قوه قضائیه بمثابه اپوزیسیون دولت روحانی "حمایت ویژه دستگاه قضایی از شبکه رسانه ای امپراتوری دروغ"

کلمه :  اقدامات دولت روحانی در حوزه فرهنگی هر آنچه که باشد، قوه قضائیه ساز مخالف خود را کوک می کند و ابایی ندارد که تقابل دستگاه قضایی با دولت منتخب مردم را هر بار به بهانه ای در معرض عموم بگذارد.

به گزارش کلمه، قوه قضاییه یک روز بر سر میزان سرعت اینترنت و پهنای باند برای علی جنتی خط و نشان می کشد و فردا روز فرمان فیلترینگ شبکه های اجتماعی را صادر می کند و دیگر روز فیلتر اینترنت و محدود کردن دسترسی مخاطبان به جریان آزاد اطلاعات را به دولت روحانی دیکته می کند. با این همه موضع دولت را حسن روحانی اعلام کرده است: «ما تنها دو چیز یاد گرفته‌ایم؛ دیوار و فیلتر. خب معلوم است وقتی شما فیلتر را می‌آورید آنها هم می‌روند فیلترشکن درست می‌کنند. اگر قرار بود این مساله حل شود تا الان درست شده بود.»

این اما همه ماجرا در مسیر سلب استقلال از دولت و وزارت ارشاد از سوی دستگاه قضا نیست. در این میان قوه قضائیه تاب اندک فشاری از سوی وزارت ارشاد بر سایت های قارچ گونه محفلی و دروغ پرداز را هم ندارد.

"با این همه موضع دولت را حسن روحانی اعلام کرده است: «ما تنها دو چیز یاد گرفته‌ایم؛ دیوار و فیلتر"آنگونه که این روزها به موازات تحت فشار قرار گرفتن وزارت ارشاد برای اعمال محدودیت شهروندان و فیلتر برخی سایت ها، اختلاف بر سر پیگیری دولت برای شناخته شدن و مجوز گرفتن سایت های خبری در جریان است.

وزارت ارشاد چندی قبل بود با صدور اطلاعیه ای از آغاز فیلتر سازماندهی شده سایت های بدون مجوز خبر داد: «از آنجا که در حال حاضر صدها سایت خبری فاقد مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات وجود دارد و شناسایی همه آنها مقدور نیست، به کمک شهروندان برای جامعیت ایفای وظیفه قانونی خود نیازمندیم. وزارت ارشاد سامانه پیامکی را هم برای این امر در نظر گرفته تا عموم مردم بتوانند نشانی اینترنتی سایت‌های فاقد مجوز را به این سامانه ارسال کنند.»

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر اساس وظیفه قانونی خود و با استناد به ماده ٧ قانون مطبوعات، به شناسایی سایت‌های خبری بدون مجوز اقدام کرد. اقدامی که در گام اول به مسدود شدن تعدادی از سایت‌ها منجر شد و بلافاصله از جانب تندروهای محافظه کار مورد انتقاد شدید قرار گرفت.

منتقدان در حالی ادعا می‌کنند این اقدام دولت گامی برای حذف سریع رسانه‌های منتقد دولت است که در مورد پرهیز عجیب گردانندگان این سایت ها از شناسنامه دار کردن این قبیل سایت ها توضیحی نمی دهند.

خودداری این سایت ها از اخذ مجوز، این احتمال را پررنگ می کند که محافل امنیتی و شبه نظامی در پس پرده به هدایت این سایت های قارچ گونه می پردازند تا امپراتوری دروغ را به فضای مجازی نیز تسری دهند، و حالا تصمیم دولت برای اجرای قانون را چون به شناخته شدن آنها می انجامد، بر نمی تابند.

این مخالفت ها در حالی است که الزام سایت ها به دریافت مجوز از وزارت ارشاد، از دوره احمدی نژاد آغاز شد و با سختگیری های خاص آن دوران و به ویژه فضای امنیتی پس از ۸۸ همراه بود. اما حالا تندروهایی که می خواهند ناشناس بمانند، در مسیر مخالفت خود با اجرای قانون، حتی وزیر را به شکایت و احضار به مجلس هم تهدید کرده اند.

مخالفان تندرویی که تمام پشت گرمی شان به قوه قضاییه است و اینگونه است که دستگاه قضا همنوا با آنها در صف این مخالفان قرار گرفته و محسنی اژه ای در مقام معاون اول رئیس در واکنش به آغاز فیلتر سایت‌های «فاقد مجوز» از سوی وزارت ارشاد، با لحنی دیکتاتورمنشانه و تهدیدآمیز اعلام کرد که این وزارتخانه «به‌زودی به این نتیجه می‌رسد در چارچوب اختیاراتی که ندارد وارد عمل نشود.»

اژه‌ای روز یک‌شنبه ۲۳ شهریور گفت: «کسانی که تعیین مصادیق مجرمانه {در اینترنت} را انجام می‌دهد براساس قانون مشخص هستند.»

اما با آنکه مقام‌های قوه قضائیه مدعی بودند وزارت ارشاد اختیار فیلتر کردن سایت‌ها را ندارد، وزیر ارشاد از موضع خود کوتاه نیامد و روز یک‌شنبه ۳۰ شهریور گفت: «تاکنون سه ضرب‌الاجل برای دریافت مجوز به سایت‌های خبری فاقد مجوز داده شده و سایت‌های خبری فاقد مجوز باید فیلتر شوند.»

وی اضافه کرد: «از نظر قانون مطبوعات که مجلس آن را تصویب کرده، همه مطبوعات و نشریات مکتوب و رسانه‌های خبری دیجیتال مشمول قانون مطبوعات هستند و باید مجوز داشته باشند.»

به گفته وی، وزارت ارشاد از آبان ماه ۹۲ تا خردادماه سال‌ جاری، دست کم سه بار به سایت‌های خبری «فاقد مجوز» برای گرفتن مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات ضرب الاجل داده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد که این وزارتخانه فهرستی از اسامی سایت های دارای مجوز را که در حدود ۲۵۰ سایت بوده اند، برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارسال کرده و فیلترینگ سایت های خبری فاقد مجوز را خواستار شده است.

جنتی در عین حال گفت: «وزارت ارشاد خواهان آن است تا سایت های خبری مجوز بگیرند و این مجوز نیز به راحتی صادر می شود؛ در جلسه اخیر هیات نظارت بیش از ۴۰ مجوز برای فعالیت سایت های خبری صادر شد تا این سایت ها شناسنامه داشته و تحت قانون مطبوعات فعالیت کنند.»

سخنانی که بار دیگر این واکنش اژه ای را در پی داشت که گفت: «اگر فرض کنیم که وزارت ارشاد خود را مجاز دانست و سایت‌های ثبت نشده را مسدود کرد در اینجا سوالی باید از وزارت ارشاد پرسید و آن این است که ما چند سایت ثبت نشده داریم؟ آیا شما می‌توانید گزینش کنید و بگویید ۵ یا ۱۰ سایت را مسدود می‌کنید؟ اگر برای شما این باشد که حق دارید جلوی سایت‌های ثبت نشده را بگیرید باید جلوی هر تعداد سایت ثبت نشده که وجود دارد گرفته شود.»

این کشمکش هنوز ادامه دارد و به نظر می رسد نگرانی محافظه کاران از مسدود شدن سایت های فاقد مجوز چیزی نیست جز از دست دادن تریبون های زنجیره ای که با عناوین مختلف و بدون شناسنامه مسیر تخریب و اتهام زنی و تشویش اذهان عمومی را در دستور کار قرار داده اند و اصرارشان این است که این مسیر را هم چنان با حمایت قوه قضاییه بدون شناسنامه دنبال کنند.