مجازات‌های جرایم اقتصادی به اندازه کافی بازدارنده نیست

مجازات‌های جرایم اقتصادی به اندازه کافی بازدارنده نیست

پژوهشگر حقوقی با بیان اینکه با بیان اینکه تعریف دقیق و مشخصی از فساد اقتصادی در مجموعه قوانین ما وجود ندارد، گفت: همین نداشتن تعریف درست از جرم اقتصادی، زمینه‌ساز بروز اختلافاتی شده و همچنین مجازات‌های جرایم اقتصادی به اندازه کافی بازدارنده نیست.

محمدعلی الفت‌پور پژوهشگر حقوقی و دکترای حقوق عمومی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، با بیان اینکه تعریف دقیق و مشخصی از فساد اقتصادی در مجموعه قوانین ما وجود ندارد، اظهار کرد: متأسفانه جرایم اقتصادی به خوبی تعریف نشده و همین نداشتن تعریف درست از جرم اقتصادی، زمینه‌ساز بروز اختلافاتی شده و دست دادستان‌ها را در برخورد با جرم بسته است، همچنین ضمانت اجراها و مجازات‌های جرایم اقتصادی به اندازه کافی بازدارنده نیست.

وی افزود: رهبر انقلاب سال ۸۰ فرمان هشت ماده‌ای مبارزه با فساد را ابلاغ کردند و تعابیر عجیبی در رابطه با بروز فساد اقتصادی فرمودند اما متأسفانه برخورد قاطعی با فساد اقتصادی صورت نگرفت و این موضوع جدی گرفته نشد تا اینکه آیت‌الله آملی لاریجانی چند روز پیش با توجه به شرایط پیش‌آمده استجازه‌ای از مقام معظم رهبری دریافت کردند که باعث دلگرمی برای مقابله جدی با فساد است. 

الفت‌پور اضافه کرد: جنگ اقتصادی تعارف ندارد و افکار عمومی باید مبارزه با فساد را عملا احساس کند و در چالش جدی موجود تمام قوا آرایش نظامی به خود بگیرند. 

این پژوهشگر حقوق عمومی با بیان اینکه باید برخی زواید برخورد قاطع با فساد کنار گذاشته شود، عنوان کرد: قوه قضائیه باید ضابطه‌مند، سریع و عادلانه با فساد برخورد کند تا همگان ببینند که کشور در برخورد با فساد جدی است و همین مسئله باعث دلگرمی مردم می‌شود، بنابراین آرایش جنگی گرفتن در قوه قضائیه باید ملموس باشد و باید یک قرارگاه جنگ اقتصادی در قوه قضائیه هم تشکیل شود. 

*باید دست دادستان برای توضیح خواستن در خصوص بی‌تدبیری و بی‌عملی مسئولان باز باشد

وی تصریح کرد: گاهی پیش می‌آید که مسئولان کشور با تصمیمات نادرست و اشتباهات فاحش خود باعث می‌شوند زیان‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد وارد شود یا حتی گاهی برخی مسئولان که به پست‌های کلیدی اقتصادی تکیه زده‌اند، با بی‌عملی خود شرایط سخت اقتصادی را سخت‌تر می‌کند، در این شرایط دادستان باید بتواند به عنوان دفاع  از حقوق عامه از چنین مسئولی توضیح بخواهد. 

* ایجاد یک سازمان جدید برای مبارزه با فساد اقتصادی منوط به تعیین تکلیف سازمان‌های قدیمی است

الفت‌پور با بیان اینکه سازوکارهای کشف جرم در کشور ما از کارافتاده و قدیمی است، گفت: سوت‌زنی یا افشای جرم توسط مردم قانونی است که در بسیاری از کشورها اجرا می‌شود و براساس آن کشف‌کننده جرم از مزایایی برخوردار می‌شود. سازوکارهای حمایتی ما در خصوص افشاکننده جرم کافی نیست و باید قوانینی همچون سوت‌زنی در کشور ما هم اجرایی شود. 

این پژوهشگر حقوق عمومی ادامه داد: مبارزه با فساد با وجود قوانین ناکارآمد معارض و مکانیسم‌های کندکننده و پیچیده‌کننده رسیدگی نمی‌تواند پاسخگو باشد، مثلا همین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در کنار آن یک سازمان فراقوه‌ای برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد اما عملا اقدام قابل توجهی برای کنترل قاچاق انجام نمی‌دهد، به همین دلیل به نظر می‌رسد ایجاد یک سازمان جدید برای مبارزه با فساد اقتصادی منوط به تعیین تکلیف سازمان‌های قدیمی است.

وی تصریح کرد: حتی اگر ۱۰ سازمان هم برای مبارزه با فساد تشکیل شود، اما فرایندها ناکارآمد و شفاف باشد، راه به جایی نخواهیم برد. 

الفت‌پور با بیان اینکه اگر ساختار اصلاح نشود، مدیریت بهترین آدم‌های روی زمین هم کارساز نخواهد بود، خاطرنشان کرد: ما در حوزه مدیریت نیازمند جوان‌سازی هستیم تا افرادی که انگیزه کار ندارند و نسبت به فساد سر و ناامید شده‌اند، کنار بروند.

انتهای پیام/