تصمیم مجلس نهم: اعضای احزاب منحله حق تشکیل حزب جدید ندارند!

تصمیم مجلس نهم: اعضای احزاب منحله حق تشکیل حزب جدید ندارند!
کلمه
نوروز - ۱۰ آبان ۱۳۹۴

۱۳۹۴/۸/۱۰

مجلس نهم همچون مجلس پنجم با اکثریت محافظه کار ( اصولگرا ) در آخرین روزهای کاری خود هم و غمش را صرف تصویب قوانین سخت گیرانه و محدودکننده آزادی های سیاسی و اجتماعی همجون قانون انتخابات و احزاب و... کرده است تا برای انتخابات پیشاروی مجلس میدان رقابت را هرچه بیشتر از رقیبان احتمالی افراد این جناح خالی کند و در سایه نظارت استصوابی شورای نگهبان اصولگرایان یکه تاز میدان انتخابات باشند،از اینرو امروز راه یافتگان مجلس نهم در آخرین ماه های حضور خود در بهارستان، قانون احزاب را تصویب کرده و در بندی از آن که مورد مناقشه ی جدی بود، اعضای موثر “احزاب منحل شده” را به مدت ۵ سال از تاسیس حزب محروم کردند.

از آنجا که تا به حال هیچ حکم قضایی برای احزاب دیگر فعال در کشور، حتی نهضت آزادی با همه ی بازداشت ها و سرکوب هایی که در این سال ها گریبانگیرش بود، وجود نداشته است، به نظر می رسد که این قانون در واقع صرفا برای جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی تصویب شده است.

جالب اینکه پس از سرکوب های سال ۸۸ و بازداشت وسیع فعالان سیاسی و مدنی، جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین اسلامی بدون رسیدگی در یک روند حقوقی و قضائی با اعلام در رسانه ها منحل اعلام شده و فعالیت آن ها غیرقانونی خوانده شد. اقدامی که مورد اعتراض مسئولان این دو تشکل و تعداد زیادی از فعالان سیاسی و حقوقدان ها قرار گرفت.

یادآور می شود که در فروردین ماه سال ۸۹ کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در نشستی در خواست انحلال ایندو تشکل سیاسی را به دادگاه ارسال کرد و چند ماه بعد با اعلام رای انحلال، تصریح شد که اجازه اعتراض در این زمینه وجود ندارد. و این در حالی است که ماده ‌ماده ١٣ قانون احزاب صراحت دارد : مرجع رسیدگی به شکایات گروهها از کمیسیون موضوع ماده (١٠) محاکم دادگستری با رعایت اصل ١٦٨ قانون اساسی می‌باشد و رأی‌صادره قطعی است. و اصل ۱۶۸ قانون اساسی هم صراحت دارد: رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد.

"و این در حالی است که ماده ‌ماده ١٣ قانون احزاب صراحت دارد : مرجع رسیدگی به شکایات گروهها از کمیسیون موضوع ماده (١٠) محاکم دادگستری با رعایت اصل ١٦٨ قانون اساسی می‌باشد و رأی‌صادره قطعی است"نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون ر اساس موازین اسلامی معین می‌کند. متاسفانه در همه سال های پس از تصویب قانون احزاب و به رغم مسئولیتی که این قانون ‌در ماده ١٩ به اینصورت بر عهده قوه قضائیه نهاده است : شورای عالی قضایی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه تشکیل هیأت منصفه محاکم دادگستری موضوع اصل ١٦٨ قانون اساسی را تهیه و با رعایت اصل ٧٤ قانون اساسی تقدیم مجلس نماید. این قوه تاکنون به این وظیفه قانونی خود عمل نکرده و در عمل فعالیت احزاب سیاسی را با هزینه و خطر انحلال بدون رسیدگی قضائی مطابق قانون اساسی و قانون احزاب مواجه کرده است به همانگونه که در مورد دو تشکل جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی عمل شده است، و حال راه یافتگان به مجلس نهم بگونه ای می خواهند با تصویب این بند از این اقدام غیرقانونی استفاده کرده و راه فعالیت را بروی افراد موثر و فعال ایندو تشکل ببندند!

آنچه در این برهه زمانی مهم به نظر می رسد اینکه تصویب این قانون در شرایطی که خصوصا پس از ۸۸ هر فردی که حتی در ستاد انتخاباتی فعال بوده بازجویی و اغلب محکوم به محرومیت از حقوق سیاسی و اجتماعی شده است، به معنای محروم کردن بخش بزرگی از فعالان سیاسی از فعالیت سیاسی در احزاب است. عملی که پیش از این با حکم های عدم اجازه ی فعالیت در دادگاه ها صادر می شد و حال راه یافتگان می خواهند به راحتی و بدون طی مراحل دادرسی قضائی با یک مصوبه و بدون خکم دادگاه در مورد خیل عظیمی از فعالان سیاسی و بخش جدی ای از فعالیت ها را در قالب تشکل و حزب اجرایی و آنها را از فعالیت سیاسی محروم کنند که هیچگونه انطباقی با روال قانونگزاری و حقوقی ندارد و تنها ناشی از نوع نگرش و انگیزه سیاسی این راه یافتگان برای ایجاد محدودیت می شود.

مجلس و سایر ارکان حکومتی پیش از این نیز بارها با ایجاد و تصویب محدودیت های مختلف نتایج عکس از عملکرد خود را، به طور مثال درباره ی رسانه ها و یا فیلترینگ شبکه های اجتماعی، دیده اند اما به نظر می رسد جز تحدید و تهدید راهکار دیگری برای انحصارطلبان قابل تصور نیست.

بنظر می رسد اصولگرایان انحصارطلب جمهوری اسلامی را از دیکتاتوری سکولار به ارث رسیده از آتاتورک هم بسته تر می پسندند، چرا که در همان زمان هایی که هنوز نظامیان در ترکیه حرف اول را می زدند، اعضای حزب رفاه بعد از انحلال و برکناری اربکان، توانستند حزب جدید زده و ادامه فعالیت دهند و در گذر زمان با رای شهروندان بتوانند قوای حاکم را هم در دست بگیرند. ولی اقتدارگرایان ایرانی حتی در این حد هم برای منتقدان اجازه فعالیت قائل نیستند و میخواهند با انحلال یک حزب آن هم بدون طی روال قضایی، کل اعضا و فعالان حزب را از صحنه سیاست خارج کنند.

خانه ملت گزارش داده است: نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۹ آبان) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی قانون احزاب با بند (ج) ماده ۵ این قانون با ۱۲۲ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر موافقت کردند که براساس آن اعضای موثر احزاب منحل شده‌ای که در زمان انحلال عضو موثر باشند، و انحلال حزبشان به حکم دادگاه و به دلیل ارتکاب جرم بوده است، به مدت ۵ سال از تاسیس حزب و عضویت در حزب محروم می‌شوند.

بند ج ماده ۵ طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی که پیش از این “اعضای موثر احزاب منحله تا ۵ سال پس از تاریخ انحلال” عنوان شده بود با ایراد شورای نگهبان به شرح زیر تصریح شد: « اعضای موثر احزاب منحل شده‌ای که در زمان انحلال عضو موثر باشند و انحلال حزبشان حکم دادگاه و به دلیل ارتکاب جرم بوده است، به مدت ۵ سال.»

خرداد ماه سال جاری شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی اعلام کرده و گفته بود: “بر اساس تبصره ۶ ماده ۱۹، در صورت انحلال یا لغو پروانه فعالیت حزب، اعضای مؤثر آن تا پنج سال مجاز به هیچ‌گونه فعالیت تشکیلاتی نیستند در حالی که در بند (ج) ماده ۵، اعضای مؤثر احزاب منحل شده توسط دادگاه به طور کلی از تأسیس حزب یا عضویت آن محروم شده‌اند؛ لذا مشخص نیست نسبت این دو ماده با هم چگونه است؟” هرچند اصلاح امروز راه یافتگان برای رفع ایراد شورای نگهبان بوده و بنظر نمی رسد رفع ایراد شده و مورد تایید شورای نگهبان قرار گیرد اما آنچه مهم است اینکه اینگونه مصوبات نوع نگرش و بینش اقتدارگرانه اکثریت حاکم بر مجلس نهم را بازتاب می دهد که بدنبال بستن هرچه بیشتر میدان فعالیت سیاسی بروی رقیبان خود می باشند.

.

منابع خبر