دست پخت مجلس و دولت: افزایش مرخصی زایمان قانون شد اما الزامی نیست!

چند سالی است که رشد نرخ جمعیت کشور کاهش چشم‌گیری نشان می دهد؛ کاهشی که موجبات نگرانی بسیاری را در پی داشته و حتی در سخنان رهبری نیز انعکاس یافته تا بسیاری مسئولان را به تکاپو بیاندازد اما اگر به نتیجه این تلاش دقت کنیم، گریزی نخواهیم داشت جز اینکه بپذیریم که متولیان تصمیم گیر، تصمیم ساز و قانون گذار چندان بر روال منطق و برنامه پیش نرفته‌اند!

به گزارش «تابناک»، مصوبه تشویقی مجلس برای افزایش مرخصی زایمان مادران و اختصاص دو هفته مرخصی به پدران که پیشتر، در روزهای ابتدایی سال اعلام شده بود که در شورای نگهبان رد شده، در دومین ارسال به شورای نگهبان به تصویب این نهاد رسید و رسما به قانون تبدیل شد اما نکته عجیب ماجرا اینجاست که در این قانون نوشته شده که دولت «مجاز» به افزایش مرخصی زایمان به ۹ ماه است نه اینکه مکلف به انجام این کار باشد.

به عبارت بهتر، در شرایطی که تبلیغات گسترده بسیاری از نمایندگان مجلس و برخی مسئولان دولتی بر تدارک شرایط تشویقی برای افزایش جمعیت روز به روز گسترده شده و به نوعی جنگ پنهان برای مصادره مزیت حاصل شده در افکار عمومی آغاز شده بود، اکنون خبر می‌رسد که در قانون تصویب شده در شورای نگهبان اینگونه قید شده که دولت مجاز به افزایش مرخصی زایمان است و الزامی به انجام این امر ندارد.

ماجرا از این رو جالب توجه تر می‌شود که بدانیم با بالاگرفتن بحث اتمام سیاست های کنترلی و جایگزین شدن طرح های تشویقی برای افزایش جمعیت، رقابتی پنهان میان نمایندگان مجلس و دولت مردان شکل گرفت که موجب شد از یکسو بهارستان نشینان با افزودن تبصره‌ای به "لایحه اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت"، به دنبال افزایش مرخصی زایمان زنان به ۹ ماه و اعطای مرخصی دو هفته‌ای به پدران باشند که ماحصل رد مصوبه مجلس در شورای نگهبان بود چراکه بر اساس یک قانون کلی، مجلس نمی‌تواند طرحی به تصویب برساند که هزینه بر باشد و همین اصل برای رد مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان ملاک عمل قرار گرفت.

از سوی دیگر، دولتی‌ها که از قافله سیاست گذاری برای تشویق خانواده به بچه دار شدن جا مانده بودند هم، افزایش مرخصی زایمان را در لایحه "اصلاح قانون ترویج تغذیه با شیرمادر" گنجاندند و البته به مانند مجلسی ها از پیش بینی منابع مالی مورد نیاز برای اجرای لایحه نیز غافل نشدند ولی نمایندگان مجلس با اصلاح مصوبه خود، بار دیگر لایحه دولتی که با تبصره ایشان به ظاهر تکمیل شده بود را راهی شورای نگهبان کردند تا قانونی شکل بگیرد که پیشتر شرح ان رفت.

پروین هدایتی، معاون سرمایه‌های اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در این باره می‌گوید: دولت برای رفع ایراد شورای نگهبان نسبت به تأمین نشدن منابع مالی ناشی از افزایش مرخصی زایمان زنان به ۹ ماه در قانون تنظیم جمعیت و خانواده قید «مجاز بودن اعمال این قانون» را وارد و شورای نگهبان این لایحه را تصویب کرده است، بنابراین در حال حاضر ادارات دولتی تنها مجاز به افزایش مرخصی زایمان زنان به ۹ ماه هستند و الزامی برای این کار وجود ندارد.

وی با اشاره به این نکته هنوز قانون مصوب به دولت ابلاغ نشده، می‌افزاید: مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در قالب لایحه "ترویج تغذیه با شیرمادر" منابع مالی ناشی از افزایش مرخصی زایمان را پیش بینی کرده بود، اما در نهایت با اعمال تغییراتی در "قانون تنظیم جمعیت و خانواده" این لایحه به شکل کنونی تصویب شد.

هدایتی در ادامه به آخرین وضعیت لایحه اصلاح ترویج تغذیه با شیرمادر و قانون تنظیم جمعیت و خانواده اشاره می‌کند و می‌گوید: لایحه اصلاح ترویج تغذیه با شیرمادر از سوی دولت به مجلس پیشنهاد داده شد و به علت همه جانبه بودن، کامل است، اما این لایحه هنوز مصوب نشده و قانون تنظیم جمعیت و خانواده در مجلس تصویب شده که البته آیین نامه آن در دولت جاری سازی نشده است.

بدین ترتیب قانونی شکل گرفته که با توجه به دل بخواه بودن اجرا یا عدم اجرای ان توسط دولت، به نظر نمی‌رسد به اجرا در آید و یا اگر اجرایی شد، بعید به نظر می‌آید اجرای آن در تمامی دستگاه ها و نهادهای دولتی فراگیر شود چراکه جا برای اعمال سلیقه در آن وجود داشته و پیش‌بینی میزان سلیقه اعمال شده توسط مدیران رده بالا و حتی رده میانی در اجرای آن کار چندان سختی به نظر نمی‌رسد.

با این رویکرد، پر واضح است که هیچ تضمینی برای تسری این قانونِ نیم دار در بخش خصوصی وجود نخواهد داشت؛ اینجاست که باید از نمایندگان مجلس و دولت مردان پرسید که جز فرصت سوزی و اتلاف انرژی خودشان و مردم، چه دستاوردی برای مردم به ارمغان آورده و در نهایت چه کمکی به افزایش جمعیت کردند؟ آیا غیر از این است که جز لوث کردن ماجرا دستاوردی به دست نیاورده‌اند؟!

البته این تنها نقطه منفی کارنامه ایشان نیست چراکه با کمی دقت درخواهیم یافت که موازی کاری دولت و مجلس در تدارک مصوبه‌ای به منظور افزایش مرخصی ایمان، در فرجام امر پدیده ای کم سابقه (اگر نگوییم بی سابقه!) در مراحل تصویب یک قانون پدید آورده که اثرات شوم آن به وضوح قابل رویت است.

ماجرا زمانی شفاف‌تر خواهد شد که بدانیم دولتی ها به روند اعمال شدن بر لایحه شان در مجلس اعتراض کرده‌اند اما این اعتراض به حدی خفیف بوده که تاثیری بر نتیجه خروجی ماجرا نگذاشته و تنها می‌تواند دستاویزی برای تبرئه ایشان از نتایج نامطلوب احتمالی قانون باشد و از سوی دیگر، لابد مجلسی ها هم احتمالا می‌توانند اینگونه نقش خود را توجیه کنند که چون دولتی ها به رقم گذشت یکسال از پیام رهبری در تغییر سیاست های جمعیتی، لایحه متناسبی تدارک ندیده بودند، ایشان گریزی از دخل و تصرف در لایحه دولت نداشته اند.

مثال نغز این رویکردها زمانی آشکار خواهد شد که بدانیم معاون سرمایه‌های اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، پیشتر درباره روند رفت و برگشت "لایحه اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت" که افزایش مرخصی زایمان با تشخیص مجلس به آن افزوده شده بود، گفته بود: روال معمول پیشنهادات و یا اصلاح قوانین به این شکل است که از سوی یکی از دستگاه‌ها به کمیسیون‌های دولت ارجاع و در کمیسیون‌های فرعی بررسی و بعد از تایید، در جلسه هیات دولت برای تصویب مطرح می‌شود ولی آنچه در مجلس به تصویب رسید، در قالب لایحه تنظیم خانواده و جمعیت بود و پیشنهاد دولت نیست.

این انکار صریح نماینده دولت را بگذارید کنار سکوت عجیب ایشان که به تصویب مصوبه مجلس ختم شده تا فارغ از این ابهام که معلوم نیست تکلیف لایحه بعدی دولت (لایحه اصلاح قانون ترویج تغذیه با شیرمادر که افزایش مرخصی زایمان در آن گنجانده شده است) چه سرنوشتی می‌تواند داشته باشد، با نوعی نگرش مقصر یابی در ماجرا مواجه باشیم که اثرات منفی آن می‌تواند به مراتب تلخ تر از اتفاقی باشد که بر سر افزایش مرخصی زایمان آمد!