تکلیف معوقات بانکی مشخص می‌شودمعرفی بدهکار ۱۰۰۰ میلیاردی

تكليف معوقات بانكي مشخص مي‌شودمعرفي بدهكار 1000 ميلياردي
دنیای اقتصاد
دنیای اقتصاد - ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۰

 بزرگ‌ترین بدهکار بانکی ۰/۰/۰/۰/۱ تومان بدهی دارد، اما جزو بهترین‌ها است دنیای‌اقتصاد- سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه ۶۵ بدهکار بزرگ به سیستم بانکی معرفی شده‌اند، اعلام کرد که بزرگ‌ترین بدهکار بانکی با وجود آنکه جزو بهترین‌ها به حساب می‌آید و واحد صنعتی وی نیز بهترین واحد صنعتی شناخته شده است، اما مبلغ هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهی داشته است.به گزارش ایرنا، علی آقا محمدی در پایان سی و هفتمین جلسه ستاد اصلی مبارزه با مفاسد اقتصادی در جمع خبرنگاران افزود: با بررسی‌هایی که انجام دادیم مشخص شد که این فرد تولیداتی داشته و بهترین‌ها را نیز احداث کرده است و با جابه‌جایی‌هایی که در طرح‌های عمرانی انجام دادیم وی اکنون جزو بهترین‌ها به حساب می‌آید و واحد صنعتی وی نیز بهترین واحد صنعتی شناخته شده است. وی با تاکید بر اینکه ادبیات مبارزه با مفاسد اقتصادی باید اصلاح شود، تصریح کرد: تشخیص اعلام شدن نام فرد به کل جامعه با قوه قضائیه است و این قوه باید تشخیص دهد که چه کسی به جامعه معرفی شود و چه کسی نه. آقامحمدی با بیان اینکه هر کسی که بدهی داشت را نمی‌توانیم به عنوان مفسد معرفی کنیم، تاکید کرد که اگر چنانچه فاسد متوجه شود که در مقابلش قدرتی وجود دارد قطعا جرات نخواهد کرد که به فساد رو بیاورد. ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکیوی با اشاره به اینکه ۶۵ بدهکار بزرگ به سیستم بانکی معرفی شده‌اند که در مجموع شش هزار میلیاردتومان بدهی دارند، تصریح کرد: مدیران این شرکت‌ها ممنوع‌الخروج شده‌اند و جلوی وام آنها گرفته شده است. وی با بیان اینکه این بدهکاران در واقع ۱۵ درصد بدهکاران کل کشور را تشکیل می‌دهند، تصریح کرد که از این ۶۵ شرکت ۲۵ شرکت به دلیل انتخاب کردن راه تعامل از دور بدحسابی خارج شده‌اند و ۴۰ شرکت به عنوان بدحساب باقی مانده‌اند که با آنها برخورد لازم صورت می‌گیرد.تقلیل بدهکاران معوق به ۸/۱۳ درصدآقامحمدی اظهار کرد که تا پایان سال ۸۹ درصد بدهکاران معوق به ۸/۱۳ درصد تقلیل یافته است، در حالی که تا قبل از پایان سال ۸۹ این نرخ ۸/۲۳ درصد بوده است.

"آقامحمدی با بیان اینکه هر کسی که بدهی داشت را نمی‌توانیم به عنوان مفسد معرفی کنیم، تاکید کرد که اگر چنانچه فاسد متوجه شود که در مقابلش قدرتی وجود دارد قطعا جرات نخواهد کرد که به فساد رو بیاورد"سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در عین حال ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال این نرخ به ۶ درصد یعنی به نرم متعارف جهانی برسد. وی با یادآوری سالگرد فرمان مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۰ اردیبهشت سال ۱۳۸۰ در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی، افزود: فعالیت‌هایی که در دولت دهم برای مبارزه با مفاسد اقتصادی صورت گرفته تشدید شده است به گونه‌ای که ستاد اصلی مبارزه با مفاسد اقتصادی هر دو هفته یک بار جلسه دارد. شفاف‌سازی اطلاعاتمعاون نظارت و هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه ۷۲ جلسه فرعی نیز در این رابطه برگزار شده است، اظهار کرد: ۴۲ جلسه از این جلسات مربوط به مبارزه با زمین‌خواری و مابقی جلسات در خصوص بدهکاران معوق بوده که وجوه بانکی را در گرو خود داشته‌اند. سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار کرد که ۱۷ جلسه نیز برای کنوانسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی بین‌المللی تشکیل و جلساتی نیز در موارد حقوقی برگزار شده است و در این جلسات از مدیران حقوقی بانک‌ها دعوت شد تا راه‌های جلوگیری از مفاسد اقتصادی را بررسی کنند. آقامحمدی یکی از اقدامات انجام شده درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی را شفاف‌سازی اطلاعات عنوان کرد و گفت: با شفاف‌سازی، مطالبات معوق افزایش یافت و اعداد مخفی در این راستا آشکار شد.

سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: قدم دیگری که در این باره برداشته شده پیگیری، نظارت و جلوگیری از تکرار تخلفات در آینده است. تشکیل معاونت نظارت بانکی در بانک مرکزیمعاون هماهنگی و نظارت معاون اول رییس‌جمهور در ادامه سخنان خود از تشکیل معاونت نظارت بانکی در بانک مرکزی تا ماه آینده خبر داد و اظهار کرد که این معاونت برای ارتقای نظارت تشکیل خواهد شد. آقامحمدی در بخش دیگری از سخنان خود به ساماندهی ۸ هزار تعاونی و موسسه مالی و اعتباری اشاره کرد و افزود: بانک‌های نوظهوری که مشاهده می‌شوند در حقیقت از جمله این مجموعه‌ها هستند. هشدار به موسسات اعتباریوی با بیان اینکه تمامی موسسات مالی و اعتباری باید تا شهریورماه امسال ساماندهی شوند و طبق قوانین بانک مرکزی فعالیت کنند، تصریح کرد: اگر چنانچه تا این موعد این موسساتی که باقی مانده‌اند ساماندهی نشوند؛ در واقع فاقد مجوز هستند و به عنوان رباخوار تحت تعقیب قرار می‌گیرند و به دادگاه اصل ۴۴ واگذار می‌شوند. رتبه‌بندی بانک‌هاسخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در ادامه از رتبه‌بندی بانک‌ها خبر داد و افزود: این موضوع به‌زودی اعلام می‌شود و رتبه‌بندی آنها بر اساس آیین‌نامه به مطالبات معوقشان بستگی دارد.

"سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در عین حال ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال این نرخ به ۶ درصد یعنی به نرم متعارف جهانی برسد"وی در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی تک تک بانک‌ها در مورد نسبت تسهیلات غیرجاری آنها اشاره کرد و افزود: این بررسی‌ها نشان داد که نسبت تسهیلات غیرجاری بانک‌های دولتی با ۵/۱۲ درصد نسبت به بانک‌های خصوصی با ۹/۱۹ درصد که شامل سررسید گذشته، بدهکاران معوق و بدهکاران مشکوک‌الوصول می‌شوند، عملکرد بهتری داشته‌اند. آقامحمدی ضمن هشدار به یکی از بانک‌های خصوصی که نام آن را اعلام نکرد، افزود: تنها یکی از بانک‌های خصوصی است که ۵/۲۳ درصد تسهیلات غیرجاری دارد. ۱۳۴ میلیون هکتار زمین دولتیسخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات صورت گرفته در خصوص شفاف‌سازی زمین اشاره کردو افزود: اولین قدم در این باره این بود که مشخص شود چه مقدار زمین در اختیار دولت قرار دارد. وی ادامه داد: با شفاف‌سازی مشخص شد که ۱۳۴ میلیون هکتار زمین وجود دارد که از این مقدار ۱۲۵ میلیون هکتار آن به نام دولت ثبت شده است. معاون اول رییس‌جمهور با بیان اینکه ۹ میلیون هکتار از این زمین‌ها به نام دولت ثبت نشده است، ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال ۹۰ یا نیمه اول سال ۹۱ این مقدار زمین‌ها نیز به ثبت برسند.

آقامحمدی با بیان اینکه ۶۰ درصد از زمین‌ها املاکی است که سند برای آنها صادر شده است طرح کاداستر و تمامی مشخصات آنها در سند قید شده است، افزود: تمامی مختصات و کاربری املاک و زمین‌هایی که برای آنها سند صادر شده است قید شده و این نشان از پیشرفت ۱۰۰ درصدی در این خصوص دارد. وی ابراز امیدواری کرد که با روش‌های جدیدی که برای صدور اسناد تک برگی در سازمان ثبت اسناد صورت گرفته است تا پایان سال ۹۱ این املاک سند تک برگی در اختیار خواهند داشت. آقامحمدی افزود: در مورد املاک و زمین‌هایی که تعارضی در تصرف آنها وجود دارد در صورت احراز و مسجل شدن به مالکان آنها تحویل خواهد شد. تشکیل دادگاه برای پرونده های مربوط به زمینسخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در خصوص مالکیت یک میلیون و صد هزار هکتار از اراضی مطروحه در دادگاه نیز گفت: از این مقدار ۷۲۰ هزار و ۲۰۱ هکتار آنها به دولت بازگردانده شده و ۴۱۲ هزار و ۷۷۳ هکتار نیز با تشخیص قوه قضائیه به نفع متصرف رای داده شده است. وی با بیان اینکه ۶۳ هزار رسیدگی دادگاهی تاکنون انجام شده است، اظهار کرد: قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده‌ها به خصوص مربوط به زمین کار بسیار جدی را انجام داده است.

"آقامحمدی یکی از اقدامات انجام شده درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی را شفاف‌سازی اطلاعات عنوان کرد و گفت: با شفاف‌سازی، مطالبات معوق افزایش یافت و اعداد مخفی در این راستا آشکار شد"آقامحمدی با بیان اینکه به دستور رییس قوه قضائیه قرار است ۱۲ قاضی، دادگاه خاصی را برای پرونده‌های مهم و خاص تشکیل دهند، افزود: در حقیقت این اقدام برای جلوگیری است تا کسی نتواند در این دادگاه‌ها نفوذ کند. وی در ادامه با بیان این مطلب که زبان هماهنگی در مورد زمین‌خواری وجود ندارد، اظهار کرد: بسیاری از مواردی که در زمین‌خواری صورت گرفته است به دلیل اصلاحات در ثبت است. سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: نمایندگان تشخیص داده بودند اداره ثبت در رابطه با مالکانی که سند ندارند و تنها کاغذی در رابطه با مالک بودنشان وجود دارد رسیدگی کند؛ از این رو افرادی نیز از همین منشاء قانونی سوءاستفاده کردند و کاغذهایی را به عنوان مالک به ثبت ارائه کردند. تغییر روند معوقات بانکیدنیای‌اقتصاد- در حالی‌که طی چند سال اخیر میزان معوقات بانکی به عنوان معضلی برای بانک‌ها موجب نگرانی بانکداران و مسوولان اقتصادی شده است، اینک سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ضمن اعلام معرفی ۶۵ بدهکار بزرگ به سیستم بانکی، از کاهش ۱۰ درصدی بدهکاران تا پایان سال ۸۹ خبر داده و اظهار امیدواری کرده است که تا پایان امسال این رقم به نرم متعارف جهانی نزدیک شود. میزان مطالبات معوقات بانکی که بنا بر آخرین آمار رسمی حداقل ۴۰ هزار میلیارد تومان (معادل چهل میلیارد دلار) و براساس برخی برآوردها حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان است به ۲۵ درصد از مانده تسهیلات بالغ می‌شود که با استاندارد پنج درصدی جهانی فاصله زیادی دارد.

بر اساس آخرین گزارش از کمیسیون اقتصادی درباره معوقات بانکی که در جلسه علنی چهارشنبه ۱۸ اسفند ۸۹ قرائت شد، مجموعا ۷ میلیون و ۲۶۲ هزار و ۴۸۰ پرونده بدهی معوقه به سیستم بانکی وجود دارد که حجم بدهی۵/۹۹ درصد از این پرونده‌ها زیر ۱۰۰ میلیون تومان است و حدود ۳۹ هزار پرونده هم دارای بدهی معوقه بالای ۱۰۰میلیون تومان هستند. کمیسیون اقتصادی مجلس در این گزارش اعلام کرد که ورود برخی نهادهای فرابانکی از جمله مسوولان استانی و استانداران در امور بانکی و عدم نظارت مطلوب بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها از عوامل اصلی بروز مطالبات معوق در نظام بانکی است.همچنین در این گزارش، مصرف وام‌های دریافتی در محلی غیر از موضوع طرح، بی‌اثر بودن ابزارهای تنبیه علیه وام‌گیرندگانی که حاضر به بازپس دادن پول بانک‌ها نیستند، رکود در بخش مسکن و دخالت استانداری‌ها و نهادهای فرابانکی در اعمال قدرت برای پرداخت وام‌ها در کنار قوانینی چون عدم‌الزام وثیقه ملکی و قانون موسوم به رفع موانع تولید از علل اصلی افزایش مطالبات بانکی از محل تسهیلات اعطایی شده است. این گزارش همچنین «برداشت از منابع بانک مرکزی توسط سیستم بانکی در جهت حمایت از تولید و بعضا تامین منابع لازم برای بنگاه‌های زودبازده» یا «پرداخت مجدد تسهیلات به افراد دارای بدهی معوق به سیستم بانکی» را از دیگر دلایل معوقات بانکی دانسته است

منابع خبر