٧١٢ هزارتومان حداقل دستمزد کارگران

٧١٢ هزارتومان حداقل دستمزد کارگران »
» نسخه قابل چاپ
» ارسال به بالاترین
» ارسال به فیس بوک »

اعتماد: در حالی حداقل دستمزد کارگران برای سال ١٣٩٤، با ١٧ درصد افزایش نسبت به سال گذشته به تصویب رسید که براساس گزارش بانک مرکزی، رقم مصوب ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومان بیش از ٥٠ درصد کمتر از خط فقر است.

آخرین جلسه تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده در حالی به کار خود پایان داد که قبل از آغاز جلسه شایعاتی در مورد افزایش ٢٠ تا ٢٢ درصدی به گوش می‌رسد اما در نهایت نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت بر روی رقم ١٧ درصد به توافق رسیدند. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که نمایندگان کارگری در روزهای اخیر تهدید کرده بودند که در صورتی که افزایش حداقل دستمزد کمتر از رقم ٣٦٦ هزار تومان باشد، آنها از امضای مصوبه خودداری خواهند کرد و از طریق شکایت به سازمان بین‌المللی کار (ILO) و دیوان عدالت اداری پیگیر مطالبات کارگران می‌شوند. هر چند که آنها در جلسه روز جمعه به افزایش ٢٦٠ هزار تومانی دستمزد هم رضایت دادند. اما در نهایت نمایندگان کارگری شورای عالی کار به روال سال‌های گذشته به افزایش ١٧ درصدی رضایت دادند و مصوبه مزبور را امضا کردند، در حالی که این رقم کمتر از یک سوم رقم درخواستی آنها بود.

همچنین در جلسه روز گذشته شورای عالی کار افزایش سایر سطوح مزدی برای سال آینده ۱۷ درصد تعیین و مقرر شد تا از ابتدای سال آینده، بن نقدی ماهانه کارگران از ۸۰ هزار تومان به ۱۱۰ هزار تومان، حق مسکن از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان، سنوات روزانه از ۵۰۰ تومان به هزار تومان، حق هر اولاد از ۶۰ هزار و ۸۸۸ تومان به ۷۱ هزار و ۲۴۱ تومان و حداقل مزد روزانه از ۲۰ هزار و ۲۹۷ تومان به ۲۳ هزار و ۷۴۷ تومان افزایش یابد.

اما از آنجایی که حق سنوات و اولاد شامل همه کارگران نمی‌شود در مجموع و با افزودن حق خاروبار و مسکن، دستمزد کارگران مشمول قانون کار در سال ۹۴، شاهد افزایش ۱۵۳ هزار تومانی خواهد بود.

"اما از آنجایی که حق سنوات و اولاد شامل همه کارگران نمی‌شود در مجموع و با افزودن حق خاروبار و مسکن، دستمزد کارگران مشمول قانون کار در سال ۹۴، شاهد افزایش ۱۵۳ هزار تومانی خواهد بود"براساس گزارش مرکز آمار ایران خط فقر برای یک خانوار شهری یک میلیون و ٨٠٠ هزار تومان اعلام شد. البته بانک مرکزی در همین مورد مدعی شد که هزینه تامین معیشت یک خانوار شهری دو میلیون و ٥٠٠ هزار تومان در ماه است و این ارقام از طرف تمام نهادهای کارگری مورد تایید واقع شد اما نمایندگان کارفرمایی مدعی بودند که به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد ایران توان پرداخت دستمزدی که بتواند شکاف سبد معیشت و دستمزد را پر کند ندارند. البته در این میان نمایندگان کارگری حاضر در جلسه و برخی نهادهای کارگری از پشتیبانی نمایندگان دولت از کارفرمایان انتقاد می‌کردند و مدعی بودند که دولت بیشتر به فکر حفظ منافع کارفرمایان است، زیرا خود بزرگ‌ترین کارفرما است.

تصویب حداقل دستمزد ٧١٢ هزار تومانی در سال آینده در حالی صورت می‌گیرد که در سال جاری دستمزد کارگران ١٠ درصد کمتر از رقم تورم افزایش پیدا کرد و به همین خاطر برخی از تشکل‌های کارگری، مانند خانه کارگر، افزایش کمتر از ٢٥ درصد را غیر قابل قبول اعلام کردند. چرا که مدعی بودند کارگران از سال گذشته ١٠ درصد از دستمزد خود را دریافت نکردند و در مصوبه بودجه باید این رقم جبران شود.

در همین رابطه، حسن سعیدی، فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار «اعتماد» گفت: نهادهایی که به صورت رسمی خط فقر را اعلام می‌کنند نهادهای دولتی هستند از سوی دیگر هر ساله در آذرماه نرخ تورم اعلام شده از سوی مراجع رسمی کاهش پیدا می‌کند و این مساله برای کارگران سوءتفاهم‌آفرین است. از طرف دیگر و بر اساس ماده ٤١ قانون کار، افزایش دستمزد باید براساس میزان تورم و سبد معیشتی خانوار تعیین شود که متاسفانه در سال‌های گذشته نه تنها شکاف دستمزد و معیشت مدنظر قرار نگرفت بلکه حتی براساس تورم هم افزایش دستمزد نداشتیم. وی افزود: به طور مثال در سال گذشته در حالی که بانک مرکزی نرخ تورم را ٣٥ درصد اعلام کرده بود، دستمزدها تنها ٢٥ درصد افزایش یافت و این اتفاق در دولتی افتاد که در شعارهای انتخاباتی خود عدالت اجتماعی را مطرح کرده بود. به همین خاطر امسال و با توجه به اعلام رقم ١٥ درصدی تورم باید حداقل دستمزد، در پایین‌ترین سطح خود ٢٥ درصد افزایش می‌یافت که چنین نشد. سعیدی گفت: یکی از مشکلات کارگران ایران این است که نمایندگان واقعی آنها در جلسات شورای عالی کار شرکت نمی‌کنند.