضای هئیتهای اجرایی از چهره های شناخته شده حامی رئیس جمهور فعلی و جریان اصولگرایی استان هستند و متاسفانه در هئیت نظارت، اجرایی و بازرسی انتخابات در سراسر استان، حتی یک نفر از جریان اصلاح طلب وجود ندارد.

حسنی اظهار داشت: ستاد میرحسین موسوی با هماهنگی های انجام شده با ستاد کروبی در استان، طی روزهای آینده به صورت مکتوب به انتخاب و یکدست شدن این هئیت ها اعتراض خواهد کرد.

- محمود احمدی‌نژاد، کاندیدای دهمین انتخابات ریاست جمهوری ، در بخشی از سخنان خود در جمع خبرنگاران مستقر در ستاد انتخابات گفت:« لازم است اینجا چند نکته را خطاب به ملت عزیز ایران بیان کنم؛ اول اینکه بنده از طرف خودم هیچ ستاد تبلیغاتی ندارم، ستادی که رسما مدیریت و هدایت آن برعهده بنده باشد ندارم و وظیفه من اعلام آمادگی برای خدمت به مردم است و هیچ منابع مالی برای تبلیغات ندارم و اگر هم داشتم ضرورتی نمی‌دیدم درتبلیغات هزینه شود.»

این سخنان در حالی بیان شد که یک ماه پیش از این ، مجتبی ثمره هاشمی اقدام به تشکیل ستاد انتخاباتی احمدی نژاد کرد ضمن اینکه در سفرهای استانی اقدامات تبلیغاتی به وفور انجام می شد.

رییس دولت همچنین گفت:« آنها(طرفداران) نباید دچار اسراف شوند،‌نباید مزاحم مردم شوند و من توصیه می‌کنم اگر کسی برای تبلیغ می‌خواهد هزینه کند آن هزینه را در جهت کمک به محرومان جامعه به کار بگیرد و بهترین روش تبلیغ، گفت‌وگو، صبحت کردن و ارائه منطق است و هیچ کس حق گرفتن پول به اسم بنده را از مردم را ندارد و هیچ کس حق ندارد از مردم به نام بنده وجهی بگیرد و احدی حق ندارد از بیت المال و امکانات عمومی برای تبلیغات استفاده کند و اگر استفاده کرد از ما نیست و محکوم است.»

وی ادامه داد:« اگر کسانی به عنوان وظیفه زحمت می‌کشیدند من از آنها تشکر می‌کنم ولی باید توجه کرد که تلاش در ستادهای مردمی انتخاباتی حقی را ایجاد نمی‌کند و آن عزیزان نباید توقع داشته باشند که کار آنها در ستادهای مردمی در تصمیم‌گیری‌ها و عزل و نصب‌ها نقشی را ایفا کند.»

- احمد جنتی خطیب نماز جمعه تهران و دبیر شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان با صلابت در مقابل کسانی که بخواهند انتخابات را مخدوش کنند می‌ایستد پس دیگر تهمت‌ها را تکرار نکنید.

وی با اشاره به سخنان رهبری درباره‌ سلامت انتخابات ادامه داد: ما از ابتدا تاکنون انتخابات‌ها را سالم برگزار کرده‌ایم. شما را به خدا در دنیا جایی انتخاباتی به این سلامت، آزادی و پرشوری برگزار شده است؟ در این مملکت همه‌ مردم اول وقت روز انتخابات پای صندوق می‌روند و رای می‌دهند. هیچکس هم آن‌ها را اجبار نمی‌کند. یکی از قوانین ما هم این است که آرایی که با تطمیع و تهدید ریخته شود، باطل است و شورای نگهبان این آرا را باطل می‌کند.

وی تاکید کرد: تهدید و تطمیع نباید باشد. خرید آرا چه مستقیم و چه غیرمستقیم مشکلی است که باید فکری برایش کنیم.

"شما را به خدا در دنیا جایی انتخاباتی به این سلامت، آزادی و پرشوری برگزار شده است؟ در این مملکت همه‌ مردم اول وقت روز انتخابات پای صندوق می‌روند و رای می‌دهند"شورای نگهبان با صلابت در مقابل کسانی که بخواهند انتخابات را مخدوش کنند می‌ایستد پس دیگر این تهمت‌ها و حرف‌ها را تکرار نکنید.

برگزیده ها

یادداشت روز/ کلمه

سلامت برگزاری انتخابات و راههای تضمین آن

جعفر حبیب زاده

الف- ضرورت

براساس موازین حقوق انسانی، دریک نظام دمکراتیک ومردم سالار، احترام به حقوق مردم و آحاد جامعه از یکسو و حقوق رای دهندگان و نامزدهای هر انتخابات از سوی دیگر اقتضا دارد تا سازو کارهای قانونی برای سلامت انتخابات در تمام مراحل ازاعلام نامزدی گرفته تا اعلان نتایج آن پیش بینی شود تاحقوق شهروندان تضمین گردد.

ب- سازوکار حقوقی

هر کشور و نظام حقوقی با توجه به نیاز ها و اوضاع و احوال و محیط سیاسی خود، روشها و ابزارهایی را برای برگزاری انتخابات سالم طراحی نموده و اصول آنرا در قانون اساسی خود می گنجانند. البته باید یاد آوری کرد که به لحاظ وجود مقررات متحد الشکل در زمینه موازین حقوقی انتخاباتی، تقریبا می توان گفت که در این زمینه، اکثریت قریب به اتفاق کشورها موازین مشترک را که حاصل تجربه بشری و اندوخته های دمکراتیک جوامع توسعه یافته است الگوبرداری میکنند.

معمول این است که علاوه بر مسولیتی که قوانین یک کشور در این باره برای اجراتوسط مجریان انتخابات (قوه مجریه و بطور خاص وزارت کشور) پیش بینی می کند، سازو کار نظارت رانیز درنظرمی گیرد تا آرای مردم مخدوش نگرددوازتعرض اصحاب قدرت محفوظ بماند. زیرا نمایندگی امری است که اعتبار آن بستگی به اراده و قصد انشای مردم و مشارکت آنان دارد . تامین این نمایندگی باید از هر گونه اشکال و خدشه ای دور باشد. در ایران بموجب قانون اساسی این وظیفه بر دوش شورای نگهبان گذاشته شده است که تقریبا نقشی مشابه نهاد شورای قانون اساسی در فرانسه ایفاء می کند.

به عنوان یک مطالعه اجمالی باید خاطر نشان سازیم که شورای قانون اساسی فرانسه، با تفاوت هایی جزیی، از وظایفی مشابه با وظایف شورای نگهبان در حوزه نظارت بر انتخاب ریاست جمهوری و همه پرسی برخوردار است. دامنه نظارتی شورای قانون اساسی در این قلمرو هم شامل وظیفه مراقبت و پیشگیری از وقوع تخلف و هم شامل وظیفه دادرسی و پیگیری دعاوی انتخاباتی است. در انتخاب ریاست جمهوری، شورا فهرست داوطلبان را تنظیم و از طریق نمایندگان خود به مراقبت بر عملیات رﺃی گیری در محل می پردازد.این شورا نه تنها پس از رﺃی گیری بلکه قبل و هم زمان با آن نیز مداخله می کند.اختیار مراقبت بر تضمین اصل برابری داوطلبان در طول رقابت انتخاباتی به گونه ای است که امکان مداخله را برای شورای قانون اساسی به وجود می آورد. در حالی که در جریان رقابت انتخاباتی تاثیرگذاری این نهاد ناچیز است. در حوزه مراقبت بر عملیات رﺃی گیری و اعلام نتایج جایگاه شورای قانون اساسی بسیار مهم است .

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل ۹۹ به موضوع نظارت اختصاص یافته و اشعار میدارد: « شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری ، ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد».

نکته مهم در این باره آن است که « در قوانین اساسی کشورها سعی بر آن شده است که قوه ناظر متشکل از افرادی باشد که در نتایج انتخابات ذینفع نباشند در این خصوص بیشترین توجه بر این است که قوه مجریه به خاطر ذینفع بودن از نتیجه انتخابات اولا در مقام نظارت مذکور قرار نگیرد و ثانیا در مقام مجری انتخابات توسط قوه ناظر تحت کنترل قرار گیرد ».

"یکی از قوانین ما هم این است که آرایی که با تطمیع و تهدید ریخته شود، باطل است و شورای نگهبان این آرا را باطل می‌کند.وی تاکید کرد: تهدید و تطمیع نباید باشد"از آنجا که احراز سمت نمایندگی ( اعم از ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس و…) کسب قدرت سیاسی را به دنبال دارد، رقابت نا سالم و خدشه بر انتخابات همواره محتمل است. بنابر این دخالت دستگاههای دولتی دست اندر کار انتخابات به هیچ وجه دور از ذهن نیست. بدین خاطر بالا بردن کیفیت سازوکارهای نظارتی دولتی و افزایش سازو کارهای مردمی توسط احزاب و گروهها ضرورت پیدا می کند

ج سازوکارها مردمی

این سوال اساسی مطرح شده است که در اوضاع احوالی که دو دستگاه مجری(وزارت کشور وزیرمجموعه آن) و ناظر(شورای نگهبان)، هریک به حزب یا گروه و جریانی وابستگی یا حد اقل تعلق خاطر دارند،ودرمقاطع مختلف آرمان خود درحمایت ازیک کاندیدا را رسمالبین می کنند قادر خواهند بود تا سلامت انتخابات را ضمانت کنند؟

اگر تعلق حزبی یا گرایش سیاسی دستگاه مجری و نظارت ( یا برخی از افرادی که در این دو دستگاه فعالیت می کنند) متفاوت باشد، از آنجاکه این دو گروه بر عملکرد یکدیگر نیز مراقبت دارند، بیشتر می توان به سلامت نتیجه انتخابات چشم امید داشت. اما اگر این دونهاد مسئول، باهم همسو باشند و ظواهر امر( اعم از سوابق سیاسی افراد ، اظهار نظر ها و…..) نیز حاکی از بی تفاوت نبودن آنها نسبت به نتیجه انتخابات باشد؛ در این صورت رای دهندگان حق خواهند داشت تا به فرجام پروسه انتخابات و صحت اعمال حق تعیین سرنوشت خود از مجرای دادن رای، ابراز تردید کنند.

برای حل مشکل و رفع بد گمانی قانونگذار می تواند به ابتکاراتی دست بزند، کما اینکه قانونگذار ایران با علم به اینکه مسولین اصلی برگزاری انتخابات وزارت کشور و شورای نگهبان قانون اساسی است، چاره ای اندیشیده است تا نمایندگان نامزدهای انتخاباتی نیز در این جریان سهمی ایفاء کنند.

بموجب ماده واحده قانون حضور نمایندگان نامزد های ریاست جمهوری در شعب اخذ رای:« هر یک از نامزدهای ریاست جمهوری به تنهایی و یا چند نامزد مشترکا می توانند در هر یک از شعب اخذ رای ، اماکن استقرار دستگاه شمارشگر رایانه ای آرا ء و هیات های اجرائی شهرستانها و بخشها یک نفر نماینده داشته باشند . نمایندگان نامزد ها می توانند در شعب اخذ رای ( ثابت و سیار) و اماکن استقرار دستگاه شمارشگر آراء بدون دخالت در انجام وظایف آنها حضور داشته باشند و در صورت مشاهده تخلف مراتب را کتبا به ناظرین شورای نگهبان و هیات نظارت شهرستان و استان مربوطه و ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام نمایند.

……»

با علم به اینکه در یک نظام دمکراتیک شهروندان صاحب رای و به اصطلاح حقوقی دارای اصالتند و تمامی کارگزاران و مقامات، نمایندگان آنها محسوب می شوند، تصویب واجرای چنین مقرراتی در جهت برگزاری انتخابات سالم جای امیدواری دارد؛ ولی هیچ منتی بر شهروندان محسوب نمی شود. طبق اصل ۵۶ قانون اساسی : « حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد ….». از دیگردلایل و شواهد اصالت شهروندان در تصمیم گیریها، اصل ۵۹ قانون اساسی است که اشعار می دارد : « در مسائل بسیار مهم. اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد…».نظارت بر انتخابات و حتی خود انتخابات یک پروسه شکلی است و شهروندان وفق روح حاکم بر اصول ۵۶ .

"زیرا نمایندگی امری است که اعتبار آن بستگی به اراده و قصد انشای مردم و مشارکت آنان دارد "۵۹ حق خواهند داشت تا هر سازوکار مثبت و مطمئنی را برای حسن انجام آن انتخاب نمایند. این امر میتواند از طریق احزاب و نهاد های مردمی و با سازماندهی مطلوب جامه عمل پوشد. طرح تشکیل کمیته های صیانت از آراء در این چارچوب بیان گردیده است و صد البته چنین تشکیلات و سازو و کارهای مردمی در امر انتخابات دخالتی نخواهند کرد؛ بلکه با ساماندهی منظم حضور نمایندگان نامزدها در سر صندوقهای رای بسان چشم تیزبین عمل کرده و هر نوع تخلف و انحراف را به مقامات مسول گوشزد و پیگیری خواهند کرد. این ابتکار نه تنها برای نظامهای سیاسی که نسبت به حضور بیگانگان در جریان انتخابات حساسیت دارند، روش جایگزین مطلوبی است تا از هرگونه دخالت بیگانه اعلام بی نیازی کند بلکه حاکی از خود پروری و تداوم توسعه آن نظام سیاسی برای حاکمیت شهروندان بر سرنوشت خویش است.

گزارش تصویری/ دیدار موسوی با فعالان حوزه سلامت

 

آرشیو روزشمار انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸

اشتراک‌گذاری:

منابع خبر
چهار‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲-۸ مه ۲۰۱۳ رادیو زمانه - ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲