افزایش دستمزد بیش از ۱۸ درصد باشد؛ تورم و فاز دوم هدفمندی مدنظر است

اقتصاد  - همشهری‌آنلاین:
رئیس کانون عالی شورا‌ی اسلامی کار گفت: نمایندگان کارگری نظرشان برای ضریب افزایش دستمزد بیش از ۱۸ درصد است و باید قانون کار و شرایط بنگاه‌ها ملاک باشد.

اولیا علی بیگی در خصوص وضعیت هم‌اندیشی تشکل‌های کارگری برای تعیین دستمزد سال آینده اظهار داشت: براساس ماده ۱۶۸ قانون کار اعضای شورای عالی کار دارای حق رأی هستند، نمایندگان کارگری توسط کانون عالی شوراهای اسلامی انتخاب می‌شوند و در حال حاضر جلسات مشترک سه تشکل عالی کارگری برگزار نشده است.

وی ادامه داد: مطمئناً سه تشکل عالی کارگری برای دستمزد نظر واحد ارائه خواهند کرد.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره به اینکه قانون کار تکلیف دستمزد کارگران را تعیین کرده گفت: تشکل‌های کارگری با پشتوانه قانون و بررسی‌های میدانی و منطقی وارد بحث دستمزد خواهد شد تا بتواند از حقوق خود دفاع کند.

به گفته این فعال کارگری تاکنون کمیته دستمزد شورای عالی کار دو جلسه برگزار کرده و در این جلسات عدد و رقمی برای دستمزد تعیین نشده است.

وی تأکید کرد: شورای عالی کار همیشه در نیمه دوم اسفند راجع به دستمزد جلسات اصلی خود را برگزار می‌کند و شورا طی نامه‌ای رسمی از بانک مرکزی آخرین نرخ تورم را مطالبه می‌کند که براساس آن موضوعات دستمزدی بررسی می‌شود.

علی بیگی با بیان اینکه در ۲ سال گذشته هیچ‌گاه شاخصه‌های اصلی ماده ۴۱ قانون کار برای دستمزد عملیاتی نشده است به فارس گفت: عامل اصلی این موضوع شرایط محیطی و پیرامونی در خصوص وضعیت بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی،‌ خدماتی است.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار تأکید کرد: عمل به قانون رویکرد تعیین دستمزد کارگران است، البته این به معنای عدم توجه به وضعیت بنگاه‌ها نیست.

این فعال کارگری با اشاره به نقش شرکای اجتماعی کار در اقتصاد کشور گفت: نقش کارگر تولید محصول، کارفرما سرمایه‌گذاری و دولت نظارت و فراهم کردن بستر سرمایه‌گذاری و تسهیل امور است.

علی بیگی در خصوص گمانه‌زنی برای میزان افزایش ۱۸ درصدی حداقل دستمزد عنوان کرد: نمایندگان کارگری نظرشان بیش از این میزان است و باید قانون ملاک باشد.

وی تأکید کرد: توجه به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه نیز باید مدنظر باشد.